دائرة القضاء
06-01-2012, 03:22 AM
أحالت النيابة العامة في دبي مدير شركة في المنطقة الحرة بميناء جبل علي، إلى المحكمة المختصة في دبي، بتهمة التهريب الجمركي لسجائر من دون إنهاء إجراءاتها الجمركية، وبقيمة نحو 140 مليون درهم، وفق رئيس نيابة بر دبي المستشار سامي سالم الشامسي.
وقال الشامسي إن جمارك دبي، طلبت من النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية بحق المتهم الذي تحايل على أنظمة الجمارك من خلال 237 معاملة برنامج مرسال إلكتروني على مدار سنتين، لتهريب سجائر مختلفة الأنواع خارج المنطقة الحرة في جبل علي من دون إنهاء إجراءاتها الجمركية، ومن دون اتباع الطرق المحددة في الإخراج ومن دون التصريح عنها.
ولفت إلى أنه «تم اكتشاف تلاعب المتهم عن طريق تدقيق جمارك دبي، بالاستعانة بالخبراء المختصين بعد تهرب المتهم ومماطلته في حضور تحقيقات الجمارك».
وفي سياق متصل، أفاد رئيس نيابة والمشرف على التحقيقات خالد أمين الزرعوني، بأن السجائر المختلفة التي هربها المتهم تعتبر من البضائع مرتفعة القيمة الجمركية حيث يتحقق عليها رسوم جمركية بالبضاعة نفسها، كما أنه في حالة التهرب من دفع تلك الرسوم يترتب على ذلك غرامة قد تصل إلى 200٪ بحسب قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية لسنة .2003
وأضاف أن تقارير محاسبية صدرت من الإدارة المختصة في جمارك دبي دلت بشكل جازم على ارتكاب المتهم جريمة التهريب الجمركي وناقشت النيابة العامة معد التقرير واستمعت إلى شهود الإثبات، إضافة إلى وجود مستندات أيدت العمليات التي قام بها المتهم عن طريق استخدامه برنامج مرسال الخاص بإجراء المعاملات الجمركية بشكل إلكتروني، إضافة إلى تأييد الشركات التي تعامل المتهم معها بوجود تلك المعاملات بينها وبين شركة المتهم. وشدد الزرعوني على أن سهولة تلك الإجراءات يتطلب من جميع الشركات العاملة في المناطق الحرة والمناطق الجمركية الالتزام بجميع الإجراءات التي نص عليها قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، والبعد عن التلاعب واستغلال تلك التسهيلات في التهرب من دفع الرسوم الجمركية، ما يؤدي لاتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع عقوبات جنائية، فضلاً عما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والثقة في التعاملات التجارية.
وأكد الشامسي أن الدولة تحتل مكانة اقتصادية عالمية متميزة، وبدورها تولي النيابة العامة في دبي اهتماماً كبيراً لهذا النوع من التجاوزات الاقتصادية، من منطلق حرص النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، ومتابعته المستمرة، وتأكيده على اتباع أعلى المعايير الإدارية في منظومة الدوائر الجمركية، التي تميزت بسهولة الإجراءات وحوسبتها واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في تسهيل تلك المعاملات.
وقال الشامسي إن جمارك دبي، طلبت من النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية بحق المتهم الذي تحايل على أنظمة الجمارك من خلال 237 معاملة برنامج مرسال إلكتروني على مدار سنتين، لتهريب سجائر مختلفة الأنواع خارج المنطقة الحرة في جبل علي من دون إنهاء إجراءاتها الجمركية، ومن دون اتباع الطرق المحددة في الإخراج ومن دون التصريح عنها.
ولفت إلى أنه «تم اكتشاف تلاعب المتهم عن طريق تدقيق جمارك دبي، بالاستعانة بالخبراء المختصين بعد تهرب المتهم ومماطلته في حضور تحقيقات الجمارك».
وفي سياق متصل، أفاد رئيس نيابة والمشرف على التحقيقات خالد أمين الزرعوني، بأن السجائر المختلفة التي هربها المتهم تعتبر من البضائع مرتفعة القيمة الجمركية حيث يتحقق عليها رسوم جمركية بالبضاعة نفسها، كما أنه في حالة التهرب من دفع تلك الرسوم يترتب على ذلك غرامة قد تصل إلى 200٪ بحسب قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية لسنة .2003
وأضاف أن تقارير محاسبية صدرت من الإدارة المختصة في جمارك دبي دلت بشكل جازم على ارتكاب المتهم جريمة التهريب الجمركي وناقشت النيابة العامة معد التقرير واستمعت إلى شهود الإثبات، إضافة إلى وجود مستندات أيدت العمليات التي قام بها المتهم عن طريق استخدامه برنامج مرسال الخاص بإجراء المعاملات الجمركية بشكل إلكتروني، إضافة إلى تأييد الشركات التي تعامل المتهم معها بوجود تلك المعاملات بينها وبين شركة المتهم. وشدد الزرعوني على أن سهولة تلك الإجراءات يتطلب من جميع الشركات العاملة في المناطق الحرة والمناطق الجمركية الالتزام بجميع الإجراءات التي نص عليها قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، والبعد عن التلاعب واستغلال تلك التسهيلات في التهرب من دفع الرسوم الجمركية، ما يؤدي لاتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع عقوبات جنائية، فضلاً عما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والثقة في التعاملات التجارية.
وأكد الشامسي أن الدولة تحتل مكانة اقتصادية عالمية متميزة، وبدورها تولي النيابة العامة في دبي اهتماماً كبيراً لهذا النوع من التجاوزات الاقتصادية، من منطلق حرص النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، ومتابعته المستمرة، وتأكيده على اتباع أعلى المعايير الإدارية في منظومة الدوائر الجمركية، التي تميزت بسهولة الإجراءات وحوسبتها واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في تسهيل تلك المعاملات.