مياسه
07-03-2012, 10:56 AM
عطل إلكتروني يؤخّر الإفراج عن موقوفين أنهوا محكومياتهم
المصدر:
رامي سلوم - دبي
التاريخ: 03 يوليو 2012
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.496377.1341252971!/image/4095115973.jpg 70 سجيناً تضرروا من العطل الإلكتروني. تصوير: دينيس مالاري
أكد مصدر شرطي بسجن العوير في دبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن تعطل الجهاز الخاص ببصمة العين في منتصف يونيو الماضي، أخر الإفراج عن سجناء أنهوا مدد أحكامهم، لفترة تجاوزت الاسبوعين، عازيا العطل إلى تحديث النظام الإلكتروني بالسجن، وتوقف العمليات الإلكترونية، مؤكدا انتهاء المشكلة والإفراج عن السجناء المتضررين.
وكانت «الإمارات اليوم» علمت ـ من مصادر مختلفة ـ تأخر الافراج عن نحو 70 سجينا ممن أنهوا محكومياتهم، لمدة تزيد على 60 يوما، بسبب تعطل جهاز بصمة العين، الأمر الذي نفاه المصدر، مشددا على أن تأخر عمليات الإفراج كان لنحو أسبوعين فقط.
وأوضح المصدر، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، أن توقف البيانات الإلكترونية ألزم الأجهزة المختصة في السجن بالعودة إلى البيانات والملفات العادية الموجودة بوزارة الداخلية، ومراسلة الوزارة عن طريق الفاكس، أو الحصول على المعلومات عبر الهاتف، ما أدى إلى تأخر الافراج عن سجناء.
وأكد الإفراج عن جميع السجناء، الذين أنهوا مدد أحكامهم من سجن العوير، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية في السجن عملت على فترات متواصلة، لحلّ المشكلة، وتفادي حدوث تأخير إضافي.
ولفت إلى أن هناك سجناء يشكون تأخير الإفراج عنهم وعدم ترحيلهم، ويتواصلون مع وسائل الإعلام، بينما تجد سبب التأخير هو عدم جاهزية جوازات سفرهم، أو عدم تأمين تذكرة سفر لعودتهم إلى بلادهم، ما يضطر إدارة السجن الى الاحتفاظ بهم، ريثما ينتهون من إجراءاتهم، كونهم محكومين بالإبعاد عن الدولة.
وأضاف أن البيانات الإلكترونية الخاصة بسجن العوير موجودة في مراكز أخرى، يمكن الاستعانة بها عند الحاجة، لافتا إلى أن إدارة السجن تتعاون مع الإدارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب، من خلال مركزهم في منطقة العوير، وتستخدم أجهزتهم التي توجد عليها البيانات كافة، فضلا عن إمكان الاستعانة بالبيانات الموجودة في الإدارة المركزية وقت الحاجة.
وقال المصدر إن اعتياد الأشخاص في الدولة على التعامل الإلكتروني وسرعة إنجاز المعاملات بخلاف الاختصاصات، جعلهم يتذمرون عند حصول تأخر عادي، يرجع إلى توقف البيانات الإلكترونية والعودة إلى الملفات، مبينا أن مدة التأخير عادية، خصوصا في أمور أمنية تتعلق بالإفراج عن موقوفين، حيث لا مجال لأي خطأ يذكر.
المصدر:
رامي سلوم - دبي
التاريخ: 03 يوليو 2012
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.496377.1341252971!/image/4095115973.jpg 70 سجيناً تضرروا من العطل الإلكتروني. تصوير: دينيس مالاري
أكد مصدر شرطي بسجن العوير في دبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن تعطل الجهاز الخاص ببصمة العين في منتصف يونيو الماضي، أخر الإفراج عن سجناء أنهوا مدد أحكامهم، لفترة تجاوزت الاسبوعين، عازيا العطل إلى تحديث النظام الإلكتروني بالسجن، وتوقف العمليات الإلكترونية، مؤكدا انتهاء المشكلة والإفراج عن السجناء المتضررين.
وكانت «الإمارات اليوم» علمت ـ من مصادر مختلفة ـ تأخر الافراج عن نحو 70 سجينا ممن أنهوا محكومياتهم، لمدة تزيد على 60 يوما، بسبب تعطل جهاز بصمة العين، الأمر الذي نفاه المصدر، مشددا على أن تأخر عمليات الإفراج كان لنحو أسبوعين فقط.
وأوضح المصدر، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، أن توقف البيانات الإلكترونية ألزم الأجهزة المختصة في السجن بالعودة إلى البيانات والملفات العادية الموجودة بوزارة الداخلية، ومراسلة الوزارة عن طريق الفاكس، أو الحصول على المعلومات عبر الهاتف، ما أدى إلى تأخر الافراج عن سجناء.
وأكد الإفراج عن جميع السجناء، الذين أنهوا مدد أحكامهم من سجن العوير، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية في السجن عملت على فترات متواصلة، لحلّ المشكلة، وتفادي حدوث تأخير إضافي.
ولفت إلى أن هناك سجناء يشكون تأخير الإفراج عنهم وعدم ترحيلهم، ويتواصلون مع وسائل الإعلام، بينما تجد سبب التأخير هو عدم جاهزية جوازات سفرهم، أو عدم تأمين تذكرة سفر لعودتهم إلى بلادهم، ما يضطر إدارة السجن الى الاحتفاظ بهم، ريثما ينتهون من إجراءاتهم، كونهم محكومين بالإبعاد عن الدولة.
وأضاف أن البيانات الإلكترونية الخاصة بسجن العوير موجودة في مراكز أخرى، يمكن الاستعانة بها عند الحاجة، لافتا إلى أن إدارة السجن تتعاون مع الإدارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب، من خلال مركزهم في منطقة العوير، وتستخدم أجهزتهم التي توجد عليها البيانات كافة، فضلا عن إمكان الاستعانة بالبيانات الموجودة في الإدارة المركزية وقت الحاجة.
وقال المصدر إن اعتياد الأشخاص في الدولة على التعامل الإلكتروني وسرعة إنجاز المعاملات بخلاف الاختصاصات، جعلهم يتذمرون عند حصول تأخر عادي، يرجع إلى توقف البيانات الإلكترونية والعودة إلى الملفات، مبينا أن مدة التأخير عادية، خصوصا في أمور أمنية تتعلق بالإفراج عن موقوفين، حيث لا مجال لأي خطأ يذكر.