المخدرات

[القلب الحزين]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا تم ضبط امراه تحوز قطعه ضئيلة من الحشيش حوالي نصف جرام وقالت انها كانت تحوزها لكي يستأنس بها زوجها عند قدومه اليها من السفر ثم لاحظت في النيابه ان وزن القطعه تغير الى 0.2 جرام ما التهمه التي توجه اليها وهل تغيير الوزن يعتبر من الدفوع الهامه في براءتها ؟ وشكرا لكم

[محمد ابراهيم البادي]

في كل الاحوال يرجع هذا التقدير الى عدالة المحكمة الناظرة لهذه الدعوى في بيان الوزن في حالة الضبط و التحريز وبين ما اورده التقرير وسؤال الضابط المشرف على عملية الضبط هذه

[علي الراعي]

بالطبع جميعها أمور تقديرية للمحكمة المنظور أمامها القضية ،
وخاصة أنه هناك إعتراف يؤخذ بالإعتبار فى مسار القضية ،

ولكن بدون إعتراف أو عدم التمسك باعتراف كان يمكن النيل من القضية ككل ،
مع ظروف أخرى فى القضية ،

[القلب الحزين]

شكرا لاهتمام الاستاذين الفاضلين علي الراعي و محمد البادي الذي اتقدم لسيادته بخالص العزاء في وفاة المغفور له والد سيادته الحقيقه ايها الساده انه لم يكن هناك تمسك كامل بالعتراف كما قال الاستاذ علي الراعي اذ انها ذكرت فيما بعد الحقيقه الفعليه الا وهي ان احدهم دس لها المخدر في حقيبة يدها نكاية فيها و ذكرت اسم هذا الشخص فعليا امام النيابه والي الان لم تحول القضيه رغم انها حدثت في شهر يونيو الماضي و على الرغم من ارسال طلبات عديده لانهاء التحقيق تم الرد عليها فعلا ان التحقيقات انتهت فما راي الساده الافاضل مع الاخذ في الاعتبار احتمال عدم وجود اذن نيابة لضبطها وشكرا لكم

[القلب الحزين]

السلام عليكم ارجو الرد على ما تقدم من السادة الاعضاء وشكرا

[علي الراعي]

أخى الكريم

أرجو إعادة صياغة تساؤلك مرة أخرى لأن السؤال مبهم
وعندئذ سنوافيك بالرد إن شاء الله

[القلب الحزين]

اخي الكريم الاستاذ علي الراعي بعد التحيه كما اوضحت لسيادتكم اعلاه ان المتهمه انكرت الاعتراف بعد ذلك و ذكرت في هذا الانكار ان هناك شخص دس لها المخدر في حقيبة يدها فسؤالي لسيادتكم هو هل مع هذا الانكار مع فارق الوزن بالاضافه الى احتمال عدم وجود اذن نيابه فهل هناك فرصه ان تستطيع الخروج من القضيه باذن الله ؟ ارجو ان اكون قد اوضحت المعنى شكرا لاهتمامك

[علي الراعي]

أخى الكريم
أتمنى من المولى عز وجل أن تخرج الأخت من الإتهام المسند إليها على ألا تعود الى فعلتها مرة أخرى ،
واوضح لك أنه أولا وأخيرا تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع

وهذه الأدلة لا بأس بها ،
أنا أرى (( شخصيا )) أن هذه الأدلة توحى بالشك فى القضية والشك قد يفسر لصالح المتهم ،
لذلك
فلا يبقى إلا تنتظر والتوفيق يأتى من عند المولى عز وجل ،
(( تفائلوا بالخير تجدوه ))
وإن شاء الله خيرا

[المحامي مؤمن صابر هشام]

السلام عليكم


اتمنى توضيح عن مكان ضبط المتهمة .


أما بخصوص اختلاف وزن الحرز المضبوط عن الوزن المثبوت فى المحضر

يكون هناك دليل قوى للبراءة


تحياتى

[علي الراعي]

السلام عليكم


اتمنى توضيح عن مكان ضبط المتهمة .


أما بخصوص اختلاف وزن الحرز المضبوط عن الوزن المثبوت فى المحضر

يكون هناك دليل قوى للبراءة


تحياتى

شكرا للسيد صابر على مشاركته
ولكن أود معرفة المغزى من سؤالك للسائل بمكان ضبط المتهمة ، وإن كان فيه فائدة للسائل أو للمتهمة من عدمه ؟
أما أن يكون للوزن دليل قوى للبراءة فهذا ما أوردناه سابقا بالشك وأخيرا فجميعها من سلطة تقدير محكمة الموضوع ،
وفى إنتظار إجابتكم على الإستفسار إذا تفضلتم
وشكرا

[المحامي مؤمن صابر هشام]

شكرا للسيد صابر على مشاركته
ولكن أود معرفة المغزى من سؤالك للسائل بمكان ضبط المتهمة ، وإن كان فيه فائدة للسائل أو للمتهمة من عدمه ؟
أما أن يكون للوزن دليل قوى للبراءة فهذا ما أوردناه سابقا بالشك وأخيرا فجميعها من سلطة تقدير محكمة الموضوع ،
وفى إنتظار إجابتكم على الإستفسار إذا تفضلتم
وشكرا





السلام عليكم


للمرة الثانية أراك أ/ الراعي ترد عن السائل


فالسائل هو أدرى بمشكلته أما أن أعرفك لماذا طلبت هذا من السائل فليس من حقك أن تحجر على ما أكتب .


فأنا أكتب هنا بصفتى رئيس فريق العمل لمنتدى الاشتشارات القانونية




فأرجوا أن يستفاد السائل من خبراتنا

هذا أما بخصوص السؤال عن مكان الضبط فبعد معرفة مكان الضبط سيتم الاجابة عليه

ليستفيد السائل واعضاء المنتدى من اللاجابة التى ستنشر





تحياتى

[علي الراعي]

الأخ صابر
أنت عضو فى فريق عمل المنتدى للإستشارات القانونية فقط

ثانيا : هناك أسئلة تصدر منك بها الكثير من المغالاة ،
وبها يتوه السائل ،
وما المغزى من معرفة مكان الضبط ؟؟؟


وأحيطك علما بأننى أرد على المغالاة فى الأسئلة بصفتى المشرف على قسم الإستشارات القانونية
والذى يتوجب علينا التصدى لأية محاولة لإستدراج السائل بأسئلة لا معنى لها ولا فائدة منها

[القلب الحزين]

السادة الافاضل اعضاء المنتدى ارى ان ثمة مشادة حدثت بينكما كل الاحترام والتقدير لكليكما استاذ الراعي وكذلك الاستاذ مؤمن و شكرا لكل اعضاء المنتدى الكرام على تفاعلهم المتميز مع ما نورده من مشكلات اما بخصوص سؤال الاستاذ مؤمن فمكان ضبط المتهمه في امارة دبي اذا كان ذلك ماتعنيه وكان ذلك في موقف للسيارات اي في الشارع وشكرا للجميع وسؤالي للاستاذ مؤمن هل مكان الضبط يؤثر على سير القضية

[المحامي مؤمن صابر هشام]

السادة الافاضل اعضاء المنتدى ارى ان ثمة مشادة حدثت بينكما كل الاحترام والتقدير لكليكما استاذ الراعي وكذلك الاستاذ مؤمن و شكرا لكل اعضاء المنتدى الكرام على تفاعلهم المتميز مع ما نورده من مشكلات اما بخصوص سؤال الاستاذ مؤمن فمكان ضبط المتهمه في امارة دبي اذا كان ذلك ماتعنيه وكان ذلك في موقف للسيارات اي في الشارع وشكرا للجميع وسؤالي للاستاذ مؤمن هل مكان الضبط يؤثر على سير القضية



السلام عليكم


بخصوص المكان الذى كنت اقصده ليس الأمارة ولكن هل داخل مسكن او فى مكان خارج المنزل

وتم التقرير بأن الضبط تم فى مواقف السيارات .


ولكل حالة رد قانونى مختلف .

فالضبط داخل المنزل يلزم أن يكون هناك تحريات جدية تفيد قيام المتهم بإرتكاب هذا الجرم وأن الجرم مستمر .


أما الضبط خارج المنزل فيسمى أستيقاف وله شروطه القانونية وهى أن يكون المتهم فى حالة تنبئ بأرتكاب جريمة فيحق لمأمور الضبط القضائي أن يقوم بإستيقاف المتهم وتفتيشه تفتيش حماية عما أذا كان يحمل أى شيئ ظاهر مثل السلاح


وفى هذه الحالة لا يحق لمأمور الضبط أن يقوم بتفتيش خصوصيات المتهم والمتمثلة مثلا فى عدم أحقيته فى أن يقوم بفتح حافظة الفلوس التى يحملها أو ما شابه ذلك .


وأتمنى أن يكون سؤالى قد أدى إلى توضيح السؤال .

وساضع لك مذكرة للتوضيح


والله الموفق
مذكرة بدفاع
السيد / ( مـتهـم
)
ضـــــد
الـنيـابـة الـعامـة ( سلطة إتهام )
فى الجناية رقم لسنة 200

والمحدد لها جلسة اليوم / /200
الـدفـاع
الدفاع مع المتهم يلتمس من
عدالة المحكمة البراءة تأسيسا على :
1- بطلان القبض والتفتيش لبطلان الإستيقاف
وإنتفاء أحد حالات التلبس المذكورة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات
جنائية
2- إنقطاع صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , لقصور النيابة عن بيان وصف
ووزن الأحراز , وتناقض محضر الضبط والتحقيقات عما جاء بتقرير المعمل الجنائى
3 -
قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبة للمتهم
بالمخالفة لما إشترطته المادة (31) إجراءات جنائية
4- إغفال محضر الضبط ومحضر
التحقيقات سؤال شهود الواقعة أو ذكر بياناتهم كما قرر محرر محضر الضبط , من أنه كان
هناك شهود على الواقعة
5 - تلفيق الإتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محرر
المحضر 0
أولا : بطلان القبض والتفتيش لبطلان الإستيقاف وإنتفاء وجود حالة من
حالات التلبس

أولا : بطلان القبض والتفتيش لإنعدام المبرر لإسيقاف المتهم
:-
جاء بمحضر الضبط على لسان محرره أنه أثناء تواجده بالكمين تم الإشتباه فى أحد
الأشخاص ويدعى000000 ويحمل بطاقة رقم وعليه إسوقفناه 0000إلخ
ماجاء فى المحضر من
إختلاق لحالة إستيقاف رتب عليها بعد ذلك خلق حالة تلبس ليس لها أساس من الصحة
0-
فمن المقرر قانونا أن الاستيقاف هو مطالبة الغير بالتوقف ،
والاستيقاف
نوعان . استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك ،
و استيقاف تسمح به
بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون 0
- ويقصد باستيقاف الريبة والشك ،
إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختيارا موضوع الشك والظنون بفعل
أتاه ، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته 0
- والتساؤل 000 ما الذي يبرر استيقاف
الريبة والشك ، وبمعني أكثر عملية 000
لماذا يستوقف رجل السلطة العامة شخص معين
دون غيره ؟000
ما الذي دعي رجل السلطة إلى إجراء الاستيقاف 000؟ 0
استيقاف
الريبة والظن يبرره أن الشخص بفعله أو بسلوكه وضع نفسه موضع الظنون والريب ، وأن
هذا الوضع [ الفعل أو السلوك الذي أتاه الشخص ] غير مألوف أو غير طبيعي أو غير
معتاد ، أو كما يوصفه البعض بأنه فعل أو سلوك شاذ وينبئ عن ضرورة تدخل رجل السلطة
العامة للكشف عن حقيقة الأمر في سبيل أداء واجبة في الكشف عما وقع من جرائم ومعرفة
مرتكبيها.إذا 000 ففعل أو سلوك الشخص ، هذا الفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير
مألوف هو الذي يبرر الاستيقاف ، وبدون هذا الفعل أو السلوك لا يحق لرجل السلطة
العامة أن يستوقف هذا الشخص 0
وبإنزال هذه المبادىء على الدعوى الماثلة نجد أن
المحضر قد أثبت أن الواقعة تمت فى الساعة الثالثة والنصف ظهرا , على طريق
الأوتستوراد السريع , والمتهم كان يقوم بعمله كسائق تاكسى ويمر من هذا الطريق ,
لتوصيل بعض الركاب 0
- أى حالة إشتباه إذن فى تاكسى يمر على طريق سريع مثل
الأوتستوراد فى وقت الذروة الساعة الثاثة والنصف ظهرا ؟!!!
- للأسف سكت محضر
الضبط عن إيضاح ما إرتكبه سائق هذا التاكسى من فعل مريب حتى يتم إستيقافه ؟
- بل
الأدهى والأمر أن محرر المحضر ( ضابط الواقعة ) قد إشتبه فى شخص المتهم , وليس فى
السيارة , وذلك على عكس ما ذكر بالمحضر أن المتهم كان يقود التاكسى لأداء عمله 0
فكيف يعقل أن يشتبه فى شخص يركب سيارة ويمر على طريق سريع فى وقت الذروة من الظهيرة
؟؟!!! 0
- كذلك فمجرد وجود الكمين أو الدورية الشرطية , كما يزعم ضابط الواقعة ,
لايعنى إستيقاف أى شخص , بل يتحتم أن يضع الشخص المستوقف نفسه بفعله أو بسلوكه موضع
الريبة والظنون وهو ما يثبته مأمور الضبط بمحضره , وهو الأمر الذى لم يقم به محرر
المحضر حتى نقف على السبب الذى تم على أساسه إستيقاف المتهم 0
وقد قضت محكمة
النقض بأن
( الاستيقاف قانونا لا يعدو ان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع
الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا
للمتحـرى عنه يكون فيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها) [ طعن 1294 لسنه 69 ق
جلسة 23/2/1999 ]
وقضت أيضا أن
( إجازة الاستيقاف لرجل السلطة العامة مناطه
أن يكون الشخص قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك وأن يكون تدخل رجل
السلطة العامة غايته استيضاح الحقيقة والوقوف على الأمر ) 0[ طعن 1877 لسنه 70 ق
جلسة 24/3/2000 ]
وقضت أيضا بأن
(القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير
ذوى الشبهة والمتشردين وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك دلائل كافية
على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه )
( الطعن رقم 1287 لسنة 46 ق – جلسة
28/3/1977 )
كما قضت بأنه
( متى كان المخبر قد أشتبه في أمر المتهم لمجرد
تلفته وهو سائر فى الطريق ، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما
يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فان الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا
يستند إلى أساس فى القانون ).[ 24/4/1970 أحكام النقض س 79 ق 28 ص 159
]


كما قضت بأنه
( لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير
بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات ، فليس ذلك ما يدعو للاشتباه في
أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، وبالتالي فان استيقافه و
اصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ).
[ 13/1/1980 أحكام النقض س 66 ق 38 ص
491 ]
- وعلى ذلك يتضح أمام عدالة المحكمة إنعدام وجود مبرر يستوجب إستيقاف
المتهم , فظروف الواقعة كما بينا وكما سطر بمحضر الضبط أن المتهم كان يقوم بأداء
عمله كسائق تاكسى , حيث قام بتوصيل أحد الركاب , الساعة الثالثة والنصف ظهرا , فأى
ريبة أو شك أو عمل غير طبيعى سلكه المتهم حتى يتم الشك فيه وبالتالى يتم إستيقافة
0
- الأمر الذى يتعين معه الحكم ببراءة المتهم لإنعدام المبرر لإستيقافه ,
وبالتالى بطلان القبض والتفتيش وبطلان ما ترتب على الإستيقاف من آثار0
ثانيا
بطلان القبض والتفتيش لإنتفاء وجود أحد حالات التلبس :
- نصت المادة (30 ) من
قانون الإجراءات الجنائية على أنه
( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو
عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها
أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب
حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو
شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ) 0
- وحالات
التلبس كما وردت بنص المادة (30) جاءت على سبيل الحصر وهى أربع حالات كالآتى 1- إذا
اتبع المجني عليه مرتكبها 2- تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها 03-إذا وجد مرتكبها
بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل
منها على أنه فاعل أو شريك فيها 4- إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد
ذلك
- وبإنزال ما جاء به نص المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية على
الواقعة محل الدعوى الماثلة نجد أنه لم تتوافر فى حق المتهم أى حالة من حالات
التلبس التى جاءت على سبيل الحصر , وإنما قام مأمور الضبط بإختلاق حالة من حالات
التلبس بناء على إستيقاف باطل منعدم المبررات , الأمر الذى يكون معه حريا معه الحكم
ببراءة المتهم مما نسب إليه 0
- وقد قضت محكمة النقض بأن
(التلبس الذى ينتج
أثره القانوني مشروط بأن يجئ اكتشافه عن سبيل قانوني مشروع ، ولا يعد كذلك إذا كان
قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانوني لمنزل المتهم ).
( الطعن رقم 1391
لسنة 29 ق جلسة 18/1/1960 )
- كما قضت أيضا بأنه
- (ما دام الثابت من الحكم
إن القبض على المتهم حصل قبل شم فمه وأن الدليل المستمد من الشم مع ما فيه من مساس
بحرية المتهم لا يمكن اعتباره مستقلا عن القبض الذى وقع باطلا، فلا يصح أن يقال أن
الكونستابل شم المخدر يتصاعد من فم المتهم على اثر رؤيته يبتلع المادة وأن شم
المخدر على هذه الصورة يعتبر تلبسا بحريمه الإحراز فيكون غسيل المعدة بعد ذلك إجراء
صحيحا على أساس هذا التلبس ).
( الطعن رقم 1307 لسنة 28 ق - جلسة 22/12/1958
)
- كما قضت أيضا بأنه
- ( لا تعرف القوانين الجنائية الاشتباه لغير ذوى
الشبهة والمتشردين ، وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك أو وضع يده فى
جيبه - على فرض صحته - دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه ما دام أن
المظاهر اللى شاهدها رجل البوليس ليست كافيه لخلق حالة التلبس بالجريمة التى يجوز
لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها ). ( الطعن رقم 506 لسنة 27 ق
-جلسة 8/10/1957)-
- بناء على ما تقدم نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة
المتهم لبطلان القبض والتفتيش لإنتفاء وإنعدام المبرر لإستيقاف المتهم والإشتباه
فيه , ولعدم وجود أى حالة من حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر
0
ثــانيـا : إنقطاع صلة المتهم بالأحراز المضبوطة لقصور النيابة عن بيان وصف
ووزن الأحراز وتناقض محضر الضبط والتحقيقات مع ما جاء بتقرير المعمل الجنائى
-
أولا : قصور محضر التحقيقات بالنيابة عن بيان وصف ووزن الأحراز :
- فقد جاء
بالصفحة الرابعة من محضر التحقيقات بالنيابة تحت بند ملحوظة
( حيث قمنا بفض
الحرز رقم 772 /2 مخدرات ووجدناه مطابق لما دون بالمحضر من بيانات )
- فقد جاءت
عبارات المحضر مجهلة , لا وصف فيها ولا وزن , محيلة لما جاء بمحضر الضبط من عبارات
جاءت على نهج الأولى من تجهيل للوصف والوزن, فذكر كوباية زجاجية مجهلا لوصفها (
صغيرة , كبيرة , نوعها , ماركتها 0000) , وذكر نصف سيجارة كليوباترا مجهلا أيضا
أوصافها ( هل كانت مشتعلة , هل توجد عليها أثار إحتراق أم لا , هل تحتوى على أى نوع
من أنواع المخدر أم لا 000) , وغيرها من الأوصاف التى تفيد فى إنتساب هذه الأحراز
للمتهم من عدمه , والوقوف على صحة الضبط وصحة الواقعة , من عدمه 0
- وقد قضت
محكمة النقض بأنه
(ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن
أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله فى المعامل
الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن
المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت فى محضر تحقيق النيابة ومحضر الضبط بينما
الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن
المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا
الفارق البين على الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين
على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه
أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا
بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة ).( الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق - جلسة
7/12/1988)
- الأمر الذى تنقطع معه صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , ويترتب عليه
بطلان المحضر والتحقيقات , و يحق معه للمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه
0
ثانيا : تناقض محضر الضبط والتحقيقات مع ما جاء بتقرير المعمل الجنائى :
-
جاء بمحضر الضبط المحرر بتاريخ 18/12/2006 أن الضابط محرر المحضر قد وجد بحوزة
المتهم ( نصف سيجارة كليوباترا ) , بينما إنتهى تقرير المعمل الجنائى إلى ان (
الحرز يحتوى على سيجارة ملفوفة أليا , ولا توجد عليها أثار إحتراق وجد تبغها خاليا
من الحشيش والمواد أو النباتات المدرجة بجدول المخدرات ) ولم يذكر التقرير أى شىء
عن أن السيجارة ليست كاملة , أو أنها نصف سيجارة كما إدعى محرر محضر الضبط 0-الأمر
الذى تنقطع معه صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر
والتحقيقات , و يحق معه للمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه 0
ثـالـثــا
قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبة للمتهم
بالمخالفة لما إشترطته المادة (31) إجراءات جنائية
تنص المادة (31) إجراءات
جنائية على أنه
(يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن
ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت
حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن
الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
- ويجب عليه أن يخطر النيابة
العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها
الانتقال فوراً إلى محل الواقعة ) 0
- ويرى الدكتور مأمون سلامة , أن المعاينة
هى إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إلى مكان وقوع الجريمة ليشاهد بنفسه ويجمع الأثار
المتعلقة بالجريمة وكيفية وقوعها , وكذا الأشياء الأخرى التى تفيد فى كشف الحقيقة
0
( الإجرائات الجنائية معلقا عليها بالفقه والقضاء – د/ مأمون سلامة ص 344 وما
بعدها )
- وعلى هذا تكون المعاينة دليل مباشرا أو عام بالنظر الى أن المحقق يلمس
بنفسه العناصر المادية التى تفيد فى كشف الحقيقة 0
- والواقع أن كون مأمور الضبط
القضائي هو من يقرر وجود وكفاية المظاهر الخارجية أمر يتسم بخطورة مفرطة مردها خشية
سوء التقدير أو سوء القصد ، ولذا فقد الزم نص المادة 31 من قانون الإجراءات
الجنائية مأمور الضبط القضائي فى الجرائم المتلبس بها (جناية – جنحة) أن ينتقل فورا
إلى محل الواقعة ويجري المعاينات اللازمة ويثبت ما تخلف عن الجريمة من أثار مادية
وكذا حالة الأشخاص والإمكان ومرد هذا الإلزام أو الغاية منه إحداث نوع من الرقابة
على مأمور الضبط ، لأن الآثار التي تتخلف عن الجريمة وكذا حالة الأشخاص والأماكن
والتي يثبتها مأمور الضبط بمحضرة هي التي تنبئ بصدق عن وجود حالة تلبس بالجريمة من
عدمها 0
- ومن المفهوم أن عدم إدراك مأمور الضبط القضائى ووكلاء النائب العام
الأهمية التى تمثلها معاينة مكان الضبط , يؤدى الى إهمال جميع الأدلة التى تؤيد صحة
إرتكاب المتهم للجريمة كما أن عدم نقل الصورة الحقيقية لمكان الضبط بدقة يؤدى الى
نفس النتيجة , ومن ناحية أخرى فعدم الإهتمام بنقل الأثار المادية , أو حدوث
إختلافات فيما بين مأمور الضبط القضائى من حيث ما أثبته فى محضر جمع الإستدلال ,
وما أثبته وكيل النيابة فى محضر التحقيق يؤدى الى البراءة 0
( الأسباب الشائعة
لآحكام البراءة فى قضايا المخدرات – صفوت درويش – طبعة 1989 )
- وبالرجوع الى
محضر التحقيقات نجد أن النيابة العامة قد أغفلت إجراء المعاينة الازمة لمكان الضبط
وفق ماإشترطته المادة (31) إجراءات , الأمر الذى يكون معه حريا الحكم للمتهم
بالبراءة 0
رابعــا : إغفال محضر الضبط ومحضر التحقيقات سؤال شهود الواقعة أو
ذكر بياناتهم كما قرر محرر محضر الضبط من أنه كان هناك شهود على الواقعة
- بسؤال
الضابط محرر محضر الضبط بالنيابة العامة قرر كما جاء على لسانه بالصفحة السادسة من
محضر التحقيقات أن :
- وحيث أن ماجاء من أقوال على لسان الضابط محرر محضر الضبط
كانت هى المرة الأولى التى يقرر فيها أنه كان هناك شهودا للواقعة , وهم الركاب
الذين كانوا بصحبة المتهم بالسيارة التاكسى خاصته 0
- وحيث أن محرر محضر الضبط
لم يثبت ذلك بمحضره حال القبض على المتهم وتفتيشه , ولم يثبت أى بايانات عن وجود
ثمة شهود , لا بمحضر الضبط ولا بمحضر التحقيقات , رغم ما لذلك من بالغ الأثر فى
إثبات التهمة أو نفيها عن المتهم 0
- وحيث أن ما قام به مأمور الضبط يمثل مخالفة
لنص المادة (31) إجراءات جنائية والتى ألزمته بأن يعاين الآثار المادية للجريمة
ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان
حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها 0
- الأمر
الذى ندفع معه ببطلان محضر الضبط , وإستبعاد كل ماقام به محرر المحضر وشاهد الإثبات
الوحيد بالقضية من إجراءات ,وإستبعاد أى قول أو فعل قام به فى الواقعة محل الدعوى
الماثلة كدليل إثبات , والحكم ببراءة المتهم لبطلان محضر الضبط لإغفاله سؤال شهود
الواقعة كما قرر الضابط الذى حرر المحضر بمحضر التحقيقات من أنه كان هناك شهودا حال
القبض على المتهم وهم من كانوا بصحبته من ركاب 0
خامسـا : تلفيق الإتهام وخلق
واقعة تلبس بمعرفة الضابط محرر المحضروشاهد الإثبات الوحيد بالقضية
- من جماع
ماتقدم وأبديناه من دفاع ودفوع يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى
هى محض واقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة 0
- ودليــل ذلــك :
- عدم
معقولية ما ذكره الضابط محرر محضر الضبط من إشتباهه فى شخص رغم أن هذا الشخص كان
يقود سيارته التاكسى وقت ذروة على طريق الأستوراد كما قرر بالمحضر 0
- إغفال
الضابط محرر محضر الضبط لإثبات وجود الشهود الذى قرر بأقواله فى تحقيق النيابة أنهم
كانوا شهودا على الواقعة , ولم يثبت ثمة بيانات ترشد إليهم 0
- تعمد محرر المحضر
تجهيل الأحراز , وبيان أوصافها ووزنها , علاوة على ماأثبته المعمل الجنائى من تناقض
فيما توصل إليه من نتائج , وبين ما قرره محرر محضر الضبط 0
- التناقض فيما أثبته
الضابط محرر محضر الضبط من أن الواقعة تمت فى الساعة الثالثة والنصف ظهرا ثم قرر
أمام النيابة فى اليوم التالى بتاريخ 19/12/2006 أن الواقعة تمت الساعة الثانية
والنصف صباحا , كما قرر بالصفحة (5) من محضر التحقيقات 0
- قرر الضابط محرر محضر
الضبط بمحضره أنه قد عثر على شفرة موس بداخل الكوباية التى عثر عليها بالسيارة , ثم
يأتى بالصفحة السابعة من محضر التحقيقات ليقرر أنه عثر على ذلك الموس بحوزة المتهم
وليس بالسيارة كالآتى :
- بما يفهم منه أنه قد عثر على الموس بحوزة المتهم وليس
بالسيارة كما قرر بمحضر الضبط , ولكن أين عثر عليه ؟ سيادته مش فاكر ؟!!!! مش فاكر
ولم يتعدى على الواقعة عدة سويعات ؟!!!! ولا تعليق 0
والواقع العملى يكشف عن أنه
تتضاعف بشكل سرطاني أرقام قضايا التلبس التي تحملها إلينا إحصائيات الجرائم سنوياً
، بل يومياً ، إلى الحد الذي يمكننا معه المقارنة بين عدد مأموري الضبط القضائي وكم
قضايا التلبس ، وكأن التلبس صار قرين كل جريمة ، أو كأن كل جريمة صارت في حالة تلبس
، صحيح أن ضبط الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وهو عين العدل وغاية العدالة ، لكن المرعب
بل والمخيف أن تصل إحصائيات جرائم أو قضايا التلبس إلى عدد المليون والنص مليون في
سنه واحدة. ووجهة الدهشة حقيقة ليس هذا الحكم المرعـب والمخيف ، بل ما ألت إليه هذه
القضايا ، وبمعني أوضح التصرفات والقرارات والأحكام التي صدرت في خصوص هذا الكم من
القضايا.1.أصدرت المحاكم أحكاماً بالبراءة لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس في
أكثر من 91% من هذا الكم من القضايا ، أي لأكثر من مليون وثلاثمائة قضية تلبس
000!!2.أصدرت النيابة العامة قراراتها بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية
لأسباب حاصلها انتفاء حالات التلبس قانونا فى أكثر من عشرة آلاف قضية تلبس
000!!3.صدرت أحكام بالإدانة فى الكم المتبقي من قضايا التلبس وهو ما لا يجاوز 7% من
إجمالي قضايا التلبس التي ضبطتها أجهزة الأمن 000!!-فالمشكلة في تصورنا لم تعد في
حالة التلبس ذاتها وإنما في اختلاق الجريمة والزعم أنها ضبطت في حالة تلبس ، فالبعض
من مأمور الضبط القضائي ، من ذوي النفوس الضعيفة لا يكتفي بزعم وجود حالة تلبس ليحق
له القبض والتفتيش ، بل أنه يقوم بدور أكثر خطورة ، فهو يختلق الجريمة ويختلق حالة
التلبس ، فدس مخدر على شخص أو اختلاق لحالة تلبس بل اختلاق للجريمة ولحالة
التلبس.-وهو ما يتكشف أمام عدالة المحكمة بسهولة شديدة , الأمر الذى ندفع معه
ببطلان ماإتخذه الضابط محرر محضر الضبط من إجراءات باطلة , ونلتمس من عدالة المحكمة
الحكم ببراءة المتهم 0-وقد قضت محكمة النقض بأنه ( يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة
إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله .يرجع إلى وجدانه
ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ،
وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض . لأقوال شاهد
الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة
الاتهام فيها خلص إلى أن أقوال الشاهد محل شك للأسباب التى أوردها فى قوله "وحيث أن
المحكمة يساورها الشك فى رواية شاهد الواقعة أنه أشتم رائحة المخدر تنبعث من المكان
الذى كان المتهمون يجلسون فيه . . . . ذلك أن الثابت من الأوراق أن الحجر الذى
يحتوى على المادة المخدرة المحترقة به احتراق جزئي بحيث لا يمكن أن تطمئن المحكمة
إلى انبعاث دخان كثيف منه يشتم منه رائحته المخدر خاصة وأن المتهمين كانوا يجلسون
فى العراء ولما كان أساس قيام الضابط بتفتيش المتهمين وضبط المخدر هو حالة التلبس
بالجريمة التى استند إليها الضابط وإذ كانت المحكمة قد ساورها الشك فى توافر هذه
الحالة فمن ثم فإن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش يكون على سند صحيح من
القانون بما يبطله ويبطل الدليل المستمد منه . وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة
التى انتهى إليها )(الطعن رقم 2383 لسنة 50 ق جلسة 15/1/1981)
لـذلـك وبناءا على
ما أبديناه من دفاع ودفوع , نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب
إليه 0مع حفظ كافة حقوق المتهم

وهذا طبقا للقانون المصرى الذى لا يختلف عما جاء به القانون الاماراتى


وسوف اضع بعض المذكرات الخاصة بمحاكم الامارات قريبا بعد حذف الاسماء وبعض الوقائع


تحياتى

[القلب الحزين]

استاذ مؤمن مشكور على مجهودك المتميز فهمت ما تعنيه ان الاستيقاف يكون باطل وان له شروط خاصه تقيد مامور الضبط اذا انعدمت هذه الشروط او تم التجاوز عنها بطل الاستيقاف والضبط وكل الاجراءات التابعه له وقد علمت ايضا انه صدر اذن نيابه بتاريخ لاحق لعملية الضبط اعتقد ان هذا دفع اخر مفيد ايضا ولكن ماذا عن اول جلسة نيابه حيث ادلت بنفس الاعتراف ثم عادت عنه بعد ذلك امام النيابه ايضا وتمسكت بالانكار والدفع بدس المخدر عليها وتلفيق او كيدية التهمه في حدود معلوماتي ان القاضي بامكانه ومن سلطته الاخذ باقوال المتهم التاليه لاجراءات الضبط الباطله اذا ما اطمأن اليها وانها تمت في جهة اخرى غير جهة الضبط مثل النيابه مثلا هل في هذه الحالة سيتجاهل انكار المتهمه وياخذ باقوالها الاوليه مستندا على انها دليل مستقل عن اجراءات الضبط الباطله ولكم جزيل الشكر

[القلب الحزين]

استاذ مؤمن بعد التحيه حضرتك ما ردتش على سؤالي السابق كمان في استفسار الاستيقاف في الشارع من قبل الشرطة ممكن يكون بناء على اذن نيابة وهل جدية التحقيقات التي صدر على اساسها اذن النيابه بتكون مطلوبه كذلك زي الضبط في المساكن وهل ممكن اتمام عملية الضبط في وقت معين ثم اصدار اذن نيابه لاحق ولكن يوضع فيه نفس ساعة الضبط طبقا لمحضر الشرطة وشكرا لسيادتكم