رئيس الدولة يصدر توجيهاته بمعالجة ديون المواطنين المتعثرين

[محمد ابراهيم البادي]

رئيس الدولة يصدر توجيهاته بمعالجة ديون المواطنين المتعثرين

المصدر: أبوظبي - وام التاريخ: 24 أكتوبر 2012


http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.441783.1346353609!/image/1526045970.jpg


بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بشأن معالجة ديون المواطنين المتعثرين، ومع عدم الإخلال بحجية شيكات الضمان فى الإثبات، تنحسر الحماية الجنائية المقررة في المادة 401 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 عن شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المواطنين، وتحفظ النيابة كافة البلاغات، وتحكم المحاكم بانقضاء كافة الدعاوى الجنائية المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها المتعلقة بشيكات الضمان، ويفرج فورا عن كافة الموقوفين والمحكومين في هذه القضايا طالما ثبت للنيابة المختصة أنها شيكات لضمان التزامهم.
ووفقا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، لكل من وزير العدل ووكيل دائرة القضاء - أبوظبي والنائب العام للدولة، وكل من النائب العام لإمارة أبوظبي والنائب العام لإمارة دبي والنائب العام لإمارة رأس الخيمة والأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية ومدير محاكم دبي ورئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، فإنه في حالة حاجة التحقيق لإثبات اعتبار الشيك شيك ضمان من عدمه، تفرج المحكمة عن المحكوم أو الموقوف مؤقتا بالضمانات التي تراها النيابة لحين التحقق نهائيا من ذلك.




http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/051012090527pkr65pjah08488zhqmpi.jpg






http://www.emaratalyoum.com/ (http://www.emaratalyoum.com/)

[محمد ابراهيم البادي]

وردني الخبر من المفرح باخباره دائما الاستاذ سعيد مرزوق ، وبعده بلحظات وصلتني رسالة عبر الهاتف بمفاد الخبر ، فما كان علي الا البحث عنه وقد وجدته بان المبدعة الامارات اليوم جعلته في صحيفتها الالكترونية

ومن هنا ومن هذا المكان وبعد استمتاعي بقراءة هذا القرار واحساسي بان الظلم سيرفع من على الكثيرين وستكون الافراح القادمة هي الاعياد الحقيقية التي تشعيها هذه الارض وشعبها
واقول

يارب لا تجعل ايدينا قد نزلت من رفعها للدعاء لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة الا وان امرت باخذ ارواحنا ، ولا يجعل هذه الادعية الا ولها اجابة عندك يا كريم
واطل لنا في عمره وامده بموفور الصحة و العافية واحفظ لنا كل حبة رمل على هذه الارض ومن عليها يا ارحم الراحمين

[عمر خليفة]

نعم، كم هي عظيمة دولة الإمارات، فمع كل عيد نتفاجأ بعيد آخر من سخاء قادتنا..

واليوم عرضت عليً إستفسارات عدة في هذا الشأن ومنها : ما هو أثر هذا القرار فيمن صدر بحقه حكم قضائي غيابي، واستنفذ المحكوم ضده فترة المعارضة..؟؟

فكان الجواب : بأن القرار ألغى كل العقوبات الصادرة بهذا الشأن، والقانون بطبيعته يسري بأثر فوري، ولكن في هذه الحالات يكون أثره رجعياً لأنه أصلح للمتهم..

مع التنبيه عليهم بأنني سأقوم بالتأكد من الجواب، وسأوافيهم به بعد ذلك..
والآن أنا انتظر مشاركة أساتذتي وأعضاء منتدانا بتقييم جوابي، وإبداء الملاحظات عليه، وتصحيح الجواب إن كان غير صحيح..

ولكم جزيل الشكر والتقدير..

أخوكم المحامي المتدرب
عمر خليفة بن حارب..*

[محمد ابراهيم البادي]

ردك القانوني في محله اخي الفاضل
ولكن الاهم ان العطاء مستمر
وهذه نافذة جديدة في المنتدى وضعت لاثارة السعادة التي قدمتها الدولة لشعبها

[حمد العامري]

الله يحفظ قيادتنا الرشيدة اميييييييييييييييين

[عمر خليفة]

الغريب في الأمر بأن أمس مرت علي حالة شاب مواطن متعثر، لما راح البنك يسوي تسوية، البنك طلب منه بعض المطلبات، وعند خروجه من البنك، لحقته دورية مباشرة، وسألته ( إنت فلان ) قال نعم، قالوا معاك التحريات، وانت مطلوب تفضل معنا، أكتشف بأن البنك معمم عليه في أكثر من مركز، يعني البنك وإن كان له الحق في تقديم البلاغ، إلا أنه أساء إستخدام هذا الحق، ولما كلموا المركز من قبل أهل الموقوف، ردوا عليهم بأن نحن ما عندنا أية أوامر بشأن حفظ البلاغات، وطالما أن الشخص عليه تعميم نحن نقدمه لجهة الطلب وهي تتصرف..
والشخص تكفل الآن بضمان جواز سفره في مركز، والمركز الثاني بضمان جواز سفر أخوه..

الدعوى وحدة وفيها شيكين، والبنك بنية معينة قدم كل شك في مركز، وأصل الدين واحد، يعني وحدة الموضوع ووحدة الخصوم.

شو رأي أخواني القوانيين في هذه الواقعة..؟؟

[Ghada Anbari]

الله يحفظ القيادة الكريمة

[اللحيفي]

لكن اخوي عمر تذكر الحماية القانونية للشيك نفسه بحيث يحمي القانون ورقة الشيك وانه بمجرد تحرير الشيك وليس له مقابل رصيد اصبح محرره معاقب طبقا لنص المادة (401) عقوبات ، وحمد لله انه عندنا الشيكات تكون مستحقه من تاريخ استحقاقها المدون فيها مب بمجرد تقديمها والمعمول به في كثير من الدول وإلا كان نصنا في السجن

ونقول شكرا لصاحب السمو رئيس الدولة على مكارمه العديدة ومنها ما نحن بصددها ، ولكن ليس كل مرة تسلم الجرة ، يعني اتعضوا وتجنبوا الديون وطلب القروض اللي ما لها داعي ، وبعدين المستفيدين أولا وأخير هم البنوك واكثرها مستثمرة والخسران الامارات ، فهذه المبالغ سواءً المدفوعة سداداً للديون أو انها صرفت من مزانية الدولة وكان من المفترض توجيهها إلى أشياء أخرى تساهم في التنمية عامةً ، أو بقاء عدد كبير من المواطنين وراء القضبان وهذا بحد ذاته خسارة ( تغيب هؤلاء عن العمل + فقد الاسرة معيلها وما يصاحبه من ضرر نفسي لجميع أفراد الاسرة ووووو... وش اعدد وش اقول الله المستعان

[محمد ابراهيم البادي]

شاكر تفاعلكم مع الخبر
وردا على تعليق الاستاذ عمر بان الشيك استخدم شيكين لواقعة واحدة ، فالشيك الاول المشكو فيه هو المنهي لهذه الخصومة باعتبار انه السابق في التقديم
فعليه تحريك البلاغ الاول لصدور الحكم فيه ويكون الشيك الثاني قد انقضي لسابقة الفصل في الدعوى باعتبار ان الشيكات المتكررة لمعاملة واحدة تعتبر نشاط اجرامي واحد وتنقضي بذلك الحكم الاول
ولكن قرار سيدي رئيس الدولة انهى هذا الخلاف مع البنوك التي استغلت ما بيدها من شيكات وجهل بعض الافراد في التعامل معها من الناحية القضائية او القانونية
ولذا ننتظر الحل الحازم في تنفيذ هذا الامر خاصة من المصرف المركزي بعمل جرد لهذه البلاغات وتقديمها الى الجهات القضائية المعنية لتسديد القيود عن اصحابها وفق التوجه في حفظ حقوق الغير كذلك

[قانونية وافتخر]

الحمدلله يا رب هذا الخبر أفرح الشعب كاملا صغارا وكبارا ..

يكاد لا يخلوا منزل من هذه المشكلة ..

الله يحفظ لنا والدنا الشيخ خليفة بن زايد .. : )

[سعود المطوع]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله الذي وَلـّـى علينا الخيار أبناء الخيار .. والحمد له سبحانه الذي منّ علينا بالنعم ظاهرة وباطنة ..

أما أنا .. فرأيي في صياغة قرار العفو هذا أنه معيب، علمًا أنه صدر من وزارة شؤون الرئاسة ..

وذلك أن العفو العام، يقتضي في صورته الصحيحة، أن يرفع الصفة التجريمية عن فعلٍ ما .. ويترتب عليه - أي العفو الشامل - أن تنقضي الدعوى الجزائية وتعتبر كأن لم تكن، ويتم الإعفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء المتبقي منها، ومحو حكم الإدانة الصادر فيها، وتسقط جميع العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الجنائية... ويقتضي القانون أن يصدر العفو العام بقانون، أي وفقـًـا للأوضاع المقررة لسنّ القوانين .. وتلتزم به باتالي جميع المحاكم في الدولة ..

إلا أن هذا القرار جاء بمرسوم من رئيس الدولة، فمن ثمّ يكون خاصًا، وفقًا لما نصّ عليه القانون، ولا تلتزم به بالتالي إلا الجهات القضائية الاتحادية فقط، ويجب أن يأتي المرسوم بإسقاط عقوبة أو استبدالها بأخرى أخف،

كما أن القرار لم يرفع الصفة التجريمية عن "إعطاء شيك بدون مقابل وفاء قائم وقابل للسحب" .. بل استثنى طائفة بعينها وحَسَرَ يد النصّ العقابي عن الامتداد إليه، وخالف صحيح القانون في وجوب صدوره بقانون (مع ملاحظة أن "بقانون" تختلف عن "بناء على قانون) .. بل صدر في شكل مرسوم .. وهو الوجه الذي يصدر به العفو الخاص وفقًا ما سبق بيانه ..

ولا يخفى على ذي لُبّ، أن هذا المرسوم جاء بخصائص ومميزات العفو العام في قالب العفو الخاص ..

أما من حيث محتواه،

فأجد أن المادة 401 يجب أن تلغى .. وأن تقتصر المطالبة في حدود الطريق الأصلي فقط، أي الدعوى المدنية دون الجزائية التي لا يُحكم بها بالحقّ المدني (في الغالب الأعمّ) الذي يُرفع تبعًا للدعوى الجزائية ..

لا سيّما أن البنوك تستغلّ الشيكات كوسيلة للضغط المعنوي على المدينين لإجبارهم على الوفاء فورًا بالدين.. وهذا أليمٌ في رأيي لما تستتبعه من أمور تؤدي غالبًا إلى التنكيل بالمدين وتُضِرُّ به ضررًا جسيمًا يستحيل تداركه .. فعقوبة الحبس في قضايا الشيكات هي ما توجّهت إليه المحاكم، ومعلوم أن الموظف العام إذا حُكِمَ عليه بعقوبة مقيدة للحرة لمدة تزيد عن 3 أشهر، فإن علاقته بالإدارة تنتهي فورًا بحكم القانون .. ولا يخفى عليكم .. ما لهذا من آثار سلبية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وغيرها ..

أرى أن تلزم البنوك بسداد مقابل الوفاء .. ومن ثمّ تعود بدعوى الحلول على الساحب المَدين .. ومعلوم على الدعاوى المدنية التي يكون موضوعها الورقة التجارية تكون أسرع في التنفيذ من الدعاوى الأخرى .. ومن ثم لا ضرر على البنك ..

عمومًا .. الحمد لله الذي فكّ عنا هذه الكربة .. والحمد له إذ سخّر قيادتنا الرشيدة إلى هذا العمل الطيب وأسأله سبحانه أن يجعلهم من السبعة الذين يُظلّهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى ..

كتبه على عجالة ..

أخوكم

سعود المطوع

[عمر خليفة]

شاكر لكم هذا التفاعل الطيب..

وأنا اعتقد بأنه بعد هذا القرار من سيدي رئيس الدولة، كسرت عصاة البنوك التي كانوا يستخدمونها في جلد ظهور المواطنين السذج، ونص المادة ( 401 ) من قانون العقوبات أصبح معطل نسبياً في مواجهة المواطنين الذين هم طرف في علاقة طرفها الآخر بنك أو شركة تمويل، والشيك شيك ضمان.

ولله الحمد بأن الدولة أدركت خطورة تلك المسألة، وماتفرضه البنوك من شروط مجحفة في عقود الإذعان التي تبرمها مع الكافة وخاصة المواطنين..

فشكراً لصاحب اليد البيضاء على هذه المبادرة..

وأسأل الله أن يديم عز شيوخنا ويحفظهم من شر كل حاقد ومن عين كل حاسد..

[Mustaphr]

السلام عليكم.... الرجأ المساعدة من القانونين في الموقع: هل يطبك هذا التعديل على الوافدين أيضا؟ أم هو خاص فقط بالمواطنين؟ شكرا

[محمد ابراهيم البادي]

سعود المطوع من الاقلام الجميلة التي اسعد بقراءة كتاباتها

وان كانت صورة صدور المرسوم لها اشكال بالنسبة له ، ولكنه عزيزي امر سامي من سيدي صاحب السمو رئيس الدولة موجه الى اصحاب السعادة المستشارين رؤساء المحاكم الاتحادية والمحلية لامارة ابوظبي ودبي ورأس الخيمة
وكذلك اصحاب المعالي النواب العامين الاتحادي و المحلي لامارة ابوظبي ودبي ورأس الخيمة
بمعنى ان المرسوم موجة الى دولة الامارات العربية المتحدة بقضائها الاتحادي و المحلي تحت اشراف وزير العدل ولجنة يخصها لذلك

وان كان هناك سهو وقع فيه التعبير عند صياغة الامر بانه مقتصرا على المواطنين فقط باعتبارها الفئة المستهدفة ، الا ان الفئة المستهدفة هي المواطنين و المقيمين المتضررين على حد السواء .

واضم قلمي الى قلمك بضرورة النظر بتمعن كثير وشديد على المادة (401) المعنية ووقف العمل بها من الناحية الجزائية واقتصار المطالبات فيها على النواحي المدنية منها دون الجزائية وبعدها كل البعد عن الساحات الجزائية بكافة الاوجه على تقدير ان يكون الامر مساويا لما انتهجته دول مجلس التعاون الخليجي خاصة بعد الازمة الاقتصادية

وان لا يقتصر نظرها فقط على البنوك العاملة بل على جميع الجهات من شركات وجهات استثمارية او تمويلية استغلت شيكات بحوزتها كانت مقدمة من اشخاص كانوا لفترة من الزمن مستمثرين سواء كان من ابناء الدولة او من المقيمين عليها لانها بالفعل اضرت بالكثير وجعلتهم خلف القضبان واضرت باسهم واعمالهم واعمال الغير .

واننا في انتظار رؤية اللجنة المكلفة بضرورة بحث اوضاع المتضررين كافة بلا استثناء على فئة المواطنين فقط بل المقيمين كذلك لانهم متضررين ايضا .

مع شكري الجزيل للاستاذ عمر خليفه على المداخلة الرائعة التي تثلج الصدر

واقول للاخ مصطفى على حد ترجمتي للاسم بان الكرم الالهي سيكون قريبا في امرا ساميا من سيدي رئيس الدولة

فصبرا جميـــــــــــــــــــــــلا اخي

[Mustaphr]

أشكرك سيد محمد على ردك الجميل. أتمنا أن يكون القانون شامل للمقيمين أيضا. أن أستثمرة جميع أموالي في العقارات وطبعا خسرتهم (أكثر من 2 مليون درهم). انا مش زعلان على الفلوس يالي راحت. أن أعتبرتها تجارة و خسرت. المشكلة أني لمدة أربع سنوات أنا مرتهن لبنوك التمويل العقاري. المشكلة أن أحد هذه البنوك باعني العقار مباشرة. يعني أنا أشترات من البنك مش من شركة عقارية. البنك أتخر أكثر من سنتين في التسليم. بالأضافة لذلك البنك رافض يسلمني صور عن عقد البيع. أكثر من مرة حاولة حل الموضوع بالتفاهم بس البنك دائما بهددني بشيكات الضمان. أنا فكرة أرفع قضية مدنية على البنك. بس مش قادر خوفا من شكات الضمان.

[محمد ابراهيم البادي]

لا تخاف اخي
وعليك سؤال احد السادة المستشارين بشكل مفصل عن مشكلتك وسيكون هناك جواب شافي بشأنها

[Prosecuter]

واضح جدا أن الحماية الجنائية تسقط فقط عن المواطنين والموقعين شيكات ضمان لمصلحة البنوك وشركات التمويل

يعني استثنى الوافدين من الحماية الجنائية
واستثنى شيكات الوفاء
واستثنى شيكات الضمان الموقعة بين الاشخاص العاديين أو التي لا يكون البنوك وشركات التمويل طرفا فيها

وتبقى الحماية الجزائية على هذه الفئات

[محمد ابراهيم البادي]

هذه هي الخطوة الاولى التي مارست الدولة حقها في حماية افراد المجتمع
ولكن الخبر الجميل ان دائرة قضاء ابوظبي بدأت في تنفيذ هذا الامر السامي سابقة كل المحاكم والنيابات
فقد كانت ـ حسب الكلام الذي وردني من معنيين ـ ان الدائرة الجزائية في اليوم التالي نظرت ثلاث دعاوى
وكان الحكم الاول بوقف الدعوى بناء على الامر السامي ، و الثانية ببراءة المتهم للامر السامي والثالث كذلك
وكان احد المتهمين في الدعاوى غير مواطن
يعني الامر اذا انتظمت امور تنفيذه بشكل منظم وترفع الاوامر باعلام القيادة الرشيدة بان هناك من شيكات الضمان عند افراد وشركات وسيكون الامر شامل كذلك لها
فمتابعة الدولة لكل كبيرة وصغيرة في هذه الارض سيكون حلها سريع باذن الله تعالى

[Mustaphr]

النيابات العامة الاتحادية تفرج عن وافدين موقوفين على ذمة «شيكات الضمان»

وقف استخدام شيكات الضمان كأداة جنائية ضد المقيمين المتعثرين أمام المحاكم بالدولة


اقرأ المزيد : المقال كامل - وقف استخدام شيكات الضمان كأداة جنائية ضد المقيمين المتعثرين أمام المحاكم بالدولة - (http://www.alittihad.ae/details.php?id=125010&y=2012&article=full#ixzz2GlgUuNvy)
جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?id=125010&y=2012&article=full#ixzz2GlgUuNvy (http://www.alittihad.ae/details.php?id=125010&y=2012&article=full#ixzz2GlgUuNvy)

[بومحمد 777]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع التعديلات الأخيرة على الشيك وبقرب السنة الجديدة 2022 وبدء التطبيق من 2 يناير 2022، كيف بيكون الوضوع في الموضوع هذا اللي هوه شيكات الضمان لدى البنوك وشركات التمويل هل بتستطيع البنوك وشركات التمويل ملاحقة المواطنين مره أخرى والتنفيذ عليهم بموجب هذه الشيكات وباعتبارها سند تنفيذي؟