محمد ابراهيم البادي
04-17-2012, 01:46 PM
اللجنة تلقت 65 تظلماً من 17 جهة حكومية في دبي العام الماضي
«التظلمات المركزية» تعيد 5 موظفين مفصولين إلى عملهم
المصدر: بشاير المطيري - دبي التاريخ: 17 أبريل 2012
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.477130.1334598267!/image/3046514535.jpg القفيدي يتابع شكوى من موظفتين في دائرة حكومية. تصوير: تشاندرا بالان
http://theuaelaw.com/res/img/slider/loader.gif
صورة : 1 / 2
1 http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.477130.1334598267!/image/3046514535.jpg (http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.477130.1334598267!/image/3046514535.jpg)
2 http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.477156.1334598295!/image/4212374557.jpg (http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.477156.1334598295!/image/4212374557.jpg)
ألزمت لجنة التظلمات المركزية في حكومة دبي، العام الماضي، خمس جهات عامة في الإمارة بإعادة خمسة موظفين إلى عملهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم الوظيفية، وفق أمين السر العام للجنة، محمد عبدالرحمن القفيدي، الذي عزا ذلك الإجراء إلى أن «قرارات إنهاء خدمة الموظفين الخمسة استندت إلى أسباب غير قانونية»، مشيراً إلى أن اللجنة ألزمت دائرة واحدة بصرف مستحقات مالية بدل تعليم أبناء موظف يعمل لديها.
وكشف القفيدي أن اللجنة تلقت 65 تظلماً العام الماضي، من 17 جهة من إجمالي 40 جهة حكومية في دبي، موضحاً أن 35٪ من التظلمات جاءت في صالح المتظلمين، و65٪ في صالح الدوائر الحكومية، عازياً السبب إلى أن المتظلم يتعين عليه تقديم الأدلة التي تبيّن تعرضه للظلم، لأن اللجنة ليست جهة تحقيق.
وشدّد على أنه يتوجب على إدارات الدوائر الحكومية أن تمارس صلاحياتها في حدود المشروعية، وعدم الخروج على مبدأ سيادة القانون، وعدم إصدارها قرارات مجحفة بحقوق الموظفين بطريقة ارتجالية، لأن علاقة الموظف بدائرته هي علاقة تنظيمية.
من اللجنة
**قدمت اللجنة عدداً من التوصيات لبعض الجهات الحكومية من وحي التجربة العملية للجنة، وذلك لإنهاء التظلمات في مهدها، وقبل استفحال النزاع ووصوله إلى لجنة التظلمات المركزية.
**فعّلت اللجنة قنوات الاتصال والتواصل مع مختلف الجهات الحكومية، لتحديد مواقع الخلل التي تعتري سبيل التظلمات والقرارات والإجراءات الإدارية التي يمكن أن ينجم عنها تظلمات أو شكاوى وظيفية.
**أدت اللجنة دورها التوعوي والإرشادي، من خلال التعريف بدورها، وتعزيز الفهم الدقيق لأحكام القانون، من خلال التفاعل الجاد مع الموظفين، وتبصيرهم بأحكام القانون، خصوصاً في ما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.
وأفاد بأن اللجنة اتخذت قرارات وإجراءات إدارية في 14 اجتماعاً عقدتها للنظر والبت في 65 تظلماً تقدم بها موظفون حكوميون في دبي خلال العام الماضي، وعملت على تسوية سبعة تظلمات عن طريق التفاوض مع سبع جهات حكومية، لتقريب وجهات النظر، والخروج بحل مرضٍ للطرفين، تمت من خلاله مراعاة مصلحة كليهما.
وتابع القفيدي أن اللجنة أيدت 48 قراراً أصدرتها لجان التظلمات والشكاوى في بعض الجهات الحكومية، لاتفاقها مع صحيح القانون، فضلاً عن سحب موظفين تظلمهما، وتحويل تظلم إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي لمتابعته مع الدائرة المتظلم ضدّها، وحلّه ودياً، إن أمكن.
وبحسب التقرير الدوري للجنة التظلمات المركزية في إمارة دبي، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فإن اللجنة تلقت 83 تظلماً عام ،2010 و82 تظلماً في ،2009 وجاءت التظلمات متباينة ومتنوعة، مثل إنهاء خدمة، ونقل، وجزاءات تأديبية (مثل الإنذارات الخطية)، وتعديل الدرجة الوظيفية، وتقييم الأداء السنوي، والقرارات والإجراءات الإدارية والفردية، والتظلم من طبيعة أو بيئة العمل (مثل أجواء المشاحنات والعداء، أو تخصيص حمام للسيدات)، والمضايقات الشخصية وسوء المعاملة، ورفض طلب إجازة دراسية، والتهديد.
وأوضح القفيدي بالنسبة للتهديد فإنه «لا يحق لمدير استخدام اللفظ بالتهديد بما يؤثر في المستقبل الوظيفي للموظف، كتهديده بإنهاء الخدمة، أو النقل، وتبيان أنه قادر على إيذائه».
وقال إن أكثر أنواع التظلمات التي تُقدم إلى اللجنة خاصة بتقييم الأداء، مبيناً أن اللجنة تختص في هذا النوع من التظلم من ناحية معرفة فيما إذا كانت إجراءات التقييم تمت حسب برنامج الحكومة للأداء السنوي، لأن اللجنة لا تمتلك الآلية للتحقق من أداء أي موظف، ولن تكون أفضل من إدارته في تقييمه، وذلك التدخل هو من خارج اختصاصها، لذا هي تنتظر من الموظف المتظلم من (تقييم أدائه) إثبات أنها كانت خاطئة بدلائل.
حالة تظلم
سحبت جهة حكومية في دبي قرارها فصل موظف تأديبياً، وقررت صرف رواتب المتظلم ومستحقاته الوظيفية وتمكينه من مباشرة عمله، بسبب فصله بناء على التحقيقات التي أجرتها إدارة الشؤون الداخلية وهي غير مختصة، إنما التحقيق من اختصاص لجنة المخالفات الإدارية، علاوة على عيب مخالفة الإجراءات الواجبة، إذ لم تقم إدارة الموارد البشرية لدى الدائرة بإعلام الموظف بتحقيقاتها».
ورأت لجنة التظلمات المركزية أن جهة العمل أساءت إلى سمعة الموظف باستغلال الوظيفة، واتهامه بأنه أساء إلى سمعة الدائرة دون دليل قاطع على ذلك.
أما إنهاء الخدمة، فبيّن القفيدي أن «قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي حدّد فيه 11 سبباً حصرياً، نظمت إنهاء الخدمة، وهي إما بمرسوم يصدره الحاكم، أو بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد، أو الاستقالة، أو عدم اللياقة الصحية، أو الاستغناء عن الخدمة لعدم الكفاءة الوظيفية، أو الفصل من الخدمة، أو الإحالة إلى التقاعد بقرار تأديبي، أو العزل بحكم قضائي، أو عدم تجديد عقد الموظف، أو فسخه قبل انتهاء مدته، أو إحالة المواطن إلى التقاعد، وإنهاء خدمة الموظف غير المواطن نتيجة تنفيذ الخطط المعتمدة لإعادة الهيكلة، أو الانقطاع عن العمل دون عذر مقبول لمدة تزيد على 15 يوماً متصلة، أو 21 يوماً متقطعة خلال السنة، أو الإحلال لغير المواطنين، نتيجة تنفيذ الخطط المعتمدة للإحلال والتوطين، أو الوفاة.
ولفت إلى أن «اللجنة نبهت في قراراتها الصادرة، إلى ضرورة تفعيل لجان المخالفات الإدارية ولجان التظلمات والشكاوى لدى الجهات الحكومية التظلمات بشفافية ومناخ إيجابي، حيث أبلغت جميع أطراف التظلمات بالقرارات والإجراءات المتخذة حيال تظلماتها التي نالت نصيبها من الدراسة والتحليل واقتراح الحلول الكفيلة بإنصاف أصحابها، وذلك ضماناً لحسن التواصل بين اللجنة والمتظلمين، وإسهاماً منها في نشر ثقافة الاحتكام إلى القانون».
يشار إلى أن اللجنة بدأت عملها في 30 أبريل ،2009 بعد قرار إنشائها من قبل حكومة دبي، رقم 20 لسنة ،2008 للنظر في تظلمات موظفي دوائر حكومة دبي.
«التظلمات المركزية» تعيد 5 موظفين مفصولين إلى عملهم
المصدر: بشاير المطيري - دبي التاريخ: 17 أبريل 2012
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.477130.1334598267!/image/3046514535.jpg القفيدي يتابع شكوى من موظفتين في دائرة حكومية. تصوير: تشاندرا بالان
http://theuaelaw.com/res/img/slider/loader.gif
صورة : 1 / 2
1 http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.477130.1334598267!/image/3046514535.jpg (http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.477130.1334598267!/image/3046514535.jpg)
2 http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.477156.1334598295!/image/4212374557.jpg (http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.477156.1334598295!/image/4212374557.jpg)
ألزمت لجنة التظلمات المركزية في حكومة دبي، العام الماضي، خمس جهات عامة في الإمارة بإعادة خمسة موظفين إلى عملهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم الوظيفية، وفق أمين السر العام للجنة، محمد عبدالرحمن القفيدي، الذي عزا ذلك الإجراء إلى أن «قرارات إنهاء خدمة الموظفين الخمسة استندت إلى أسباب غير قانونية»، مشيراً إلى أن اللجنة ألزمت دائرة واحدة بصرف مستحقات مالية بدل تعليم أبناء موظف يعمل لديها.
وكشف القفيدي أن اللجنة تلقت 65 تظلماً العام الماضي، من 17 جهة من إجمالي 40 جهة حكومية في دبي، موضحاً أن 35٪ من التظلمات جاءت في صالح المتظلمين، و65٪ في صالح الدوائر الحكومية، عازياً السبب إلى أن المتظلم يتعين عليه تقديم الأدلة التي تبيّن تعرضه للظلم، لأن اللجنة ليست جهة تحقيق.
وشدّد على أنه يتوجب على إدارات الدوائر الحكومية أن تمارس صلاحياتها في حدود المشروعية، وعدم الخروج على مبدأ سيادة القانون، وعدم إصدارها قرارات مجحفة بحقوق الموظفين بطريقة ارتجالية، لأن علاقة الموظف بدائرته هي علاقة تنظيمية.
من اللجنة
**قدمت اللجنة عدداً من التوصيات لبعض الجهات الحكومية من وحي التجربة العملية للجنة، وذلك لإنهاء التظلمات في مهدها، وقبل استفحال النزاع ووصوله إلى لجنة التظلمات المركزية.
**فعّلت اللجنة قنوات الاتصال والتواصل مع مختلف الجهات الحكومية، لتحديد مواقع الخلل التي تعتري سبيل التظلمات والقرارات والإجراءات الإدارية التي يمكن أن ينجم عنها تظلمات أو شكاوى وظيفية.
**أدت اللجنة دورها التوعوي والإرشادي، من خلال التعريف بدورها، وتعزيز الفهم الدقيق لأحكام القانون، من خلال التفاعل الجاد مع الموظفين، وتبصيرهم بأحكام القانون، خصوصاً في ما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.
وأفاد بأن اللجنة اتخذت قرارات وإجراءات إدارية في 14 اجتماعاً عقدتها للنظر والبت في 65 تظلماً تقدم بها موظفون حكوميون في دبي خلال العام الماضي، وعملت على تسوية سبعة تظلمات عن طريق التفاوض مع سبع جهات حكومية، لتقريب وجهات النظر، والخروج بحل مرضٍ للطرفين، تمت من خلاله مراعاة مصلحة كليهما.
وتابع القفيدي أن اللجنة أيدت 48 قراراً أصدرتها لجان التظلمات والشكاوى في بعض الجهات الحكومية، لاتفاقها مع صحيح القانون، فضلاً عن سحب موظفين تظلمهما، وتحويل تظلم إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي لمتابعته مع الدائرة المتظلم ضدّها، وحلّه ودياً، إن أمكن.
وبحسب التقرير الدوري للجنة التظلمات المركزية في إمارة دبي، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فإن اللجنة تلقت 83 تظلماً عام ،2010 و82 تظلماً في ،2009 وجاءت التظلمات متباينة ومتنوعة، مثل إنهاء خدمة، ونقل، وجزاءات تأديبية (مثل الإنذارات الخطية)، وتعديل الدرجة الوظيفية، وتقييم الأداء السنوي، والقرارات والإجراءات الإدارية والفردية، والتظلم من طبيعة أو بيئة العمل (مثل أجواء المشاحنات والعداء، أو تخصيص حمام للسيدات)، والمضايقات الشخصية وسوء المعاملة، ورفض طلب إجازة دراسية، والتهديد.
وأوضح القفيدي بالنسبة للتهديد فإنه «لا يحق لمدير استخدام اللفظ بالتهديد بما يؤثر في المستقبل الوظيفي للموظف، كتهديده بإنهاء الخدمة، أو النقل، وتبيان أنه قادر على إيذائه».
وقال إن أكثر أنواع التظلمات التي تُقدم إلى اللجنة خاصة بتقييم الأداء، مبيناً أن اللجنة تختص في هذا النوع من التظلم من ناحية معرفة فيما إذا كانت إجراءات التقييم تمت حسب برنامج الحكومة للأداء السنوي، لأن اللجنة لا تمتلك الآلية للتحقق من أداء أي موظف، ولن تكون أفضل من إدارته في تقييمه، وذلك التدخل هو من خارج اختصاصها، لذا هي تنتظر من الموظف المتظلم من (تقييم أدائه) إثبات أنها كانت خاطئة بدلائل.
حالة تظلم
سحبت جهة حكومية في دبي قرارها فصل موظف تأديبياً، وقررت صرف رواتب المتظلم ومستحقاته الوظيفية وتمكينه من مباشرة عمله، بسبب فصله بناء على التحقيقات التي أجرتها إدارة الشؤون الداخلية وهي غير مختصة، إنما التحقيق من اختصاص لجنة المخالفات الإدارية، علاوة على عيب مخالفة الإجراءات الواجبة، إذ لم تقم إدارة الموارد البشرية لدى الدائرة بإعلام الموظف بتحقيقاتها».
ورأت لجنة التظلمات المركزية أن جهة العمل أساءت إلى سمعة الموظف باستغلال الوظيفة، واتهامه بأنه أساء إلى سمعة الدائرة دون دليل قاطع على ذلك.
أما إنهاء الخدمة، فبيّن القفيدي أن «قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي حدّد فيه 11 سبباً حصرياً، نظمت إنهاء الخدمة، وهي إما بمرسوم يصدره الحاكم، أو بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد، أو الاستقالة، أو عدم اللياقة الصحية، أو الاستغناء عن الخدمة لعدم الكفاءة الوظيفية، أو الفصل من الخدمة، أو الإحالة إلى التقاعد بقرار تأديبي، أو العزل بحكم قضائي، أو عدم تجديد عقد الموظف، أو فسخه قبل انتهاء مدته، أو إحالة المواطن إلى التقاعد، وإنهاء خدمة الموظف غير المواطن نتيجة تنفيذ الخطط المعتمدة لإعادة الهيكلة، أو الانقطاع عن العمل دون عذر مقبول لمدة تزيد على 15 يوماً متصلة، أو 21 يوماً متقطعة خلال السنة، أو الإحلال لغير المواطنين، نتيجة تنفيذ الخطط المعتمدة للإحلال والتوطين، أو الوفاة.
ولفت إلى أن «اللجنة نبهت في قراراتها الصادرة، إلى ضرورة تفعيل لجان المخالفات الإدارية ولجان التظلمات والشكاوى لدى الجهات الحكومية التظلمات بشفافية ومناخ إيجابي، حيث أبلغت جميع أطراف التظلمات بالقرارات والإجراءات المتخذة حيال تظلماتها التي نالت نصيبها من الدراسة والتحليل واقتراح الحلول الكفيلة بإنصاف أصحابها، وذلك ضماناً لحسن التواصل بين اللجنة والمتظلمين، وإسهاماً منها في نشر ثقافة الاحتكام إلى القانون».
يشار إلى أن اللجنة بدأت عملها في 30 أبريل ،2009 بعد قرار إنشائها من قبل حكومة دبي، رقم 20 لسنة ،2008 للنظر في تظلمات موظفي دوائر حكومة دبي.