استشارة قانونية يزاكم الله خير

[راشد المنصوري]

بيني بين احد الاخوان العرب وبصفته مدير شركة ادارة عقارات عقد استثمار علي مجمع تجاري
وبسبب كثرة الالتزامات المالية علي الشركة وعدم تمكن الشركة من السداد فقد لجئت الي الطرق القانونية ..
وقد حكمت المحكمة لي بالسداد والازام الشركة بدفع جميع المبالغ والمستحقات . ترتب علي ذلك هورب مدير الشركة خارج الدولة .. مما دفع الشريك المواطن والكفيل الي فتح بلاغ ضد مدير الشركة يتهمه فيها بسرقة اموال وشيكات ومستندات وخيانة الامانه والهروب خارج الدولة ..

وقد صدر ضد مدير الشركة الهارب امر قبض دولي من الانتربول بسبب تلك الشيكات التي حررة بدون رصيد والتي تجاوزت 2 مليون درهم .

مدير الشركة وقبل هروبه وكل احد مكاتب المحاماه بمتابعت القضاياء المترتبة علية في المحاكم وبعد فترة قصيره انسحب ذلك المكتب من القضيه .

سؤالي :

- هل يحق لذلك المدير توكيل مكتب محاماه اخر وهو خارج الدوله ؟؟

- هل الوكاله في هذه الحال تكون عن شخصه ام بصفتة مدير للشركة الهارب منها والتي تطالبه قانونيا وتتهمه بالسرقة وخيانة الامانه ؟؟


اخواني ارجو الافادة ويزاكم الله خير

[سعيد مرزوق]

سؤالي :

- هل يحق لذلك المدير توكيل مكتب محاماه اخر وهو خارج الدوله ؟؟

نعم يحق لهُ ذلك، على أن يكون مكتب المحاماة في داخل الدولة أو في دولتهِ ولكن بشرط المعاملة بالمثل والحصول على الموافقات اللازم للترافع أمام المحاكم الإماراتية، أو تكون بين الدولة التي يقع فيها مكتب المحاماة ودولة الإمارات اتفاقية تسمح بهذا الأمر.

- هل الوكاله في هذه الحال تكون عن شخصه ام بصفتة مدير للشركة الهارب منها والتي تطالبه قانونيا وتتهمه بالسرقة وخيانة الامانه ؟؟

تكون الوكالة بصفتهِ الشخصية، أما بصفتهِ كمدير فالشركة هي التي تعين المحامي ويكون محامي عن الشركة.

[راشد المنصوري]

استاذ سعيد

يزاك الله خير ياخوي

استاذي مدير الشركة جنسيتة لبناني وانا لا اعرف مداء الاتفاقيات بين الامارات ولبنان في مثل هذه الامور ..

ولاكن حد علمي بأنه لا يوجد اتفاقية تسليم مجرمين بين البلدين .. علما بأن الانتربول في لبنان قد قبض علي الشخص المذكور وتم تكفيله وخروجه من السجن .

ولاكن السؤال الذي يأرقني الان .. في حالة حكمة المحكمه لي بالحق .. فكيف استطيع ان اخذ حقي من شخص خارج الامارات وفي بلد لا توجد بين بلدي وبلدة اتفاقية تسليم مجرمين .

فكيف اتصرف في مثل هالحاله ؟؟

علما بأن المبلغ كبير فوق 2 مليون درهم ..

ارجو افادتي وتوجيهي علي الطريق الصحيح ..

ولك جزيل الشكر والتقدير

[راشد المنصوري]

للرفع للرفع

[راشد المنصوري]

للرفع للرفع

[طارق العيسى]

مع إحترامي للرأي القانوني المخالف... فإن قانون العقوبات الإماراتي لم ينص على أن تكون هناك معاملة بالمثل لكي يتمكن من توكيل محامي وهو بالخارج... الشيكات في قانون العقوبات ( حصرا ) لها نص خاص... بحيث أتاحت الفرصة للمشتكى عليه بتسديد قيمة الشيك مقابل إسقاط الدعوى ولو بعد الحكم فيها وصدور حكم نهائي مبرم... فإذا أراد التخلص من جريمة الشيكات بدون رصيد أمامة أمران : الأول : إما أن يقوم بتوكيل محامي وهو خارج الإمارت تتضمن حق الوكيل بتسديد قيمة المطالبات بالشيكات وهكذا تسقط الدعاوى مباشرة بالتسديد ويأخذ كف طلب. الثاني : أن يقوم بتوكيل محامي في الخارج وتحويل مبلغ الشيكات ( في أمانات المحكمة ) على ذمة الدعوى الجزائية لحين الفصل فيها بالبداية أو الإستئناف.. وفي هذه الحالة يحق له أن يقوم بالحضور شخصيا أمام المحكمة التي ستقوم بإسقاط بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لحين إنتهاء الدعوى تصديقا من الإستئناف.. وفي حال التصديق يسقط عقوبة الحبس وتصادر قيمة الشيكات المودعة بصندوق أمانات المحكمة.

[tHe council]

مع إحترامي للرأي القانوني المخالف... فإن قانون العقوبات الإماراتي لم ينص على أن تكون هناك معاملة بالمثل لكي يتمكن من توكيل محامي وهو بالخارج... الشيكات في قانون العقوبات ( حصرا ) لها نص خاص... بحيث أتاحت الفرصة للمشتكى عليه بتسديد قيمة الشيك مقابل إسقاط الدعوى ولو بعد الحكم فيها وصدور حكم نهائي مبرم... فإذا أراد التخلص من جريمة الشيكات بدون رصيد أمامة أمران : الأول : إما أن يقوم بتوكيل محامي وهو خارج الإمارت تتضمن حق الوكيل بتسديد قيمة المطالبات بالشيكات وهكذا تسقط الدعاوى مباشرة بالتسديد ويأخذ كف طلب. الثاني : أن يقوم بتوكيل محامي في الخارج وتحويل مبلغ الشيكات ( في أمانات المحكمة ) على ذمة الدعوى الجزائية لحين الفصل فيها بالبداية أو الإستئناف.. وفي هذه الحالة يحق له أن يقوم بالحضور شخصيا أمام المحكمة التي ستقوم بإسقاط بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لحين إنتهاء الدعوى تصديقا من الإستئناف.. وفي حال التصديق يسقط عقوبة الحبس وتصادر قيمة الشيكات المودعة بصندوق أمانات المحكمة.

احييك على ردك المبني على خبرة عملية وواقع اجرائي

[سعيد مرزوق]

مع إحترامي للرأي القانوني المخالف... فإن قانون العقوبات الإماراتي لم ينص على أن تكون هناك معاملة بالمثل لكي يتمكن من توكيل محامي وهو بالخارج... الشيكات في قانون العقوبات ( حصرا ) لها نص خاص... بحيث أتاحت الفرصة للمشتكى عليه بتسديد قيمة الشيك مقابل إسقاط الدعوى ولو بعد الحكم فيها وصدور حكم نهائي مبرم... فإذا أراد التخلص من جريمة الشيكات بدون رصيد أمامة أمران : الأول : إما أن يقوم بتوكيل محامي وهو خارج الإمارت تتضمن حق الوكيل بتسديد قيمة المطالبات بالشيكات وهكذا تسقط الدعاوى مباشرة بالتسديد ويأخذ كف طلب. الثاني : أن يقوم بتوكيل محامي في الخارج وتحويل مبلغ الشيكات ( في أمانات المحكمة ) على ذمة الدعوى الجزائية لحين الفصل فيها بالبداية أو الإستئناف.. وفي هذه الحالة يحق له أن يقوم بالحضور شخصيا أمام المحكمة التي ستقوم بإسقاط بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لحين إنتهاء الدعوى تصديقا من الإستئناف.. وفي حال التصديق يسقط عقوبة الحبس وتصادر قيمة الشيكات المودعة بصندوق أمانات المحكمة.


الأستاذ الفاضل طارق العيسى
أنا صاحب الرأي المخالفة ...

أولاً موضوع الدعوى هو عقد استثمار ومن الحيثيات التي طرحها السائل بأنهُ صدر لهُ حكم ومؤكد سيكون حكم مدني.
أما التهمة الجنائية وهي سرقة الشيكات وخيانة الأمانة فيكون رافعها هو الشركة التي يعمل بها المدير.

وبالتالي فإن السائل راشد المنصوري يطلب مدير الشركة والشركة بمبلغ عقد الاستثمار.

الشركة تطلب مديرها بدعوى جنائية تتهمهُ بخيانة الأمانة وسرقة الشيكات.

هذا بداية في الموضوع ....

أما من الناحية الإجرائية فهي كالتالي
أن مدير الشركة كان لهُ مكتب محاماة أي وكيل ولكنهُ إنسحب عن الدعوى (ومأكد سيكون من داخل الدولة)

سؤال الأخ راشد المنصوري منصب بأنهُ هل يجوز لمدير الشركة أن يوكل محامي أخر وهو خارج الدولة؟؟؟

إجابتي بأنهُ يجوز لهُ ذلك، بشرط أن يكون المحامي مرخص في دولة الإمارات، أو محامي من دولتهِ (أي دولة مدير الشركة) بشرط المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة الإثتثنائية أما من وزير العدل إن كان القضاء اتحادي أو من حاكم الإمارة في القضاء المحلي.....
ويقيني بأن الإجابتي صحيحة
ولكن أستاذي على ردك الذي تفضلت بهِ أود أن تجب على سؤالي أدناه، واتمنى أن تعيد النظر بقراءتك لما طرحهُ السائل أعلاه وردي عليهِ.
وسؤالي كالتالي:

هل يجوز توكيل محام غير مرخص بالدولة أي محامي أجنبي للترافع في دعوى منظورة أمام القضاء الإماراتي؟؟؟ وإن كان يجوز!!! ما هي شروط ذلك؟؟؟؟؟؟

اتمنى أن أحصل على إجابة منك، لأعرف ما إذا كنت أنا مخطأ في ردي السابق أم لاه

[طارق العيسى]

أستاذي الفاضل ... الشركة التي يعمل بها المدير هي شركة محلية ( بمعنى أنها شركة مسجلة في الإمارات العربية المتحدة ) والمدير قام بتوقيع عقد إستثمار بصفته ( مدير الشركة ) وليس بصفته الشخصية ... ولا يستطيع أحد الدائنين مطالبة المدير بصفة شخصية ... ولكن يستطيع الشركاء الرجوع على هذا المدير بالمسؤولية العقدية أو التقصيرية ... ومن ثم فإن الدعاوى الجزائية ضد المدير العام للشركة لا تستدعي التوقيف سوى عند النطق بالحكم وليس عند إقامة الدعوى الجزائية كجرائم الإحتيال ... وما هو المانع القانوني من أن يقوم هذا الشخص ( الهارب ) على حد وصف السائل بتوكيل أي شخص طبيعي - ليس من المحامين - ويعطيه في الوكالة حق توكيل المحامين في دولة الإمارات أو غيرها من الدول بالنيابة عنه ؟ خصوصا أنه كما ذكرت فإن ادعاوى الجزائية مثل خيانة الأمانة وسرقة الشيكات لا تستدعي التوقيف قبل صدور الحكم ؟

[محمد الجمل مستشار قانونى]

بالنسبه لتساؤلات السائل :
اولا: يجوز له توكيل احد مكاتب المحاماه الموجوده داخل الدولة والصادر لها ترخيص طبقا للقانون .
ثانيا : بالنسبه لقضايا الشيكات امام المحكمة الجزائية فهى قضايا شخصية توقع فيها العقويه على من وقعها وحررها .
ثالثا : بالنسبه للبلاغات المقدمه بسرقة الشيكات وخيانة امانه والهروب باموال الشركه خارج الدوله فهى ليست حجه لأنها من الممكن ان يتم حفظها او صدور القرار بألأ وجة لأقامة الدعوى الجنائية ,فهى من قبيل التبليغات ولا تعدوا ان ترقى الى مرتبة الحجية القانونيه فى الأثبات .
رابعا : العقد المزمع عقد استثمار القواعد المدنيه والألتزامات والواجبات المنصوص عليها فى العقد تحكمه بنود العقد فكبف يتسنى لنا الأجابه على هذا التساؤل قبل الرجوع الى بنود العقد لبيان كافة الألتزامات والواجبات ودور كل فرد فيه ؟
تحياتى الى اساتذتى الأفاضل

[محمد الجمل مستشار قانونى]

وبالنسبه للحكم الصادر على حد قولك العبره بحيثياته التى ادت الى منطوق الحكم ..........