محمد ابراهيم البادي
07-06-2012, 12:18 PM
شرطة دبي تؤكد مراعاتها ظروف المتورطين في قضايـــــا مالية بسيطة ومساعدتهم
مواطنون متعثرون يــشكون رفض منحهم شـهادات «حســن ســـيرة»
المصدر:رامي سلوم - دبي التاريخ: 06 يوليو 2012
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.496969.1341504730!/image/1123902760.jpg
مواطنون طالبوا الجهات المعنية بالتدخل لإنهاء معاناتهم من أجل حصـولهم على فرص عمل. الإمارات اليوم
شكا مواطنون متعثرون مالياً، رفض شرطة دبي منحهم شهادات حسن سيرة وسلوك، بعد تقديم بنوك شكاوى بحقهم في أقسام الشرطة، بسبب عدم سدادهم أقساط قروض مستحقة، موضحين أن رفض الشرطة منحهم الشهادات أفقدهم فرصاً وظيفية كانت ستؤمن لهم دخلاً شهرياً يعينهم على سداد المستحقات المالية الخاصة بالبنوك، فيما أكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد خليل إبراهيم المنصوري، أن الشرطة تراعي ظروف الأشخاص المتورطين في قضايا مالية بسيطة وفقاً لحالة كل شخص، وتعمل على مساعدتهم، مبيناً أن مساعدة الشرطة تشمل المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وتفصيلاً، قال الشاب المواطن (عبدالله.ا - 22 عاماً)، إنه تمكن من الحصول على فرصة عمل في هيئة حكومية غير أن شرطة دبي رفضت منحه شهادة حسن سيرة وسلوك، بسبب تقديم بنك في الدولة بلاغاً بحقه، بعد تأخره عن سداد مستحقات بطاقة ائتمانية بقيمة 30 ألف درهم.
وأضاف أنه فقد فرصة الوظيفة وبقي من دون عمل، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه المواطنين للحصول على وظائف، وأن فرصة توظيف المواطنين باتت نادرة وكان على الجهات المعنية تقدير ذلك، مشيراً إلى أنه كان سيتمكن من سداد الأقساط المترتبة عليه، فضلاً عن تفاهمه مع البنك لسحب البلاغ، لأنه بات قادراً على السداد، غير أن الطلب قوبل بالرفض.
وأيده (محمد.ع) قائلاً، إن تقديم بلاغ ضده من قبل أحد الأشخاص بوجود شيك مرتجع منعه من الالتحاق بعمل في أحد البنوك الاجنبية براتب يتجاوز 18 ألف درهم شهرياً، لافتاً الى أن أي مواطن في الدولة لن يلجأ لأسلوب الغش والسرقة وإعطاء شيكات من دون رصيد، كونه من أبناء الدولة وسيكون مصيره السجن ولن يتمكن من الهروب الى أي مكان.
وطالب (ك.ع) الجهات المعنية بالتدخل لإنهاء هذه المعاناة من أجل حصول المواطنين على فرص عمل.
وأوضح مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد خليل إبراهيم المنصوري، أن الشرطة تتساهل مع مطلوبين متورطين في قضايا تعثر مالي بعد دراسة الملف الجنائي لكل حالة، ومبلغ القرض، وأسباب التعثر، ما عدا عدم وجود سوابق جنائية ومالية أخرى.
وذكر أن القوانين في جميع دول العالم تمنع منح شهادات حسن السيرة والسلوك مهما كانت أسماؤها في تلك الدول للأشخاص المطلوبين في قضايا (مهما كان نوعها) حتى انتهاء القضية، غير أن شرطة دبي تتساهل مع المتورطين في القضايا المالية (البسيطة)، لتمكنهم من استعادة حياتهم الطبيعية والحصول على وظيفة، وسداد المبالغ المترتبة عليهم.
وأشار إلى أن عددا من الاشخاص الذين ساعدتهم الشرطة وأمنت لهم شهادات حسن السيرة والسلوك، امتنعوا عن سداد المبالغ المستحقة عليهم وتورطوا في قضايا مالية جديدة، مؤكداً أن ذلك لم يمنع الشرطة من الاستمرار في خطة الاصلاح، ومنح المخطئين فرصة لتصحيح أوضاعهم.
وأضاف المنصوري أن أساليب التقييم التي تعتمدها الشرطة في منح المتورطين في قضايا مالية شهادات حسن السيرة والسلوك، تشمل جميع المقيمين في الدولة من مواطنين ووافدين، ولا تقتصر على المواطنين وحدهم.
وطالب المنصوري أفراد المجتمع بالتنبه إلى عدم التورط في قضايا مالية بدوافع بسيطة تتعلق بالانفاق الاستهلاكي، ما يسبب عجزاً كبيراً لدى البعض لا يتمكنون من السيطرة عليه حتى يتم الإبلاغ عنهم، واتخاذ الجهات الرسمية الإجراء القانوني بحقهم.
http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/051012090527pkr65pjah08488zhqmpi.jpg
http://www.emaratalyoum.com/ (http://www.emaratalyoum.com/)
مواطنون متعثرون يــشكون رفض منحهم شـهادات «حســن ســـيرة»
المصدر:رامي سلوم - دبي التاريخ: 06 يوليو 2012
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.496969.1341504730!/image/1123902760.jpg
مواطنون طالبوا الجهات المعنية بالتدخل لإنهاء معاناتهم من أجل حصـولهم على فرص عمل. الإمارات اليوم
شكا مواطنون متعثرون مالياً، رفض شرطة دبي منحهم شهادات حسن سيرة وسلوك، بعد تقديم بنوك شكاوى بحقهم في أقسام الشرطة، بسبب عدم سدادهم أقساط قروض مستحقة، موضحين أن رفض الشرطة منحهم الشهادات أفقدهم فرصاً وظيفية كانت ستؤمن لهم دخلاً شهرياً يعينهم على سداد المستحقات المالية الخاصة بالبنوك، فيما أكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد خليل إبراهيم المنصوري، أن الشرطة تراعي ظروف الأشخاص المتورطين في قضايا مالية بسيطة وفقاً لحالة كل شخص، وتعمل على مساعدتهم، مبيناً أن مساعدة الشرطة تشمل المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وتفصيلاً، قال الشاب المواطن (عبدالله.ا - 22 عاماً)، إنه تمكن من الحصول على فرصة عمل في هيئة حكومية غير أن شرطة دبي رفضت منحه شهادة حسن سيرة وسلوك، بسبب تقديم بنك في الدولة بلاغاً بحقه، بعد تأخره عن سداد مستحقات بطاقة ائتمانية بقيمة 30 ألف درهم.
وأضاف أنه فقد فرصة الوظيفة وبقي من دون عمل، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه المواطنين للحصول على وظائف، وأن فرصة توظيف المواطنين باتت نادرة وكان على الجهات المعنية تقدير ذلك، مشيراً إلى أنه كان سيتمكن من سداد الأقساط المترتبة عليه، فضلاً عن تفاهمه مع البنك لسحب البلاغ، لأنه بات قادراً على السداد، غير أن الطلب قوبل بالرفض.
وأيده (محمد.ع) قائلاً، إن تقديم بلاغ ضده من قبل أحد الأشخاص بوجود شيك مرتجع منعه من الالتحاق بعمل في أحد البنوك الاجنبية براتب يتجاوز 18 ألف درهم شهرياً، لافتاً الى أن أي مواطن في الدولة لن يلجأ لأسلوب الغش والسرقة وإعطاء شيكات من دون رصيد، كونه من أبناء الدولة وسيكون مصيره السجن ولن يتمكن من الهروب الى أي مكان.
وطالب (ك.ع) الجهات المعنية بالتدخل لإنهاء هذه المعاناة من أجل حصول المواطنين على فرص عمل.
وأوضح مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد خليل إبراهيم المنصوري، أن الشرطة تتساهل مع مطلوبين متورطين في قضايا تعثر مالي بعد دراسة الملف الجنائي لكل حالة، ومبلغ القرض، وأسباب التعثر، ما عدا عدم وجود سوابق جنائية ومالية أخرى.
وذكر أن القوانين في جميع دول العالم تمنع منح شهادات حسن السيرة والسلوك مهما كانت أسماؤها في تلك الدول للأشخاص المطلوبين في قضايا (مهما كان نوعها) حتى انتهاء القضية، غير أن شرطة دبي تتساهل مع المتورطين في القضايا المالية (البسيطة)، لتمكنهم من استعادة حياتهم الطبيعية والحصول على وظيفة، وسداد المبالغ المترتبة عليهم.
وأشار إلى أن عددا من الاشخاص الذين ساعدتهم الشرطة وأمنت لهم شهادات حسن السيرة والسلوك، امتنعوا عن سداد المبالغ المستحقة عليهم وتورطوا في قضايا مالية جديدة، مؤكداً أن ذلك لم يمنع الشرطة من الاستمرار في خطة الاصلاح، ومنح المخطئين فرصة لتصحيح أوضاعهم.
وأضاف المنصوري أن أساليب التقييم التي تعتمدها الشرطة في منح المتورطين في قضايا مالية شهادات حسن السيرة والسلوك، تشمل جميع المقيمين في الدولة من مواطنين ووافدين، ولا تقتصر على المواطنين وحدهم.
وطالب المنصوري أفراد المجتمع بالتنبه إلى عدم التورط في قضايا مالية بدوافع بسيطة تتعلق بالانفاق الاستهلاكي، ما يسبب عجزاً كبيراً لدى البعض لا يتمكنون من السيطرة عليه حتى يتم الإبلاغ عنهم، واتخاذ الجهات الرسمية الإجراء القانوني بحقهم.
http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/051012090527pkr65pjah08488zhqmpi.jpg
http://www.emaratalyoum.com/ (http://www.emaratalyoum.com/)