محمد ابراهيم البادي
04-20-2012, 02:10 PM
السجن 3 سنوات لموظفة احتالت على بنك في عجمان
المصدر: عائشة الشامسي ــ عجمان التاريخ: 20 أبريل 2012
قضت محكمة الجنايات في عجمان، أمس، برئاسة القاضي عمر الغول، وعضوية القاضيين، سليمان حافظ، والصديق جابر، بمعاقبة موظفة بالسجن ثلاث سنوات وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، بتهمة الاستيلاء على قرض قيمته 250 ألف درهم، من بنك في عجمان بمستندات ومحررات مزورة.
وتشير أوراق القضية إلى أن المتهمة (س.م ـ 32 عاماً)، ارتكبت تزويراً في صورة محررات رسمية عبارة عن بطاقة عمل تابعة للهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء، وشهادة لمن يهمه الأمر، صادرة من الجهة ذاتها، وصورة جواز السفر الخاصة بها، الصادر من جمهورية مصر العربية، والمختوم بخاتم إدارة الجنسية والإقامة لدولة الإمارات، وذلك باصطناعها على غرار المحررات الصحيحة، وادخال تغيير عليها بالإضافة والحذف بأسلوب الماسح الضوئي، وقدمت المحررات المزورة إلى بنك في عجمان بقصد الاستيلاء على مبلغ نقدي بطريقة الاحتيال، واستطاعت المتهمة أن تستولي على مبلغ عبارة عن قرض مالي بقيمة 250 ألف درهم، بعد خداع الموظف المختص في البنك واقناعه بأن الأوراق المقدمة من طرف المتهمة رسمية، وحمله على تسليم القرض على النحو المبين في التحقيقات.
المصدر: عائشة الشامسي ــ عجمان التاريخ: 20 أبريل 2012
قضت محكمة الجنايات في عجمان، أمس، برئاسة القاضي عمر الغول، وعضوية القاضيين، سليمان حافظ، والصديق جابر، بمعاقبة موظفة بالسجن ثلاث سنوات وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، بتهمة الاستيلاء على قرض قيمته 250 ألف درهم، من بنك في عجمان بمستندات ومحررات مزورة.
وتشير أوراق القضية إلى أن المتهمة (س.م ـ 32 عاماً)، ارتكبت تزويراً في صورة محررات رسمية عبارة عن بطاقة عمل تابعة للهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء، وشهادة لمن يهمه الأمر، صادرة من الجهة ذاتها، وصورة جواز السفر الخاصة بها، الصادر من جمهورية مصر العربية، والمختوم بخاتم إدارة الجنسية والإقامة لدولة الإمارات، وذلك باصطناعها على غرار المحررات الصحيحة، وادخال تغيير عليها بالإضافة والحذف بأسلوب الماسح الضوئي، وقدمت المحررات المزورة إلى بنك في عجمان بقصد الاستيلاء على مبلغ نقدي بطريقة الاحتيال، واستطاعت المتهمة أن تستولي على مبلغ عبارة عن قرض مالي بقيمة 250 ألف درهم، بعد خداع الموظف المختص في البنك واقناعه بأن الأوراق المقدمة من طرف المتهمة رسمية، وحمله على تسليم القرض على النحو المبين في التحقيقات.