كيف اضمن حصولي على حقوقي بعد الطلاق

[فاطمة احمد سالم]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا متزوجة من 23 سنة
وسعودية الجنسية وزجي وافد موريتاني الجنسية

بدات المشاكل والاضرار من 10 سنين تقريبا
الاهانة , عدم الانفاق , والاهانة من اهله , والتقصير الشديد
وكما ان ظروفه المادية ممتازة وفي تحسن دائم ومع دلك لا ينفق على البيت ولا على ابنائي ولا حتى علي , فدائما اكون وابنائي بحاجة ماسة لمصاريف العناية الصحية و مصاريف مدرسة ابنتي
ومع دلك عند طلب حقوقي وابنائي يهددني بالطرد من المنزل والطلاق !
فاتراجع عن مطالبي واصبر ,,,
فاجاني هده المرة بكونه هو الدي يطالب بالطلاق للضرر مني !
وانكر اي من حقوقي عليه , وانا ليست لي دراية عن القانون في الامارات

[فاطمة احمد سالم]

ارجو المسااعدة ,,,,

[سااارره]

عزيزتي انقلي موضوعك الى قسم الاستشارات القانونيه .....هناك سوف يجيبونك المحاميين

[لحن_المفارق]

عن طريق المحكمه ... لانه قبل الطلاق و اثناء قيام الزوجيه ما يصرف عليج فكيف تتوقعين يدفع النفقه و مصاريف الابناء بعد الطلاق ؟؟

المحكمه هي اللي بتلزمه بالدفع

[سعود المطوع]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي السائلة، فيما يتعلق بموضوعكِ هذا .. فإنني أسأل المولى سبحانه أن يجبر مصابك وأن يلهمك الصبر والسلوان، وأن يهدي زوجك لما يحبّ ويرضى .. لا لما يكره ويبغض ..

عمومًا .. فإن إثارة هذه المسألة أمام القضاء الإماراتي يُخضِعه لأحكام القانون الدولي الخاص الذي أشار إليه قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وذلك بالحد الذي لا تتعارض فيه مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة واجبة التطبيق .. فحال كون زوجك موريتانيًا وقت انعقاد الزوجية واستمراره على هذه الجنسية وكونك سعودية، فإن القانون واجب التطبيق على مسائل النفقة (عليك أو على أبنائك) والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج ومعها مسألة الطلاق أو التطليق، هو القانون الموريتاني وحده فيما لا تعارض مع النظام العام والشريعة الإسلامية والآداب في دولة الإمارات العربية المتحدة ..

فقد نصت المادة رقم 13 فقرة 1 و2 ومعها المواد 14 و15 و24 على ذلك .. وإليك نصهنّ حرفيًا ..

المادة رقم 13:

1- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج.
2- أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

المادة 14:

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين وطنياً وقت انعقاد الزواج يسري قانون دولة الإمارات وحده فيما عدا شروط الأهلية للزواج.

المادة 15:

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المكلف بها.

المادة 24:

يطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وجنسية دولة أخرى فان قانون دولة الإمارات هو الذي يجب تطبيقه.

وما دام أن لكلٍ منكما جنسية واحدة، وليس أحدكما إماراتيًا أو مجهول الجنسية .. فإنه لا مجال لإعمال قواعد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي .. ويبقى القانون الموريتاني هو الواجب تطبيقه هنا ..

في انتظر رأي الأساتذة الزملاء ..

أخوكم

سعود المطوع

[قانونية وافتخر]

عذرا أختي الكريمة سأقوم بنقل موضوعج إلى القسم المخصص..

قسم الإستشارات القانونية ..

[المحامي مؤمن صابر هشام]

السلام عليكم

رجاء توضيح كم عمر ابنائك

وتحياتى

[Abbo100]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي السائلة، فيما يتعلق بموضوعكِ هذا .. فإنني أسأل المولى سبحانه أن يجبر مصابك وأن يلهمك الصبر والسلوان، وأن يهدي زوجك لما يحبّ ويرضى .. لا لما يكره ويبغض ..

عمومًا .. فإن إثارة هذه المسألة أمام القضاء الإماراتي يُخضِعه لأحكام القانون الدولي الخاص الذي أشار إليه قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وذلك بالحد الذي لا تتعارض فيه مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة واجبة التطبيق .. فحال كون زوجك موريتانيًا وقت انعقاد الزوجية واستمراره على هذه الجنسية وكونك سعودية، فإن القانون واجب التطبيق على مسائل النفقة (عليك أو على أبنائك) والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج ومعها مسألة الطلاق أو التطليق، هو القانون الموريتاني وحده فيما لا تعارض مع النظام العام والشريعة الإسلامية والآداب في دولة الإمارات العربية المتحدة ..

فقد نصت المادة رقم 13 فقرة 1 و2 ومعها المواد 14 و15 و24 على ذلك .. وإليك نصهنّ حرفيًا ..

المادة رقم 13:

1- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج.
2- أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

المادة 14:

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين وطنياً وقت انعقاد الزواج يسري قانون دولة الإمارات وحده فيما عدا شروط الأهلية للزواج.

المادة 15:

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المكلف بها.

المادة 24:

يطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وجنسية دولة أخرى فان قانون دولة الإمارات هو الذي يجب تطبيقه.

وما دام أن لكلٍ منكما جنسية واحدة، وليس أحدكما إماراتيًا أو مجهول الجنسية .. فإنه لا مجال لإعمال قواعد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي .. ويبقى القانون الموريتاني هو الواجب تطبيقه هنا ..

في انتظر رأي الأساتذة الزملاء ..

أخوكم

سعود المطوع

اخ سعود، ارجو ذكر اسم القانون الذي اوردت نصوصه للعلم، حيث اني راجعت المواد هذه مع قانون الأحوال الشخصية 2005 ولم يكن هناك تشابه