دائرة القضاء
06-07-2012, 01:07 AM
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بعدم اختصاص محاكم الدولة بنظر دعوى تعاطي مواد مخدرة، لشخص آسيوي، وذلك لوقوع جرم التعاطي خارج الحدود الإقليمية للدولة .
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي رانفي محمد إبراهيم رئيس الدائرة، وعضوية القضاة محمد أحمد عبدالقادر وأحمد عبدالحميد حامد .
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى متهم آسيوي تهمة تعاطي مادة مخدرة (مورفين، أوكسازيبام، وفينو باربيتال) من دون وصفة طبية وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .
وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بسجن المتهم أربع سنوات وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات، لكن المتهم استأنف الحكم أمام محكمة استئناف خورفكان الاتحادية التي قضت بإلغاء الحكم والقضاء بعدم اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى .
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي رانفي محمد إبراهيم رئيس الدائرة، وعضوية القضاة محمد أحمد عبدالقادر وأحمد عبدالحميد حامد .
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى متهم آسيوي تهمة تعاطي مادة مخدرة (مورفين، أوكسازيبام، وفينو باربيتال) من دون وصفة طبية وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .
وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بسجن المتهم أربع سنوات وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات، لكن المتهم استأنف الحكم أمام محكمة استئناف خورفكان الاتحادية التي قضت بإلغاء الحكم والقضاء بعدم اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى .