sultan30582
08-12-2012, 02:58 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اضع بين ايديكم قضية هامة من قضايا القانون الدولي الخاص
نص القضية :
(( حضرت المدعوة (( اوشين )) البالغة من العمر 22 عاما
**يابانية الجنسية الى مهرجان دبي للتسوق وأقامت في احد
الفنادق 00واثناء اقامتها قامت بشراء خاتم من الالماس بقيمة
((50000)) درهم اماراتي من تاجر هندي الجنسية
وقد دفعت له مبلغ ((12000)) درهم من قيمة هذا الخاتم وحررت له كمبيالات في الباقي
وعند مطالبة ادارة الفندق والتاجر الهندي لاوشين بالوفاء بالمبالغ المستحقة عليها ادعت :
1-انها ما زالت قاصرة حيث ان القانون الياباني الذي يحكم اهليتها يحدد سن الرشد ب ((23)) عاما 00ومن ثم فهي غير مسؤولة عن هذه المبالغ
2- ان ادارة الفندق لايحق لها التمسك باستثناء المصلحة الوطنية الوارد في المادة 11\1 من قانون المعاملات المدنية الذي ينص على انه :
((( في التصرفات التي تعقد في دولة الامارات العربية المتحدة وتترتب اثارها فيها اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص الاهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الثاني تبيانه فان هذا السبب لا يؤثر على اهليته ))
لان ادارة الفندق بحكم معاملتها الدائمة مع الاجانب كان يجب ان تاخذ الحيطة والحذر يمكنها من ادراك اهلية النزلاء في الفندق
3-ان التاجر الهندي لا يحق له التمسك باستثناء المصلحة الوطنية لان الاستثناء المذكور تقتصر الاستفادة منه على الاماراتيين فقط
لو كنت القاضي الذي ينظر هذه القضية بماذا تحكم مع تدعيم حكمك بالاسانيد القانونية
ارجوا ممن عنده خلفية عن القانون الاماراتي بتوضيح الجواب
اضع بين ايديكم قضية هامة من قضايا القانون الدولي الخاص
نص القضية :
(( حضرت المدعوة (( اوشين )) البالغة من العمر 22 عاما
**يابانية الجنسية الى مهرجان دبي للتسوق وأقامت في احد
الفنادق 00واثناء اقامتها قامت بشراء خاتم من الالماس بقيمة
((50000)) درهم اماراتي من تاجر هندي الجنسية
وقد دفعت له مبلغ ((12000)) درهم من قيمة هذا الخاتم وحررت له كمبيالات في الباقي
وعند مطالبة ادارة الفندق والتاجر الهندي لاوشين بالوفاء بالمبالغ المستحقة عليها ادعت :
1-انها ما زالت قاصرة حيث ان القانون الياباني الذي يحكم اهليتها يحدد سن الرشد ب ((23)) عاما 00ومن ثم فهي غير مسؤولة عن هذه المبالغ
2- ان ادارة الفندق لايحق لها التمسك باستثناء المصلحة الوطنية الوارد في المادة 11\1 من قانون المعاملات المدنية الذي ينص على انه :
((( في التصرفات التي تعقد في دولة الامارات العربية المتحدة وتترتب اثارها فيها اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص الاهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الثاني تبيانه فان هذا السبب لا يؤثر على اهليته ))
لان ادارة الفندق بحكم معاملتها الدائمة مع الاجانب كان يجب ان تاخذ الحيطة والحذر يمكنها من ادراك اهلية النزلاء في الفندق
3-ان التاجر الهندي لا يحق له التمسك باستثناء المصلحة الوطنية لان الاستثناء المذكور تقتصر الاستفادة منه على الاماراتيين فقط
لو كنت القاضي الذي ينظر هذه القضية بماذا تحكم مع تدعيم حكمك بالاسانيد القانونية
ارجوا ممن عنده خلفية عن القانون الاماراتي بتوضيح الجواب