محمد ابراهيم البادي
07-04-2012, 10:33 AM
اعتبرت مشكلاتها متجددة تحتاج إلى خطة تشريعية محكمة
دراسة تدعو إلى صياغة قانون اتحادي للأسرة
المصدر: أحمد عابد - أبوظبي التاريخ: 04 يوليو 2012
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.496540.1341329171!/image/710740463.jpg
دعت دراسة قانونية إلى صياغة قانون اتحادي شامل يعالج المشكلات والمعضلات الأسرية الشائكة كافة، بما فيها الخطبة والمهر والطلاق والنفقة والعدة والوصية والميراث، على نحو يجعله أكثر اتساقاً مع روح العصر وتمدنه، مؤكدة ضرورة الاستناد فيه لآراء وفقهاء الشريعة دون تقيد بمذهب فقهي معين أو رأي إمام أو فقيه بحيث يكون بمثابة إصلاح قانوني جذري كامل في مجال الأسرة.
وبينت الدراسة التي أجراها رئيس المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا الدكتور حسن الحمادي، بعنوان «كيف نصوغ تشريع الاسرة الاتحادي؟»، أن «المجتمع الإماراتي المدني جدت فيه واقعات أسرية متطورة، ونمت فيه حوادث عائلية متجددة، تطلبت وضع تشريع ينظم أحوال الأسرة، بحيث يصاغ وفق خطة تشريعية محكمة»، مؤكدة أنه «آن الأوان لذلك، بعد مرور أكثر من ربع قرن على قيام دولة الاتحاد، وصدور كثير من التشريعات المدنية، والتجارية، إذ لم يعد هناك غير تقنين الأسرة، بعدما أعياه الانتظار، وتعسرت ولادته».
واستعرضت الدراسة الأوضاع التشريعية الأسرية السائدة، وعيوبها الفنية، والواقعية، ومن بينها عدم وجود تشريع مستمد من أحكام المذاهب الفقهية المتعددة، وعدم مسايرة بعض الأحكام الفقهية روح العصر أو طبيعة المجتمع والتطور الحضاري الذي يشهده، فضلاً عن تناقض بعض أحكام المحاكم مع نفسها في تطبيق الآراء الفقهية للمذهب المالكي، مستعرضة في ذلك أمثلة عدة، منها ما يتعلق بشأن تضارب أحكام القضاء في مسألة جواز زواج المرأة من دون وليّ.
كما استعرضت الدراسة مبادئ صناعة تشريع الأسرة العامة، وإجراءات الصياغة الشكلية والموضوعية، ومصادر الصياغة التي يمكن الاعتماد عليها، وبعض اجتهادات القضاء الإماراتي التي يمكن أن تكون أحد مصادر تشريع الأسرة.
وأكد الحمادي في دراسته أهمية أن تلتزم اللجنة، التي ستكون معنية بصياغة تشريع الأسرة، بأحكام الشريعة القاطعة في الثبوت والدلالة، والمبادئ الكلية، والقواعد الأسرية الثابتة، والقيم العائلية العامة، وأصولها الرئيسة، وألا تخالف النظام الشرعي العام بحجة التطور، ومراعاة حقوق الأسرة، إذ إن هذه الأحكام القاطعة والمبادئ الكلية التي تعاقبت أجيال المشرعين على صياغتها ورعايتها هي الدعامة الأساسية، والركن القوي، للمحافظة على كيان الأسرة وتماسكها.
كما أكد أهمية أن تبتعد اللجنة عن الآراء المتطرفة، أو الأقوال الشاذة، والنظريات المتحررة، أو المصادمة لنصوص الشريعة القاطعة، أو روحها التشريعية العامة، أو أصولها الكلية، كإلغاء تعدد الزوجات، وتمكين المرأة من الزواج دون رقابة الولي، وإلغاء واجب طاعة الزوج بالمعروف، وتقاسم أموال الزوج بعد الطلاق، ومنع الطلاق، مع الأخذ في الحسبان أن بعض الآراء الفقهية غير المعتمدة في المذاهب، كالتعويض عن فسخ الخطبة، وتقييد ألفاظ الطلاق، والطلاق الثلاث، أو الطلاق أمام موثق، أو إثبات الرجعة، قد يعتبرها فقهاء آراء متطرفة، أو شاذة، وهي ليست كذلك، إذ إنها تدخل في الأحكام الاجتهادية ضمن إطار الشريعة السمحة.
وشددت الدراسة على أهمية أن ينظر القانون في علاج المشكلات الاجتماعية باستنباط الأحكام الشرعية لها بنظرة شمولية عامة، لا إلى مشكلة فرد بعينه، حتى يكون التشريع عاماً، ينظر إلى مجموع المكلفين، خصوصاً أن أوضاع الأسرة معقدة، وشؤونها دقيقة، وأمورها متشابكة.
ولفتت الدراسة إلى حرص القضاء الإماراتي بشكل عام على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وفقه مذاهبها على الدعاوى الأسرية، ومنازعاتها المعروضة أمامه، واستنباط القواعد الأسرية من تلك الأصول التشريعية اللائقة بالحوادث العائلية، معتبرة أنه يعد من القضاء المتميز في تطبيق الشريعة، ومن ثم يتعين على لجنة صناعة التشريع أن تستفيد من الاجتهادات العملية التي أرساها القضاء، ومن تجربته القضائية التطبيقية في حلّ المشكلات الأسرية.
كما دعت إلى الاستفادة من القوانين العربية الأسرية، قديمها وحديثها، في وضع قانون للأحوال الشخصية الاتحادية، باعتبارها مصدراً ثرياً للمشرع يمكنه أن يستمدّ منها كثيراً من المبادئ القانونية، والأحكام التشريعية في مجال تنظيم الأسرة، وشؤونها، لافتة إلى أن «تجارب غيرنا في حلّ مشكلاتهم الأسرية، التي تتقارب مع مشكلاتنا، خير عون لنا في صياغة أحكام تناسب مجتمعنا».
http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/051012090527pkr65pjah08488zhqmpi.jpg
http://www.emaratalyoum.com/ (http://www.emaratalyoum.com/)
دراسة تدعو إلى صياغة قانون اتحادي للأسرة
المصدر: أحمد عابد - أبوظبي التاريخ: 04 يوليو 2012
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.496540.1341329171!/image/710740463.jpg
دعت دراسة قانونية إلى صياغة قانون اتحادي شامل يعالج المشكلات والمعضلات الأسرية الشائكة كافة، بما فيها الخطبة والمهر والطلاق والنفقة والعدة والوصية والميراث، على نحو يجعله أكثر اتساقاً مع روح العصر وتمدنه، مؤكدة ضرورة الاستناد فيه لآراء وفقهاء الشريعة دون تقيد بمذهب فقهي معين أو رأي إمام أو فقيه بحيث يكون بمثابة إصلاح قانوني جذري كامل في مجال الأسرة.
وبينت الدراسة التي أجراها رئيس المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا الدكتور حسن الحمادي، بعنوان «كيف نصوغ تشريع الاسرة الاتحادي؟»، أن «المجتمع الإماراتي المدني جدت فيه واقعات أسرية متطورة، ونمت فيه حوادث عائلية متجددة، تطلبت وضع تشريع ينظم أحوال الأسرة، بحيث يصاغ وفق خطة تشريعية محكمة»، مؤكدة أنه «آن الأوان لذلك، بعد مرور أكثر من ربع قرن على قيام دولة الاتحاد، وصدور كثير من التشريعات المدنية، والتجارية، إذ لم يعد هناك غير تقنين الأسرة، بعدما أعياه الانتظار، وتعسرت ولادته».
واستعرضت الدراسة الأوضاع التشريعية الأسرية السائدة، وعيوبها الفنية، والواقعية، ومن بينها عدم وجود تشريع مستمد من أحكام المذاهب الفقهية المتعددة، وعدم مسايرة بعض الأحكام الفقهية روح العصر أو طبيعة المجتمع والتطور الحضاري الذي يشهده، فضلاً عن تناقض بعض أحكام المحاكم مع نفسها في تطبيق الآراء الفقهية للمذهب المالكي، مستعرضة في ذلك أمثلة عدة، منها ما يتعلق بشأن تضارب أحكام القضاء في مسألة جواز زواج المرأة من دون وليّ.
كما استعرضت الدراسة مبادئ صناعة تشريع الأسرة العامة، وإجراءات الصياغة الشكلية والموضوعية، ومصادر الصياغة التي يمكن الاعتماد عليها، وبعض اجتهادات القضاء الإماراتي التي يمكن أن تكون أحد مصادر تشريع الأسرة.
وأكد الحمادي في دراسته أهمية أن تلتزم اللجنة، التي ستكون معنية بصياغة تشريع الأسرة، بأحكام الشريعة القاطعة في الثبوت والدلالة، والمبادئ الكلية، والقواعد الأسرية الثابتة، والقيم العائلية العامة، وأصولها الرئيسة، وألا تخالف النظام الشرعي العام بحجة التطور، ومراعاة حقوق الأسرة، إذ إن هذه الأحكام القاطعة والمبادئ الكلية التي تعاقبت أجيال المشرعين على صياغتها ورعايتها هي الدعامة الأساسية، والركن القوي، للمحافظة على كيان الأسرة وتماسكها.
كما أكد أهمية أن تبتعد اللجنة عن الآراء المتطرفة، أو الأقوال الشاذة، والنظريات المتحررة، أو المصادمة لنصوص الشريعة القاطعة، أو روحها التشريعية العامة، أو أصولها الكلية، كإلغاء تعدد الزوجات، وتمكين المرأة من الزواج دون رقابة الولي، وإلغاء واجب طاعة الزوج بالمعروف، وتقاسم أموال الزوج بعد الطلاق، ومنع الطلاق، مع الأخذ في الحسبان أن بعض الآراء الفقهية غير المعتمدة في المذاهب، كالتعويض عن فسخ الخطبة، وتقييد ألفاظ الطلاق، والطلاق الثلاث، أو الطلاق أمام موثق، أو إثبات الرجعة، قد يعتبرها فقهاء آراء متطرفة، أو شاذة، وهي ليست كذلك، إذ إنها تدخل في الأحكام الاجتهادية ضمن إطار الشريعة السمحة.
وشددت الدراسة على أهمية أن ينظر القانون في علاج المشكلات الاجتماعية باستنباط الأحكام الشرعية لها بنظرة شمولية عامة، لا إلى مشكلة فرد بعينه، حتى يكون التشريع عاماً، ينظر إلى مجموع المكلفين، خصوصاً أن أوضاع الأسرة معقدة، وشؤونها دقيقة، وأمورها متشابكة.
ولفتت الدراسة إلى حرص القضاء الإماراتي بشكل عام على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وفقه مذاهبها على الدعاوى الأسرية، ومنازعاتها المعروضة أمامه، واستنباط القواعد الأسرية من تلك الأصول التشريعية اللائقة بالحوادث العائلية، معتبرة أنه يعد من القضاء المتميز في تطبيق الشريعة، ومن ثم يتعين على لجنة صناعة التشريع أن تستفيد من الاجتهادات العملية التي أرساها القضاء، ومن تجربته القضائية التطبيقية في حلّ المشكلات الأسرية.
كما دعت إلى الاستفادة من القوانين العربية الأسرية، قديمها وحديثها، في وضع قانون للأحوال الشخصية الاتحادية، باعتبارها مصدراً ثرياً للمشرع يمكنه أن يستمدّ منها كثيراً من المبادئ القانونية، والأحكام التشريعية في مجال تنظيم الأسرة، وشؤونها، لافتة إلى أن «تجارب غيرنا في حلّ مشكلاتهم الأسرية، التي تتقارب مع مشكلاتنا، خير عون لنا في صياغة أحكام تناسب مجتمعنا».
http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/051012090527pkr65pjah08488zhqmpi.jpg
http://www.emaratalyoum.com/ (http://www.emaratalyoum.com/)