إمكانية التقاضي بالاستناد على التزامات حقوق الإنسان الدولية

[محمد الروحاني]

إمكانية التقاضي بالاستناد على التزامات حقوق الإنسان الدولية
الدكتور
عبدالمؤمن شجاع الدين
كلية الشريعة والقانون ـ جامعة صنعاء
رئيس المكتب الفني بوزارة العدل
عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

[قانونية وافتخر]

،’

ألف شكر استاذ محمد الروحاني ع الإضافة القيمة ..

جعله الله في ميزان حسناتك ..

دمت ودام عطائك الجميل ..
،

[محمد ابراهيم البادي]

اتحفتنا سيدي بكتابات المستشار الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين

ولي تعليق بسيط ان الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون المعاملات المدنية الاماراتي على "فاذا لم يجد القاضي حكم بمقتضى العرف على الا يكون متعارضا مع النظام العام او الاداب واذا كان العرف خاصا بامارة معينة فيسري حكمه في هذه الامارة"
مما يجعل ان الاعراف السائدة في الدولة قانونا يحكمنا بعيدا عن لوائح حقوق الانسان الدولية التي هي في الاصل بعيدة كل البعد عن منظور الدين الاسلامي
واعتقد ان الجمهورية كذلك ومن واقع حكم جزائي مرفق في المجموعة الجزائية المقدم من سعادتكم ارفق بها حكم قتل في مزارع القات وانت اكثر منا معرفة بهذا العرف
فاطلب من سعادتكم تقديم شرح مبسط عنه لنتفقه منكم صاحب السعادة

[امنيه كامل]

اتحفتنا سيدي بكتابات المستشار الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين

ولي تعليق بسيط ان الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون المعاملات المدنية الاماراتي على "فاذا لم يجد القاضي حكم بمقتضى العرف على الا يكون متعارضا مع النظام العام او الاداب واذا كان العرف خاصا بامارة معينة فيسري حكمه في هذه الامارة"
مما يجعل ان الاعراف السائدة في الدولة قانونا يحكمنا بعيدا عن لوائح حقوق الانسان الدولية التي هي في الاصل بعيدة كل البعد عن منظور الدين الاسلامي
واعتقد ان الجمهورية كذلك ومن واقع حكم جزائي مرفق في المجموعة الجزائية المقدم من سعادتكم ارفق بها حكم قتل في مزارع القات وانت اكثر منا معرفة بهذا العرف
فاطلب من سعادتكم تقديم شرح مبسط عنه لنتفقه منكم صاحب السعادة

شكرا استاذنا الكريم على هذا التوضيح المهم , والذى بناء عليه لدي سؤال : هل قانون الامارات هو الأولى بالتطبيق وليس لوائح حقوق الانسان فى القضايا التى يثار فيها موضوع حقوق الانسان او فيها انتهاك لهذه الحقوق . هل يهتم القضاء الاماراتى بتلك المسأله او يكتفى بالقانون الداخلى الذى يكفل الحقوق بدون التطرق لها. ماذا اذ القضيه لم تنصف وذات بعد أكبر. هل نلجئ للوائح حقوق الانسان؟

و لأنى ليست حقوقيه لدى سؤال : لماذا لوائح حقوق الانسان بعيده عن المنظور الاسلامى مع انها تكفل احترام حقوق الافراد والجماعات و الاقليات العرقيه والدينيه فى بلدان متقدمه كثيره؟

وشكرا لكم

اختكم ( ام مريم)

[سعود المطوع]

شكرا استاذنا الكريم على هذا التوضيح المهم , والذى بناء عليه لدي سؤال : هل قانون الامارات هو الأولى بالتطبيق وليس لوائح حقوق الانسان فى القضايا التى يثار فيها موضوع حقوق الانسان او فيها انتهاك لهذه الحقوق . هل يهتم القضاء الاماراتى بتلك المسأله او يكتفى بالقانون الداخلى الذى يكفل الحقوق بدون التطرق لها. ماذا اذ القضيه لم تنصف وذات بعد أكبر. هل نلجئ للوائح حقوق الانسان؟

و لأنى ليست حقوقيه لدى سؤال : لماذا لوائح حقوق الانسان بعيده عن المنظور الاسلامى مع انها تكفل احترام حقوق الافراد والجماعات و الاقليات العرقيه والدينيه فى بلدان متقدمه كثيره؟

وشكرا لكم

اختكم ( ام مريم)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي الفاضلة، أم مريم ..

فليسمح لي أستاذي الكريم محمد إبراهيم البادي في ذكر سببين:

1. لوائح حقوق الإنسان تقرّ بمبدأ المساواة التامة بين الذكور والإناث .. وأنهما لهما حقًا متساويًا في الميراث .. وهذا في تعارض صارخ مع قاعدة من قواعد الدين في الميراث.. وهي أن للذكر مثل حظ الأنثيين (وفق ضابط إعمال القاعدة) ..

2. لوائح حقوق الإنسان تقرّ بحرية الإنسان في تغيير دينه والاقتناع بما شاء .. وهذا يعارض مقاصد الدين الحنيف ..

3. لوائح حقوق الإنسان تحرّم الإعدام وتقرّه للدول التي تعمل به بقيود شديدة جدًا، وتحرّم الوسائل العقابية الأخرى من بتر أعضاء وغيرها .. وهذا في معارضة لأحكام الشارع في توقيع حد السرقة وحدّ الحرابة وحد الزنا للزاني المحصن ..

وغيرها من الأسباب ..

واعذروني عن أي قصور في ذكر الأسباب والبراهين ..

أخوكم

سعود المطوع

[امنيه كامل]

شكرا لك اخى الكريم على هذا التوضيح المهم : فعلا فيها تعارض و اضح و صريح مع الشريعه الاسلاميه الحنيفه , مما قد يغيب عن الناس العاديين ( امثالى) , ولاكنها من جهه اخرى تثير رعب الدول من ان يوصفوا بانهم (منتهكين لحقوق الانسان الدوليه) , و هى بمثابه عصا دوليه!

فهل يمكن الأخذ ببعضه و ترك الاخر.. مما يتعارض مع الشريعه بشكل مباشر و رفع الأمر للقضاء من باب ان حقوق الفرد و كرامته قد انتهكت و حقوق الانسان ملزمه بأن تكفل تلك الحقوق, مع انى من خلال الاطلاع البسيط ارى ان
القانون المحلى يضمن حقوق الانسان, اليس كذالك من تجاربكم و مشاهداتكم ؟

ام مريم

[محمد الروحاني]

أشكر مرورك الكريم وأهتمامك أستاذة قانونية

[محمد ابراهيم البادي]

اشكر طرح الاستاذ محمد الروحاني الذي جعل سبيل كلمات بسيطة منى لتفاعل الاستاذة او مريم ورد الاستاذ المبدع سعود المطوع

[محمد الروحاني]

اتحفتنا سيدي بكتابات المستشار الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين

ولي تعليق بسيط ان الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون المعاملات المدنية الاماراتي على "فاذا لم يجد القاضي حكم بمقتضى العرف على الا يكون متعارضا مع النظام العام او الاداب واذا كان العرف خاصا بامارة معينة فيسري حكمه في هذه الامارة"
مما يجعل ان الاعراف السائدة في الدولة قانونا يحكمنا بعيدا عن لوائح حقوق الانسان الدولية التي هي في الاصل بعيدة كل البعد عن منظور الدين الاسلامي
واعتقد ان الجمهورية كذلك ومن واقع حكم جزائي مرفق في المجموعة الجزائية المقدم من سعادتكم ارفق بها حكم قتل في مزارع القات وانت اكثر منا معرفة بهذا العرف
فاطلب من سعادتكم تقديم شرح مبسط عنه لنتفقه منكم صاحب السعادة

بارك الله فيك أستاذنا القدير محمد إبراهيم البادي على مرورك المتأمل الدال على مدى حرصك وتتبعك لكل معلومة قانونية من شأنها أن تساهم في إثراء الفكر القانوني والشرعي لدى القارئ العربي، واشكر طرحك وتساؤلك التي احتوته ملاحظتك القيَمة حول فاعلية العرف السائد وحلول قواعده محل القانون في حالة عدم وجود النص، وبهذا الخصوص أود الإحاطة بأن المشرع اليمني ربما كان أكثر اعتماداً من غيره على العرف وقواعده السائده للرجوع إليها في معظم المسائل التي لايوجد نص قانوني خاص بها، أو لم يتضمنها نص عقدي أو ... ألخ ومع ذلك اشترط شروطاً لتلك القواعد على نحو ما هو مبين في الكتاب الأول(الأحكام العامة في المعاملات) القسم الأول (القانون وتطبيقه) الباب الأول (القواعد الأصولية والعامة والكلية في تطبيق القانون) من القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م وتعديلاته، حيث نَص في:المادة(1)منه على أن: يسري هذا القانون المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية على جميع المعاملات والمسائل التي تتناولها نصوصه لفظاً ومعنى، فإذا لم يوجد نص في هذا القانون يمكن تطبيقه يرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية المأخوذ منها هذا القانون، فإذا لم يوجد حكَم القاضي بمقتضى العرف الجائز شرعاً فإذا لم يوجد عرف فبمقتضى مبادئ العدالة الموافقة لأصول الشريعة الإسلامية جملة ويستأنس برأي من سبق لهم اجتهاد من علماء فقه الشريعة الإسلامية، ويشترط في العرف أن يكون ثابتاً ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلاميــة والنظام العام والآداب العامة.
كما أورد في المادة (12) منه مانصه :الأصل في المعاملات وأنواعها وكيفيتها ما أقره الشرع ثم ما جرى به عرف الناس وتراضوا عليه ما لم يخالف حكم الشرع من تحليل حرام أو تحريم حلال وإذا اجتمع التحليل والتحريم غلب جانب التحريم وكل حكم مبني على عرف أو عادة يتغير بتغير ذلك العرف ويزول بزوال تلك العادة. ونصت المادة (17)منه على أنه : من إْستعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضــرر ، أما من أستعمل حقه استعمالاً يتنافى مع الشرع والعرف فانه يكون مسؤولاً عما يترتب على استعماله غير المشروع من ضرر ...ألخ. ونجده بشأن العقد ينص في المادة (155) منه على أنه: إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية بالعقد واحتفظا بمسائل تفصيلية سيتفقان عليها ولم يذكرا صراحة أن العقد لا يتم إلا بعد الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم ، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.وهكذا تجد كثير من النصوص التي تجعل العرف هو البديل للنص القانوني أو المرجع في حكم المسائل التعاقدية التي لم تتضمنها العقود بمختلف أنواعها.
بما يصل بنا في النهاية إلى القول بأن المشرع اليمني قد اعتمد كثيراً على العرف ليحل تشريعاً بديلاً أو مكملاً أو مفسراً في حالة عدم وجود نص قانوني أو حكم للمسألة في الشرع الإسلامي.

[محمد ابراهيم البادي]

بارك فيك سعادة المستشار على الاضافة الراقية التي قدمتها لنا مشيدا الى دور الشريعة الاسلامية الغراء في اعمال كل القوانين اضافة الى الاعراف العربية الاصلية التي هي تابعة ونابعة من الشرع الحنيف
وان كان العرف الذي اخذت منه الجمهورية فهو اساس لتعاليم دولة واهلها دون المناداة بالشعارات التي يزأر بها اصحاب حقوق الانسان التي يكون القصد منها في الاساس الاساءة الى الدين الاسلامي على وجه التحديد ومحاولة منهم في عزل الناس عن عاداتهم وتقاليدهم العربية والاسلامية في نفس الوقت
اكرر شكري وامتناني على الاضافة والاشادة صاحب السعادة

[محمد الروحاني]

بل أشكر تفاعلك الصادق أستاذي الكريم ، وكما تكرمت بالقول هناك محاولات مكثفة لعزل الفرد العربي عن بيئته وأعرافه وتقاليده القيمة المتوافقة مع مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف، وصولاً إلى طمس الهوية العربية (غاية مبتغاهم)، ... لكن علينا أن نتنبَه لذلك وعلينا أولاً أن نعتز بموروثنا الفكري والعرفي الذي يؤصل هويتنا العربية الإسلامية، حتى نستطيع نصونه ونحافظ عليه من أي تشويه، كما أن علينا نرسيخ ذلك الإعتزاز لدى الأحداث (على وجه الخصوص) الذين يمثلون لقمة صائغة لدى من يسعون إلى تغيير الهوية العربية، حيث والأطفال هم أكثر من يواجهون غزواً فكرياً موجهاً، ليسوا قادرين على النجاة منه مالم تقف الدول العربية بكل مؤسساتها المعنية (التربية والتعليم والإعلام والتثقيف ،، الخ )..وكذا الأسرة والمسجد، والمنظمات المدنية (غير الحكومية) بجانب هذا الحدث، لتحصنه من أي آثار سلبية قد تجلبها وسائل الإتصال الحديثة (نت ، فضائيات، اتصالات..ألخ ) في ظل عصر العولمة الفكرية على وجه الخصوص، بحيث نجعل من جيلنا الصاعد هو الجيل القادر على التعايش مع كل التطورات والتعامل الإيجابي معها، والقادر ـ في نفس الوقت ـ على تمثل الشخصية العربية والإسلامية المحافظة والمواكبة.

[محمد ابراهيم البادي]

هذا ما نعهد في هذه الايام سيدي الكريم
وبعد ان كانت التدخلات في بعض الدول العربية اطلق عليها مسمى الربيع العربي
وبظهور الشخصيات التي سمت نفسها بالناشطين الحقوقيين المدافعين عن حقوق الناس ـ حسب ظنهم ـ
لا يعلمون انهم ادوات بسيطة جدا في يد من استغلهم في تفسير النصوص القرانية و الاحاديث الشريفة والقانون والعرف على تفكيرهم الضيق
وهذا دليل على رغبة الصهيونية على وجه التحديد ان يكون هناك الخلاف فيما بين العرب و المسلمين بينهم وبين بعض حتى يسهل لهم تنفيذ مخططاتهم
والدليل على ذلك الاحداث الجديدة في فلسطين المحتلة وازالة الاراضي الجديدة عن ملاكها وتشريدهم لبناء مستوطنات جديدة
فاين حقوق الانسان هنا ؟

[محمد الروحاني]

صدقت سيدي الكريم تحولوا إلى أدوات بسيطة جدا في يد من استغلهم في تفسير النصوص القرانية و الاحاديث الشريفة والقانون والعرف على تفكيرهم الضيق، بل وعملوا على نشر ثقافة فكرية مذهبية متعصبة جديدة على بلادنا وصار الوضع وكأننا نعيش اختلاف وتناحر بين ديانات لابين اجتهادات مذهبية،، ولاشك أن الصهيونية تدفع نحو مزيد من الصراع والتناحر بين أبناء الأمة الواحدة، والكثير من العامة لايعون ذلك،،، بما وصل بنا الوضع إلى الإقتتال والتكفير ... الخ نسأل الله أن لايريكم وبلدكم الشقيق ربيعاً من هذا النحو، وأن يحفظ لنا ديننا وأوطاننا ويحنبنا مكر الماكرين، وكيد الكائدين، إنه على مايشاء قدير وبالإجابة جدير