أستفسار عمالي هام

[mksalama]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجاء أستفسار عمالي هام ...
تقدمت بشكوى عمالية إلى وزارة العمل بأمارة أبوظبي ضد الشركة التي أعمل بها (شركة ذات مسئولية محدودة) ، وكنت أرغب في أختصام رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته وشخصه (علماً بأنه شريك بنسبة 99%) بالإضافة إلى الشركة ذاتها ، وكتبت في الشكوى ضد الشركة !!!!! ويمثلها !!! رئيس مجلس إدارتها .... وتحولت الشكوى إلى التحكيم والمصالحة وطلبت أختصام رئيس مجلس الإدارة الشريك المدير ولكنهم رفضوا وتعللوا بأن عقد العمل بيني وبين الشركة وأن أمر الأحالة فقط ضد الشركة ...؟؟؟؟
السؤال الآن : هل يمكنني أن أختصم في صحيفة الدعوى خصمين ... الخصم الأول الشركة ... والخصم الثاني السيد / فلان عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارتها الشريك المدير ؟ وهل ينبغي على قلم القيد الإلكتروني تسجيل ما كتبته بالعريضة بغض النظر عن الأطراف في أمر الأحالة الصادر من التوفيق والمصالحة ؟؟
رجاء شديد المساعدة ... جزاكم الله كل خير
وفقكم الله لما يحب ويرضى

[mksalama]

رجاء المعاونة وتقديم تفسير

[علي الراعي]

الأخ الكريم
بعد التحية

الأصل أن الخصوم فى الدعاوى العمالية هم أطراف عقد العمل ،
ولكنى لا أجد مبرر لإختصام رئيس مجلس الإدارة بشخصه ، حيث أن شخصه فى الخصومة ليست ذات أهمية ،
لأنه بطبيعة الحال تكون المسؤولية على الشركات ذات المسؤولية المحدودة على كل الشركاء كل حسب نصيبه فى رأس المال ،
وإذا كان الحكم فى صالحك وإمتنع مدير الشركة عن السداد يمكنك التنفيذ على الشركة ذاتها ، وإذا لم توف الشركة حقوقك ، عندئذ يتم الرجوع إلى الشركاء كل حسب نصيبه فى رأس المال ،

وبالله التوفيق ،،،،

[علي الراعي]

تنويه

الأخ الكريم
لماذا كل هذا الصخب وقد حررت مشاركة خاصة بك ،
وفى ذات الوقت دخلت على مشاركات أخرى وحررت بها ذات المشاركة ،
الرجاء إحترام مشاركات الآخرين ،

[طالبة الجنان]

الأخ الفاضل / mksalama

لقد أدرجت نفس المشاركة في مواضيع أخرى لا علاقة لها بموضوعك و لقد تم نقل جميع المواضيع إلى قسم المواضيع المحذوف و نرجو منك التقيد بقوانين المنتدى و عدم نثر نفس السؤال أو المشاركة في مواضيع و أقسام أخرى

فما الحكمة من ذلك ؟؟

يكفي إدراج الموضوع مره واحدة في منتدى الاستشارات و سيقوم الأخوة بالرد عليك فلا تتعجل أخي الكريم

نرجو منك التقيد بذلك

[mksalama]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى الأخوة الأعزاء المشاركين
جزاكم الله كل خير على النصيحة ...
ولكن يعلم الله أنها المشاركة الأولى والتي فعلاً أستفدت منكم سواء في كيفية المشاركة والطرح
أرجو قبول الأعتذر ... وتمنياتي للجميع بالتوفيق
بأنتظار المزيد من نصائحكم البنائة

[mksalama]

أخي علي الراعي
يعني أكمل على الشركة وعند التنفيذ ممكن أنفذ على ممتلكات الشركاء الخاصة كلاً بحصته في الشركة

[علي الراعي]

الأخ الفاضل

كما أخبرتك سابقا أن الأصل فى التنفيذ فى هذه الحالة تكون على المدعى عليه وهى الشركة ،
وإذا لم تفى الشركة بجميع المستحقات يكون التنفيذ على أموال الشركاء كل حسب نصيبه ،

تنص المادة 4 من قانون العمل على :-
يكون لجميع المبالغ المستحقة بمقتضى احكام هذا القانون للعامل او المستحقين عنه امتياز على جميع اموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة والنفقة الشرعية المحكوم بها للزوجة والاولاد.

وبالتوفيق إن شاء الله ،،،،

[mksalama]

الأخوة المشاركون
الأخ علي الراعي
أغلب الأحكام الصادرة تنظوي على فقط حصة الشريك في الشركة ... يعني إذا الشركة أفلست حقوق العامل تذهب هباء ... علماً بأن كل شريك له أمواله الخاصة التي تكفيه وتزيد عن أحتياجاته

[علي الراعي]

الأخ الفاضل

أرجو التركيز على المظلل باللون الأزرق ، وهذا نص قانون واجب التنفيذ وليس إجتهاد ،
جميع اموال صاحب العمل ، وهذا يعنى
جميع أموال الشركاء فى الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،
وقد أوضحت لك سابقا أن اموال الشكرة إن لم تفى بما عليها ، فيكون يكون باقى الإلتزام يتم على الأموال الشخصية كل حسب حصته ،

[mksalama]

• " من المقرر أنه يشترط لإستحقاق العامل للتعويض عما يدعيه من أنه ترك العمل بإرادته بسبب أخلال رب العمل بإلتزاماته العقدية قبله – مما يعد صوره من صور الفصل التعسفي – أن يثبت أن هذا الأخلال هو المبرر الذي دفعه وتحت وطأته إلى ترك العمل بإختياره ، ويقع على العامل عبث أثبات علاقة السببية بين تصرفات رب العمل وبين تركه للعمل تحت وطأة هذا التصرف .

أرجو من الأصدقاء توضيح المعنى أعلاه مع تقديم حالات ...
جزاكم الله كل خير

[علي الراعي]

الأخ الكريم
بعد التحية

إذا أرفت موضوعك مع طمس معالم الأشخاص والأماكن سنتمكن بإعطائك مبتغاك كاملا ،
ولكن بوجه عام
قضت المحكمة العليا فى ذلك
إن من المقرر أنه إذا ثبت أن صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومخالفته لشروط العقد إلى أن يكون في الظاهر هو الذي أنهى العقد ، فإن ذلك يعد صورة من صور الفصل التعسفي مما يجيز للعامل طلب التعويض ، وذلك أياً كانت صورة هذا الإنهاء سواء أكان بترك العامل للعمل وانقطاعه عنه أو بتقديم استقالة صريحة منه ، طالما ثبت أن تصرف صاحب العمل أو مخالفته لشروط العقد كانت وراء هذا الإنهاء ، وأنه إذا أقيم الحكم على أكثر من دعامة تكفي إحداها لحمل قضائه ، فإن تعييبه في باقي دعاماته – أياً كان وجه الرأي فيه – يضحى غير منتج ، ومن ثم غير مقبول ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن استخلاص توافر التعسف في إنهاء عقد العمل من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في هذا الشأن على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق بما يكفي لحمله ،
طعن رقم 264 لسنة 24 القضائية


وأولا وأخيرا تقدير أدلة الدعوى فضلا عن إستخلاص توافر التعسف فى الفصل من المسائل الموضوعية المستقلة بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب بشرط بناء تقديرها على أسباب سائغة
والأمثلة على ذلك كثيرة
ومنها على سبيل المثال لا الحصر
تخفيض الراتب الشهرى عن المدون بعقد العمل ،
والإدعاء بأن الشركة تتعرض لخسائر
وبالله التوفيق

[mksalama]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل / علي الراعي
أرجو سعة الصدر :
1. بدأت العمل بتاريخ : 10/1/2008 بموجب عرض عمل مؤرخ : 8/1/2008 موقع عليه من رئيس مجلس الإدارة ومني وهو نسخة واحدة وأملك صورة عنه بعد التوقيعات ، والآن الشركة تعمد على أخفائه ، علمأ بأنني عندما بدأت العمل كانت كفالتي على شركة آخرى يملك فيها أحد الشركاء (رئيس مجلس الإدارة) بالشركة الحالية ما يزيد عن 51% من الحصص من الشركة السابقة ، علماً بأن رئيس مجلس الإدارة يملك في الشركة الحالية 99% وزوجته 1% فقط .
2. تم نقل كفالتي إلى الشركة الحالية بتاريخ : 27/5/2008 ، ومن ثم تم إعداد عقد عمل بوزارة العمل ولكنه أحتوى على الراتب فقط دون توضيح وتسطير الأمتيازات الأخرى الموجودة في عرض العمل .
3. طوال عام 2008 إلتزمت الشركة بسداد كامل الإمتيازات الواردة بعرض العمل .
4. طوال عام 2009 إلتزمت الشركة بسداد كامل الإمتيازات الواردة بعرض العمل .
5. طوال عام 2010 إلتزمت الشركة بسداد كامل الإمتيازات الواردة بعرض العمل ، ولكن رئيس مجلس الإدارة منحنى عقد تنازل عن أسهم منازل العقارية موقع منه عن المكافأة السنوية المعتادة والمسطرة بعرض العمل ، ووعدني على توفير شهادات الأسهم بأقرب فرصة وكان السعر آنذاك الوقت (42) فلس ، ولكنه لم يقم بذلك حتى تاريخه والسعر الآن (25) فلس .
(مكتوب في التنازل أسم رئيس مجلس الإدارة المتنازل وليس الشركة)
6. طوال عام 2011 إلتزمت الشركة بسداد بكل الإمتيازات الواردة بعرض العمل ما عدا المكافأة السنوية والتي كان المفروض دفعها بشهر فبراير 2012 على الأكثر .
7. بعام 2009 أتفق رئيس مجلس الإدارة معي شفهياً على أسناد أعمال أضافية لي مقابل بدل أعمال أضافية .
8. بعام 2010 تم عقد أجتماع بحضور رئيس مجلس الإدارة وثلاثة أفراد آخرين منهم موظف حالي وأثنين من خارج الشركة ليشهدوا على تفاصيل أتفاق بدل الأعمال الأضافية .
9. بعد أسناد الأعمال الاضافية لي بأوائل عام 2009 ، وأمام الأنجازات الطيبة المحققة قام رئيس مجلس الإدارة عن نفسه وبصفته بعمل وكالة عامة لي بعام 2010 حتى تساعدني لإنجاز الأعمال الأضافية على خير وجه وسرعة وسرية وفي اليوم التالي قام بدفع 25% لي من بدل الأعمال الأضافية بعد أن قمت بأنجاز كامل الأعمال تقريباً على أن يتم سداد باقي بدل الأعمال الأضافية عن نهاية الإنجاز .
10. بعام 2010 قمت بإعداد ملحق لعرض العمل يتضمن تفاصيل بدل الأعمال الأضافية ووقعت عليه وطلبت من رئيس مجلس الإدارة التوقيع عليه ولكنه ماطل إلى أن دفعني أن أقوم بالتوقيع عليه بالنيابة عنه ، فوقعت أنا بشخصي كطرف وبالنيابة عنه كطرف آخر ، إلى أن عرفت الآن سبب قيامه بدفعي على ذلك حيث أنه يهددني بأنه في حال أبرازي لملحق عرض العمل الذي يتضمن بدل الأعمال الأضافية فإنه لن يعترف به أبداً كما أنه أستطاع أرغام الشهود على عدم الشهادة .
11. والآن يتمسك رئيس مجلس الإدارة بعقد العمل المؤرخ : 27/5/2008 والذي يحتوي على الراتب فقط ، ولا يعترف بعقد التنازل لأن الطرف المتنازل مسجل فيه أسم رئيس مجلس الإدارة وليس الشركة التي أعمل على كفالتها ، كما لا يرغب في سداد باقي بدل الأعمال الأضافية .
أخيراً أرجو منك الأخ الفاضل أعطاء النصيحة
(مرفق نسخة عن الوكالة العامة الصادرة لي)
وجزاكم الله كل خير .

[علي الراعي]

الأخ الكريم
بعد التحية
أعتذر عن التأخير اليوم لظروف خاصة بى ،
وأعدك إن شاء الله فى الغد سأقرأالمشاركة كاملة أوفيك بالرد إن شاء الله ،
كما ارجو ان لا تقم بإرفاقأية مستندات على العام وحتى لا يكون هناك تعدى على الخصوصية
وشكرا

[mksalama]

الأخ الفاضل علي الراعي
رجاء لا تنساني

[علي الراعي]

والله يا أخى ما نسيتك
وأرجو إلتماس العذر لأنى والله كنت مريض منذ ثلاثة أيام ،
واليوم إن شاء الله برد عليك ،

[mksalama]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل على الراعي
جزاك الله كل خير
عافاك الله وشافاك

[علي الراعي]

الأخ الكريم


هذهالفكرة لم أستوعبها أو أعرف ما المقصد منها ((((ولكن رئيس مجلس الإدارة منحنى عقد تنازل عن أسهم منازل العقارية موقع منه عن المكافأة السنوية المعتادة والمسطرة بعرض العمل ، ووعدني على توفير شهادات الأسهم بأقرب فرصة وكان السعر آنذاك الوقت (42) فلس ، ولكنه لم يقم بذلك حتى تاريخه والسعر الآن (25) فلس .
(مكتوب في التنازل أسم رئيس مجلس الإدارة المتنازل وليس الشركة))))


. بعام 2009 أتفق رئيس مجلس الإدارة معي شفهياً على أسناد أعمال أضافية لي مقابل بدل أعمال أضافية .
الأعمال الإضافية يمكنك إثباتها بكافة طرق الإثبات ، ويمكن طلب شهادة الموظفين الآخرين ،
ويمكن الربط بين العقد الذى قمت أنت بالتوقيع عليه بناءا على الوكالة وبين ما قمت باستلامه من بدل ،
بمعنى
أنك يمكن الإستعانة بهذا العقد والربط بينه وبين الشيكات التى قمت بصرفها لمقابل البدل فى الشهور الماضية ،
وقد قضت المحكمة العليا
إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتفسير صيغ العقود والاتفاقات بما هو أوفى بمقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع متى قام قضاؤها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله . كما ان من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 35 من قانون العمل رقم 8/1980 أن للعامل المدعي إثبات شروط عقد العمل بجميع طرق الإثبات القانونية في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب
طعن رقم 323 لسنة 26 القضائية