عقد القانون
03-29-2010, 11:45 PM
http://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.77072.1269802095!/image/846280313.jpg
رئيس المحكمة العليـا يطالب بالمساواة بين القضاة الاتحادييــن والمحليين مالياً
طالب رئيس المحكمة الاتحادية العليا المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول، بالمساواة في المزايا المالية بين القضاة الاتحاديين ونظرائهم في القضاء المحلي، مؤكداً «أهمية تلبية احتياجات القاضي المالية والمعيشية»، لافتاً إلى أن هذا الأمر لا ينقص من الدور الذي يضطلع به القضاة في تحقيق العدل الذي ينشده الجميع.
وأضاف أن هناك حاجة ضرورية إلى تنفيذ مجموعة من المقترحات التي تشكل عوامل رئيسة لتطوير عمل المحكمة الاتحادية العليا خلال الفترة المقبلة، من بينها تعديل الأوضاع المالية للقضاة الاتحاديين.
وطالب في تصريحات لـ «الإمارات اليوم» بأن يكون للمحكمة الاتحادية العليا الاستقلال المالي الكامل، والعمل على حوسبة أعمالها كافة، إضافة إلى تأهيل كوادر مواطنة علمياً وفنياً لرفد أروقة المحكمة بهذه العناصر لتعزيز دورها في إرساء العدل بين أفراد المجتمع ومؤسساته.
يشار إلى أن رواتب أعضاء الهيئة القضائية الاتحادية تتفاوت حسب الدرجة الوظيفية، إذ يتقاضى قضاة الدرجة الأولى من المواطنين 39 ألف درهم، وتقل في الدرجات الأدنى، فيتقاضى المواطن في الدرجة السادسة 17 ألف درهم، أمّا القضاة المقيمون في الدرجة الأولى فرواتبهم 17250 درهماً، وتتراجع إلى 8050 درهماً في الدرجة الخامسة، و6900 درهم في السادسة.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور عبدول أنه لا يوجد ثمة تعارض بين الدور الذي تضطلع به المحكمة الاتحادية العليا وبين الأدوار الأخرى التي تنفذها المحاكم المحلية في الدولة، مشيراً إلى أنه بموجب ما نص عليه الدستور فإن العلاقة بين القضاءين الاتحادي والمحلي تكاملية، والولاية القضائية موزعة بين الجهتين الاتحادية والمحلية وكل جهة تعمل تحت ولايتها القضائية، وفي حال حصل نزاع في الاختصاص بين القضاءين، وهذا محتمل، فإن الدستور أوجد آلية لحل هذا النزاع إذ يتم عرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا التي تكون لها السلطة في الفصل النهائي وتكون قراراتها ملزمة للأطراف كافة. وأكد أن المحكمة الاتحادية العليا حققت إنجازاً غير مسبوق على مستوى الفصل في الطعون، إذ يتم الفصل فيها حالياً في فترات متقاربة مع الفترات التي تستغرقها المحاكم العليا في العالم، مشيراً إلى أن المحكمة تمكنت من الفصل في 2041 طعناً وقضية من أصل 2729 طعناً وقضية مقيدة في سجلات المحكمة خلال العام ،2009 بنسبة فصل بلغت 74٪.
ولفت إلى أهمية المؤتمر الدولي الأول لرؤساء المحاكم العليا كونه عقد أخيراً في أبوظبي بمشاركة واسعة لدول كثيرة، مشيراً إلى أن المؤتمر كان يمثل فرصة مثالية للمشاركين لبحث التحديات التي تواجه القضاء في القرن الـ21 لطرح أحدث الممارسات القضائية في هذا المجال، وتسليط الضوء على العلاقة التي تربط الأنظمة القضائية الاتحادية والمحلية في العالم.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة ،1973 وأصبحت بموجبه الهيئة القضائية العليا في الدولة، ونظراً لطبيعة المحكمة العليا ودورها الدستوري والقانوني وتنوع اختصاصاتها فإنها تنظر في بعض القضايا على أنها محكمة موضوع وقانون ومحكمة ابتداء وانتهاء ومحكمة للاتحاد وللإمارات المكونة له معاً، فيما تنظر في قضايا ومنازعات أخرى على أنها محكمة قانون فحسب.
اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين أي إمارة أو أكثر وحكومة الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناء على طلب أي طرف من الأطراف المعنية.
بحث دستورية القوانين الاتحادية إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد.
بحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية لمخالفتها لدستور الاتحاد أو للقوانين الاتحادية.
بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً، إذا ما أحيل إليها الطلب من أي محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها.
مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية، بناء على طلب من المجلس الأعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك.
تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات أو تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى، وتنظيم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي.
الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية وجرائم تزييف العملة.
المصدر / الامارات اليوم
رئيس المحكمة العليـا يطالب بالمساواة بين القضاة الاتحادييــن والمحليين مالياً
طالب رئيس المحكمة الاتحادية العليا المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول، بالمساواة في المزايا المالية بين القضاة الاتحاديين ونظرائهم في القضاء المحلي، مؤكداً «أهمية تلبية احتياجات القاضي المالية والمعيشية»، لافتاً إلى أن هذا الأمر لا ينقص من الدور الذي يضطلع به القضاة في تحقيق العدل الذي ينشده الجميع.
وأضاف أن هناك حاجة ضرورية إلى تنفيذ مجموعة من المقترحات التي تشكل عوامل رئيسة لتطوير عمل المحكمة الاتحادية العليا خلال الفترة المقبلة، من بينها تعديل الأوضاع المالية للقضاة الاتحاديين.
وطالب في تصريحات لـ «الإمارات اليوم» بأن يكون للمحكمة الاتحادية العليا الاستقلال المالي الكامل، والعمل على حوسبة أعمالها كافة، إضافة إلى تأهيل كوادر مواطنة علمياً وفنياً لرفد أروقة المحكمة بهذه العناصر لتعزيز دورها في إرساء العدل بين أفراد المجتمع ومؤسساته.
يشار إلى أن رواتب أعضاء الهيئة القضائية الاتحادية تتفاوت حسب الدرجة الوظيفية، إذ يتقاضى قضاة الدرجة الأولى من المواطنين 39 ألف درهم، وتقل في الدرجات الأدنى، فيتقاضى المواطن في الدرجة السادسة 17 ألف درهم، أمّا القضاة المقيمون في الدرجة الأولى فرواتبهم 17250 درهماً، وتتراجع إلى 8050 درهماً في الدرجة الخامسة، و6900 درهم في السادسة.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور عبدول أنه لا يوجد ثمة تعارض بين الدور الذي تضطلع به المحكمة الاتحادية العليا وبين الأدوار الأخرى التي تنفذها المحاكم المحلية في الدولة، مشيراً إلى أنه بموجب ما نص عليه الدستور فإن العلاقة بين القضاءين الاتحادي والمحلي تكاملية، والولاية القضائية موزعة بين الجهتين الاتحادية والمحلية وكل جهة تعمل تحت ولايتها القضائية، وفي حال حصل نزاع في الاختصاص بين القضاءين، وهذا محتمل، فإن الدستور أوجد آلية لحل هذا النزاع إذ يتم عرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا التي تكون لها السلطة في الفصل النهائي وتكون قراراتها ملزمة للأطراف كافة. وأكد أن المحكمة الاتحادية العليا حققت إنجازاً غير مسبوق على مستوى الفصل في الطعون، إذ يتم الفصل فيها حالياً في فترات متقاربة مع الفترات التي تستغرقها المحاكم العليا في العالم، مشيراً إلى أن المحكمة تمكنت من الفصل في 2041 طعناً وقضية من أصل 2729 طعناً وقضية مقيدة في سجلات المحكمة خلال العام ،2009 بنسبة فصل بلغت 74٪.
ولفت إلى أهمية المؤتمر الدولي الأول لرؤساء المحاكم العليا كونه عقد أخيراً في أبوظبي بمشاركة واسعة لدول كثيرة، مشيراً إلى أن المؤتمر كان يمثل فرصة مثالية للمشاركين لبحث التحديات التي تواجه القضاء في القرن الـ21 لطرح أحدث الممارسات القضائية في هذا المجال، وتسليط الضوء على العلاقة التي تربط الأنظمة القضائية الاتحادية والمحلية في العالم.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة ،1973 وأصبحت بموجبه الهيئة القضائية العليا في الدولة، ونظراً لطبيعة المحكمة العليا ودورها الدستوري والقانوني وتنوع اختصاصاتها فإنها تنظر في بعض القضايا على أنها محكمة موضوع وقانون ومحكمة ابتداء وانتهاء ومحكمة للاتحاد وللإمارات المكونة له معاً، فيما تنظر في قضايا ومنازعات أخرى على أنها محكمة قانون فحسب.
اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين أي إمارة أو أكثر وحكومة الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناء على طلب أي طرف من الأطراف المعنية.
بحث دستورية القوانين الاتحادية إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد.
بحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية لمخالفتها لدستور الاتحاد أو للقوانين الاتحادية.
بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً، إذا ما أحيل إليها الطلب من أي محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها.
مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية، بناء على طلب من المجلس الأعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك.
تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات أو تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى، وتنظيم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي.
الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية وجرائم تزييف العملة.
المصدر / الامارات اليوم