محمد ابراهيم البادي
06-17-2012, 05:43 PM
تكاليف محامٍ في قضية إنهاء خدمات اضطرت متقاضية إلى بيع سيارتها
متقاضون يهربون من رسوم المحامين إلى الاستشارات الإلكترونية
المصدر: علاء فرغلي - أبوظبي التاريخ: 17 يونيو 2012
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.492422.1339868050!/image/2446117020.jpg
تفاوت رسوم المحامين يسمح بوجود خيارات متعددة للمتقاضين. تصوير: إريك أرازاس
قال متقاضون إنهم يستعينون بالاستشارات القانونية والمذكرات التي توفرها مواقع إلكترونية ومنتديات، إضافة إلى بعض مكاتب المحاماة التي توفر خدمة الاستشارة القانونية عبر الهاتف، نتيجة ارتفاع رسوم المحاماة، لافتين إلى أن هذه الرسوم تقف حائلاً أمام المتقاضين من أصحاب الدخول البسيطة.
وقالت واحدة منهم إن تكاليف مكاتب المحاماة في قضية إنهاء خدمات، اضطرتها إلى بيع سيارتها.
وفيما أكد بعضهم جدوى التوجه إلى هذه المواقع، قال آخرون إنها سببت لهم مشكلات قانونية، وأفقدتهم فرص الحصول على حقوق مالية.
وفي المقابل، حذر محامون ومستشارون قانونيون من أن اللجوء إلى هذه المواقع ينطوي على مخاطر عدة، قد تكون سبباً في خسارة القضية، شارحين أن هناك تفصيلات قانونية داخل أوراق القضية قد لا تثير اهتمام المتقاضي، أو قد لا يفهمها، وتالياً فهو لا يوردها عند شرحه تفاصيل قضيته للمسؤول عن الموقع الإلكتروني، ما يجعل الرأي القانوني الذي يحصل عليه منه بمثابة إجابة عن سؤال مختلف عن السؤال المطروح فعلاً.
وقالوا إن هناك تفاوتاً في الرسوم ما بين مكتب محاماة وآخر، فضلاً عن الفروق الموجودة ما بين إمارة وأخرى، مشيرين إلى إمكان الاستعانة بالمكتب الذي يناسب إمكانات المتقاضي المالية.
خطوات التقاضي
قال المواطن علي عبدالرحمن إنه كان يعمل مديراً لأحد المستشفيات الخاصة في إمارة أبوظبي قبل إنهاء خدماته بشكل تعسفي، فلجأ إلى أحد المحامين للمطالبة بمستحقاته المالية، إضافة إلى تعويض عن الأضرار التي لحقت به وبأسرته، فطلب المحامي مبلغ 20 ألف درهم، إضافة إلى نسبة من التعويض الذي ستقضي به المحكمة، لكنه رفض ذلك، ونصحه بعض أصدقائه بالدخول إلى أحد المواقع الإلكترونية القانونية لمعرفة خطوات التقاضي مجاناً، حتى لا يتكبد أي مصروفات، وهو ما قام به فعلاً، كما يقول، إذ تقدم للمحكمة بمذكرة نقلها من موقع إلكتروني بعد تسجيل بعض الإضافات، واستطاع أن يحصل على حقوقه كاملة، مؤكداً أنه اعتبر الموقع مرجعاً له في معاملاته القانونية كافة.
وعلى العكس، قال «المواطن سهيل. ح» إنه تعرف من خلال أحد هذه المواقع على محامٍ قدم له استشارات قانونية عدة في قضية رفعتها زوجته للحصول على الطلاق ونفقة الأولاد وحضانتهم، إلا أن هذا المحامي خسر القضية وتسبب في توريطه، كما يقول، بعدما وجد نفسه مطالباً بدفع راتبه كله نفقة شهرية لزوجته وأولاده، على الرغم من أنه مدين للبنك بأكثر من 700 ألف درهم. وأشار إلى أنه وكّل محامياً آخر في النقض، وعلم منه أن المحامي الأول لا يملك أي خبرة، وأن الموقع الذي استقى منه معلوماته موقع عام غير متخصص، ولا يرتاده إلا الهواة من المحامين.
ولفتت فاطمة علي إلى أنها حاولت الاستعانة بصفحات الإنترنت المتخصصة في الاستشارات القانونية، إلا أنها لم تفهم أغلب الآراء الموجودة فيها، نظراً لاستخدامها لغة قانونية متخصصة غير مفهومة بالنسبة إليها. وأكدت أن تكاليف مكاتب المحاماة في قضية إنهاء خدمات اضطرتها إلى بيع سيارتها، مشيرة إلى ارتفاع رسوم المحامين، وعدم ملاءمتها نوع القضية المنظورة.
وأشارت إلى أنها حصلت على حكم لمصلحتها بالعودة إلى عملها، ولم تنفذه حتى الآن على الرغم من مرور أشهر عدة على صدور القرار النهائي من المحكمة.
خيارات عدة
قال رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المحامي زايد سعيد الشامسي، إن الاستشارة القانونية تعد ركناً أساسياً في كثير من الإجراءات، سواء كانت قضائية أو رسمية أو غيرها، لذا يجب الحصول عليها عن طريق المصادر الموثوق بها.
وأضاف أن هناك خيارات عدة، إذ يستطيع المتقاضي أن يحصل على الاستشارة التي يحتاج إليها من بين عدد كبير من مكاتب المحاماة التي تتباين أسعار خدماتها، بعد أن يحدد الكلفة التي تتناسب وإمكاناته المالية.
وعزا الشامسي هذا التباين في رسوم المحامين إلى اختلاف الكلفة التشغيلية لكل مكتب محاماة عن الآخر، ومن يستعين بهم من خبراء قانونيين، وظروف كل قضية وملابساتها، فضلاً عن الاختلاف الموجود في رسوم المحامين من إمارة إلى أخرى في القضية نفسها.
ولفت الشامسي إلى أن لكل قضية خصوصية، وبالتالي فمن يلجأ إلى المواقع الإلكترونية للحصول على الاستشارة القانونية يضر قضيته، إلا إذا كان ذلك من قبيل الاستشارة العامة فقط، مشيراً إلى أن محاكم دبي قدمت تجربة متميزة في تقديم الاستشارات القانونية المجانية في مكاتب المحاماة المتبرعين بوقتهم، أطلقت عليها «شور» لتوفير قدر من الثقافة القانونية للجميع، من دون أن تكون مرجعاً وحيداً للمتقاضي.
وأكّد أنه لا يمكن الاعتماد على المواقع الإلكترونية المجانية للحصول على الاستشارة القانونية الصحيحة، لأن تقديم الاستشارة الصحيحة يحتاج إلى مجهود، وبالتالي لابد أن يكون لهذا المجهود مقابل مالي.
خطورة كبيرة
قال المستشار القانوني، المحامي عبدالله الحمداني، إن هناك خطورة كبيرة تنطوي على الاستعانة بالمواقع الإلكترونية التي تقدم استشارات قانونية للمتقاضين، نظراً لعدم إحاطة هذه الاستشارة بموضوع الدعوى بتفاصيلها كافة، حيث يستنبط المحامي تفاصيل القضية من الأوراق والمستندات، إضافة إلى أن صاحب الدعوى لا يستطيع شرح هذه التفاصيل على الملأ نظراً لأن كثيراً منها يعد معلومات شخصية أو سرية لا يجوز تناولها على صفحات الإنترنت، ومن ثم لابد من الاستعانة المباشرة بمحامٍ ذي خبرة بصرف النظر عن نوع القضية.
وأكّد أن بعض أصحاب الدعاوى يلجأون إلى هذه المواقع في قضايا مثل الأحوال الشخصية والعمالية ظناً منهم أنها قضايا بسيطة لا تحتاج إلى محامين.
وأوضح الحمداني أن أغلب المتقاضين يذهبون إلى عشرات المحامين للمفاضلة بينهم على أساس التكاليف والرسوم قبل إسناد القضايا إليهم للبحث عن أقل تكاليف وهو ما يعرضهم للخطر، مؤكداً أن بعض المحامين غير المرخصين ومن غير أصحاب الخبرات يستعينون بدورهم بمواقع إلكترونية قانونية للاستعانة بمذكرات كتبها محامون آخرون في قضايا مشابهة مع تبديل وتغيير بعض التفاصيل فيها وتقديمها إلى متقاضين مقابل رسوم مالية تصل إلى 1000 درهم، وهو ما يعرّض صاحب القضية للخسارة.
وأفاد بأن حالات عدة مرت به طالب فيها أصحاب الدعاوى منه تولي القضايا أمام محكمة النقض بعد صدور حكم الاستئناف بسبب مذكرات دفاع من هذا النوع، لكنه رفض لأن هذه القضايا أصبحت خاسرة، باعتبار محكمة النقض هي محكمة تتأكد من تطبيق القانون وليست محكمة للنظر في الموضوع.
مواقع دعائية
قال المحامي رؤوف محمود إن كثيراً من المواقع التي تقدم خدمات قانونية داخل الدولة هي مواقع دعائية لمحامين غير مرخصين يتواصلون مع أصحاب الدعاوى عن طريق الموقع، وأشار إلى أن مطالعة الآراء القانونية عبر هذه المواقع تشير بوضوح إلى عدم دراية هؤلاء المستشارين بالقانون.
كما أن مشاركة أكثر من محامٍ في الإدلاء برأيه في قضية منشورة عبر الموقع، تصيب صاحبها بالحيرة، وقد تدفعه إلى اتخاذ إجراء ضار.
وضرب مثالاً بأن شخصاً كان في منازعة مع جهة عمله فكتب تفاصيل المنازعة على أحد المواقع، وتلقى بعض الردود من المحامين المشتركين في الموقع، وطلب منه أحدهم عدم الاستجابة للباحث القانوني في وزارة العمل، وعدم القبول بتسوية المنازعة مع صاحب العمل، والإصرار على إحالتها إلى المحكمة المختصة للحصول على تصريح يتيح له العمل ستة أشهر في أي مكان آخر، فيما طلب منه آخر عدم الذهاب للمحكمة لإطالة أمد التقاضي، وإتاحة الفرصة أمامه للحصول على وظيفة أخرى، إضافة إلى آراء أخرى متناقضة لا يمكن أن تفيد صاحبها.
رسوم مبالغ فيها
أكّد المحامي علي العبادي أن هناك مكاتب محاماة تطلب رسوماً مبالغاً فيها فعلاً، كما أن بعض المتقاضين لا يريدون تكبّد مصروفات نظير أتعاب المحاماة، بحجة ارتفاع التكاليف، حتى إن بعض المطالبات التي تتجاوز قيمتها ملايين من الدراهم، يرفض أصحابها دفع بضعة آلاف نظير أتعاب المحاماة، وهو أمر غير منطقي، مؤكداً أن هناك مكاتب محاماة توفر خدماتها للحالات الإنسانية التي لا تستطيع دفع أتعاب المحاماة في كل أنواع القضايا، ويتم تحديد الأتعاب بناء على تقدير المحامي للجهد الذي سيبذله من حضور جلسات ومذكرات ومرافعات ودرجات تقاضي مختلفة وتنفيذ.
ولا يجوز ـ بحسب العبادي ـ اعتبار الأتعاب الأقل معياراً لتوكيل المحامي، لأن المحامي الذي يطلب رسوماً أقلّ مما يجب، لن يبذل الجهد الكافي لصاحب الدعوى.
http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/051012090527pkr65pjah08488zhqmpi.jpg
http://www.emaratalyoum.com/ (http://www.emaratalyoum.com/)
متقاضون يهربون من رسوم المحامين إلى الاستشارات الإلكترونية
المصدر: علاء فرغلي - أبوظبي التاريخ: 17 يونيو 2012
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.492422.1339868050!/image/2446117020.jpg
تفاوت رسوم المحامين يسمح بوجود خيارات متعددة للمتقاضين. تصوير: إريك أرازاس
قال متقاضون إنهم يستعينون بالاستشارات القانونية والمذكرات التي توفرها مواقع إلكترونية ومنتديات، إضافة إلى بعض مكاتب المحاماة التي توفر خدمة الاستشارة القانونية عبر الهاتف، نتيجة ارتفاع رسوم المحاماة، لافتين إلى أن هذه الرسوم تقف حائلاً أمام المتقاضين من أصحاب الدخول البسيطة.
وقالت واحدة منهم إن تكاليف مكاتب المحاماة في قضية إنهاء خدمات، اضطرتها إلى بيع سيارتها.
وفيما أكد بعضهم جدوى التوجه إلى هذه المواقع، قال آخرون إنها سببت لهم مشكلات قانونية، وأفقدتهم فرص الحصول على حقوق مالية.
وفي المقابل، حذر محامون ومستشارون قانونيون من أن اللجوء إلى هذه المواقع ينطوي على مخاطر عدة، قد تكون سبباً في خسارة القضية، شارحين أن هناك تفصيلات قانونية داخل أوراق القضية قد لا تثير اهتمام المتقاضي، أو قد لا يفهمها، وتالياً فهو لا يوردها عند شرحه تفاصيل قضيته للمسؤول عن الموقع الإلكتروني، ما يجعل الرأي القانوني الذي يحصل عليه منه بمثابة إجابة عن سؤال مختلف عن السؤال المطروح فعلاً.
وقالوا إن هناك تفاوتاً في الرسوم ما بين مكتب محاماة وآخر، فضلاً عن الفروق الموجودة ما بين إمارة وأخرى، مشيرين إلى إمكان الاستعانة بالمكتب الذي يناسب إمكانات المتقاضي المالية.
خطوات التقاضي
قال المواطن علي عبدالرحمن إنه كان يعمل مديراً لأحد المستشفيات الخاصة في إمارة أبوظبي قبل إنهاء خدماته بشكل تعسفي، فلجأ إلى أحد المحامين للمطالبة بمستحقاته المالية، إضافة إلى تعويض عن الأضرار التي لحقت به وبأسرته، فطلب المحامي مبلغ 20 ألف درهم، إضافة إلى نسبة من التعويض الذي ستقضي به المحكمة، لكنه رفض ذلك، ونصحه بعض أصدقائه بالدخول إلى أحد المواقع الإلكترونية القانونية لمعرفة خطوات التقاضي مجاناً، حتى لا يتكبد أي مصروفات، وهو ما قام به فعلاً، كما يقول، إذ تقدم للمحكمة بمذكرة نقلها من موقع إلكتروني بعد تسجيل بعض الإضافات، واستطاع أن يحصل على حقوقه كاملة، مؤكداً أنه اعتبر الموقع مرجعاً له في معاملاته القانونية كافة.
وعلى العكس، قال «المواطن سهيل. ح» إنه تعرف من خلال أحد هذه المواقع على محامٍ قدم له استشارات قانونية عدة في قضية رفعتها زوجته للحصول على الطلاق ونفقة الأولاد وحضانتهم، إلا أن هذا المحامي خسر القضية وتسبب في توريطه، كما يقول، بعدما وجد نفسه مطالباً بدفع راتبه كله نفقة شهرية لزوجته وأولاده، على الرغم من أنه مدين للبنك بأكثر من 700 ألف درهم. وأشار إلى أنه وكّل محامياً آخر في النقض، وعلم منه أن المحامي الأول لا يملك أي خبرة، وأن الموقع الذي استقى منه معلوماته موقع عام غير متخصص، ولا يرتاده إلا الهواة من المحامين.
ولفتت فاطمة علي إلى أنها حاولت الاستعانة بصفحات الإنترنت المتخصصة في الاستشارات القانونية، إلا أنها لم تفهم أغلب الآراء الموجودة فيها، نظراً لاستخدامها لغة قانونية متخصصة غير مفهومة بالنسبة إليها. وأكدت أن تكاليف مكاتب المحاماة في قضية إنهاء خدمات اضطرتها إلى بيع سيارتها، مشيرة إلى ارتفاع رسوم المحامين، وعدم ملاءمتها نوع القضية المنظورة.
وأشارت إلى أنها حصلت على حكم لمصلحتها بالعودة إلى عملها، ولم تنفذه حتى الآن على الرغم من مرور أشهر عدة على صدور القرار النهائي من المحكمة.
خيارات عدة
قال رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المحامي زايد سعيد الشامسي، إن الاستشارة القانونية تعد ركناً أساسياً في كثير من الإجراءات، سواء كانت قضائية أو رسمية أو غيرها، لذا يجب الحصول عليها عن طريق المصادر الموثوق بها.
وأضاف أن هناك خيارات عدة، إذ يستطيع المتقاضي أن يحصل على الاستشارة التي يحتاج إليها من بين عدد كبير من مكاتب المحاماة التي تتباين أسعار خدماتها، بعد أن يحدد الكلفة التي تتناسب وإمكاناته المالية.
وعزا الشامسي هذا التباين في رسوم المحامين إلى اختلاف الكلفة التشغيلية لكل مكتب محاماة عن الآخر، ومن يستعين بهم من خبراء قانونيين، وظروف كل قضية وملابساتها، فضلاً عن الاختلاف الموجود في رسوم المحامين من إمارة إلى أخرى في القضية نفسها.
ولفت الشامسي إلى أن لكل قضية خصوصية، وبالتالي فمن يلجأ إلى المواقع الإلكترونية للحصول على الاستشارة القانونية يضر قضيته، إلا إذا كان ذلك من قبيل الاستشارة العامة فقط، مشيراً إلى أن محاكم دبي قدمت تجربة متميزة في تقديم الاستشارات القانونية المجانية في مكاتب المحاماة المتبرعين بوقتهم، أطلقت عليها «شور» لتوفير قدر من الثقافة القانونية للجميع، من دون أن تكون مرجعاً وحيداً للمتقاضي.
وأكّد أنه لا يمكن الاعتماد على المواقع الإلكترونية المجانية للحصول على الاستشارة القانونية الصحيحة، لأن تقديم الاستشارة الصحيحة يحتاج إلى مجهود، وبالتالي لابد أن يكون لهذا المجهود مقابل مالي.
خطورة كبيرة
قال المستشار القانوني، المحامي عبدالله الحمداني، إن هناك خطورة كبيرة تنطوي على الاستعانة بالمواقع الإلكترونية التي تقدم استشارات قانونية للمتقاضين، نظراً لعدم إحاطة هذه الاستشارة بموضوع الدعوى بتفاصيلها كافة، حيث يستنبط المحامي تفاصيل القضية من الأوراق والمستندات، إضافة إلى أن صاحب الدعوى لا يستطيع شرح هذه التفاصيل على الملأ نظراً لأن كثيراً منها يعد معلومات شخصية أو سرية لا يجوز تناولها على صفحات الإنترنت، ومن ثم لابد من الاستعانة المباشرة بمحامٍ ذي خبرة بصرف النظر عن نوع القضية.
وأكّد أن بعض أصحاب الدعاوى يلجأون إلى هذه المواقع في قضايا مثل الأحوال الشخصية والعمالية ظناً منهم أنها قضايا بسيطة لا تحتاج إلى محامين.
وأوضح الحمداني أن أغلب المتقاضين يذهبون إلى عشرات المحامين للمفاضلة بينهم على أساس التكاليف والرسوم قبل إسناد القضايا إليهم للبحث عن أقل تكاليف وهو ما يعرضهم للخطر، مؤكداً أن بعض المحامين غير المرخصين ومن غير أصحاب الخبرات يستعينون بدورهم بمواقع إلكترونية قانونية للاستعانة بمذكرات كتبها محامون آخرون في قضايا مشابهة مع تبديل وتغيير بعض التفاصيل فيها وتقديمها إلى متقاضين مقابل رسوم مالية تصل إلى 1000 درهم، وهو ما يعرّض صاحب القضية للخسارة.
وأفاد بأن حالات عدة مرت به طالب فيها أصحاب الدعاوى منه تولي القضايا أمام محكمة النقض بعد صدور حكم الاستئناف بسبب مذكرات دفاع من هذا النوع، لكنه رفض لأن هذه القضايا أصبحت خاسرة، باعتبار محكمة النقض هي محكمة تتأكد من تطبيق القانون وليست محكمة للنظر في الموضوع.
مواقع دعائية
قال المحامي رؤوف محمود إن كثيراً من المواقع التي تقدم خدمات قانونية داخل الدولة هي مواقع دعائية لمحامين غير مرخصين يتواصلون مع أصحاب الدعاوى عن طريق الموقع، وأشار إلى أن مطالعة الآراء القانونية عبر هذه المواقع تشير بوضوح إلى عدم دراية هؤلاء المستشارين بالقانون.
كما أن مشاركة أكثر من محامٍ في الإدلاء برأيه في قضية منشورة عبر الموقع، تصيب صاحبها بالحيرة، وقد تدفعه إلى اتخاذ إجراء ضار.
وضرب مثالاً بأن شخصاً كان في منازعة مع جهة عمله فكتب تفاصيل المنازعة على أحد المواقع، وتلقى بعض الردود من المحامين المشتركين في الموقع، وطلب منه أحدهم عدم الاستجابة للباحث القانوني في وزارة العمل، وعدم القبول بتسوية المنازعة مع صاحب العمل، والإصرار على إحالتها إلى المحكمة المختصة للحصول على تصريح يتيح له العمل ستة أشهر في أي مكان آخر، فيما طلب منه آخر عدم الذهاب للمحكمة لإطالة أمد التقاضي، وإتاحة الفرصة أمامه للحصول على وظيفة أخرى، إضافة إلى آراء أخرى متناقضة لا يمكن أن تفيد صاحبها.
رسوم مبالغ فيها
أكّد المحامي علي العبادي أن هناك مكاتب محاماة تطلب رسوماً مبالغاً فيها فعلاً، كما أن بعض المتقاضين لا يريدون تكبّد مصروفات نظير أتعاب المحاماة، بحجة ارتفاع التكاليف، حتى إن بعض المطالبات التي تتجاوز قيمتها ملايين من الدراهم، يرفض أصحابها دفع بضعة آلاف نظير أتعاب المحاماة، وهو أمر غير منطقي، مؤكداً أن هناك مكاتب محاماة توفر خدماتها للحالات الإنسانية التي لا تستطيع دفع أتعاب المحاماة في كل أنواع القضايا، ويتم تحديد الأتعاب بناء على تقدير المحامي للجهد الذي سيبذله من حضور جلسات ومذكرات ومرافعات ودرجات تقاضي مختلفة وتنفيذ.
ولا يجوز ـ بحسب العبادي ـ اعتبار الأتعاب الأقل معياراً لتوكيل المحامي، لأن المحامي الذي يطلب رسوماً أقلّ مما يجب، لن يبذل الجهد الكافي لصاحب الدعوى.
http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/051012090527pkr65pjah08488zhqmpi.jpg
http://www.emaratalyoum.com/ (http://www.emaratalyoum.com/)