دائرة القضاء
05-22-2012, 03:14 AM
أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس المتهمين (ف ع غ) إماراتية، و(ع م س) عراقي، على ذمة التحقيق بتهمة النصب والاحتيال على سيدة عربية وعداها بجنسية دولة الإمارات، وحصلا منها في المقابل على مبلغ مليونين و846 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2011، حينما قالت الضحية للمتهمة الأولى التي كانت زميلتها في العمل سابقاً، إنها هي وعائلتها مقيمون في الإمارات منذ مدة طويلة، وسبق لهم أن تقدموا بطلب للحصول على جنسية الدولة، وسألتها عما إذا كانت تعرف أحد المسؤولين في الدولة، لتقديم طلب شخصي للحصول على الجنسية الإماراتية.
واحتالت المتهمة الأولى على زميلتها السابقة وأخبرتها بأنها تعمل في جهة مسؤولة عن إصدار الجنسية، وأنها عضوة في لجنة سرية مكلفة هذا الأمر، وستتابع موضوع طلبها، لكنها قالت إن هناك إجراءات ورسوماً لإصدار الجنسية تبلغ 600 ألف درهم، بالإضافة إلى بعض الصور الشخصية وصور لجواز السفر.
وبالفعل، أعطت الشاكية المتهمة الأولى الأوراق والمستندات المطلوبة، إضافة إلى المبلغ بالكامل، غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل واصلت المتهمة طلب مبالغ إضافية لإجراءات المعاملات.
وتمثل دور المتهم الثاني بالاتصال هاتفياً بالشاكية، حيث أوهمها بأنه رجل من الأمن، ويعمل مسؤولاً في جهة إصدار جنسية الدولة، وقال لها إنه تم إنهاء دراسة معاملتها، وإنها أصبحت قيد التنفيذ، وأكد لها أنه يستطيع من خلال معرفته بأشخاص من ذوي النفوذ الحصول لها على مرسوم بجنسية الدولة.
وواصل المتهمان طلب تحويل مبالغ مالية لهما عن طريق شركات الصرافة على دفعات، إلى أن وصل المبلغ الإجمالي إلى مليونين و846 ألف درهم، ولم يكتف المتهمان بكل ذلك بل واصلا الضغط عليها من أجل المزيد عبر التهديد والتحذير بالرسائل النصية الهاتفية من أن عدم دفع بقية الرسوم يمكن أن يعرضها للإبعاد خارج الدولة هي وعائلتها.
وعندها لم تعد الشاكية قادرة على دفع المزيد للمتهمين بعد أن اقترضت من البنوك، وفقدت معظم مدخراتها، فقررت التقدم بشكوى بحقهما بتهمة النصب والاحتيال، حيث تم ضبطهما وإحالتهما إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 7 أيام على ذمة التحقيق.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2011، حينما قالت الضحية للمتهمة الأولى التي كانت زميلتها في العمل سابقاً، إنها هي وعائلتها مقيمون في الإمارات منذ مدة طويلة، وسبق لهم أن تقدموا بطلب للحصول على جنسية الدولة، وسألتها عما إذا كانت تعرف أحد المسؤولين في الدولة، لتقديم طلب شخصي للحصول على الجنسية الإماراتية.
واحتالت المتهمة الأولى على زميلتها السابقة وأخبرتها بأنها تعمل في جهة مسؤولة عن إصدار الجنسية، وأنها عضوة في لجنة سرية مكلفة هذا الأمر، وستتابع موضوع طلبها، لكنها قالت إن هناك إجراءات ورسوماً لإصدار الجنسية تبلغ 600 ألف درهم، بالإضافة إلى بعض الصور الشخصية وصور لجواز السفر.
وبالفعل، أعطت الشاكية المتهمة الأولى الأوراق والمستندات المطلوبة، إضافة إلى المبلغ بالكامل، غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل واصلت المتهمة طلب مبالغ إضافية لإجراءات المعاملات.
وتمثل دور المتهم الثاني بالاتصال هاتفياً بالشاكية، حيث أوهمها بأنه رجل من الأمن، ويعمل مسؤولاً في جهة إصدار جنسية الدولة، وقال لها إنه تم إنهاء دراسة معاملتها، وإنها أصبحت قيد التنفيذ، وأكد لها أنه يستطيع من خلال معرفته بأشخاص من ذوي النفوذ الحصول لها على مرسوم بجنسية الدولة.
وواصل المتهمان طلب تحويل مبالغ مالية لهما عن طريق شركات الصرافة على دفعات، إلى أن وصل المبلغ الإجمالي إلى مليونين و846 ألف درهم، ولم يكتف المتهمان بكل ذلك بل واصلا الضغط عليها من أجل المزيد عبر التهديد والتحذير بالرسائل النصية الهاتفية من أن عدم دفع بقية الرسوم يمكن أن يعرضها للإبعاد خارج الدولة هي وعائلتها.
وعندها لم تعد الشاكية قادرة على دفع المزيد للمتهمين بعد أن اقترضت من البنوك، وفقدت معظم مدخراتها، فقررت التقدم بشكوى بحقهما بتهمة النصب والاحتيال، حيث تم ضبطهما وإحالتهما إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 7 أيام على ذمة التحقيق.