محمد ابراهيم البادي
08-25-2012, 08:00 AM
«الاتحادية العليا» رفضت ادعاءه وأيّدت الأحكام الصادرة بحقه
تاجر مخدّرات يزعم حيازته الأفيون بقصد العلاج
المصدر: أحمد عابد - أبوظبي التاريخ: 25 أغسطس 2012
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.506799.1345828715!/image/1948739803.jpg
المحكمة: المترجم موظف حلف اليمين قبل توليه وظيفته. أرشيفية
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن تاجر مخدرات، ضد حكم قضى عليه بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة، إذ ادعى أمام هيئة المحكمة أنه يعاني مرض الأعصاب، ووصف له الأطباء في بلده مخدر «الأفيون» علاجاً، حتى ينفي عن نفسه قصد الاتجار، كما رفضت المحكمة ادعاءه بأن المترجم الذي دوّن أقواله لم يحلف اليمين القانونية إذ أكدت أن المترجم، وهو موظف عمومي حلف اليمين قبل توليه وظيفته، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعي خلافها أن يقدم ما يثبت ادعاءه.
وفي التفاصيل، أفادت أوراق القضية بأن المتهم كان يحوز كمية من مخدر «الأفيون»، جلبها من إيران، وسبق له أن باع منها كمية لمتهم ثانٍ بمبلغ 2500 درهم، وفي يوم الضبط حضر إلى مكان ضبطه بناء على اتفاق مسبق مع المتهم الثاني، ليسلمه كمية أخرى من المخدر ذاته، وتم ضبطه وبحوزته هذه الكمية من المخدر، كما تم ضبط كميات أخرى من المخدر ذاته داخل مسكنه موجودة في أكياس عدة.
وفي تحقيقات النيابة العامة، اعترف المتهم بأنه جلب المخدر ودخل الدولة متسللاً، وأنه سبق أن باع كمية من المخدر المجلوب للمتهم الثاني، وأنه حضر لمكان الضبط ليسلم الأخير كمية أخرى من المخدر ذاته.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة، موجهة إليه ست تهم، هي جلب بقصد الاتجار مادة مخدرة «أفيون» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، حيازة بقصد التعاطي مادتين مخدرتين (أفيون ـ ميثادون)، تعاطي أفيون، وهو أجنبي دخل البلاد من غير الأماكن المخصصة للدخول بقرار وزير الداخلية، بصفته السابقة دخل البلاد دون أن يكون لديه جواز سفر أو وثيقة صالحة، ودون حصوله على تأشيرة أو تصريح إقامة تبيح له ذلك على النحو المبين في الأوراق، بصفته السابقة عاد إلى البلاد بعد إبعاده دون الحصول على تصريح خاص من وزير الداخلية، وطلبت عقابه.
وقضت محكمة جنايات الشارقة الشرعية حضورياً وبأغلبية الآراء على المتهم بالسجن المؤبد عما هو مسند اليه في التهمة الأولى، وسجنه أربع سنوات أخرى عما هو مسند إليه في التهمتين الثانية والثالثة، ومصادرة المواد المخدرة وحبسه شهراً عما هو مسند إليه في التهمتين الرابعة والخامسة، وحبسه شهراً عما هو مسند إليه في التهمة السادسة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وأيدتها محكمة استئناف الشارقة، ولم يرتضِ المتهم هذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، شارحاً في دعواه أنه من الجنسية الإيرانية ويتحدث اللغة الفارسية، ولا يعرف اللغة العربية، وأخذت أقواله في محضر جمع الاستدلالات بمعرفة المترجم الشرطي، كما أخذت أقواله في تحقيق النيابة العامة بمعرفة مترجم غير محلف، ومن ثم فإن أقواله في كلا التحقيقين قد أخذت منه بمعرفة مترجم غير محلف قانونا، وبالتالي تكون باطلة ولا يعول عليها، مضيفاً أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يعاني مرض الأعصاب، وقد وصف له في بلده إيران مخدر الأفيون للعلاج، وهو ما أقر به في تحقيقات النيابة وأمام محكمة الموضوع، وبالتالي فإن جلبه مخدر الأفيون كان بقصد التعاطي بما ينفي عنه قصد الاتجار.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن عبء إثبات أن المترجم لم يحلف اليمين القانونية على أن يؤدي عمله بالصدق والأمانة يقع على عاتق من يدعيه، وهو ما خلت منه الأوراق، كما أن المتهم لم يدّع أن المترجم نقل أقواله على خلاف الحقيقة، ومن ثم فإن تعييبه في هذا الشأن يكون قائماً على غير دليل، ويتعين عدم قبوله، كما أكدت توافر العناصر القانونية كافة للجريمة التي دين بها المتهم، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى.
http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/051012090527pkr65pjah08488zhqmpi.jpg
http://www.emaratalyoum.com/ (http://www.emaratalyoum.com/)
تاجر مخدّرات يزعم حيازته الأفيون بقصد العلاج
المصدر: أحمد عابد - أبوظبي التاريخ: 25 أغسطس 2012
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.506799.1345828715!/image/1948739803.jpg
المحكمة: المترجم موظف حلف اليمين قبل توليه وظيفته. أرشيفية
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن تاجر مخدرات، ضد حكم قضى عليه بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة، إذ ادعى أمام هيئة المحكمة أنه يعاني مرض الأعصاب، ووصف له الأطباء في بلده مخدر «الأفيون» علاجاً، حتى ينفي عن نفسه قصد الاتجار، كما رفضت المحكمة ادعاءه بأن المترجم الذي دوّن أقواله لم يحلف اليمين القانونية إذ أكدت أن المترجم، وهو موظف عمومي حلف اليمين قبل توليه وظيفته، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعي خلافها أن يقدم ما يثبت ادعاءه.
وفي التفاصيل، أفادت أوراق القضية بأن المتهم كان يحوز كمية من مخدر «الأفيون»، جلبها من إيران، وسبق له أن باع منها كمية لمتهم ثانٍ بمبلغ 2500 درهم، وفي يوم الضبط حضر إلى مكان ضبطه بناء على اتفاق مسبق مع المتهم الثاني، ليسلمه كمية أخرى من المخدر ذاته، وتم ضبطه وبحوزته هذه الكمية من المخدر، كما تم ضبط كميات أخرى من المخدر ذاته داخل مسكنه موجودة في أكياس عدة.
وفي تحقيقات النيابة العامة، اعترف المتهم بأنه جلب المخدر ودخل الدولة متسللاً، وأنه سبق أن باع كمية من المخدر المجلوب للمتهم الثاني، وأنه حضر لمكان الضبط ليسلم الأخير كمية أخرى من المخدر ذاته.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة، موجهة إليه ست تهم، هي جلب بقصد الاتجار مادة مخدرة «أفيون» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، حيازة بقصد التعاطي مادتين مخدرتين (أفيون ـ ميثادون)، تعاطي أفيون، وهو أجنبي دخل البلاد من غير الأماكن المخصصة للدخول بقرار وزير الداخلية، بصفته السابقة دخل البلاد دون أن يكون لديه جواز سفر أو وثيقة صالحة، ودون حصوله على تأشيرة أو تصريح إقامة تبيح له ذلك على النحو المبين في الأوراق، بصفته السابقة عاد إلى البلاد بعد إبعاده دون الحصول على تصريح خاص من وزير الداخلية، وطلبت عقابه.
وقضت محكمة جنايات الشارقة الشرعية حضورياً وبأغلبية الآراء على المتهم بالسجن المؤبد عما هو مسند اليه في التهمة الأولى، وسجنه أربع سنوات أخرى عما هو مسند إليه في التهمتين الثانية والثالثة، ومصادرة المواد المخدرة وحبسه شهراً عما هو مسند إليه في التهمتين الرابعة والخامسة، وحبسه شهراً عما هو مسند إليه في التهمة السادسة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وأيدتها محكمة استئناف الشارقة، ولم يرتضِ المتهم هذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، شارحاً في دعواه أنه من الجنسية الإيرانية ويتحدث اللغة الفارسية، ولا يعرف اللغة العربية، وأخذت أقواله في محضر جمع الاستدلالات بمعرفة المترجم الشرطي، كما أخذت أقواله في تحقيق النيابة العامة بمعرفة مترجم غير محلف، ومن ثم فإن أقواله في كلا التحقيقين قد أخذت منه بمعرفة مترجم غير محلف قانونا، وبالتالي تكون باطلة ولا يعول عليها، مضيفاً أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يعاني مرض الأعصاب، وقد وصف له في بلده إيران مخدر الأفيون للعلاج، وهو ما أقر به في تحقيقات النيابة وأمام محكمة الموضوع، وبالتالي فإن جلبه مخدر الأفيون كان بقصد التعاطي بما ينفي عنه قصد الاتجار.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن عبء إثبات أن المترجم لم يحلف اليمين القانونية على أن يؤدي عمله بالصدق والأمانة يقع على عاتق من يدعيه، وهو ما خلت منه الأوراق، كما أن المتهم لم يدّع أن المترجم نقل أقواله على خلاف الحقيقة، ومن ثم فإن تعييبه في هذا الشأن يكون قائماً على غير دليل، ويتعين عدم قبوله، كما أكدت توافر العناصر القانونية كافة للجريمة التي دين بها المتهم، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى.
http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/051012090527pkr65pjah08488zhqmpi.jpg
http://www.emaratalyoum.com/ (http://www.emaratalyoum.com/)