نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الافراد مع كشف رسوم هذه الخدمات

[المستشار عبدالله الحربي]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

زملائي يسرني ان أقدم لكم نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الافراد مع كشف رسوم هذه الخدمات , حيث أن أغلبية رسوم الخدمات المصرفية هي موحدة وهو الشيء الذي لا تلتزم به بعض المصارف والبنوك ولذلك كله أنزلت هذا الموضوع ليكون الجميع على علم بهذه الخدمات وأسعارها الموحدة عند مراجعتهم للبنوك والمصارف عند إنجاز بعض الخدمات المصرفية .
النظام رقم 29 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 23/2/2011

وتقبلوا مني وافر الإحترام والتقدير

[اللحيفي]

تسلم سعادة المستشار ولا تحرمنا من المزيد

[محمد ابراهيم البادي]

بارك الله فيك سعادة المستشار

[المستشار عبدالله الحربي]

وبارك الله فيك أخوي محمد وبارك الله في كل من قام بجهده في إنجاح هذا الموقع المميز من إدارة ومشرفين وأعضاء , وإلى الامام والتقدم دائما إن شاء الله

[محمد ابراهيم البادي]

الشكر لله وحده سيدي على هذا المكان وحفظه وذلك من سعي الايادي الظاهرة و الخفية

ولكن عندي سؤال سيدي حول الامر الاخير لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة بشأن شيكات الضمان

وكما تعلمون بان جميع المعاملات البنكية تكون تحت رقابة المصرف المركزي باعتباره الجهة الرقابية عليها ، وبما ان شيكات الضمان المعنية تكون نتيجة القروض او التسهيلات التي قدمتها البنوك الى العملاء ، وبالتالي تكون هذه الشيكات ورادة في تلك المعاملات ..... وهذا تخمين مني ...
فسعادة المستشار

اليس من المفروض ان يكون التصرف الحاسم من المصرف المركزي باعتباره الرقيب الاعلى على البنوك في موجهة كتاب او امر سريع بجرد تلك المعاملات مع ذكر البيانات اللازمة لكل من العميل و الشيكات وبيان عما اذا كان قد بلغ عنها من عدمه ، وبيان عما اذا كانت هناك شيكات اخرى لنفس المعاملة كذلك ، وارسالها الى الجهات القضائية المعنية بتنفيذ الامر السامي حفاظا من استغلال بعض البنوك خاصة بالديون المتعثرة التي كانت وسيلة ضغط جديدة من بعضها للافراد الذين طلب منهم دفع مبالغ معينة مقابل الحصول على كتاب الدين او ما شابه
ويكون المصرف المركزي هو المسيطر على تنفيذ الامر على البنوك سواء كانت وطنية او اجنبية
وكذلك وضع السبيل الذي يمكن منه حفظ هذه الحقوق

[المستشار عبدالله الحربي]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي العزيز محمد
بالنسبة لشيكات الضمان وغيرها من الضمانات فهي من مسؤولية البنوك والمصارف وحدها حيث ان المصرف المركزي هو من يتابع نسبة الإستقطاع من الراتب ويضمن عدم زيادتها عن 50بالمئة من الراتب الإجمالي واتوقع أنه تم تعديل هذا البند بربع الراتب أو ماشابه , ولذلك فإجراء المصرف المركزي هي الموافقات الرئسية دون الدخول في تفاصيل هذه المعاملات من ضمانات وغيره حيث أنه يوجد لدى المصرف المركزي من هم يعتبرون من اللآئحة السوداء التي لا يجب على اي بنك او مصرف أن يقرضهم أو يتعامل بأي معاملة معهم من ضمنها بطاقات الإئتمان وغيرها , وبما ان المصرف المركزي هو جهة رقابية على الامور الرئيسية وليست تفاصيل هذه القروض أو المرابحات وهذا ما دعا المصرف المركزي من مخاطبة البنوك والمصارف وطلبه منهم بأسماء المتعثرين لكي يتم دراسة حالاتهم وتسوية ديونهم , مع العلم أن إختصاصات المصرف المركزي في الوقت الحالي أصبحت أكثر عما قبل في متابعة البنوك والمصارف وضمان سيرها وإتباعها للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة منه .

أما بالنسبة لضغط المصارف على العميل وعدم تمكينه من الحصول على شهادة المديونية فإني أنصح أي شخص قام البنك بالتعامل معه بهذه الطريقة بالتقدم مباشرة بشكوى بعد محاولاته الودية بالحصول على هذه الشهادة أو غيرها من الخدمات إلى هذه الأرقام التي سأضعها بالأسفل وهي وحدة حماية المستهلك في المصرف المركزي والذين سيقومون بدورهم بالتحقيق في شكواك ومتابعتها مباشرة مع البنك او المصرف الذي إشتكيت عليه .

وحدة حماية المستهلك هاتف مباشر:02-6915290 / 02-6915453فاكس :02-6916004بريد إلكتروني:complaint@cbuae.gov.ae (complaint@cbuae.gov.ae)




وتقبلوا مني وافر الإحترام والتقدير

[محمد ابراهيم البادي]

بارك الله فيك استاذي الفاضل في ارشاد من يعني بهذه المسائل الى الطريق السليم و الصحيح


ممتن لك بالكثير اخي العزيز