قانونية وافتخر
09-16-2012, 03:32 AM
خلال افتتاحه مؤتمر رؤساء المحاكم الإدارية العليا العربية في أبوظبي
الظاهري: العدل أهم أولويّات واهتمامات القيادة والدولة
المصدر: أبوظبي - وام - التاريخ: 12 سبتمبر 2012
http://cdn1.albayan.ae/polopoly_fs/1.1725347.1347400933!/image/2875895998.jpg
أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أنه إذا كانت الإمارات قد وضعت العدل شعاراً لها والقانون نبراساً ومنهاجاً لنهضتها ومسيرتها، والذي انعكس على تبوؤها مكانة مرموقة على الصعيد الدولي، فقد جعلت الدولة أيضا العدل من أهم الأوليات والاهتمامات باعتبار أن القضاء النزيه والمستقل هو السبيل لتحقيق هذا المفهوم، وأن العدل كان ولايزال أساس البناء الصحيح وعنوان التقدم والرقي، وهو ما يؤكده دائماً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجس الأعلى حكام الإمارات.
وأوضح الوزير، بمناسبة بدء أعمال المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية العليا في الدول العربية أمس في أبوظبي، أن القضاء الإداري يعد قضاءً حديثاً في الإمارات ولكنه حقق درجة متميزة من التطور والحداثة والحضور الفاعل في ساحات القضاء، وهو ما تؤكده المبادئ التي أرستها المحكمة الاتحادية العليا بالدولة، التي أصبحت تشكل مرجعاً للمحاكم الأدنى ولدارسي القضاء الإداري وقد توازي ذلك مع مجموعة من التشريعات التي صدرت أو بصدد الإصدار والتي نظمت الكثير من الأمور المتعلقة بالقضاء الإداري مثل قانون الموارد البشرية وقوانين العقود والمناقصات وقوانين الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة وغيرها. وبدأت أمس أعمال المؤتمر تحت رعاية وزير العدل، وبرئاسة الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ويشارك فيه 16 من رؤساء المحاكم الإدارية العليا على رأس وفود رسمية تمثل الدول العربية ويستمر لمدة يومين بفندق سانت ريجيس السعديات.
ورحب الظاهري بالمشاركين في جلسات هذا الحدث القضائي المهم على أرض الإمارات، معرباً عن كل الفخر بدور القضاء الإداري وما يرسيه من مبادئ قانونية مهمة. وأعرب عن تمنياته بأن يخرج هذا الجمع الكريم بما يضمه المؤتمر من نخبة من رجال القضاء وفقهاء القانون الإداري بنتائج وتوصيات تعكس التطور والأهمية لقرارات المحاكم الإدارية في الدول العربية وتعمق تبادل المعارف والخبرات بينها بما يخدم رسالة العدالة السامية بشكل عام والقضاء الإداري بشكل خاص. كما وجه معاليه الشكر للدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا وفريق العمل المكلف بالإعداد لإقامة هذا المؤتمر لما بذلوه من جهد لإنجاحه.
قرارات وتوصيات
من جانبه، أعرب الدكتور عبدالوهاب عبدول عن تمنياته بأن يخرج المؤتمر بقرارات وتوصيات تعزز مسيرة القضاء الاداري في الدول العربية وأن ينجح في وضع آليات عملية قابلة للتطبيق ومتوافقة مع ظروف كل دولة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات النظم السياسية والقضائية والاقتصادية والقانونية للدول المشاركة. وأكد العبدول في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن جميع محاور النقاش التي سيتم طرحها للتداول بين المشاركين على درجة كبيرة من الاهمية لكنه اعتبر ان محور مشكلات تنفيذ الاحكام الادارية يأتي في مقدمة هذه المحاور ويعتبر أهمها، حيث لا خير في قضاء لا نفاذ له .
كما جاء في الرسالة العمرية. وبدوره قال السفير عبدالرحمن الصلح، الأمين العام المساعد رئيس المركز العربي للبحوث القانونية: إن التعاون بين الدول العربية في هذه الظروف المصيرية أصبح ضرورة ملحة خاصة في عهد التكتلات الاقليمية والدولية والتحديات التي تواجهها الشعوب العربية، مما يفرض على الدول العربية مزيداً من التنسيق والتعاون في كافة المجالات وفي طليعتها القضاء الذي هو الركيزة الاساسية لسيادة القانون وما يترتب عليه من تنمية واستقرار وعدالة. وأضاف أن اللقاءات الدورية لرؤساء المحاكم الادارية تغني المسيرة القضائية بالتجارب والخبرات التي يجري تبادلها في هذه اللقاءات، مشيرا إلى أن الامارات عودتنا دوماً على احتضان اللقاءات العربية الرامية الى دعم وتنشيط ومؤازرة كل عمل عربي يتوخى خير الأمة ورقيها.
أوراق عمل
يناقش المؤتمر عدداً من أوراق العمل المقدمة من المشاركين، حيث قدمت الامارات ورقة عمل بعنوان إشكاليات تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن المحاكم الاتحادية وسُبل مواجهتها، وورقة عمل للمملكة العربية السعودية بعنوان تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الاداري وقضاء الاستعجال الإداري.. فيما قدم وفد سلطنة عمان ورقتي عمل بعنوان اختصاصات القضاء الاداري بين الاطلاق والتقييد ومشكلات تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الاداري والحلول المقترحة.
وقدمت مملكة البحرين ورقة عمل عن واقع القضاء الاداري في مملكة البحرين وورقة عمل مماثلة عن واقع القضاء الاداري في السودان من الوفد السوداني. وقدمت دولة قطر دراسة تأصلية للتطوير التاريخي للاختصاص بالمنازعات الادارية في دولة قطر، وورقة عمل لجمهورية ليبيا بعنوان أعمال السيادة الخارجية عن اختصاص القضاء الاداري بين التقييد، وورقة لجمهورية مصر العربية بعنوان اعمال السيادة الخارجية عن اختصاص القضاء الاداري بين الاطلاق والحصر، وورقة من المملكلة المغربية بعنوان نظرية أعمال السيادة بين الاطلاق والحصر.
http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/0510120905273m6ztu45yxa6od9b8zek1pu.jpg
الظاهري: العدل أهم أولويّات واهتمامات القيادة والدولة
المصدر: أبوظبي - وام - التاريخ: 12 سبتمبر 2012
http://cdn1.albayan.ae/polopoly_fs/1.1725347.1347400933!/image/2875895998.jpg
أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أنه إذا كانت الإمارات قد وضعت العدل شعاراً لها والقانون نبراساً ومنهاجاً لنهضتها ومسيرتها، والذي انعكس على تبوؤها مكانة مرموقة على الصعيد الدولي، فقد جعلت الدولة أيضا العدل من أهم الأوليات والاهتمامات باعتبار أن القضاء النزيه والمستقل هو السبيل لتحقيق هذا المفهوم، وأن العدل كان ولايزال أساس البناء الصحيح وعنوان التقدم والرقي، وهو ما يؤكده دائماً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجس الأعلى حكام الإمارات.
وأوضح الوزير، بمناسبة بدء أعمال المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية العليا في الدول العربية أمس في أبوظبي، أن القضاء الإداري يعد قضاءً حديثاً في الإمارات ولكنه حقق درجة متميزة من التطور والحداثة والحضور الفاعل في ساحات القضاء، وهو ما تؤكده المبادئ التي أرستها المحكمة الاتحادية العليا بالدولة، التي أصبحت تشكل مرجعاً للمحاكم الأدنى ولدارسي القضاء الإداري وقد توازي ذلك مع مجموعة من التشريعات التي صدرت أو بصدد الإصدار والتي نظمت الكثير من الأمور المتعلقة بالقضاء الإداري مثل قانون الموارد البشرية وقوانين العقود والمناقصات وقوانين الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة وغيرها. وبدأت أمس أعمال المؤتمر تحت رعاية وزير العدل، وبرئاسة الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ويشارك فيه 16 من رؤساء المحاكم الإدارية العليا على رأس وفود رسمية تمثل الدول العربية ويستمر لمدة يومين بفندق سانت ريجيس السعديات.
ورحب الظاهري بالمشاركين في جلسات هذا الحدث القضائي المهم على أرض الإمارات، معرباً عن كل الفخر بدور القضاء الإداري وما يرسيه من مبادئ قانونية مهمة. وأعرب عن تمنياته بأن يخرج هذا الجمع الكريم بما يضمه المؤتمر من نخبة من رجال القضاء وفقهاء القانون الإداري بنتائج وتوصيات تعكس التطور والأهمية لقرارات المحاكم الإدارية في الدول العربية وتعمق تبادل المعارف والخبرات بينها بما يخدم رسالة العدالة السامية بشكل عام والقضاء الإداري بشكل خاص. كما وجه معاليه الشكر للدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا وفريق العمل المكلف بالإعداد لإقامة هذا المؤتمر لما بذلوه من جهد لإنجاحه.
قرارات وتوصيات
من جانبه، أعرب الدكتور عبدالوهاب عبدول عن تمنياته بأن يخرج المؤتمر بقرارات وتوصيات تعزز مسيرة القضاء الاداري في الدول العربية وأن ينجح في وضع آليات عملية قابلة للتطبيق ومتوافقة مع ظروف كل دولة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات النظم السياسية والقضائية والاقتصادية والقانونية للدول المشاركة. وأكد العبدول في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن جميع محاور النقاش التي سيتم طرحها للتداول بين المشاركين على درجة كبيرة من الاهمية لكنه اعتبر ان محور مشكلات تنفيذ الاحكام الادارية يأتي في مقدمة هذه المحاور ويعتبر أهمها، حيث لا خير في قضاء لا نفاذ له .
كما جاء في الرسالة العمرية. وبدوره قال السفير عبدالرحمن الصلح، الأمين العام المساعد رئيس المركز العربي للبحوث القانونية: إن التعاون بين الدول العربية في هذه الظروف المصيرية أصبح ضرورة ملحة خاصة في عهد التكتلات الاقليمية والدولية والتحديات التي تواجهها الشعوب العربية، مما يفرض على الدول العربية مزيداً من التنسيق والتعاون في كافة المجالات وفي طليعتها القضاء الذي هو الركيزة الاساسية لسيادة القانون وما يترتب عليه من تنمية واستقرار وعدالة. وأضاف أن اللقاءات الدورية لرؤساء المحاكم الادارية تغني المسيرة القضائية بالتجارب والخبرات التي يجري تبادلها في هذه اللقاءات، مشيرا إلى أن الامارات عودتنا دوماً على احتضان اللقاءات العربية الرامية الى دعم وتنشيط ومؤازرة كل عمل عربي يتوخى خير الأمة ورقيها.
أوراق عمل
يناقش المؤتمر عدداً من أوراق العمل المقدمة من المشاركين، حيث قدمت الامارات ورقة عمل بعنوان إشكاليات تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن المحاكم الاتحادية وسُبل مواجهتها، وورقة عمل للمملكة العربية السعودية بعنوان تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الاداري وقضاء الاستعجال الإداري.. فيما قدم وفد سلطنة عمان ورقتي عمل بعنوان اختصاصات القضاء الاداري بين الاطلاق والتقييد ومشكلات تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الاداري والحلول المقترحة.
وقدمت مملكة البحرين ورقة عمل عن واقع القضاء الاداري في مملكة البحرين وورقة عمل مماثلة عن واقع القضاء الاداري في السودان من الوفد السوداني. وقدمت دولة قطر دراسة تأصلية للتطوير التاريخي للاختصاص بالمنازعات الادارية في دولة قطر، وورقة عمل لجمهورية ليبيا بعنوان أعمال السيادة الخارجية عن اختصاص القضاء الاداري بين التقييد، وورقة لجمهورية مصر العربية بعنوان اعمال السيادة الخارجية عن اختصاص القضاء الاداري بين الاطلاق والحصر، وورقة من المملكلة المغربية بعنوان نظرية أعمال السيادة بين الاطلاق والحصر.
http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/0510120905273m6ztu45yxa6od9b8zek1pu.jpg