فيديو النائب العام لامارة دبي يطالب باعدام قتلة الطفلة ميرة

[نيابة دبي]

النائب العام لإمارة دبي يطالب بالإعدام
طلب النائب العام بدبي المستشار عصام عيسى الحميدان إنزال عقوبة الإعدام بحق "حمد سعود جمعة الشيراوي" وعشيقته "العنود محمد العامري" المتهمين بحجز حرية ابنتي المتهم "وديمة" و"ميرة" وتعذيبهما بالصعق الكهربائي، وحرقهما بالمكواة والسجائر، وسكب الماء المغلي على جسديهما، وحجزهما في حمام المنزل، وفي خزانة الملابس دون طعام أو شراب لساعات طويلة، ما أفضى إلى وفاة المجني عليها الطفلة "وديمة"، وإحداث عاهة مستديمة تقدر بـ10 ٪ بحق أختها "ميرة". ووجهت النيابة العامة بدبي للمتهم الأب وعشيقته تهمة إخفاء جثة الطفلة "وديمة" بعد موتها، ودفنها في الصحراء دون إذن، وتهمة هتك العرض بالرضا.
وقال الحميدان ـ خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس في مبنى النيابة بحضور المستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول، والمستشار خليفة بن ديماس المحامي العام، ومحمد علي رستم رئيس نيابة الأسرة والأحداث ـ: تم إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات أمس "الاثنين" بعد استكمال توصيف التهم، وإن هذه الجريمة هزت وجدان المجتمع، وآذت شعور كل من تعامل معها في سلك الشرطة أو النيابة أو الخبراء.
تغطية قناة الشارقة اخبار الدار
http://www.youtube.com/watch?v=R7mpe8bIBN0&feature=relmfu (http://www.youtube.com/watch?v=R7mpe8bIBN0&feature=relmfu)
تغطية اخبار الامارات دبي
http://www.youtube.com/watch?v=GmEvlb6EyyQ (http://www.youtube.com/watch?v=GmEvlb6EyyQ)
تغطية اخبار علوم الدارة قناة ابوظبي
http://www.youtube.com/watch?v=XLRvOw2_nqY (http://www.youtube.com/watch?v=XLRvOw2_nqY)
تغطية قناة المحور
http://www.youtube.com/watch?v=Dh9oVYRxsqk&feature=relmfu (http://www.youtube.com/watch?v=Dh9oVYRxsqk&feature=relmfu)

[محمد ابراهيم البادي]

ثبت للنيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع للشهود، ودون أدنى شك، أن المتهمين الأب والعنود قد تجردا من كل مشاعر الإنسانية، وحجزا الطفلتين داخل حمام الشقة وخزانة الملابس لمرات عدة وساعات طويلة دون تزويدهما بالماء أو الطعام،
وضربهما ضربا مبرحا، وحرق جسديهما بالسجائر والمكواة، وتعذيبهما بطرق وحشية غير إنسانية وشنيعة، ما أدى لوفاة الطفلة "وديمة" وإصابة "ميرة" بعاهات مستديمة تقدر بـ10 ٪، مؤكدا أنه، وبوصف نيابة دبي سلطة الاتهام نيابة عن المجتمع وعن المجني عليهما، فإنها تطالب بإعدام المتهمين استنادا إلى المادة 344 من قانون العقوبات الاتحادي.

النيابة العامة جاهدت مشكورة في وضع القضية امام القضاء مكتملة الاركان مشفوعة بالادلة المساندة للادانة
والقرار او الحكم هنا لعدالة المحكمة الموقرة بعد التحقيق النهائي في الدعوى
ولكن الام لها دور كبير في اهمالها البنات وتركهن بلا رقابة وهي على علم بعدم مسئولية الاب عنهن وانه لا يعي افعاله ونفسه كذلك
الم تحرك النيابة العامة الدعوى قبلها عن تعريض حياة البنات للخطر لذلك
فالمادة (349) من قانون العقوبات تنص على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من عرض للخطر سواء بنفسه او بوساطة غيره حدثا لم يتم خمسة عشر سنة او شخصا عاجزا عن حماية نفسه ....ز
وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بطريق ترك الحدث او العاجز في مكان خال من الناس او وقعت من قبل احد من اصول المجني عليه او من هو مكلف بحفظه ورعايته ـ فاذا نشأ عن ذلك عاهة مستديمة بالمجني عليه او موته دون ان يكون الجاني قاصد عن ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الاعتداء المفضي الى عاهة مستديمة او بعقوبة الاعتداء المفضي الى موت بحسب الاحوال ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التعرض للخطر بحرمان الحدث او العاجز عمدا من التغذية او العناية التي تقتضيها حالته متى كان الجاني ملتزما شرعا بتقديمها"

كما نصت المادة (350) من ذات القانون على انه "يعاقب بالحبس او بالغرامة التي لا تزيد على عشرة الاف درهم من عرض للخطر طفلا لم يتم سبع سنوات وكان ذلك في مكان معمور بالناس سواء اكان ذلك بنفسه ام بوساطة غيره"

وان كانت التحقيقات قد اسفرت ـ عما نشرته الصحف ـ ان الام وبعد طلاقها او قبلها بادرت بان اخذت البنات الى منزل ذوي المتهم وتركتهن ولا تعلم عنهن شي حتى اتفه الامور وهي المستلزمات المدرسية اذا نظر لها بذلك ، وغيابهن الذي جاوز الثلاثة اشهر قبل العلم بالواقعة كلها امور تؤكد علمها بما سيحدث بهن من اب هي اكثر الناس معرفة به وبخصاله وافعاله فلابد ان تسأل جزائيا عن ذلك ، فالمساواة في العقوبة عدالة .
وحتى لا تكون كل ام بعد طلاقها تركها لابنائها عند اب هي تعرف ان غير كفوء للتربية ، فالام مدرسة يتعلم منها الابناء الخصال الحميدة ، اما اذا كانت هي مهملة لهذا الدور وهي على يقين ان تربية الفاسد لابنائه ستكون تربية فاسدة لا ينتظر منها النفع .
ومن وجهت نظري يكفي تهييج الشارع العام بالقضية ونترك الامر للمحكمة لاصدار حكمها الذي سيكون بدون عقوبة الاعدام او القصاص