محمد ابراهيم البادي
07-27-2012, 02:54 AM
الطعن رقم 2 لسنة 2010 سنة 4 ق. أ ـ جزائي
جلسة 5/ 1/ 2010
برئاسة السيد المستشار الصديق أبو الحسن رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين فرحان عبد الحميد بطران و محروس عبدالحليم
(1)
1) شريعة إسلامية. مذاهب فقهية. طعن "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض". "الطعن بالاستئناف من النيابة العامة". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض". نيابة عامة.
- عدم طعن النيابة العامة بالاستئناف على الحكم الجزائي يغلق أمامها سبيل الطعن بالنقض عليه إلا إذا كان استئناف المتهم قضى فيه بإلغاء الحكم الابتدائي أو بتعديله فيجوز للنيابة العامة الطعن بالنقض عليه لا يغير من ذلك احتساب مدة العقوبة اعتبارا من تاريخ الحكم المستأنف وفـقا لمذهب الإمام مالك ـ علة ذلك ؟ مثال.
2) قتل عمد . شريعة إسلامية . مذاهب فقهية . ولي الدم. دية . قصاص . محكمة النقض "سلطتها" . نظام عام . قانون "تطبيقه" . اختصاص "اختصاص "نوعي" . اختصاص "ولائي".
- سلطة محكمة النقض في أن تثـير في الطعن من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو كان ما تثيره يضير الطاعن علة ذلك ؟
- سريان أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود والقصاص والدية حدا أو تعزيرا على أن لا تقل العقوبة عن الحدود الدنيا المقررة قانونا المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي .
- عقوبة القتل العمد إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى وقبل تمام التنفيذ الحبس مدة لا تقل عن سنة بعد إلغاء عقوبة الجلد المقررة في الشريعة بالقانون الاتحادي رقم 52 لسنة 2009 أساس ذلك ؟.
- قضاء الحكم الاستئنافي بحبس المطعون ضدهم سنة دون أن يحدد تاريخ بدء سريان هذه العقوبة خطأ في الشريعة والقانون .
- من هم أولياء الدم الذين لهم الحق في استيفاء القصاص أو العفو .
- إغفال الحكم المطعون فيه بحث صفة أولياء الدم ـ قصور .
- طلب النيابة العامة من محكمة النقض الأمر بصفة مستعجلة بضبط وإحضار المطعون ضدهم . خروجه عن اختصاص محكمة النقض . أساس ذلك ؟
تعمدت ادراج هذا الحكم حتى هناك مداخلات من السادة الاعضاء واخص منهم استاذي ومعلمي عدالة تقهر الظلم
جلسة 5/ 1/ 2010
برئاسة السيد المستشار الصديق أبو الحسن رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين فرحان عبد الحميد بطران و محروس عبدالحليم
(1)
1) شريعة إسلامية. مذاهب فقهية. طعن "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض". "الطعن بالاستئناف من النيابة العامة". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض". نيابة عامة.
- عدم طعن النيابة العامة بالاستئناف على الحكم الجزائي يغلق أمامها سبيل الطعن بالنقض عليه إلا إذا كان استئناف المتهم قضى فيه بإلغاء الحكم الابتدائي أو بتعديله فيجوز للنيابة العامة الطعن بالنقض عليه لا يغير من ذلك احتساب مدة العقوبة اعتبارا من تاريخ الحكم المستأنف وفـقا لمذهب الإمام مالك ـ علة ذلك ؟ مثال.
2) قتل عمد . شريعة إسلامية . مذاهب فقهية . ولي الدم. دية . قصاص . محكمة النقض "سلطتها" . نظام عام . قانون "تطبيقه" . اختصاص "اختصاص "نوعي" . اختصاص "ولائي".
- سلطة محكمة النقض في أن تثـير في الطعن من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو كان ما تثيره يضير الطاعن علة ذلك ؟
- سريان أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود والقصاص والدية حدا أو تعزيرا على أن لا تقل العقوبة عن الحدود الدنيا المقررة قانونا المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي .
- عقوبة القتل العمد إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى وقبل تمام التنفيذ الحبس مدة لا تقل عن سنة بعد إلغاء عقوبة الجلد المقررة في الشريعة بالقانون الاتحادي رقم 52 لسنة 2009 أساس ذلك ؟.
- قضاء الحكم الاستئنافي بحبس المطعون ضدهم سنة دون أن يحدد تاريخ بدء سريان هذه العقوبة خطأ في الشريعة والقانون .
- من هم أولياء الدم الذين لهم الحق في استيفاء القصاص أو العفو .
- إغفال الحكم المطعون فيه بحث صفة أولياء الدم ـ قصور .
- طلب النيابة العامة من محكمة النقض الأمر بصفة مستعجلة بضبط وإحضار المطعون ضدهم . خروجه عن اختصاص محكمة النقض . أساس ذلك ؟
تعمدت ادراج هذا الحكم حتى هناك مداخلات من السادة الاعضاء واخص منهم استاذي ومعلمي عدالة تقهر الظلم