محمد ابراهيم البادي
04-17-2012, 01:52 PM
«المركزي» يوجّه بإعادة هيكلة القروض العقارية للمواطنين
المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي التاريخ: 17 أبريل 2012
وجّه المصرف المركزي البنوك بإعادة هيكلة قروض العقارات التجارية للمواطنين بما يخفض من أقساطها، وشدد على عدم البيع القسري للعقار أو وضع شروط مجحفة لإعادة الجدولة.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت تحقيقاً عن شكاوى مواطنين أصحاب عقارات تجارية بشأن إجبارهم من قبل البنوك على بيع عقاراتهم بأثمان بخسة، أو قبول تسويات مجحفة تزيد فيها نسب الفوائد، بما يضاعف قيمة التمويل.
وقال مصدر مسؤول في المصرف المركزي لـ«الإمارات اليوم»، إن «هناك توجيهاً عاماً للبنوك وشركات التمويل صدر، أخيراً، من المصرف يشجع البنوك على عمل إعادة جدولة منصفة للمواطنين أصحاب قروض العقارات التجارية»، مؤكداً أن «البنوك أبدت تجاوباً ومرونة تجاه توجيه (المركزي)، وبالفعل بعضها بدأ تقديم هذا الخيار للمتعاملين الراغبين».
وأوضح أن «عمليات إعادة الجدولة متاحة لجميع المقترضين المواطنين، سواء كانوا متعثرين أو غير ذلك، لأجل خفض الأقساط المتفق عليها بموجب العقود المبرمة وقت رواج العقار»، مشيراً إلى أن «الأقساط كانت تناسب دخل العقار وقتها، بينما فرضت ظروف السوق وتوابع الأزمة المالية وضعاً جديداً يجب على البنوك التعامل معه مراعاة للجانب الاجتماعي للمقترضين، وتقديراً لتأثر دخولهم نتيجة هبوط قيم العقار بيعاً وتأجيراً».
وتابع أن «أسعار الفائدة كانت مرتفعة قبل سنوات الأزمة، ووصلت إلى 9 أو 10٪ على التمويل التجاري للعقارات، أما الآن فوصلت إلى 6٪»، لافتاً إلى أن «المقترضين الجدد غير متضررين، لأنهم أخذوا تمويلات بأسعار مناسبة، إضافة إلى أن عددهم قليل مقارنة بأصحاب التمويلات القديمة».
وقال المصدر إن «سوق العقار متشبعة الآن تجارياً، والبنوك متحفظة في تمويلها».
وأضاف أن «السماح بنقل القرض من بنك إلى آخر، الذي أجازه (المركزي)، أخيراً، ينطبق على القروض العقارية لأغراض تجارية، ما يعطي المتعامل أكثر من خيار، إما بإعادة هيكلة عبر البنك صاحب التمويل نفسه، أو نقل التمويل برمّته إلى بنك آخر»، موضحاً أن «هذا التوجه يأتي لاستباق حالات التعثر التي لن تكون في مصلحة البنك أو المتعامل».
وأشار إلى أنه «لا توجد نسب محددة من قبل (المركزي) لخفض الأقساط المترتبة على إعادة الهيكلة، كون ذلك متروكاً لتقدير البنك بالاتفاق مع المتعامل بحسب قيمة القرض وعدد سنوات السداد، إلا أن التوجه هو في النهاية لتخفيف العبء عن كاهل المقترضين المواطنين، والبنوك مطالبة بمراعاة ذلك».
وذكر أنه «يمكن أن تتم إعادة الجدولة بناء على طلب المتعامل، كما يمكن أن يبادر بها البنك طالما وجد أن قيمة الأقساط مرتفعة مقارنة بالدخل المتأتي من العقار»، لافتاً إلى أن «وجود بعض الإشكالات القانونية المتعلقة بإعادة الهيكلة للمواطنين المتعثرين، نتيجة اضطرار البنوك إلى تجنيب مخصصات، هي محل دراسة من (المركزي) حالياً للتوفيق بين مصلحة المتعامل من جهة، وعدم تأثر أرباح البنوك من جهة أخرى، إلا أن هذه الحالات تبقى قليلة».
المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي التاريخ: 17 أبريل 2012
وجّه المصرف المركزي البنوك بإعادة هيكلة قروض العقارات التجارية للمواطنين بما يخفض من أقساطها، وشدد على عدم البيع القسري للعقار أو وضع شروط مجحفة لإعادة الجدولة.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت تحقيقاً عن شكاوى مواطنين أصحاب عقارات تجارية بشأن إجبارهم من قبل البنوك على بيع عقاراتهم بأثمان بخسة، أو قبول تسويات مجحفة تزيد فيها نسب الفوائد، بما يضاعف قيمة التمويل.
وقال مصدر مسؤول في المصرف المركزي لـ«الإمارات اليوم»، إن «هناك توجيهاً عاماً للبنوك وشركات التمويل صدر، أخيراً، من المصرف يشجع البنوك على عمل إعادة جدولة منصفة للمواطنين أصحاب قروض العقارات التجارية»، مؤكداً أن «البنوك أبدت تجاوباً ومرونة تجاه توجيه (المركزي)، وبالفعل بعضها بدأ تقديم هذا الخيار للمتعاملين الراغبين».
وأوضح أن «عمليات إعادة الجدولة متاحة لجميع المقترضين المواطنين، سواء كانوا متعثرين أو غير ذلك، لأجل خفض الأقساط المتفق عليها بموجب العقود المبرمة وقت رواج العقار»، مشيراً إلى أن «الأقساط كانت تناسب دخل العقار وقتها، بينما فرضت ظروف السوق وتوابع الأزمة المالية وضعاً جديداً يجب على البنوك التعامل معه مراعاة للجانب الاجتماعي للمقترضين، وتقديراً لتأثر دخولهم نتيجة هبوط قيم العقار بيعاً وتأجيراً».
وتابع أن «أسعار الفائدة كانت مرتفعة قبل سنوات الأزمة، ووصلت إلى 9 أو 10٪ على التمويل التجاري للعقارات، أما الآن فوصلت إلى 6٪»، لافتاً إلى أن «المقترضين الجدد غير متضررين، لأنهم أخذوا تمويلات بأسعار مناسبة، إضافة إلى أن عددهم قليل مقارنة بأصحاب التمويلات القديمة».
وقال المصدر إن «سوق العقار متشبعة الآن تجارياً، والبنوك متحفظة في تمويلها».
وأضاف أن «السماح بنقل القرض من بنك إلى آخر، الذي أجازه (المركزي)، أخيراً، ينطبق على القروض العقارية لأغراض تجارية، ما يعطي المتعامل أكثر من خيار، إما بإعادة هيكلة عبر البنك صاحب التمويل نفسه، أو نقل التمويل برمّته إلى بنك آخر»، موضحاً أن «هذا التوجه يأتي لاستباق حالات التعثر التي لن تكون في مصلحة البنك أو المتعامل».
وأشار إلى أنه «لا توجد نسب محددة من قبل (المركزي) لخفض الأقساط المترتبة على إعادة الهيكلة، كون ذلك متروكاً لتقدير البنك بالاتفاق مع المتعامل بحسب قيمة القرض وعدد سنوات السداد، إلا أن التوجه هو في النهاية لتخفيف العبء عن كاهل المقترضين المواطنين، والبنوك مطالبة بمراعاة ذلك».
وذكر أنه «يمكن أن تتم إعادة الجدولة بناء على طلب المتعامل، كما يمكن أن يبادر بها البنك طالما وجد أن قيمة الأقساط مرتفعة مقارنة بالدخل المتأتي من العقار»، لافتاً إلى أن «وجود بعض الإشكالات القانونية المتعلقة بإعادة الهيكلة للمواطنين المتعثرين، نتيجة اضطرار البنوك إلى تجنيب مخصصات، هي محل دراسة من (المركزي) حالياً للتوفيق بين مصلحة المتعامل من جهة، وعدم تأثر أرباح البنوك من جهة أخرى، إلا أن هذه الحالات تبقى قليلة».