منتدى القضاء والاعلام

[محمد ابراهيم البادي]

منتدى القضاء والاعلام


تحت شعار


نحو علاقة قضائية اعلامية نموذجية


تشرفت دولة الامارات العربية المتحدة ومعهد دبي القضائي بتنظيم منتدى القضاء والاعلاك في الفترة من 26 و 27 فبراير 2012 ، وهذا من المبادرات الراقية التي يسعى المعهد لتقديمها للمختصين .


وقد جمع هذا اللقاء الموزع على اربعة مراحل على نخبة من رجال الاعلام والافكار و الاقلام القانونية في الدولة سواء من الناحيةالقانونية القضائية او الفقهية .


فقد جمعت الحلقات النقاشية الاولى منها :


الدكتور جاسم على الشامسي ـ عميد كلية القانون بجامعة الامارات .


والدكتور حصه لوتاه


والدكتور مصطفى حميد الطائي منابا عن الدكتور خالد الخاجة .


والمحامي المستشار عصام التميمي


وكانت الحلقة الثانية :


برئاسة القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي


والدكتور الشهابي الشرقاوي عميد كلية القانون بحامعة عجمان


و الاعلامي الاستاذ عبد الرشيد الحمادي من صحيفة جلف نيوز فرع ابوظبي


والاستاذ الدكتور عبد الحميد الزهيري النجاشي من جامعة عجمان .


اما الثالثة فكانت بحضور


الدكتور القاضي خليل ابراهيم قاضي استئناف احوال شخضية في محكمة استئناف دبي


والاستاذ المحامي عبد المنعم بن سويدان السويدي


والاستاذ الاعلامي سامي الريامي رئيس تحرير شريكتنا صحيفة الامارات اليوم .


وكانت الحلقة الرابعة :


برئاسة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي رئيس معهد التدريب والدراسات القضائية الاتحادي


والقاضي الدكتور علي كلداري قاضي استئناف بمحكمة استئناف دفي


والقاضي المستشار محمود فهمي سلطان القاضي بمحكمة استئناف دبي


وكانت محار هذا المنتدى حول الاعلام و القضايا المنشورة والمعروضة على القضاء وعن القيود الواردة على هذا النشر


وارجوا عذري في عدم ترتيبي للحلقات النقاشية وعن السادة والسيدات المحاضرين لهذه الجلسات



مع التماسنا الشديد في حصول المنتدى على شرف نشر هذه اللقاءات وكذلك المحاضرات و الندوات عبر نافذة تخصص لهم ..... ونحن في السعي اليها


واختم قولي بان المنتدى هذا خرج بتوصيات جميلة ... الرجاء منكم تلخيصها عبر ما حصلتم عليه من فكر من استماعكم ومشاهدتكم للتصوير المرفق


وستكون بيننا لاحقا حلقات نفاشية حول تلك المتوصيات .


http://www.youtube.com/watch? (http://www.youtube.com/watch?)v=g5VNnQHMQlE&context=C4356f7aADvjVQa1PpcFOnDZo6pSUEmdmH7gWcDWfW 3_mGCJjqtwk==


http://www.youtube.com/watch? (http://www.youtube.com/watch?)v=W5PBfj8YRKs&context=C486ac57ADvjVQa1PpcFOnDZo6pSUEmRLF8RKsQLk_ YymyiCMA_YY=


http://www.youtube.com/watch?v=UJdfyy9FGCQ&context=C4b87dabADvjVQa1PpcFOnDZo6pSUEmd_L6WSlRoPY bv-biH6PkaM (http://www.youtube.com/watch?v=UJdfyy9FGCQ&context=C4b87dabADvjVQa1PpcFOnDZo6pSUEmd_L6WSlRoPY bv-biH6PkaM)=


http://www.youtube.com/watch?v=BWtFGGe2rpI&context=C4001d82ADvjVQa1PpcFOnDZo6pSUEmYLMETJL3lAf pQCXov8_1qw (http://www.youtube.com/watch?v=BWtFGGe2rpI&context=C4001d82ADvjVQa1PpcFOnDZo6pSUEmYLMETJL3lAf pQCXov8_1qw)=

[قانونية وافتخر]

جهود راقية استاذ محمد البادي وطرح راقي ..

ربي يعطيك ألف عافية ..

بانتظار الحلقات النقاشية التي ستجرى بشووق .. :)

[محمد ابراهيم البادي]

شاكر مرورك استاذة
وفي انتظار مشاركتك انتِ ايضا باعتبارك اول المترددين على الموضوع
خاصة وان المرافق المدرجة فيها الحلقة النقاشية
يعني في انتظار ردكِ كذلك

[قانونية وافتخر]

ان شاء الله استاذي .. بعد الانتهاء من المشاهدة ..

لأن كل فيديو مدته ساعة ^^"

[محمد ابراهيم البادي]

اعتقد استاذة
ان المشاهدة انتهت
يعني ننتظر التقرير منج

[tHe council]

الله يعطيك العافيه

[محمد ابراهيم البادي]

ويعافيك ان شاء الله

[قانونية وافتخر]

نعم انتهت ^^"

والمشاهدة كانت ممتعة ومفيدة يبوركت جهودك أستاذي على حسن الانتقاء ~

بإذن الله قريبا :p

[محمد ابراهيم البادي]

ونحن في الانتظار شوقا

[قانونية وافتخر]

توصيات منتدى القضاء والإعلام والذي أقامه معهد دبي القضائي في يومي 26 و27 من فبراير 2012م

حيث انتهت أعمال " منتدى القضاء والإعلام" والذي أقامه معهد دبي القضائي، والذي حفل بالعديد من أوراق العمل الجادة والرصينة حول محاور المنتدى، والتي شارك فيها لفيف من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، والإعلاميين، ورجال الفكر والقانون، وكذا المهتمين بالحقوق والحريات ، ولقد شهد المنتدى العديد من المناقشات والمداخلات التي أعربت عن تفاعل الحضور حول أوراق العمل وما قدمه الباحثون من قضايا وأفكار أسهمت في نجاح هذا المنتدى ، حيث أكد المشاركون على أهمية التعاون بين المؤسسات القضائية والإعلامية بما يحقق خدمة مجتمعية للوطن والمواطن والمقيم، وأن حرية إبداء الرأي والإعلام مكفولة في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها ،وأنه يجب العمل في إطار من التنسيق بين السلطات القضائية والمؤسسات الإعلامية لوضع خطط وبرامج توعوية تستهدف ترسيخ مفهوم التواصل والتكامل، لتدعيم سائر الحقوق والحريات، ولقد أثمرت الدراسات والمناقشات والمداخلات التي أثرت الحوار في المنتدى على مدى يومين عن العديد من التوصيات، أهمها :

1- أثني الحضور على الدعم اللا محدود من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظهما الله وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات في دعم استقلال القضاء وحرية الإعلام، من خلال توفير أفضل البيئات والضمانات، ليمارس كل منهما المهام الملقاة على عاتقه بحرية، دون المساس باستقلال وحرية كل منهما.

2- إن حرية إبداء الرأي والإعلام مكفولة في الشريعة والقانون، ولكنها ليست مطلقة، فلا يجوز الخروج عن أخلاقيات المهنة، مع الالتزام بالدقة والموضوعية وعدم النيل من حرمة الحياة الخاصة للأفراد، والمحافظة على هيبة المحكمة ووقارها.

3- التأكيد على الدور التعاوني والتكاملي بين مؤسسات القضاء والإعلام للإسهام في تحقيق مجتمع آمن ، تسوده العدالة، وقيم الحق ، ومبادئ القانون، وبما يحفظ للقضاء سلطته واستقلاله، وللإعلام حريته.

4- إنشاء مراكز رصد وإحصاء بمحاكم الدولة، يستطيع الباحثون والإعلاميون من خلالها رصد الظواهر السلبية في المجتمع، للعمل على مواجهتها من خلال أدواتهم الإعلامية ومبادراتهم المجتمعية ، بما يسهم في الحد من انتشارها.

5- حث المؤسسات العدلية على توفير المعلومات اللازمة لرجال الإعلام بما يساهم في تأدية دورهم على الوجه الأكمل في إطار ما يخدم العدالة ويحقق التوعية المجتمعية.

6- تعزيز إلمام الإعلاميين بالثقافة القانونية من خلال عقد ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة لكافة الإعلاميين لرفع مستوى الأداء الإعلامي في المجال العدلي والقضائي ، وتأكيدا لحرية الإعلام المسؤولة.

7- اقتراح تشكيل لجنة مشتركة من المؤسسات الإعلامية والقضائية، لوضع الضوابط والمعايير المهنية والقانونية في معالجات الإعلام لشؤون القضاء.

8- حث المراكز والمعاهد القضائية بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية وجمعية الصحفيين بالدولة، لتوفير برامج للتعليم المستمر، تساهم في رفع السوية القانونية للمشتغلين بالإعلام، وتعمل على تنمية جسور التعاون بين المؤسستين.

9- ضرورة مواكبة التشريعات لمتطلبات الإعلام الحديث، بما يضمن تميز المهنة ومواكبتها لأعلى معايير الممارسات الإعلامية على النطاق الدولي، وبما يعكس ترسيخ صورة إيجابية تتفق مع المنجزات الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

10- العمل على عقد منتدى القضاء والإعلام بشكل سنوي، بغية الوصول إلى علاقة قضائية إعلامية نموذجية ، مع توسيع نطاق المشاركة على كافة المستويات.

11- رفع هذه التوصيات إلى الجهات المسؤولة في المؤسسات القضائية والإعلامية.



منقول من موقع :

http://www.dji.gov.ae/SiteCollectionImages/DJIImagesArabic/dji.jpg

[قانونية وافتخر]

1. جريدة الخليج



خلال منتدى نظمه معهد دبي القضائي حرية الإعلام يكفلها القانون والعلاقة بين القضاء والإعلام تكاملية
دبي - طارق زياد:
أكد قضاة ومحامون وإعلاميون، أن العلاقة بين القضاء والإعلام تكاملية، وتصب في خدمة المجتمع وتطوره، مشيرين خلال منتدى القضاء والإعلام، الذي نظمه معهد دبي القضائي، إلى أن حرية التعبير كفلها القانون، ونظمها . وأشار بعض المشاركين في المنتدى الذي عقد بعنوان: “نحو علاقة قضائية إعلامية نموذجية” إلى أن القضاة يتأثرون بما تنشره وسائل الإعلام وتترك قناعات لدى الرأي العام لأنهم بشر، فيما شدد آخرون أن القضاة يتعامون مع الوقائع فقط خلال نظر أوراق القضية .

http://www.alkhaleej.ae/uploads/photo/2012/02/27/s7-1.jpg





في الجلسة الافتتاحية، ألقى القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، المدير العام ل “معهد دبي القضائي” كلمة أكد فيها أهمية العلاقة بين السلطة القضائية والإعلامية، مشيراً إلى حرص المعهد على توفير منصة متكاملة لتفعيل التواصل بين القضاة والإعلاميين وتعزيز التعاون والتباحث وتنسيق الجهود للوصول إلى استراتيجيات، وتوصيات شاملة من شأنها إيجاد علاقة تكاملية وأطر سليمة تنمي العلاقة القضائية الإعلامية .

وبين أن مشروع المنتدى يمثل ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رئيسية للأمن والنزاهة والشفافية وحماية الحريات وضمان حقوق الإنسان وبناء مجتمع آمن قائم على نظم وتشريعات متكاملة ومطابقة لأفضل الممارسات والمعايير العالمية وقادرة على تلبية الاحتياجات المحلية . وأضاف: أن المنتدى يستقطب مشاركة واسعة من أعضاء السلطة القضائية بالدولة والمؤسسات الصحفية والإعلامية ونادي دبي للصحافة ومحاكم دبي والنيابة العامة وشرطة دبي ودائرة الشؤون القانونية . وتؤكد المشاركة أهمية الحدث بوصفه بوابة لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالنظام القضائي والسلطة الإعلامية .


الجلسة الأولى


وفي الجلسة الأولى، تطرقت الدكتورة حصة لوتاه الأستاذة المساعدة في قسم الاتصال الجماهيري في جامعة الإمارات، إلى “واقع التناول الإعلامي القضائي”، حيث أكدت أن دور الإعلام يتمثل في تعزيز العدل، والتوعية بالحقوق العامة والوجبات، ومعالجة القضايا التي تمس سلامة وأمن المجتمع، وتعزيز مبدأ الحوار .

وتطرقت في الجلسة التي أدارها الدكتور جاسم علي الشامسي، عميد كلية القانون بجامعة الإمارات، إلى سلبيات التعامل الإعلامي مع القضاء، وشروطه كضرورة أن يتمتع الصحافي بالثقافة القانونية، وأن يسود التعامل بين الطرفين نوع من الاحترام، والاستقلالية في العمل .

بدوره، تحدث الدكتور مصطفى حميد الطائي من كلية المعلومات والإعلام في شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا عن الإعلام الحديث وأثره في الأحكام القضائية، مشيراً إلى أنه رغم التنازع فإن القضاء قد يعتمد على الإعلام في حكمه، لأن وسائل الإعلام الحديثة قد تثير الكثير من المعلومات التي تدفع الرأي العام للتأثير بالقضاء، وقد تترك قناعات لديهم .

وأشار إلى أهمية دور وسائل الإعلام في إشاعة الثقافة القانونية، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لا يمكن أن يطلق اسم “الإعلام الحديث” على شبكات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وغيرها، لأن العاملين فيها ليسوا مختصين بالإعلام لعدم معرفتهم بالفنون الصحفية، ولأنهم بعيدون عن الرقابة القانونية، ويفتقدون للمصداقية .

ومن جانبه، أكد المحامي عصام التميمي، عدم وجود خصومة أو نزاع بين القضاء والإعلام لأنهما مكملان لبعضهما، مستعرضاً قوانين الدولة التي تكفل حرية التعبير بالرأي .

وأكد أن الإعلام قد يؤثر في القضاة بطريقة غير مباشرة بشكل يجعلهم غير مخالفين للرأي العام، لكنه بين أن ما يحكم في القضايا هو الوقائع التي تعتمد على الحقائق، وأنه لو تأثر قاضٍ في أول درجة بالإعلام فإن زملاءه لا يتأثرون، وكذلك القضاة في باقي الدرجات .

وشدد على أن تقييد حرية الإعلام هو انتهاك للحريات وانتهاك للعدالة، وحرية التعبير ومخالف للضمانات الدستورية .


الجلسة الثانية


وتطرقت الجلسة الثانية إلى دور القضاة والإعلام والمحامين في معالجة قضايا المجتمع، حيث بين القاضي الدكتور خليل إبراهيم أن للقضاة دوراً مجتمعياً، وأنهم كأي إنسان يتأثر بالإعلام ويؤثر فيه .

وطالب بضرورة توفير ناد للقضاة في الدولة، وإشراكهم في إصدار التشريعات، وفي التدريس والتدريب في المعاهد، مؤكداً أهمية إنشاء مركز رصد وإحصاء في كل محكمة لبحث القضايا التي تنتشر في المجتمع للتعامل معها بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة .

وبدوره، أكد سامي الريامي رئيس تحرير “الإمارات اليوم” أن العلاقة بين القضاء والإعلام علاقة شراكة حتمية ، مؤكداً أن عملية النشر تصبّ في مصلحة الوعي الثقافي والاجتماعي . وأن النشر في مراحل التقاضي يسهم في وقاية المجتمع .

وبين أن ساحات القضاء هي انعكاس للمجتمع، وأن كل قضية مقضية تعكس خللاً ثقافياً يجب التصدي له، مستعرضاً تجربة جريدة “الإمارات اليوم” في التعامل مع القضايا .

ومن جانب آخر، أكد المحامي عبد المنعم بن سويدان أن المحامين يسهمون في خدمة المجتمع، ولهم أدوار إنسانية، كونهم يقدمون الاستشارات المجانية للناس، ويترافعون من دون مقابل عن متهم في قضية قتل أو غيرها، حيث يتم اختيار المحامي “صاحب الدور” للدفاع عنهم .

وذكر أيضا أن المحامين يساهمون في التسويات الودية، وكذلك تبسيط الأدلة، وتبيانها للهيئة القضائية لتوصيل حقوق إلى الناس .


إدانة صحافيين فقط في 200 قضية


أكد الصحافي مصطفى الزرعوني العضو في جمعية الصحافيين أن عدد الصحافيين الذين أدينوا في قضايا منذ عام 2001 بلغ اثنين فقط من أصل 200 شخص رفعت قضايا بحقهم .



2. جريدة إمارات اليوم

متحدثون في «المنتدى» يدعون إلى علاقة تكاملية بينهما

جدل في «القضاء والإعلام» حول التأثير في الأحكام

المصدر: بشاير المطيري - دبي - التاريخ: 27 فبراير 2012


http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.464114.1330278366!/image/88212462.jpg



أكد مشاركون في منتدى «القضاء والإعلام» أن الإعلام لا يؤثر في القضاء بشكل مباشر، لكنه يؤثر في الرأي العام الذي قد يُفقد أفراد المجتمع ثقتهم بالقضاء، وطالب بعضهم بضرورة أن يكون الإعلام مسؤولاً، لأن إثارة الرأي العام في قضايا معينة قد تؤثر في القضاء عند إصدار الأحكام، فيما رأى آخرون أنه لا يمكن تصور أن يتأثر القاضي بما يُكتب في الصحف، وهو يحكم بناء على أوراق الدعوى.
كان منتدى «القضاء والإعلام» الذي نظّمه معهد دبي القضائي، أمس، ويستمر يومين، بحضور النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام الحميدان، أثار جدلاً حول تأثير ما يُنشر في الصحف وتذيعه وسائل الإعلام الأخرى في القضاة، وتالياً إصدارهم الأحكام القضائية.
وفي التفاصيل، دعا مدير عام معهد دبي القضائي، الدكتور جمال السميطي، إلى الخروج بتوصيات شاملة من شأنها إيجاد علاقة تكاملية وأطر سليمة تنمي العلاقة القضائية الإعلامية.
وقال المحامي عصام التميمي، إنه لا يمكن تصور أن يتأثر القاضي بما يُكتب في الصحف، فأمامه ملف قضية يحتوي على بينات وأدلة وأقوال المتهم، وأدلة إثبات تقدمها النيابة، وجميعها تُعرض للنقاش والطعن عليها أمام القضاء في الجلسة، متابعاً أن هناك ثلاث مراحل للتقاضي، ابتدائي واستئناف وتمييز، وفي حال تأثر أحدهم بالإعلام سيصحح الآخر الحكم، ما يؤكد أن ما ينشر في الإعلام لن يؤثر في سير القضية.
ورأى أن تقييد الإعلام هو انتهاك للعدالة والحريات، ولا يتصور القانون الذي أساسه كفالة الحريات أن يذهب باتجاه تقييد الإعلام الذي هو مرآة المجتمع، معتبراً أنه في حال كان هناك تحسس من القضاء تجاه الإعلام، فمن باب أولى أن لا يتدخل في الإعلام لأنه سلطة رابعة، وله دور مجتمعي كبير.
ولفت التميمي إلى أن قوانين الإمارات تنص على أن «حرية الرأي والتعبير بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون»، ولا تُلغى الحرية تلك بلفظ في (حدود القانون) إنما الكفالة في القانون جاءت من أجل استمرار هذه الحريات وحمايتها، والصحافة حرة بضمان ألا تتعدى على حقوق الآخرين.
وأشار إلى أن القانون أعطى القاضي الحق في منع نشر محاضر جلسات أو منع حضورها من الصحافة، إلا أن هذا الحق يُستعمل في حدود ضيقة ونادرة، ومنع الصحافة يتم في حدود، «فمنذ عملي في المحاماة لم تمنع الصحافة إلا من حضور جلسات قضيتين فقط».
وذكر التميمي نتائج دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأميركية على 300 قضية، اتضح أن نصفها الذي لم يتم تداوله في الإعلام حُكم فيها بالإدانة بنسبة 97٪، والنصف الباقي من القضايا التي تداولتها وسائل الإعلام صدر الحكم فيها بالإدانة بنسبة 80٪، ما يدل على أنه في حال التداول من عدمه في الإعلام فإن نسبة الإدانة متقاربة ولم تؤثر في القضاء.
وبحسب التميمي، فإن الإعلام يلعب دوراً كبيراً في التشريع في الإمارات على المستوى الاتحادي والمحلي، ويسهم في تحسين صياغة بعض القوانين، موضحاً أن الإعلام أسهم في سن وتعديل الكثير من التشريعات، من خلال طرح تلك الموضوعات المتعلقة بالمطالبة بتعديل تشريع ما أو سن تشريع ما، ضارباً مثالاً على ذلك بـ«قانون معاملات الشركات التجارية، وقانون الإفلاس الذي سيصدر قريباً».
تحري الحقيقة
وقال الدكتور في كلية الإعلام في جامعة عجمان، مصطفى حميد الطائي، إن على الإعلام أن يكون مسؤولاً، لأن إثارة الرأي العام في قضايا معينة قد تؤثر في الكثير من الأحكام، وذلك في ورقة بعنوان «الإعلام الحديث وأثره على الحكم القضائي».
إلى ذلك، دعا عميد كلية القانون في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور الشهابي الشرقاوي، الإعلام إلى تحري الحقيقة أكثر من السعي لفرقعة إعلامية، كون الإعلام سلطة على كل السلطات الموجودة، وإذا أراد أن يدين جهازاً بأكمله في الدولة لاستطاع، معتبراً أن حرية الإعلام مكفولة، لكنها تقف عند المساس بحرية الآخرين. ورأى أن الإعلام لا يؤثر في القضاء بشكل مباشر، لكنه يؤثر في الرأي العام الذي من الممكن أن يُفقد أفراد المجتمع ثقتهم بالقضاء، وتلك مشكلة.
وفي جلسة خُصصت للتحدث عن دور القضاة في معالجة قضايا المجتمع، اعتبر القاضي في محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، الدكتور خليل إبراهيم، أن «الفجوة بين الإعلام والقضاة ظاهرة صحية في أي قضية منظورة، لكن في مجال التحقيقات والمناقشات، بعيداً عن قضية منظورة، فأبوابنا كقضاة مفتوحة للصحافة».
ورأى إبراهيم «أهمية تخصيص متحدث رسمي من المحكمة، يكون قاضياً قانونياً يتواصل معه الصحافيون ليصل بهم إلى الحقيقة بطريقة صحيحة».
وتحدث رئيس تحرير «الإمارات اليوم» سامي الريامي، عن دور الإعلام في معالجة قضايا المجتمع، قائلاً إن نشر القضايا يصب في مصلحة التوعية الثقافية والاجتماعية، ويعكس عدالة القضاء ونزاهته، وكل «قضية مقضية» تعكس خللاً ثقافياً يتعين التصدي لتبعاته.
وذكر أن كل صحيفة تطمح إلى علاقة خالية من أية قيود على النشر، طالما الهدف هو المصلحة العامة، وتتفهم الصحف بعض أشكال الحظر على نشر وقائع الجلسات، كون هناك أخبار غير صالحة للنشر، إلى جانب إدراكنا لطبيعة دور القضاة، وحذرهم من التصريح للإعلام.
وتابع أن صحيفة «الإمارات اليوم» شعبية بطبعها، لذلك تهتم بأخبار القضاء التي تشكل أولوية لها، مشيراً إلى أن أخبار الجرائم من أهم الموضوعات التي تهم القراء.
دور مجتمعي
وذكر الريامي أن «الصحيفة لم تعد صحيفة خاصة بالقراءة ونشر الأخبار، إذ حرصت على إطلاق مبادرات إنسانية واجتماعية منذ عام ،2008 بتطوير دورها لتشارك في صنع القرار وخدمة المجتمع، وذلك بأن أجرت حملات بناءً على القضايا المهمة، مثل حملة التحذير من الاعتداءات الجنسية على الأطفال، مع مراحل محاكمة قاتل (طفل العيد)، إضافة إلى حملات تزامنت مع قضايا (المحافظ الوهمية)».
وتابع الريامي: «كما أعدت الصحيفة مبادرات مجتمعية، منها توقيع اتفاقية (صندوق الفرج) مع وزارة الداخلية، لمصلحة السجناء المتعثرين منذ شهر مايو الماضي، والتي ساعدت حتى الآن 78 سجيناً، من ضمنهم 66 مواطناً، وبلغ إجمالي المبالغ التي أسهمت في جمعها للسجناء 32 مليون درهم.
وأضاف: «كذلك أطلقت مبادرات مجتمعية تخفف من الأعباء الملقاة على عاتق القضاة، مثل حملة (أتعهّد) بشأن مخالفة بعض السائقين للقانون، التي ينتج عنها وفيات»، مشيراً إلى أن الصحيفة اعتمدت فيها على أسلوب جديد، وهو «مخاطبة قناعات الناس الذاتية»، من دون إجبار أو مكافأة، بل من خلال التوقيع بالتعهد على عدم استعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة.
وكشف الريامي أن 7500 شخص وقّعوا عبر الموقع الإلكتروني للصحيفة على التعهد، أما بشكل يدوي فوقّع أكثر من 30 ألف شخص، مثلوا 109 جهات حكومية وخاصة، وكان من نتائج الحملة انخفاض مخالفات استخدام الهاتف بنسبة 50٪ في أبوظبي، و40٪ في دبي.

على هامش المنتدى

** سأل أحد الحضور عن كتابة صحف خبراً تذكر فيه أنه نقلاً عن «مصدر مسؤول رفض الإفصاح عن اسمه»، فقالت الدكتورة حصة لوتاه إن هناك حق حماية المصدر الذي كفله القانون للصحافي، ولا يحق للقاضي أن يجبر الصحافي على الإفصاح عنه في حال تم سؤاله عنه.

** سألت المحامية نادية عبدالرزاق، عن نشر بعض الصحف أسماء وصور متهمين، فأجابها الإعلامي سامي الريامي بأن أهم بند في ميثاق الشرف الصحافي هو منع نشر أسماء المتهمين خلال مرحلة التقاضي، وذلك لا يحدث في الصحف.

** قال المحامي عصام التميمي، إن الحقيقة لها أربعة وجوه، أولها حقيقة يقدمها المدعي، وثانيها يقدمها المدعى عليه، وثالثها الحقيقة التي يحكم فيها القاضي، أما الرابعة فهي تلك التي نسعى إليها، وهي نسبية يمكن التوصل إليها بالحكم، ووافقه في الرأي القاضي خليل إبراهيم، بقوله إن «الحقيقة في السماء، وفي ما يتم التوصل إليه هي نسبية، لكنها عنوان الحكم».

** اعتبرت الدكتورة حصة لوتاه أنه يجب على السلطتين: القضاء باعتباره سلطة ثالثة، والإعلام باعتباره سلطة رابعة، الحفاظ على سيادة دولة القانون، وحماية حقوق المجتمع والأفراد، وترسيخ قيم العدالة، والحفاظ على الممتلكات العامة.

** حضر الملتقى المحامي العام الأول المستشار يوسف المطوع، والمحامي العام المستشار خليفة بن ديماس، ومدير عام محاكم دبي الدكتور أحمد بن هزيم.

** قال مدير عام معهد دبي القضائي الدكتور جمال السميطي، إن المنتدى يستقطب مشاركة واسعة من أعضاء السلطة القضائية والإعلام، بوصفه بوابة لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالنظام القضائي والسلطة الإعلامية.



ميثـاق شرف

في سياق ذي صلة، قالت أستاذة الاتصال الجماهيري في جامعة الإمارات الدكتورة حصة لوتاه، إن «هناك تجاوزات في الإعلام يتحسس منها الجهاز القضائي، مثل التشكيك في نزاهة القضاء، وإبراز جانب في القضايا والتعتيم على آخر، وعدم احترام الحقوق الفردية العامة، والتعرض لها بما يضرّها، والتحيّز لجهة (فرد/مجموعة) بما يؤثر في سير القضاء أو عرقلته، تحقيقاً لمصلحة شخصية، إلى جانب التشهير بالأفراد أو المؤسسات في حال وقعت لهم مشكلات قانونية قبل أو أثناء البت في أمرها، بما قد يؤثر في سير محاكمتهم أو يؤثر في سمعتهم».
وقالت إن «من الضروري وضع شروط لتعامل الإعلام مع القضاء، بأن يكون هناك ميثاق شرف إعلامي ينظم العلاقة بين المؤسستين، بما يخدم مصالح المجتمع والأفراد، وضرورة أن يتمتع الإعلامي المتعامل مع القضاء بشيء من الثقافة القانونية»، متابعة «وضرورة أن يسود التعامل بين السلطتين شيء من الاحترام، والحفاظ على شروط استقلاليتها، وأن يكون هناك اعتراف مجتمعي بقيمة هاتين السلطتين في المجتمع».
وتحدث المحامي عبدالمنعم بن سويدان، عن دور المحاماة في تناول قضايا المجتمع، وحث الجهات الإعلامية على أن تحدد مساحات لإسهام المحامين في الصحف، من أجل نقل الحقائق إلى القراء وتثقيفهم.


3- تابع إمارات اليوم ..

كل يوم
القضاء والإعلام.. علاقة غامضة

المصدر: سامي الريامي (http://www.emaratalyoum.com/1.175) - التاريخ: 27 فبراير 2012

http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.53287.1326911937!/image/1307606959.jpg

شخصياً لا أعرف من رئيس المحكمة الاتحادية العليا، كما لا أعرف من رئيس محكمة الاستئناف في دبي مثلاً، وعدد القضاة الذين أعرفهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهم نتاج معرفة سابقة قبل وصولهم إلى السلك القضائي.
عموماً لست وحدي كذلك، فهناك كثيرون جداً مثلي، وهذا ليس شيئاً سلبياً، بل على العكس من ذلك تماماً، عدم معرفة القضاة ظاهرة صحية، كما قال القاضي الدكتور خليل إبراهيم، في ندوة القضاء والإعلام التي نظّمها المعهد القضائي في دبي، أمس، بحضور النائب العام لإمارة دبي عصام الحميدان، وجميع المسؤولين في النيابة والمعهد القضائي.
إنها ظاهرة صحية كما يراها القضاء، فالقاضي يجب ألا يكون شخصية عامة، فمهنته حساسة للدرجة التي يفضل فيها أن يكون متخصصاً ومركزاً في مجال عمله فقط، ولاشيء غير عمله، ولا يتأثر أبداً بأية مؤثرات خارجية قد تتسبب، ولو بنسبة بسيطة جداً، في توجيه الأحكام التي يطلقها، يجب ألا يكون عضواً أو مساهماً أو فاعلاً في أي نشاط سياسي أو غير سياسي، وفي كثير من الأحيان لا يفضل أبداً أن يوجد في الأماكن العامة أو التجمعات البشرية، هكذا هي هذه المهنة، وهذه هي حال القضاة.
لا يحب معظم القضاة التعامل مع الإعلام، وهذا ليس بسر، بل هو واقع أكده المنتدى، بل إن القاضي خليل ضرب مثالاً بأحد أشهر القضاة في حواره مع رئيس تحرير صحيفة، إذ قال له: «لا أحب أبداً التعامل أو التعاطي مع الإعلام والإعلاميين»، فأجابه رئيس التحرير: «وأنا أتمنى رؤية أسنان الابتسامة في وجه أي قاضٍ»!
هذا الحوار يوضح العلاقة الغامضة بين الإعلام والقضاء، ومن أجل ذلك كان ذلك المنتدى الناجح جداً، فهو يتطرق لقضية في غاية الأهمية، وتأثيراته تنعكس على مجتمع بأسره، وعلى الرغم من تلك العلاقة الحذرة، إن صح التشبيه بين القضاء والإعلام، إلا أنهما يدركان تماماً أنه لا غني لطرف عن الآخر، وهما شريكان حتميان لهدف واحد هو نشر العدالة والطمأنينة.
هناك فتور، أحياناً، وهناك عدم تقبل، أحياناً أخرى، لكن الإعلام والقضاء كليهما وسيلة من الوسائل الحيوية التي لا يستغني عنها أي مجتمع، وهذه المنتديات تقرّب كثيراً بين هاتين المهنتين الحساستين، وتقرّب الفجوة أو الجفوة - كلاهما صحيح- بينهما، لما فيه صلاح المجتمع، وخير الجميع، فالاختلاف والاتفاق هنا من أجل المصلحة العامة، ولا شيء غيرها.
لا حياة لمجتمع من غير قضاة، و«من الأفضل أن يعيش المجتمع من دون قانون، على أن يعيش بقانون وقاضٍ فاسد»، كما قال أفلاطون، ولا حياة لمجتمع من دون إعلام، «فالأفضل أن يكون هناك رئيس بلا حكومة، خير من أن يكون هناك مجتمع من دون صحافة»، كما قال روزفلت، وبين أفلاطون وروزفلت، نقول إننا كمجتمع دولة عصرية متسارعة النمو لا يمكن أن نعيش من دون أن نحافظ على استقلالية القضاء من جهة، وحرية الصحافة من جهة أخرى، لأن بين الاستقلالية والحرية يتطور مجتمع بأسره، وتعلو المصلحة العامة على كل المصالح الأخرى.
حقيقة منتدى حيوي مهم، لا نتمنى أبداً أن يكون الأخير.



4- جريدة البيان
نقاشات ساخنة في منتدى «نحو علاقة قضائية إعلامية نموذجية»

المصدر: دبي ــ مصطفى الزرعوني - التاريخ: 27 فبراير 2012


http://cdn1.albayan.ae/polopoly_fs/1.1600835.1330293485!/image/3683148972.jpg






1 http://cdn1.albayan.ae/polopoly_fs/1.1600835.1330293485!/image/3683148972.jpg (http://cdn1.albayan.ae/polopoly_fs/1.1600835.1330293485!/image/3683148972.jpg)
2 http://cdn1.albayan.ae/polopoly_fs/1.1600836.1330293485!/image/1281348700.jpg (http://cdn1.albayan.ae/polopoly_fs/1.1600836.1330293485!/image/1281348700.jpg)


انطلق أمس منتدى "نحو علاقة قضائية إعلامية نموذجية" الذي نظمه معهد دبي القضائي في فندق انتركونتننتال ويستمر يومين ويناقش العلاقة بين القانون والإعلام ودورها في دفع عجلة التنمية الشاملة على مختلف المستويات ويشارك في المنتدى مجموعة من القضاة والإعلاميين والمحامين والأكاديميين.
وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي" في افتتاح المنتدى: إن تنظيم "منتدى القضاء والإعلام" يأتي انطلاقاً من إيمان "معهد دبي القضائي" بأهمية العلاقة بين السلطة القضائية والإعلامية، مشيراً إلى حرصه على توفير منصة متكاملة لتفعيل التواصل بين القضاة والإعلاميين وتعزيز التعاون والتباحث وتنسيق الجهود للوصول إلى استراتيجيات وتوصيات شاملة من شأنها إيجاد علاقة تكاملية وأطر سليمة تنمي العلاقة القضائية الإعلامية.
وأكد السميطي أن مشروع المنتدى يمثل ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رئيسية للأمن والنزاهة والشفافية وحماية الحريات وضمان حقوق الإنسان وبناء مجتمع آمن قائم على نظم وتشريعات متكاملة ومطابقة لأفضل الممارسات والمعايير العالمية وقادرة على تلبية الاحتياجات المحلية.
وأضاف: إن المنتدى يستقطب مشاركة واسعة من أعضاء السلطة القضائية بالدولة والمؤسسات الصحفية والإعلامية ونادي دبي للصحافة ومحاكم دبي والنيابة العامة وشرطة دبي ودائرة الشؤون القانونية. وتؤكد هذه المشاركة أهمية الحدث بوصفه بوابة لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالنظام القضائي والسلطة الإعلامية وتكثيف الجهود المشتركة وضمان الأمن والأمان والعدالة والحريات.

الجلسة الأولى
وتراشق الحقوقيون والإعلاميون التهم في موضوعية نشر المعلومات والقضايا وعلى مدى صحتها في الجلسة الأولى التي ناقشت ثلاثة محاور هي واقع التناول الإعلامي القضائي وتحدثت بها الدكتورة حصة لوتاه الأستاذة المساعدة في قسم الاتصال الجماهيري في جامعة الإمارات والمحور الثاني "الإعلامي الحديث وأثره على الحكم القضائي" تحدث فيه مصطفى حميد الطامي من كلية المعلومات والإعلام في شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا والمحور الثالث حول ضمان المحاكمة العادلة في ظل تطور وسائل الإعلام تحدث فيها المحامي عصام التميمي.
وأدار الجلسة الدكتور جاسم علي الشامسي عميد كلية القانون بجامعة الإمارات الذي أشار إلى أن علاقة القضاء بالإعلام متجاذبة فكلاهما ينشد الحقيقة ويعمل لصالح المجتمع، موضحاً أن الإعلام يعمل على إظهار الحقائق وخدمة المجتمع والقضاء الذي يستظهر الحق وفقاً للأدلة.

ترسيخ دولة القانون
وقالت الدكتورة حصة لوتاه: إن القضاء يعمل على ترسيخ دولة القانون فهو حر أما الإعلام فعليه حماية خصوصيات الأفراد والتوعية بالحقوق العامة والواجبات والتوعية في القضايا، مشيرةً إلى وجود شكوى تدور حول عدم احترام الإعلام لحقوق الفرد.
ونوهت بأهمية أن يتمتع الإعلامي بشيء من الثقافة القانونية وأن يسود الاحترام ويجب أن يكون هناك اعتراف بالسلطتين، ودعت إلى تعديل قانون المطبوعات الذي لا يشمل التلفاز ولا وسائل التواصل الاجتماعي وهذه من الإشكاليات وعلى الدولة تجاوزها.
كما أشارت إلى وجود ضعف في مفهوم التخصص في الإعلام فهو مهنة من لا مهنة له، مبينةً أن هناك غياب الدور التوعوي في وسائل الإعلام وسيادة مفاهيم الإثارة ونشر القضايا وهذا كوسيلة للتسويق وليس للتوعية.
وقال مصطفى الطامي: إن القضاء يعتمد على القناعات والمعلومات ولا بد من دور لوسائل الإعلام فيها، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تفتقر لأساليب العمل الصحفي إلا أنها تحرك الرأي العام وهو ما قد يوقد عمليات التضليل والعمل والدعاية لواقع وهمي والذي قد يقع تحته قضايا كبرى.
واستطرد في شرح تاريخ الإعلام وتطوره والأساسيات التي بني عليها منذ بدايته في الكتابة على الصحف وحتى تاريخنا الحالي.

القضاء والإعلام
ومن جهته قال المحامي عصام التميمي: إنه لا يوجد نزاع بين القضاء والإعلام بل كلاهما مكمل للثاني، مؤكداً أن القضاء في الدولة نزيه وبعيد عن التأثير الإعلامي والسياسي.
وأشار إلى أن الحرية موجودة لدى الصحافة ولكن لا تتعدى على حرية الآخرين وهناك ضمان في قانون المطبوعات، موضحاً أن القاضي يملك الحق في منع النشر وهذا في حدود نادرة، حتى إن قضايا الأحداث والأسرة فهي سرية.
ولفت إلى أنه خلال متابعة القضايا المنشورة في الصحف أظهر أن 70% من المنشور ليس صحيحاً ويتناول أمور الانفعاليات الشخصية وهذا يؤثر في إثارة الشحن بين المجتمع لكنه لا يمكن التأثير على القضاء.


الجلسة الثانية
جاءت تحت عنوان "دور القضاء والإعلام والمحامين في معالجة قضايا المجتمع".
وتطرقت الجلسة الثانية لدور القضاء والإعلام والمحامين في معالجة قضايا المجتمع والتي أدارها الدكتور الشهابي الشرقاوي عميد كلية القانون في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وتحدث فيها القاضي الدكتور خليل إبراهيم القاضي بمحكمة استئناف دبي والإعلامي سامي الريامي رئيس تحرير جريدة الإمارات الــيوم والمحامي عبدالمنعم سويدان.
وقال الدكتور الشهابي الشرقاوي: إن الإعلامي يتحرى فرقعة الخبر أكثر من التحري عن الحقيقة وإن الإعلام سلطة على كل السلطات الموجودة وليس سلطة رابعة فقط.
وقال القاضي خليل إبراهيم: إن القاضي بشر يتأثر بالمجتمع الذي حوله إلا أن القانون منعه من المشاركة السياسية والعمل التجاري وإفشاء سر الجلسات، لذا يقوم القاضي بترك كل عواطفه خارج باب القاعة والنظر في الأدلة التي أمامه.
وأشار إلى أن القضاة لا يكونون معروفين لدى المجتمع وهي ظاهرة صحية لعدم ظهورهم في الإعلام، مطالباً بناد للقضاة والمشاركة في سن التشريعات وإنشاء مركز رصد إحصائي لكل محاكم الدولة لمعرفة جوانب الخلل.
ومن جهته قال رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم» سامي الريامي: إن العلاقة بين القاضي والصحافي فيها حذر حيث إن القضاة لا يحبذون التعامل مع الصحافيين إلا أن الشراكة حتمية في ما بينهم حيث إن كلاهما مهتم بالمجتمع ونشر التوعية وهو ما يساعد على الرد.
ولفت إلى أن ما يتم نشره في الصحف مأخوذ من المحاكم والقضاء وهو نوعية الجرائم في ساحات القضاء ولا يمكن لأي صحافي أن يبدي رأيه في أية قضية تنشر.
وأضاف: إنه حسب دراسات أظهرت أن الجانب الأول الذي يستهوي القراء هو السياسة والثاني الجرائم وهي انعكاس للمجتمع والثالثة الشائعات التي لا يحبذها.
وأشار إلى أن صحيفة الإمارات اليوم في العام 2008 توجهت للمشاركة المجتمعية وصنع القرار وعليه تم إطلاق حملات عن بعض الأمور السلبية من خلال النظر في القضايا التي تنشر تتم معرفة الجوانب السلبية التي بدأت بالظهور في المجتمع وبعدها يتم إعداد حملة توعية للحد من هذه الممارسات الخاطئة.

[قانونية وافتخر]

[quote=قانونية وافتخر;72468]
5- حث المؤسسات العدلية على توفير المعلومات اللازمة لرجال الإعلام بما يساهم في تأدية دورهم على الوجه الأكمل في إطار ما يخدم العدالة ويحقق التوعية المجتمعية.

من وجهة نظري أرى أن هذه التوصية في غاية الأهمية وربما تطبيقها سيؤدي إلى التقليل من حساسية القضاء وأخطاء الأعلام في النشر أي ان يكون النشر تحت إشراف المؤسسات العدلية المتمثلة بالنيابة والمحكمة ., وهذا ما أشار إليه الدكتور عبد الحميد النجاشي أثناء إلقاء ورقته وأكد أن ذلك مطبق في الكثير من الدول .. فنحن جميعا نسعى إلى الحقيقة الرأي العام والاعلام وكذلك القضاء وعند نشر قضية يتم نشر المنطوق دون التسبيب مما يجعل القارى في حيرة من أمره وأخص بالذكر فئة القانونين ...

هذا رأيي المتواضع :rolleyes: ..

[محمد ابراهيم البادي]

[quote=قانونية وافتخر;72468]
5- حث المؤسسات العدلية على توفير المعلومات اللازمة لرجال الإعلام بما يساهم في تأدية دورهم على الوجه الأكمل في إطار ما يخدم العدالة ويحقق التوعية المجتمعية.

من وجهة نظري أرى أن هذه التوصية في غاية الأهمية وربما تطبيقها سيؤدي إلى التقليل من حساسية القضاء وأخطاء الأعلام في النشر أي ان يكون النشر تحت إشراف المؤسسات العدلية المتمثلة بالنيابة والمحكمة ., وهذا ما أشار إليه الدكتور عبد الحميد النجاشي أثناء إلقاء ورقته وأكد أن ذلك مطبق في الكثير من الدول .. فنحن جميعا نسعى إلى الحقيقة الرأي العام والاعلام وكذلك القضاء وعند نشر قضية يتم نشر المنطوق دون التسبيب مما يجعل القارى في حيرة من أمره وأخص بالذكر فئة القانونين ...

هذا رأيي المتواضع :rolleyes: ..


اولا الشكر الجزيل لكِ استاذة على الجهد الجميل في نقل النشرات الاعلامية التي تحدثت عن المؤتمر في الصحف الاماراتية
والشكر كذلك على طرحك لرأي قدمه الاستاذ الدكتور عبدالمجيد النجاشي
فعلا
الاعلام اما يسمى بالسلطة الرابعة لها تأثير كبير على الرأي العام ، ولا ننسى ان رجال القضاء من عامة الشعب وان كانت لهم صفة خاصة
فقد ذكر المستشار القاضي ........ (ما اريد ذكر الاسماء) انه وعند نظره لدعوى فيها رأي عام يبتعد عن الصحف و التلفاز والانترنت لحين صدور الحكم ...... هل هذا بعد منه عن تأثير الغير به وفي رأيه ؟

وفي انتظار مفارقات جميلة عن المؤتمر

[قانونية وافتخر]

علــى الرحــب والسعــة ... ^_^

وكذلك كان عرض الورقة البحثية للقاضي الدكتور علي الكلداري .. غاية في الروعة ،، إذ إنه تحدث عن قضية طفل العيد وبين الدور الكبير الذي قام به الاعلام في هذه القضية ,,,

دمتــم بــود

[محمد ابراهيم البادي]

والسؤال هنا لبعد طويل
هل تأثر الدكتور القاضي على كلداري بالاحداث الاعلامية المحيطة بالواقعة
فكان الاعلام يحضر جلسات المحاكمة كذلك وينقل اخبارها مباشرة الى الصحف

وهناك الكثير من هذه الوقائع التي يتعرض لها الاعلام

فنعود ونقول نقطة مهمة
ان لا يسمح بنشر اي قضيىة قيدت قبل عرضها على المحكمة لتقول كلمتها فيها ، وان يكون قرار المنع بالنشر او السماح به بيد رقابة النيابة العامة عليها حتى لا يكون هناك اي تأثير يذكر او كركتير يرسم كتعليق او استهجان العامة للواقعة من حيث التعاطف
ومع احترامي الشديد للسلطة الرابعة هناك الكثير من الوقائع نشرت بالخطوط العريضة ووضع الصور وذكر الجنسيات الا ان الحكم كان البراءة دون الاشارة الى هذا الخبر او كتابته في عمود معزول في احدى الصفحات الكثير منا لا يقرأه وسمعت المعني بالخبر كانت في العالي من نفور المجتمع له ولاسرته