المحامية نوال البادي
05-06-2012, 09:27 PM
وافق أعضاء جمعية الحقوقيين على تغيير مسماها إلى “الإمارات للمحامين والقانونيين”، وذلك خلال اجتماع الجمعية غير العادي، ووافقوا أيضاً على تعديل النظام الأساسي للجمعية الوليدة، وأقروها بأغلبية الآراء بعد التصويت عليها مادة بعد أخرى .
وبعد الاجتماع غير العادي، عقد الأعضاء الاجتماع العادي، وانتخب الحاضرون 9 إلى مجلس إدارة الجمعية الجديدة، وهم: زايد سعيد سيف الشامسي، ود .محمد بطي ثاني الشامسي، وخليفة يوسف بن عمير، وعائشة الطنيجي، ونوال البادي، وجميلة الطنيجي، ومحمد الحضرمي، وطارق سعيد الشامسي، وعلي سلطان الحديد، وقد أثمرت الانتخابات عن اختيار عبدالله الناخي احتياطياً أول ومحمد البحر احتياطياً ثانياً .
وبعد الاجتماع العادي، عقد مجلس الإدارة المنتخب جلسته الأولى، حيث اختار الأعضاء زايد سعيد الشامسي رئيساً، ود .محمد الشامسي نائباً، وعائشة الطنيجي أمينةً للسر، وطارق الشامسي أميناً للصندوق .
وأكد الشامسي في أول تصريح له بعد انتخابه رئيساً للجمعية الجديدة أن تغير المسمى هدفه التركيز على الشريحة الأهم من أعضاء الجمعية، وحملت شهادات القانون والممارسين للعمل القانوني، مشيراً إلى أن تغير الاسم جاء بناء على اقتراح من مجلس الإدارة المؤقت السابق، وبعد موافقة إدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة الشؤون الاجتماعية .
وبيّن أنه بدأ العمل في المسمى الجديد منذ لحظة التصويت عليه، وأنه يجري حالياً الإعداد لشعارها، مشيراً إلى أن حلم المحامين كان يتمثل في إنشاء جمعية متخصصة لهم، لذلك فإن الاسم الجديد سيكون أكثر فائدة، ولن يحدث أي استبعاد للأعضاء غير المجددين، لكنه سيستبعد حملة الشهادات الشرعية، وعددهم لا يتجاوز 5 أشخاص
وبعد الاجتماع غير العادي، عقد الأعضاء الاجتماع العادي، وانتخب الحاضرون 9 إلى مجلس إدارة الجمعية الجديدة، وهم: زايد سعيد سيف الشامسي، ود .محمد بطي ثاني الشامسي، وخليفة يوسف بن عمير، وعائشة الطنيجي، ونوال البادي، وجميلة الطنيجي، ومحمد الحضرمي، وطارق سعيد الشامسي، وعلي سلطان الحديد، وقد أثمرت الانتخابات عن اختيار عبدالله الناخي احتياطياً أول ومحمد البحر احتياطياً ثانياً .
وبعد الاجتماع العادي، عقد مجلس الإدارة المنتخب جلسته الأولى، حيث اختار الأعضاء زايد سعيد الشامسي رئيساً، ود .محمد الشامسي نائباً، وعائشة الطنيجي أمينةً للسر، وطارق الشامسي أميناً للصندوق .
وأكد الشامسي في أول تصريح له بعد انتخابه رئيساً للجمعية الجديدة أن تغير المسمى هدفه التركيز على الشريحة الأهم من أعضاء الجمعية، وحملت شهادات القانون والممارسين للعمل القانوني، مشيراً إلى أن تغير الاسم جاء بناء على اقتراح من مجلس الإدارة المؤقت السابق، وبعد موافقة إدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة الشؤون الاجتماعية .
وبيّن أنه بدأ العمل في المسمى الجديد منذ لحظة التصويت عليه، وأنه يجري حالياً الإعداد لشعارها، مشيراً إلى أن حلم المحامين كان يتمثل في إنشاء جمعية متخصصة لهم، لذلك فإن الاسم الجديد سيكون أكثر فائدة، ولن يحدث أي استبعاد للأعضاء غير المجددين، لكنه سيستبعد حملة الشهادات الشرعية، وعددهم لا يتجاوز 5 أشخاص