استفسار ضرووري

[طموح انسان]

مرحبا

شحالكم

واقعه حدثت لاحد اصدقائي

وهي ان قبل 3 سنوات وقع حادث تصادم بين سيارته وسيارة امرأه

وعند وقوع الحادث لم يكن لديه رخصه قياده ( اي لم يحص عليها) والسياره غير مؤمنة لدى اي شركة تأمين

وكان الخطأ واقع على صديقي

رفعت دعوى عليه وقام القاضي بتوقيعه على تعهد بعدم السياقه دون رخصه مرة اخرى فقط

قامت المتضرره بالذهاب الى مكتب تأمين سيارتها لتصليح السياره حيث ان كان تأمينها شامل

وقد ذهبت المتضرره دون ان تلزم صديقي بان يقوم بجبر الضرر بنفسه


وبعد 3 سنوات اي الان

قات شركة التأمين بمطالبة صديقي بمبلغ وقدره 49 الف درهم
اي مبلغ التصليح وذلك لانه هو المتسبب




الاستفسار

هل يمكن لشركه التأمين بأن تطالب الرجل بدفع مبلغ التصليح ؟

والا يعد اتجاه الامرأه الى شركة التأمين دون رفع دعوى مدنيه او ان تطلب من المتسبب بتصليح السياره انها قد تنازلت عن حقها ؟


وما الدفوع التي يمكن أن يقدمها المتسبب بالحادث ضد شركة التأمين

وشكرا

[سعيد مرزوق]

أخي العزيز يحق لشركة التأمين عن السيارة المتضررة من الحادث الرجوع على المتسبب فيما أحدثهُ من ضرر على المؤمن لديها، فشركة التأمين ملتزمة بمواجهة المرأة بتصليح سيارتها لكونها مؤمنه لديهم، ويحق بعد ذلك لشركة التأمين أن تطالب الغير أي المتسبب وهو صديقك بما دفعتهُ من مبالغ.

الدفوع التي يمكن أن تثيرها هي

أولاً النظر في تاريخ وقوع الحادث وتاريخ مطالبة شركة التأمين لصديقة فقد يكون هنالك تقادم (فإن وجد فعلك الدفع بهِ بداية أمام القاضي قبل التحدث في موضوع الدعوى)

الثانية: أن تجادل في فواتير التصليح والمبلغ المطلوب وعلى الطرف الثاني إثبات صحة ما يطالب بهِ.
ثالثاً: إن فشلت فيما سبق يتعين عليك السداد وبإمكانك طلب تقسيط المبلغ

هذا والله أعلم

[طموح]

اشكر اخوي سعيد للتفضل بالاجابة .. وسؤالي هل من الممكن هنا وحسب ما ذكر الاخ السائل ان يدفع (بسابقة الفصل في الدعوى ) ..

[بن حسن]

برأيي ما في سابقة فصل في الدعوى , فلم يتبقى برأيي سوى الدفع الذي اقترحه الأستاذ سعيد في التقادم لإنه مرت سنوات دون مطالبة

[طموح انسان]

يزاكم الله الف خير

[طموح انسان]

سؤالي ما هي مدة التقادم في هذه الحاله هل هي 3 سنوات ؟

[سعيد مرزوق]

اشكر اخوي سعيد للتفضل بالاجابة .. وسؤالي هل من الممكن هنا وحسب ما ذكر الاخ السائل ان يدفع (بسابقة الفصل في الدعوى ) ..


الأخ طموح من خلال حيثيات التي طرحها السائل يتبين أنهُ قد صدر في حقهِ حكم جنائي (قضية مرورية)كان طرفها هو والمتضررة، ولكون الواقعة قديمة قبل العديل الالي اكتفى القاضي بمجرد التوقيع على تعهد أي تدبير ما لم يكن قد ألزمهُ بدفع غرامة مالية نظير القيادة بدون رخصة
وهذهِ التفاصيل لا يمكن معرفتها إلا بالرجوع إلى الحكم نفسهُ

وعموماً فلا يمكن الدفع بسابقة الفصل وذلك للأسباب التالية:

الدعوى التي صدر فيها الحكم هي دعوى جنائية (مرورية) أما الدعوى المقامة من شركة التأمين هي دعوى مدنية

الأطراف في الدعوى المحكومة هو المتسبب والمضرور (المرأة) إن كانت قد ادعت بالحق المدني وممثل المجتمع وهو النيابة العامة
موضوع الدعوى في القضية المحكومة هي جريمة قيادة بدون رخصة والتسبب بحادث ، أما موضوع الدعوى الحالية هي دعوى مطالبة بدين .

وبالتالي لا يمكن الإعتداد بالدفع بسابقة الفصل لتخلف الشروط


مع خالص التحية

[سعيد مرزوق]

سؤالي ما هي مدة التقادم في هذه الحاله هل هي 3 سنوات ؟


تنص المادة (478) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنهُ "تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيهِ الحق مستحق الأداء ومن وقت تحقق الشرط إذا كان معلقاً على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق"
مقروء مع نص المادة (1036) من قانون المعاملات المدنية حيث تنص على أنهُ " لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها. ولا يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة اخفاء المؤمن لهُ البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منهُ أو تقديمهِ بيانات غير صحيحة إلا من تاريخ علم المؤمن بذلك."

وبما أن عقد التأمين أساساً يعتبر إلتزاماً معلق على شرط وهو حدوث الخطر المؤمن منهُ وهو في هذهِ الواقعة وقوع حادث مروري فإن التقادمبالنسبة للمطالبة بهِ تبدأ من تاريخ الحادث ويسقط بعد مرور 3 سنوات.

وطالما أن المؤمن لهُ لم يخفي أي بيانات عن المؤمن بخصوص الخطر وتاريخ حدوثهِ والطرف المتسبب بحدوث الخطأ ودليل ذلك قيام الشركة بتصليح سيارة المتضررة المؤمن لديها أي لدى شركة التأمين، وبالتالي فإن شركة التأمين على علم تام بتحقق الشرط و المتسبب بهِ إلا أنها تقاعست عن المطالبة بهِ إلى حين رفعها الدعوى الماثلة.

وعليهِ يا أخ طموح إنسان قم بالرجوع إلى تاريخ وقوع الحادث واحتساب المدة

مع خالص التحية

[Mohamed Al Badr A]

الدعوى المفصول فيها جزائية
والمرفوعة حاليا مدنية