استفسار مستعجل يا جماعة الخير

[Hassan1a]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

استفساري يا جماعة الخير بخصوص بلاغ هروب عامل إذا ممكن تفيدوني

أنا كنت أعمل مع شركة في دبي تابعة لوزارة العمل وفي نهاية آذار الماضي قدمت استقالتي كوني وجدت فرصة أفضل مع شركة تابعة للمنطقة الحرة.

كوتي أحمل الجنسية السورية لم تستطع الشركة الجديدة إصدار فيزا جديدة لي، ولكنهم لم يصارحوني بالحقيقة حتى انتهت مدة الشهر ليضمنوا أني في البلد بطريقة غير شرعية تماما ويتجنبوا أي اجراء قانوني يمكنني القيام به ثم اجبروني على توقيع استقالتي.

الحين أنا على وشك تحصيل عمل آخر ويلزمني بعض الوقت لزوم الموافقات والإجراءات ولكن الشركة الأولى تطالبني بضرورة الخروج من الدولة (وأنا والله مالي مكان أذهب إليه بسبب الأوضاع يلي الكل يعرفها)

في حال تقدمت الشركة القديمة ببلاغ هروب عامل ضدي .. ما هي العقوبات التي قد تترتب على مخالفتي ؟

وهل يمكن أن يصل الموضوع لحرماني من الإقامة في الدولة بشكل كامل ؟

ساعدوني بحل الله لا يهينكم .. ولكم كل الشكر والامتنان

[لحن_المفارق]

في حال قدمت الشركة الاولى بلاغ هروب فسوف يكون هذا البللاغ صحيح .... حاول انك تتفق معاهم انه في حال ترتب غرامه انت ادفعها يمكن يصبرون عليك ......

حاول ننوصل معاهم على حل ....

[Hassan1a]

كل الشكر أخي الكريم على الرد السريع

أنا مستعد أدفع الغرامات كاملة ومش متهرب أبدا من الموضوع

ولكن في حال لم نتوصل لاتفاق .. ماهي التبعات أو أسوأ الاحتمالات ؟؟

اسمحلي اذا غلّبتك وشكرا مرة ثانية

[علي الراعي]

الأخ الكريم

بعد التحية
إذا كنت قد تقدمت بالفعل الى الشركة القديمة باستقالتك وتم قبولها
فكيف يمكنهم التقدم بهروب عامل وانت لست على كفالتهم بعد ؟
وهذا يعنى أنك لست على أى من كفالة القديمة أو الجديدة ،
وهذا بالضرورة يعنى أنك مخالف فقط للإقامة والمعرض للغرامات ،
أرجو التوضيح ليكون الرد أكثر دقة ،

[Hassan1a]

كل الشكر لاهتمامك أستاذ علي

الموضوع يا سيدي الكريم هو أني تقدمت باستقالتي بالفعل وتم قبولها و إلغاء الإقامة القديمة بتاريخ 14-4-2012

وأنا الآن مخالف للإقامة كما تفضلت, ومستعد لدفع الغرامات المترتبة ( لأنه كما تعرف الروح أغلى من المال )

لا زالت الشركة القديمة محتفظة بجواز سفري واليوم تلقيت اتصالا منهم يطالبوني بمغادرة الدولة خلال أيام قليلة او سيتخذوا الاجراءات القانونية بحقي

بصراحة وحتى لا أكون أناني، أنا فعلا لا أرغب بالتسبب بأي مشاكل لهم وأرجو من الله أن أتوصل لحل يرضي جميع الأطراف ويحميني وعائلتي

شكرا مرة ثانية واعذروني عالاطالة

[علي الراعي]

أخى الكريم

الشكر لله أولا وأخيرا ،

وفى الموضوع أود أن أوضح لك أنه بإنهاء علاقة العمل بينك وبين هذه الشركة ، فقد إنقطعت العلاقة تماما بينكما ،
لأنه من المفترض أنه باستقالتك وإخلاء طرفك لدى الشركة والحصول على مستحقاتك كاملة فإنه تنقطع الصلة بينكما ،
وبالتالى قد رفعت من السيستم الخاص بها من وزارة العمل وبالتالى أيضا بمعرفة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بهذاالأمر ،
فأصبح الأمر حاليا بيد االإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ،
أما الأمر المثير للدهشة أنك قد تقدمت باستقالتك وتقدمت إلى عمل آخر وإلى الآن لم تحصل على جواز سفرك ،
ولكن يمكنك التفاهم معهم على منحك جوازسفر للسفر ، وإذا لم يرتضوا فعليك برفع دعوه مستعجلة بتسليمك جواز سفرك ، وهذا قد يمنحكبعض الوقت للتدبر الأمور ،
ولكن قد تكمن المشكلة أن تكون الشركة القديمة قد ألغت إقامتك والتى قد يكون فيها الإلغاء لفترة من الزمن خارج الدولة ،
فيمكن الإستفسار من الشركة عن قرب بهذا الشأن وتمدنا بالجديد ،
ولكن أيضا تبقى المشكلة المعلقة وهى الموافقة الأمنية !!!!!!!!!!!!!!!!!
ونحن نرحب بك دائما وباستشاراتك ،
وأدعو المولى عز وجل لك ولإخوانك بالتوفيق ،،،،

[علي الراعي]

أخى الكريم
وأقدم لك ما يساند رأيى من قضاء المحكمة العليا


إن جواز السفر – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – وثيقة شخصية تمنحها الدولة لمن يرتبط بها برباط الجنسية ليتمكن بواسطتها من مباشرة حقه الشخصى في التنقل والسفر بما يثبت هويته وشخصيته ولا يجوز حرمان الشخص من الإنتفاع بهذا الحق في الغرض الذي أعد من أجله إلاَّ بموجب أمر قضائي على النحو المبين بالمادتين 329,330 من قانون الإجراءات المدنية وفى الحالات التي تستوجب صدور هذا الأمر والنص في المادة 29 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن " حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون " وفى المادة 40 على أن " يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية أو في المعاهدات والإتفاقيات التي يكون الإتحاد طرفاً فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها " مؤداه أن دستور هذه الدولة قد كفل حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية – مواطنين وأجانب – ومن أبرز ركائزها حرية التنقل باعتبارها من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس والتى لاتنفصم عنها بما لايجوز معه المساس بها أو تقييدها في غير ضرورة تمليها مصلحة إجتماعية لها إعتبارها أو مصلحة جوهرية لها ما يظاهرها تسوغ بموجبها فرض قيود على حرية الفرد في التنقل ، لما كان ذلك وكان حجب جواز السفر عن الطاعن " العامل " وبقائه بحوزة المطعون ضده " الكفيل " بعد إنتهاء علاقة العمل بينهما يعد بمثابة منع للطاعن من حرية التنقل والسفر واحتباسه لحساب الكفيل " المطعون ضده " بغير مبرر قانوني وأن الشرطين الذين تمسك المطعون ضده بتحققهما لتسليم جواز السفر للطاعن – وهما إلغاء الكفالة والمغادرة – شرطان باطلان تحوطهما ظلال كثيفة من التعسف والغلو في استعمال الحق ، فأمر أولهما معلق تنفيذه بيده وكان بوسعه لو أراد إسقاط الكفالة عن الطاعن أن يتوجه إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم ، وأماَّ الشرط الثانى – مغادرة البلاد فأمره لا يخص المطعون ضده ولا شأن له بتنفيذه وأن تمسكه بتحققه لَيَكٌشِفٌ عن رغبته في الكيد للطاعن ومحاربته في رزقه بحرمانه من فرصة العمل لدى شخص آخر في حين أن الأرزاق بيد الله ، ومن ثم لا يصلح هذين الشرطين كمبرر شرعي يسوغ منع تسليم جواز السفر للطاعن ولا يصح تعليق تسليمه على تحققهما ؛ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعلق تسليم جواز السفر للطاعن على حدوث الإلغاء أو المغادرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه .

طعن رقم 812 لسنة 23 القضائية