النائب العام يحفظ قضية تسريب امتحانات الثانوية

[محمد ابراهيم البادي]

النائب العام يحفظ قضية تسريب امتحانات الثانوية

المصدر: محمد فودة - دبي التاريخ: 22 أكتوبر 2012


قرّر النائب العام في دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، حفظ التحقيقات في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة بالنسبة لجميع الطلاب المتهمين، بعد التأكد من تورط شخص مجهـول لم يستدل عليه.
وقال رئيس نيابة الأسرة والأحداث، المستشار محمد علي رستم بوعبدالله، إن «التحقيقات الموسّعة التي أجرتها نيابة الأسرة والأحداث بشأن واقعة تسريب إجابات امتحان مادة الأحياء، المتهم فيها ستة من الطلاب، إضافة إلى شقيق أحدهم، أسفرت عن أن شخصاً مجهولاً لم تتوصل إليه التحقيقات هو مَن سرّب الإجابات».
وأضاف أن «التحقيقات أثبتت أن الطلاب تناقلوا الإجابات في ما بينهم عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، منها (بلاك بيري) صباح يوم الامتحان، دون أن يعلم أحدهم علم اليقين أن ما بين أيديهم إجابات الامتحان، إلا أنهم فوجئوا بعد دخولهم الامتحان بأن ما وصل إليهم هو إجابات مادة الأحياء».
وأشار إلى أن «النيابة العامة انتهت إلى أنه لم يتوافر لدى أي من المتهمين، الذين شملهم التحقيق، القصد الجنائي لجريمة إفشاء الأسرار وقت تناقلهم الإجابات، وبالتالي قررت النيابة العامة أن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضدهم، لعدم توافر أركان الجريمة».


http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/051012090527pkr65pjah08488zhqmpi.jpg






http://www.emaratalyoum.com/ (http://www.emaratalyoum.com/)

[محمد ابراهيم البادي]

في 22 يوليو 2012
كان الخبر في نفس الصحيفة عن توقيف شقيقان من المرجح تورطهما في قصية تسريب امتحان مادة الاحياء للقسم الادبي في الثانوية العامة ....
وتضمن الخبر قول اب لاحد الطلبة ان ابنه لم يرتكب ايا منهما ذنب يستدعي التوقيف وانه تلقى الاجابة عبر هاتفه النقال ظنا منه انها مزحة واعاد ارسالها .
وان التحقيق بمعرفة المباحث الالكترونية بناء على طلب من وزارة التربية والتعليم قد تم
واوضح الخبر ان الفريق عمل بشكل مكثف منذ 20 يوما سابقة و ان القبض تم بعد الشكوى و الاشتباه الوارد من الوزارة.

وفي 27 يوليو 2012
كان خبر استدعاء مسئول في الوزارة لسماع شهادته ، وبين الخبر انه ليس هناك اي متهم من الوزارة بتسريب الاسئلة حتى الان وان لجنة التحقيق لم تتوصل الى كيفية تسريب الاسئلة .
واوضحت النيابة العامة ان الواقعة بدأت بعد وصول كتاب من الوزارة الى مركز شرطة بر دبي مفاده تسريب الاسئلة لمادتي الاحياء و التربية الاسلامية .
وذكرت جهة التحقيق ان المتهمين انكروا الاتهامات المسندة اليهو وقرروا بان اجابات الاختبارات الواردة اليهم عبارة عن نموذج وهذا ظنهم بها وان نشرها بين الطلاب كان بحسن نيه في منتدى خاص بالتعليم لتعم الفائدة على الجميع ولا يعلم ايا منهم انه الامتحان الحقيقي ، وان جهت التحقيق تحفظت على هواتف واجهزة الحاسب الالي للمتهمين .

وفي 22 اكتوبر 2012
صدر قرار الجهة المختصة بحفظ الاوراق وقيدها ضد مجهول بعد ان انتهت التحقيقات الى خلو ساحة المتهمين واتجاه الانظار الى هذا المجهول الذي لم يتم التوصل اليه .
واضاف الخبر ان التحقيقات اثبتت ان الطلاب تناقلوا الاجابات فيما بينهم عبر وسائل الاتصال الالكتروني منها (بلاك بيري) صباح يوم الامتحان دون ان يعلم احدهم علم اليقين ان ما بين ايديهم اجابات الامتحان الا انهم فوجئوا بعد دخولهم الامتحان بان ما وصل اليهم هو اجابات مادة الاحياء .
وان الحفظ الصادر بحقهم كان لعدم توافر القصد الجنائي لجريمة افشاء الاسرار وقت تناقلهم الاجابات .

فكان من باب اولى ان تستمر التحقيقات منذ ورود كتاب الوزارة مع المعنيين او المشتبه بهم دون ان يكون هناك اي توقيف لايا منهم لان الاحداث كان تفصح عن نفسها بانها خالية من ثمة جريمة يمكن اسنادها الى المتهمين

وهناك العديد من الاسئلة حول الوقائع نتمنى المشاركة فيها وتجاذب اطراف الحديث فيها
بما مبنى وزارة التربية التعليم في امارة دبي في منطقة القصيص فكان من الاولى ان يكون المركز المختص في الدعوى هو مركز شرطة القصيص بدلا من مركز شرطة بر دبي ، الا ان ما اقرته محكمة تمييز دبي سابقا بان امارة دبي اختصاص مكاني واحد ويمكن الشكاية او التبليغ في ايا من مراكز الامارة.

ولكن الاهم بان وزارة التربية والتعليم جهة اتحادية مقرها الرئيسي العاصمة ابوظبي وان اي حدث او واقعة تحدث في اي من فروعها او اقسامها ينعقد الاختصاص الى امارة ابوظبي ، فتكون النيابة العامة هي النيابة العامة الاتحادية في العاصمة بدلا من دبي .

فهل الاختصاص لامارة دبي صحيح في نظر الدعوى والتصرف بها ؟

[عمر خليفة]

بالنسبة للإختصاص المكاني، طالما أن هناك مكتب تمثيل في إمارة دبي للمقر الرئيس الكائن في إمارة أبوظبي، فإنه لايوجد ثمة مانع يحول دون فتح البلاغ في دائرة مكتب التمثيل، وبما إنه تم فتح بلاغ عن واقعه التسريب في إحدى مراكز الشرطة في إمارة دبي فمن المنطقي بأن ينعقد الإختصاص لمحاكم دبي لنظر الدعوى والفصل فيها..

وهذا مجرد إجتهاد رأي ويتحمل الخطأ، ونحن تلاميذكم في هذا المنتدى.

ولكن سيدي نائب المدير العام، هناك تناقض في الخبر قد يكون مصدره دار النشر ، وليست النيابة العامة، فقد ذكر في صدر الخبر بأن النائب العام أمر بحفظ قضية تسريب إمتحانات الثانوية، وفي عجز الخبر ورد بأن النيابة العامة أمرت بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم توافر أركان الجريمة..

وكما نعلم جميعاً بأن هناك فرق شاسع بين الحفظ والامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، فكيف تحمل القضية أمران في آن واحد.

هذا مالزم التنويه إليه، وبإنتظار ردكم الكريم في هذا الموضوع..

ولكم جزيل الشكر..

أخوكم المحامي المتدرب / عمر خليفة بن حارب.

[اللحيفي]

نقاش اكثر من رائع لتساؤلات قيمة ننتظر من اساتذتنا الرد وبيانها

[محمد ابراهيم البادي]

بالنسبة للإختصاص المكاني، طالما أن هناك مكتب تمثيل في إمارة دبي للمقر الرئيس الكائن في إمارة أبوظبي، فإنه لايوجد ثمة مانع يحول دون فتح البلاغ في دائرة مكتب التمثيل، وبما إنه تم فتح بلاغ عن واقعه التسريب في إحدى مراكز الشرطة في إمارة دبي فمن المنطقي بأن ينعقد الإختصاص لمحاكم دبي لنظر الدعوى والفصل فيها..

وهذا مجرد إجتهاد رأي ويتحمل الخطأ، ونحن تلاميذكم في هذا المنتدى.
واتمنى ان يكون هذا الاجتهاد مبني على قاعدة قانونية مثلا استاذي الفاضل
فاذا كان الامر كذلك نلتمس عرضها علينا للاستفادة


ولكن سيدي نائب المدير العام، هناك تناقض في الخبر قد يكون مصدره دار النشر ، وليست النيابة العامة، فقد ذكر في صدر الخبر بأن النائب العام أمر بحفظ قضية تسريب إمتحانات الثانوية، وفي عجز الخبر ورد بأن النيابة العامة أمرت بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم توافر أركان الجريمة..

وكما نعلم جميعاً بأن هناك فرق شاسع بين الحفظ والامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، فكيف تحمل القضية أمران في آن واحد.

هذا مالزم التنويه إليه، وبإنتظار ردكم الكريم في هذا الموضوع..

ولكم جزيل الشكر..

أخوكم المحامي المتدرب / عمر خليفة بن حارب.

اخي الفاضل
القرار الذي اصدرته جهة التحقيق بعد التحقيقات التي اجرتها في الوقائع كان امر بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية لعدم الجريمة قبل المتهمين (الطلاب) وقيدت الواقعة ضد مجهول وامرت الشرطة بموالاة البحث و التحري لمعرفة الفاعل
وبما ان الخبر ورد بصيغة الحفظ تارة وبصيغة الامر بان لا وجه لاسباب تعود ان ناقل الخبر وناشره ليس بقانوني ، وهذا من الامور المهمة ان تكون الاخبار القانونية على وجه التحديد بعد اعدادها لابد من عرضها قانوني لاضفاء الصيغة القانونية على مصطلاحاتها .
فنجد كثيرا من الاخبار ان المحكمة قضت بسجن المتهم شهر ..... وهذا ما لا يقبله المنطق القانوني ان يكون السجن شهرا .

ممتن لمداخلتك

[عمر خليفة]

بداية أتوجه إليك بالشكر يا أخي الأستاذ / محمد إبراهيم البادي، على تعليقك، على موضوع التفرقة بين الحفظ والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى.

ونحن بإنتظار تعليقك وتعليق الأخوة الأعضاء على مسألة الإختصاص المكاني لنظر دعوى تسريب أسئلة إمتحانات الثانوية العامة، كما هو مبين أعلاه.

كما يرجى بيان موقفنا ودورنا نحن كقانونيين تجاه ما ينشر في وسائل النشر من تخبط في المصطلحات القانونية، كما ورد في القضية موضوع النقاش..؟؟

ولكم جزيل الشكر والتقدير..

أخوكم المحامي المتدرب
عمر خليفة بن حارب

[محمد ابراهيم البادي]

الجميل ان ترى الاقلام الراقية تنشر حبرها في صفحات نستمتع بقراءتها
وندعو الله تعالى ان لا يجف هذا الحبر

اخي الكريم مثلما ذكرت سابقا ، المصطلحات القانونية و كلماتها لا يعرفها الا اللغوى و القانوني فقط ، لان عامة الناس غير مهتمون بهذه الحروف مثل القانونيين ، فهم الوحيدون المجبرون بتعلم الحروف الابجدية وقواعدها النحوية ومصطلحاتها ، فمنها من شخصها المشرع في القوانين ـ مثل العقوبات و الفرق بين الحبس والسجن ـ ، فهنا لابد من يكون لكل صحيفة وبعد نقلها الخبر القانوني المتعين نشره ان يعرض على مختص بالشئون القانونية لمراجعته واضفاء الصيغة القانونية على حروفه ، وبالتالي سيكون الخبر الصحفي هذا في محله القانوني ايضا .

والتمس من الجميع المشاركة في بيان الاختصاص المكاني لنظر الدعوى هذه

اكرر شكر و امتناني لك استاذ عمر