يارا
10-14-2012, 02:20 PM
دور المحامي في الدعوى الجزائية بين الفهم والخوف
وجود المحامي بجوار المتهم يبعث الاطمئنان والارتياح ... ويساعد العدالة ويقف سداً منيعاً أمام تسلط جهات التحقيق والضبط الجنائي
بقلم: عبد المحسن بن محمد الفريح
لقد كان رائعاً أن يأتي النص في نظام الإجراءات الجزائية على حق المتهم في الاستعانة بمدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، في فترة ماضية كان المحامي غائباً إلى حد ما عن القضايا الجنائية لأسباب عديدة يأتي منها تخوف المحامين من هذا النوع من القضايا لا سيما مع عدم وجود نظام يحكم المهنة ونصوص يستند إليها في الترافع عن المتهم في جرائم الحق العام - مع أن الأصل جواز ذلك -.
عموماً سوف نعيش فترة من زمن المحامي الجنائي لا يفهم دوره ولا كيف يتدخل ؟ أو متى أو بمن يتصل ؟ كما أن المحقق أو القاضي قد لا يستوعب عمل المحامي بالصورة التي يطمح إليها المحامي.
إن النص على وجود المحامي في قضايا الحق العام يعد وثوباً ظافراً يحسب بكل اقتدار لصالح وزارة العدل في حرصها على حماية حقوق الإنسان حينما تنشد العدالة حتى لا يدان بريء، وهو في مضمونه امتداد لما تضمنه النظام الأساسي للحكم من كفالة الدولة لحقوق الإنسان في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية.
لكن السؤال المتبادر هنا بما أن مجال الحق العام جديد على المحامين فهل سيحقق وجود المحامي في هذا النوع من القضايا ازدهاراً للعمل الجنائي أم عبئاً عليه ؟ وفي هذه الأسطر القادمة يستعرض الشيخ عبد المحسن الفريح هذه الجوانب:
بادئ ذي بدء قبل الخوض في صلب هذا الموضوع الهام يستحسن أن نتطرق إلى تعريف المحاماة، وتأصيل مشروعية المحاماة من عدمها.
المحاماة في اللغة: مصدر حامى عنه يقال: (حامى عنه محاماة وحماه).
وفي الاصطلاح الفقهي: عند البحث لا نجد هذه الكلمة لكونها جديدة جاءت نتيجة احتكاك الغرب بالدولة العثمانية، حيث لم يعرف هذا المصطلح إلا في أواخر أيام الدولة العثمانية، لذا فإن الباحث في التراث الفقهي يجد أن المصطلح المتداول هو: (وكيل الدعوى أو الخصومة)، وبالتالي يكون تعريف المحاماة عند الفقهاء من خلال تعريف وكيل الدعوى أو الخصومة، ومنعاً للإطالة نقول إن المحاماة إجمالاً هي: (نيابة مكلف مختار عن مكلف مختار للقيام بعمل أو منفعة).
أما تعريف المحاماة عند رجال القانون: لا نجد صياغة موحدة للتعريف يمكن اعتمادها وطرح ما عداها فالباب واسع، لذلك فوجود المحامي بجوار المتهم في مرحلة التحقيق يجعل المحقق يحجم عن استخدام العنف أو البطش أو التنكيل ... وغير ذلك من وسائل التعذيب والإكراه تجاه المتهم، وذلك لوجود الاتصال المستمر والمباشر بين المحامي والمتهم حتى في حالة التوقيف الانفرادي إذ أن قنوات الاتصال مفتوحة أمام المتهم الموقوف انفرادياً للاتصال بمحاميه (المادة 119) لذا يجب على المحامي في حالة معاملة المتهم معاملة غير إنسانية (سواء كانت نفسية أو جسدية) أن يقدم فوراً مذكرة بهذا الشأن للجهة المختصة وذلك للتحقيق في هذا الأمر حتى يتسنى معاقبة المتسبب.
ومن الأهمية بمكان وجود محامٍ في هذه المرحلة الحرجة من الدعوى الجزائية بجوار أمثال هؤلاء المعرضين للاضطهاد للوصول إلى الحقيقة التي تطمئن إليها النفس، ومنع أية مؤثرات تشوش على الحقيقة، كما نجد أن النظام أعطى المحامي الحرية الكاملة لحضور جميع إجراءات التحقيق وفي حالة وجود ضرورة للقيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق في غيبة المتهم والمحامي فإن يتم إطلاعهم على هذا الإجراء بعد زوال هذه الضرورة (المادة 69).
حقيقة أن إعطاء المحامي الحرية الكاملة لحضور إجراءات التحقيق يرسخ دور المحامي في الدعوى الجزائية بحيث تتاح له الفرصة الكاملة للاطلاع على كل شاردة وواردة في القضية بالقدر نفسه المتاح للمحقق ما يمكنه من مناقشة الخصوم وتفنيد أدلة الاتهام وتقوية أدلة الدفاع من حينه، وهذا يساعد المحقق في تقدير قوة الأدلة والقرائن سواء كانت أدلة اتهام أم دفاع، ومن ثم الوصول إلى الحقيقة من خلال الاستعانة بما يطرحه المحامي من استفسارات ومداخلات تفيد في أعمال التحقيق.
يجب على المحامي أن يقدم ملاحظاته إلى المحقق من خلال مذكرة خطية تقدم له، مع إلزام المحقق بضم هذه المذكرة إلى ملف يمكن أن نعرف المحاماة بأنها، (فن الدفاع عن الموكل في الخصومة أو الدعوى).
مشروعية المحاماة:
طالما قررنا أن الفقهاء بحثوا مسألة المحاماة تحت عنوان الوكالة بالخصومة، فإذا حكم المحاماة لا يختلف عن حكم الوكالة بالخصومة فهي جائزة إجمالاً، كما أنها تعتريها الأحكام الخمسة التكليفية (الوجوب، الندب، الإباحة، الكراهة، الحرمة).
كما تخضع مهنة المحاماة لأحكام التوكيل في الخصومة.
دور المحامي في الدعوى الجزائية:
نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 التاريخ 28/ 7/ 1422هـ أتاح للمتهم حق الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيقي والمحاكمة (المادة الرابعة) لذا فإن دور المحامي في الدعوى الجزائية سيخضع للمرحلة التي تمر بها الدعوى فدوره أثناء مرحلة التحقيق سيختلف بعض الشيء عن دوره أثناء المحاكمة.
دور المحامي في مرحلة التحقيق وذلك من خلال:
أن وجود المحامي بجوار المتهم سيبعث في نفسه الاطمئنان والارتياح، فمن خلال استقراء الواقع نجد أن بعض الأشخاص يعاني من ضعف شديد من الشخصية، ولا يستطيع التعبير أو الإفصاح عما يجول في خاطره لا سيما ذلك الطراز من الأشخاص الذي يمكن اقتياده بسهولة، لذا فإن وجود المحامي يمكن المتهم من التعبير بحرية تامة ويعطيه الثقة بنفسه للإجابة على الأسئلة المطروحة عليه، ومن ثم تفنيد التهم الموجهة ضده.
وجود المحامي سيشكل سداً منيعاً لدرء أية أساليب أو وسائل إرهابية قد تستخدم تجاه المتهم لانتزاع اعتراف ملفق مصطنع.
القضية (المادة 70) وهذه الملاحظات ستدفع المحقق إلى وضعها في عين الحسبان بحيث لا يمكن التغافل عنها أو تجاوزها خاصة إذا كانت جوهرية وذات أثر على الدعوى.
وهنا من خلال هذه المادة يتضح جانب عام من جوانب دور المحامي في مرحلة التحقيق حيث نجد أن النظام أعطى المحامي الحق المطلق في جميع الأحوال لأن يمارس دوراً رقابياً هاماً من خلال مراقبة ما يجرى من تحقيق بعين الناقد البصير، فالمحقق في العادة قد يركز على جوانب معينة في القضية يرى لها أهمية معينة وقد يغفل جوانب أخرى أما أنه يرى عدم أهميتها أو قد يتركها سهواً منه، هنا نجد دوراً مهماً للمحامي من خلال لفت انتباه المحقق إلى هذه الجوانب المنسية التي قد تلعب دوراً فاعلاً في كشف الحقيقة الغالبة.
دور المحامي في مرحلة المحاكمة:
في الحقيقة أن المحامي في هذه المرحلة يعتبر من أعوان القاضي على استجلاء الحقيقة ورفع الأشكال في القضية، وذلك من خلال:
تقديم أدلة الدفاع عن المتهم.
تفنيد أدلة الاتهام.
يسلط الضوء على الجوانب التي لم تحظَ بعناية المحقق خلال مرحلة التحقيق مما يساعد القاضي على تسليط الضوء على جميع جوانب القضية.
تنبيه المحكمة إلى الأخطاء والعيوب الجوهرية التي وقعت أثناء مرحلة التحقيق التي قد يترتب عليها بطلان الإجراءات ومن ثم القضية برمتها كمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية.
تنبيه المحكمة عند عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى.
وغني عن البيان أن هذا التطور الإيجابي في سير الدعوى الجزائية من خلال رسم المعالم لإجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة من خلال وضع الآليات والأطر التي من خلالها تتدرج الدعوى الجزائية قد قضت على كل ما قد يعكر صفو سير الدعوى الجزائية، وينأى بالدعوى عن الوقوع في الاجتهادات الخاطئة ويضعها في نصابها الصحيح بعيداً عن الغلو أو التفريط، لذلك سيكون للمحامي شأن عظيم في إعادة وترتيب الدعوى الجزائية وفق منهجية منظمة مستقاة من النظام، لذلك فمن وجهة نظري الشخصية أقول:
إن المحامي سيكون ضابط الإيقاع وحجر الزاوية لسير الدعوى الجزائية من خلال القيام بالدور المناط به إذ يقع على كاهله أعباء جمة.
فمن حيث قبول التوكيل عن المتهم لا بد أن يكون لدى المحامي القناعة التامة والإيمان الراسخ ببراءة المتهم الذي يود أن يدافع عنه، فإن كان كذلك فلا ريب سيعمد المحامي إلى طرق جميع السبل المشروعة لبراءة موكله وتقديم المساعدة الكاملة للمحقق والقاضي من خلال الخبرة التي يتمتع بها لإزالة ما قد يكتشف الدعوى من غموض وخفاء للوصول إلى الحقيقة الغالبة وتقديم المجرم الحقيقي لساحة القضاء حتى لا يفلت من العقاب، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى المأمور به، ونصرة المظلومين، قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ...)، فإن كان غير ذلك فقد ينزلق المحامي إلى مزالق وخيمة لا تحمد عقباها بحيث يقع في المحظور الشرعي من خلال المدافعة عن الأشرار والمجرمين المنهي عنه، قال تعالى: (ولا تكن للخائنين خصيماً).
لذلك يحرم على المحامي أن يدافع عن المجرمين المرتكبين للجرائم سواء كانت صغيرة أم كبيرة بل ويضاعف الإثم والوزر بعظم الجريمة، وعلى هذا يجب على المحامي في الدعوى الجزائية أن يحذر كل الحذر في الوقوع في نشوة بريق المال الذي قد يعميه عن رؤية الحقيقة فينساق وراء الدفاع عن المجرمين بدون خوف من الله أو وازع من ضمير من أجل الحصول على أكبر قدر من المال.
من نافلة القول الإشارة إلى إنه إذا اتضح للمحامي أثناء نظر الدعوى بما لا يدع مجالاً للشك بأن المتهم هو: الجاني الحقيقي فيجب عليه عندئذ الانسحاب من القضية، ويحرم عليه الاستمرار فيها.
ولتفعيل دور المحامي في الدعوى الجزائية بحيث يعمل بحرية تامة وأمان مطلق أسبغ النظام حرمة على المراسلات والأوراق والمستندات التي يسلمها المتهم لمحاميه لأداء المهمة الموكلة إليه للدفاع عنه (المادة 84).
هناك تساؤل قد يثور عن جواز الاستعانة بمحامٍ في الدعوى الجزائية هل هو قاصراً على المتهم فقط ؟
نقول: إن النظام لم يقف عند هذا الحد إذ أعطى حق الاستعانة بمحامٍ في الدعوى الجزائية للمجني عليه والمدعي بالحق الخاص، فضلاً عن المتهم وهذا يأخذ من مفهوم المخالفة للمادة (69) من نظام الإجراءات الجزائية.
وغني عن القول إن التوسع بجواز استعانة أطراف (الخصوم) الدعوى الجزائية بمحامٍ سيثري التحقيق أمام المحكمة وسلطة التحقيق في آن واحد بحيث يسهل إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال قيام المحامين برصد كل شاردة وواردة في القضية واستنارة السبل أمام القاضي والمحقق للوصول إلى الحقيقة.
أهم الحقوق التي كفلها نظام الإجراءات الجزائية للمتهم
1 - للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وما له وما يوجد معه من أمتعة، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوًى.
2 - لا يجوز القبض على أي إنسان، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لذلك نظاماً، وللمدة المحددة من الجهة المختصة.
3 - يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة.
4 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وللمتهم أو وكيله، ومحاميه أن يحضر إجراءات التحقيق، ولا يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه أثناء التحقيق.
5 - لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
6 - يجب إخبار المتهم الموقوف بأسباب إيقافه، والتهمة المنسوبة إليه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى لإبلاغه.
7 - يجب أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه، ويجب أن لا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
8 - يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك.
9 - يحق للمتهم طلب التعويض لقاء الضرر الذي أصابه نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة.
10 - لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل المتهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها إليه لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.
منقول لاستفادة
وجود المحامي بجوار المتهم يبعث الاطمئنان والارتياح ... ويساعد العدالة ويقف سداً منيعاً أمام تسلط جهات التحقيق والضبط الجنائي
بقلم: عبد المحسن بن محمد الفريح
لقد كان رائعاً أن يأتي النص في نظام الإجراءات الجزائية على حق المتهم في الاستعانة بمدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، في فترة ماضية كان المحامي غائباً إلى حد ما عن القضايا الجنائية لأسباب عديدة يأتي منها تخوف المحامين من هذا النوع من القضايا لا سيما مع عدم وجود نظام يحكم المهنة ونصوص يستند إليها في الترافع عن المتهم في جرائم الحق العام - مع أن الأصل جواز ذلك -.
عموماً سوف نعيش فترة من زمن المحامي الجنائي لا يفهم دوره ولا كيف يتدخل ؟ أو متى أو بمن يتصل ؟ كما أن المحقق أو القاضي قد لا يستوعب عمل المحامي بالصورة التي يطمح إليها المحامي.
إن النص على وجود المحامي في قضايا الحق العام يعد وثوباً ظافراً يحسب بكل اقتدار لصالح وزارة العدل في حرصها على حماية حقوق الإنسان حينما تنشد العدالة حتى لا يدان بريء، وهو في مضمونه امتداد لما تضمنه النظام الأساسي للحكم من كفالة الدولة لحقوق الإنسان في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية.
لكن السؤال المتبادر هنا بما أن مجال الحق العام جديد على المحامين فهل سيحقق وجود المحامي في هذا النوع من القضايا ازدهاراً للعمل الجنائي أم عبئاً عليه ؟ وفي هذه الأسطر القادمة يستعرض الشيخ عبد المحسن الفريح هذه الجوانب:
بادئ ذي بدء قبل الخوض في صلب هذا الموضوع الهام يستحسن أن نتطرق إلى تعريف المحاماة، وتأصيل مشروعية المحاماة من عدمها.
المحاماة في اللغة: مصدر حامى عنه يقال: (حامى عنه محاماة وحماه).
وفي الاصطلاح الفقهي: عند البحث لا نجد هذه الكلمة لكونها جديدة جاءت نتيجة احتكاك الغرب بالدولة العثمانية، حيث لم يعرف هذا المصطلح إلا في أواخر أيام الدولة العثمانية، لذا فإن الباحث في التراث الفقهي يجد أن المصطلح المتداول هو: (وكيل الدعوى أو الخصومة)، وبالتالي يكون تعريف المحاماة عند الفقهاء من خلال تعريف وكيل الدعوى أو الخصومة، ومنعاً للإطالة نقول إن المحاماة إجمالاً هي: (نيابة مكلف مختار عن مكلف مختار للقيام بعمل أو منفعة).
أما تعريف المحاماة عند رجال القانون: لا نجد صياغة موحدة للتعريف يمكن اعتمادها وطرح ما عداها فالباب واسع، لذلك فوجود المحامي بجوار المتهم في مرحلة التحقيق يجعل المحقق يحجم عن استخدام العنف أو البطش أو التنكيل ... وغير ذلك من وسائل التعذيب والإكراه تجاه المتهم، وذلك لوجود الاتصال المستمر والمباشر بين المحامي والمتهم حتى في حالة التوقيف الانفرادي إذ أن قنوات الاتصال مفتوحة أمام المتهم الموقوف انفرادياً للاتصال بمحاميه (المادة 119) لذا يجب على المحامي في حالة معاملة المتهم معاملة غير إنسانية (سواء كانت نفسية أو جسدية) أن يقدم فوراً مذكرة بهذا الشأن للجهة المختصة وذلك للتحقيق في هذا الأمر حتى يتسنى معاقبة المتسبب.
ومن الأهمية بمكان وجود محامٍ في هذه المرحلة الحرجة من الدعوى الجزائية بجوار أمثال هؤلاء المعرضين للاضطهاد للوصول إلى الحقيقة التي تطمئن إليها النفس، ومنع أية مؤثرات تشوش على الحقيقة، كما نجد أن النظام أعطى المحامي الحرية الكاملة لحضور جميع إجراءات التحقيق وفي حالة وجود ضرورة للقيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق في غيبة المتهم والمحامي فإن يتم إطلاعهم على هذا الإجراء بعد زوال هذه الضرورة (المادة 69).
حقيقة أن إعطاء المحامي الحرية الكاملة لحضور إجراءات التحقيق يرسخ دور المحامي في الدعوى الجزائية بحيث تتاح له الفرصة الكاملة للاطلاع على كل شاردة وواردة في القضية بالقدر نفسه المتاح للمحقق ما يمكنه من مناقشة الخصوم وتفنيد أدلة الاتهام وتقوية أدلة الدفاع من حينه، وهذا يساعد المحقق في تقدير قوة الأدلة والقرائن سواء كانت أدلة اتهام أم دفاع، ومن ثم الوصول إلى الحقيقة من خلال الاستعانة بما يطرحه المحامي من استفسارات ومداخلات تفيد في أعمال التحقيق.
يجب على المحامي أن يقدم ملاحظاته إلى المحقق من خلال مذكرة خطية تقدم له، مع إلزام المحقق بضم هذه المذكرة إلى ملف يمكن أن نعرف المحاماة بأنها، (فن الدفاع عن الموكل في الخصومة أو الدعوى).
مشروعية المحاماة:
طالما قررنا أن الفقهاء بحثوا مسألة المحاماة تحت عنوان الوكالة بالخصومة، فإذا حكم المحاماة لا يختلف عن حكم الوكالة بالخصومة فهي جائزة إجمالاً، كما أنها تعتريها الأحكام الخمسة التكليفية (الوجوب، الندب، الإباحة، الكراهة، الحرمة).
كما تخضع مهنة المحاماة لأحكام التوكيل في الخصومة.
دور المحامي في الدعوى الجزائية:
نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 التاريخ 28/ 7/ 1422هـ أتاح للمتهم حق الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيقي والمحاكمة (المادة الرابعة) لذا فإن دور المحامي في الدعوى الجزائية سيخضع للمرحلة التي تمر بها الدعوى فدوره أثناء مرحلة التحقيق سيختلف بعض الشيء عن دوره أثناء المحاكمة.
دور المحامي في مرحلة التحقيق وذلك من خلال:
أن وجود المحامي بجوار المتهم سيبعث في نفسه الاطمئنان والارتياح، فمن خلال استقراء الواقع نجد أن بعض الأشخاص يعاني من ضعف شديد من الشخصية، ولا يستطيع التعبير أو الإفصاح عما يجول في خاطره لا سيما ذلك الطراز من الأشخاص الذي يمكن اقتياده بسهولة، لذا فإن وجود المحامي يمكن المتهم من التعبير بحرية تامة ويعطيه الثقة بنفسه للإجابة على الأسئلة المطروحة عليه، ومن ثم تفنيد التهم الموجهة ضده.
وجود المحامي سيشكل سداً منيعاً لدرء أية أساليب أو وسائل إرهابية قد تستخدم تجاه المتهم لانتزاع اعتراف ملفق مصطنع.
القضية (المادة 70) وهذه الملاحظات ستدفع المحقق إلى وضعها في عين الحسبان بحيث لا يمكن التغافل عنها أو تجاوزها خاصة إذا كانت جوهرية وذات أثر على الدعوى.
وهنا من خلال هذه المادة يتضح جانب عام من جوانب دور المحامي في مرحلة التحقيق حيث نجد أن النظام أعطى المحامي الحق المطلق في جميع الأحوال لأن يمارس دوراً رقابياً هاماً من خلال مراقبة ما يجرى من تحقيق بعين الناقد البصير، فالمحقق في العادة قد يركز على جوانب معينة في القضية يرى لها أهمية معينة وقد يغفل جوانب أخرى أما أنه يرى عدم أهميتها أو قد يتركها سهواً منه، هنا نجد دوراً مهماً للمحامي من خلال لفت انتباه المحقق إلى هذه الجوانب المنسية التي قد تلعب دوراً فاعلاً في كشف الحقيقة الغالبة.
دور المحامي في مرحلة المحاكمة:
في الحقيقة أن المحامي في هذه المرحلة يعتبر من أعوان القاضي على استجلاء الحقيقة ورفع الأشكال في القضية، وذلك من خلال:
تقديم أدلة الدفاع عن المتهم.
تفنيد أدلة الاتهام.
يسلط الضوء على الجوانب التي لم تحظَ بعناية المحقق خلال مرحلة التحقيق مما يساعد القاضي على تسليط الضوء على جميع جوانب القضية.
تنبيه المحكمة إلى الأخطاء والعيوب الجوهرية التي وقعت أثناء مرحلة التحقيق التي قد يترتب عليها بطلان الإجراءات ومن ثم القضية برمتها كمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية.
تنبيه المحكمة عند عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى.
وغني عن البيان أن هذا التطور الإيجابي في سير الدعوى الجزائية من خلال رسم المعالم لإجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة من خلال وضع الآليات والأطر التي من خلالها تتدرج الدعوى الجزائية قد قضت على كل ما قد يعكر صفو سير الدعوى الجزائية، وينأى بالدعوى عن الوقوع في الاجتهادات الخاطئة ويضعها في نصابها الصحيح بعيداً عن الغلو أو التفريط، لذلك سيكون للمحامي شأن عظيم في إعادة وترتيب الدعوى الجزائية وفق منهجية منظمة مستقاة من النظام، لذلك فمن وجهة نظري الشخصية أقول:
إن المحامي سيكون ضابط الإيقاع وحجر الزاوية لسير الدعوى الجزائية من خلال القيام بالدور المناط به إذ يقع على كاهله أعباء جمة.
فمن حيث قبول التوكيل عن المتهم لا بد أن يكون لدى المحامي القناعة التامة والإيمان الراسخ ببراءة المتهم الذي يود أن يدافع عنه، فإن كان كذلك فلا ريب سيعمد المحامي إلى طرق جميع السبل المشروعة لبراءة موكله وتقديم المساعدة الكاملة للمحقق والقاضي من خلال الخبرة التي يتمتع بها لإزالة ما قد يكتشف الدعوى من غموض وخفاء للوصول إلى الحقيقة الغالبة وتقديم المجرم الحقيقي لساحة القضاء حتى لا يفلت من العقاب، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى المأمور به، ونصرة المظلومين، قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ...)، فإن كان غير ذلك فقد ينزلق المحامي إلى مزالق وخيمة لا تحمد عقباها بحيث يقع في المحظور الشرعي من خلال المدافعة عن الأشرار والمجرمين المنهي عنه، قال تعالى: (ولا تكن للخائنين خصيماً).
لذلك يحرم على المحامي أن يدافع عن المجرمين المرتكبين للجرائم سواء كانت صغيرة أم كبيرة بل ويضاعف الإثم والوزر بعظم الجريمة، وعلى هذا يجب على المحامي في الدعوى الجزائية أن يحذر كل الحذر في الوقوع في نشوة بريق المال الذي قد يعميه عن رؤية الحقيقة فينساق وراء الدفاع عن المجرمين بدون خوف من الله أو وازع من ضمير من أجل الحصول على أكبر قدر من المال.
من نافلة القول الإشارة إلى إنه إذا اتضح للمحامي أثناء نظر الدعوى بما لا يدع مجالاً للشك بأن المتهم هو: الجاني الحقيقي فيجب عليه عندئذ الانسحاب من القضية، ويحرم عليه الاستمرار فيها.
ولتفعيل دور المحامي في الدعوى الجزائية بحيث يعمل بحرية تامة وأمان مطلق أسبغ النظام حرمة على المراسلات والأوراق والمستندات التي يسلمها المتهم لمحاميه لأداء المهمة الموكلة إليه للدفاع عنه (المادة 84).
هناك تساؤل قد يثور عن جواز الاستعانة بمحامٍ في الدعوى الجزائية هل هو قاصراً على المتهم فقط ؟
نقول: إن النظام لم يقف عند هذا الحد إذ أعطى حق الاستعانة بمحامٍ في الدعوى الجزائية للمجني عليه والمدعي بالحق الخاص، فضلاً عن المتهم وهذا يأخذ من مفهوم المخالفة للمادة (69) من نظام الإجراءات الجزائية.
وغني عن القول إن التوسع بجواز استعانة أطراف (الخصوم) الدعوى الجزائية بمحامٍ سيثري التحقيق أمام المحكمة وسلطة التحقيق في آن واحد بحيث يسهل إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال قيام المحامين برصد كل شاردة وواردة في القضية واستنارة السبل أمام القاضي والمحقق للوصول إلى الحقيقة.
أهم الحقوق التي كفلها نظام الإجراءات الجزائية للمتهم
1 - للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وما له وما يوجد معه من أمتعة، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوًى.
2 - لا يجوز القبض على أي إنسان، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لذلك نظاماً، وللمدة المحددة من الجهة المختصة.
3 - يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة.
4 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وللمتهم أو وكيله، ومحاميه أن يحضر إجراءات التحقيق، ولا يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه أثناء التحقيق.
5 - لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
6 - يجب إخبار المتهم الموقوف بأسباب إيقافه، والتهمة المنسوبة إليه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى لإبلاغه.
7 - يجب أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه، ويجب أن لا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
8 - يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك.
9 - يحق للمتهم طلب التعويض لقاء الضرر الذي أصابه نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة.
10 - لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل المتهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها إليه لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.
منقول لاستفادة