سجل حضورك بمادة من مواد القانون

[tHe council]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فكرة محاكية لفكرة شبيهة في كثير من المنتديات

الغرض منها تنشيط الذاكرة
وتجديد اللياقة القانونية

وعلى بركة الله نبدأ

نتمنى التفاعل
والتثبيت

[tHe council]

البداية عندي

المادة 5 من قانون الشركات الاتحادي (القانون رقم 8 لسنة 84م)

يجب ان تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة احد الاشكال الاتية: 1- شركة التضامن. 2- شركة التوصية البسيطة. 3- شركة المحاصة. 4- شركة المساهمة العامة. 5- شركة المساهمة الخاصة. 6- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 7- شركة التوصية بالاسهم.

[السند للاستشارات القانونية]

فكرة كثير حلوة... وفيها تغيير جو.....

ونقول المادة 7 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة:

الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية.

[tHe council]

المادة 282 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي:
( كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر )

[محمد ابراهيم البادي]

نصت الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون الاثبات المعدل على انه
على المدعي ان يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه

[asouma]

فكرة رائعة بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير
أما بالنسبة لي فسأكتفي بالقراءة و الإستفادة مما تكتبون لأني لا أعرف القوانين التي تحكم دولة الإمارات :(
وإن أرغبتم يمكنني أن أطلعكم على القوانين التي تحكم دولتنا

[tHe council]

يامرحبا بك
لك مطلق الحرية في اختيار المادة اللي ترضاها
مع ضرورة الاشارة طبعاً للقانون الذي صدرت فيه المادة

ياحياكم وشاكر تفاعلكم

[tHe council]

تنص المادة (52) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على أن «إذا كان المتهم أنثى، يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي بعد تحليفها يمينا بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق ويتعين كذلك أن يكون شهود التفتيش من النساء». وتنص المادة (74) من القانون آنف الذكر على أن «يراعى في تفتيش الأنثى حكم المادة (52) من هذا القانون».

[السند للاستشارات القانونية]

(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=92253)قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية (رقم: 15 / 1993) (http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/BrowseLawOption.aspx?LawID=3170&country=2) >> المادة 2 (http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=92253)

يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه ويشترط في المتبرع أو الموصي أن يكون كامل الأهلية قانونا، ويكون التبرع أو الوصية بموجب إقرار كتابي موقع عليه منه وشهد عليه شاهدان كاملا الأهليه .

[السند للاستشارات القانونية]

اكرر شكري مستر (council) على هالفكرة لأنها جد تسوي رفرش للمعلومات السابقة وتفيدنا بمعلومات جديدة....

[محمد ابراهيم البادي]

فكرة رائعة بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير

أما بالنسبة لي فسأكتفي بالقراءة و الإستفادة مما تكتبون لأني لا أعرف القوانين التي تحكم دولة الإمارات :(
وإن أرغبتم يمكنني أن أطلعكم على القوانين التي تحكم دولتنا


طرحكِ اختاه للفكرة جميل جدا
خاصة وانها ستوفر بحث العناء على من يريد المقارنة بين القوانين
ونتمنى ان يكون الادراج للمادة من حيث رقم القانون وتاريخ صدوره وايضا تاريخ العمل به و نشره في الجريدة الرسمية لديك
ونحن في الانتظار

[محمد ابراهيم البادي]

تنص المادة (35) من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي على انه

"القاضي ولي من لا ولي له"

[tHe council]

من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
المادة (13): يعاقب بالسجن وبالغرامة من حرض ذكراً أو أنثى أو أغواه لارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. فإن كان المجني عليه حدثاً كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة.

[قانونية وافتخر]

موضوع جميل وفكرة رائعة ..

نلتمس من الادارة تثبيت الموضوع ،، وذلك لأهميته :cool:

مم مشاركتي ستكون في المادة 34 مكرر 1 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2007،، :

1- يعاقب بغرامة مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم كل من استخدم أجنبيا على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم في حالة العود.
ويعاقب الكفيل بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذا البند إذا لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير دون إتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك.

2- يعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هرب مكفوله وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون, ويعوض في هذه الحالة بمبلغ (5.000) خمسة آلاف درهم خصما من مبلغ الغرامة المحكوم بها كما يخصم من مبلغ الغرامة قيمة تذكرة سفر المكفول.

3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها (100.000) مائة ألف درهم كل من استخدم أو آوى متسللا.

4- تتعدد الغرامة بتعدد المخالفين الذين يتم استخدامهم أو إيواؤهم وبحد أقصى (5.000.000) خمسة ملايين درهم.

5- دون الإخلال بالعقوبات الواردة في البنود السابقة إذا ثبت تخصيص مزرعة أو عزبة أو جزء من أيهما لإيواء عمال مخالفين أو متسللين تحكم المحكمة بهدم أو إزالة ذلك الجزء من البناء.

6- تحكم المحكمة في جميع الأحوال بإبعاد الأجنبي المخالف, كما تحكم بإبعاد الأجنبي الذي قام باستخدامه أو إيوائه عند العود.

7- يعفى صاحب المزرعة أو العزبة من العقوبة المقررة إذا ثبت عدم علمه بالواقعة محل الجريمة.

8- تستثنى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من سريان أحكام الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات المشار إليه.

9- يجوز بقرار من مجلس الوزراء وضع ضوابط لحالات نقل الكفالة وتسوية أوضاع المخالفين لأحكام هذا القانون, وتنظيم حالات الإعفاء, وذلك بناء على عرض الوزير.

10- لغايات هذا القانون يقصد بالمزرعة كل أرض مخصصة لزراعة واستنبات الأصناف النباتية, كما يقصد بالعزبة كل مكان مخصص لتربية بعض أنواع الحيوانات, ويقصد بالمنشأة كل وحدة يعمل فيها عمال تهدف إلى إنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات من أي نوع.



أشكر من زودني وعرفني بهذه المادة :rolleyes:

[tHe council]

من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية الاتحادي


الفصل الأول – المحررات الرسمية
المادة ٧
١. المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة،ما تم على يديه أو ما
تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه
٢. فاذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن
قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

[المستشار 2]

المادة (59) من القانون رقم (1) لسنة 2006م في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي نصت على الآتي:-
- لا يجوز توقيع جزاء على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.

عادل الكعبي

[بن حسن]

التزامات سائق المركبة أثناء القيادة
المادة 10 من قانون السير والمرور ( 21 / 1995 )
يلتزم السائق، وعند قيادته أية مركبة على الطريق بما يأتي :
1-أن يبقيها في القسم الأقرب من الحافة اليمنى للطريق بالنسبة لجهة سير المركبة.
2-أن يتأكد من توفر مجال كاف للرؤية أمامه، حينما ينوى اجتياز مركبة أو شخص أو حيوان أو عرقلة، وأن يعلن عن رغبته في الاجتياز وينبه الغير المراد اجتيازهم باستعمال إشارات التنبيه والتأكد من استجابتهم لهذا التنبيه .
3-أن يلتزم أقصى الطرف الأيمن من الطريق للسماح باجتياز حركة مرور ذات أولوية .
4-أن يتخذ الاحتياطات اللازمة قبل أن يدور في متشعبة أو منعطف أو مفرق أو ملتقى طرق، وان يعطى الإشارة اللازمة لتغيير مساره، ويتأكد أن بإمكانه الدوران دون تعريض الغير من مستعملي الطريق للخطر .
5-ألا يجتاز أية مركبة أخرى تسير في نفس مساره إلا من جانبها الأيسر، وذلك ما لم تنتقل المركبة الأمامية إلى جهة اليسار، لأجل الدوران لطريق آخر لليسار، وبعد أن أعطى سائقها الإشارة اللازمة، وكانت هناك مسافة كافية من الطريق تسمح له بالاجتياز دون أي خطر .
6-ألا يقود المركبة وهو واقع تحت تأثير خمر أو مادة كحولية أو مخدر أو ما في حكمه .
7-ألا يقود المركبة وهو مرهق بدرجة تؤثر على تحكمه في قيادتها .
8-أن يخفف من سرعته، أو أن يقف كلما كان ذلك لازما، لتمكين مركبة أخرى أمامه أعطت إشارة بعزمها على الدوران إلى اليمين أو اليسار .
9-ألا يعرض المشاة للخطر، وأن يتوقف عند اللزوم، لتجنب إزعاج أو إصابة أي مستعمل للطريق .
10-ألا يجاوز السرعة القصوى المحددة للطريق، مع مراعاة ظروف المكان والطقس والمركبة وغيرها من متطلبات السلامة .
11-ألا يسبب ضررا ظاهرا لسطح الطريق المعبد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986 المشار إليه .
12-ألا يقود المركبة للخلف، ما لم يتأكد من خلو الطريق، وأن يكون ذلك بالمسافة الضرورية لغايات الحماية أو الدوران .
13-أن يلتزم بإشارات الشرطي الذي يقوم بتنظيم حركة السير والمرور .
14-أن يستعمل المؤشر الآلي للمركبة عند الدوران حسب اتجاه الدوران لليمين أولليسار .
15-أن ينير المركبة بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة، وبما ينبه الآخرين لوجودها .

[محمد ابراهيم البادي]

نصت المادة (57) من قانون الاجراءات الجزائية على انه
"اذا قامت اثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضده او ضد شخص موجود فيه على انه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي او يفتشه"

[tHe council]

من قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي
رقم 8 لسنة 1980
المادة 37
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/11/1986) يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ستة اشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون انذار ودون مكافأة نهاية الخدمة، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.

[بن حسن]

المادة 187 من قانون العقوبات
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من قلد نفسه رياسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو مقامة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المؤقت

[السند للاستشارات القانونية]

المادة (12) من قانون العقوبات الاتحادي

(لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)

[محمد ابراهيم البادي]

نصت المادة (106) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي على انه

"مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في قانون الاحداث الجانحين والمشردين يجو لعضو النيابة العامة بعد استجواب المتهم ان يصدر امرا بحبسه احتياطيا اذا كانت الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية او جنحة معاقبا عليها بغير الغرامة"

[tHe council]

من قانون مكافحة التستر التجاري
(رقم: 17 / 2004)

المادة 2

يحظر التستر على أي أجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً - سواء كان ذلك باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى في ضوء تعريف التستر الوارد في المادة (1) من هذا القانون.

تعريفات من المادة 1 من نفس القانون
التستر: تمكين الأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً - من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني لا تسمح القوانين والقرارات النافذة بالدولة له بممارسته سواء لحسابه أو بالاشتراك مع الغير، أو تمكينه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه.
المتستر: كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن الأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً - من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة.
المتستر عليه: كل أجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً - يمارس أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة بمساعدة المتستر.

[السند للاستشارات القانونية]

المادة 125 من قانون العقوبات الاتحادي....

الحظر عن ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة أو حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري تتوقف مزاولته على الحصول على ترخيص من السلطة العامة

[محمد ابراهيم البادي]

نصت المادة(75) من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي على انه
تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي اعده وتنتقل منه بانتقاله الا اذا اشترطت في العقد خلاف ذلك او قصد من الانتقال الاضرار بها

[tHe council]

المادة 930 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي :تعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.

[بن حسن]

المادة 176 قانـــون الــعــقــوبــات
يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الدولة أو علمها أو شعارها الوطني

[jamal ahmad jamal]

المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
أ/ تمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة شهرين .
ب/ يجوز للموظفة بعد انتهاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر العمل لمدة ساعتين يوميا لإرضاع وليدها سواء تمت تلك المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي أو في نهايتها وفي جميع الأحوال تحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل المدفوعة الراتب .

[tHe council]

>> قانون الإجراءات المدنية (رقم: 11 / 1992) (http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/BrowseLawOption.aspx?LawID=3129&country=2) >> الكتاب الثاني- إجراءات وخصومات متنوعة >> (http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayLegislations.aspx?LawTreeSectionID=6212&country=2)الباب الثالث- التحكيم (http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayLegislations.aspx?LawTreeSectionID=6215&country=2) >> المادة 203

نص المادة|

1-يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة.
2-ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.
3-و يجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
4-ولا يجوز التحكيم في المسائل التـي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.
5-وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى وجب نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغياً.

[tHe council]

المادة 106 من قانون المعاملات المدنية الاتحادية
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=88683)

1- يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع.
2- ويكون استعمال الحق غير مشروع :
أ- إذا توفر قصد التعدي.
ب- إذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحاكم الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب.
ج- إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر.
د- إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.

[tHe council]

المادة 197 من قانون العقوبات الاتحادي

يعاقب بالحبس كل من حرض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا يعد جريمة.

[ياسيه]

المادة 35 من قانون المعاملات الإتحادي..

اليقين لا يزول بالشك

[قانونية وافتخر]

المادة (4) من قانون العلامات التجارية رقم (37) لسنة 1992.

(لا يجوز تسجيل العلامة التجارية الاجنبية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي للعلامة إلى البلاد الأخرى إلا بناء على طلب مالكها)

[قانونية وافتخر]

المادة (63) من قانون المعاملات المدنية ...

( قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الصل )

[قانونية وافتخر]

ممم عندي إقتراح واتمنى ان تنال اعجابكم ,,

شو رايكم إن اللي يضع نص قانوني يرفق معاه حكم تناول فيها النص القانوني المعني أو يشير إليه من خلال وضع رابط الحكم .. أعتقد ان فيها نفع أكبر لفهم نصوص القانون ...


:)

[tHe council]

والله يا استاذة
اظن بهالطريقة رح نطلع عن الهدف من انشاء هالموضوع

اقتراحج افضل يكون في موضوع منفصل

يعني موضوع سجل حضورك بمادة من مواد القانون
ومووضوع سجل حضورك بمبدأ من مبادئ الاتحادية العليا او تمييز دبي

والسموحة

[قانوني وأفتخر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أول مشاركه لي في هذا المنتدى الاكثر من رائع وأن شاء الله نستفيد من الخبرات القانونيه المتبادله وفي الأخير شكرآ ععلى تنشيط الذاكره لآننا نحتاج لي ذلك

[ياسيه]

المادة (50) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

[قانونية وافتخر]

والله يا استاذة
اظن بهالطريقة رح نطلع عن الهدف من انشاء هالموضوع

اقتراحج افضل يكون في موضوع منفصل

يعني موضوع سجل حضورك بمادة من مواد القانون
ومووضوع سجل حضورك بمبدأ من مبادئ الاتحادية العليا او تمييز دبي

والسموحة

ما كنت أقصد مبدأ إنما الحكم كاامل ^^"

ع العموم مجرد راي ،، وإذا بنطلع عن هدف الموضوع خلاص لنبقي الموضوع مثل ما هو ..

والسموحة ...

[قانونية وافتخر]

المادة 54 من قانون المعاملات المدنية ...


إذا سقط الأصل سقط الفرع ....

[tHe council]

من قانون العقوبات

الإضراب والإخلال بسير العمل (231 - 233)


المادة 231

إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين العامين عملهم أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة .
وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا عطل مصلحة عامة أخرى أو كان الجاني محرضا

[ياسيه]

الباب الثاني
استخدام العمال وتشغيل الاحداث والنساء
الفصل الاول
استخدام العمال
المادة 9
العمل حق لمواطني الدولة الامارات العربية المتحدة ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل الدولة الا بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

[tHe council]

من قانون المعاملات التجارية
الفصل الثالث
الوفاء بالشيك
المادة 617
1) يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره. 2) ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ. 3) واذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك فعلى الحامل ان يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه وأن يطلب منه تأشير هذا الايفاء على ظهر الشيك وأن يعطيه شهادة بذلك، ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة او يعمل احتجاج.


___

تصبحون على خير

[سنه ثانيه قانون]

اللع يعطيكم العافيه

[tHe council]

المادة 10 من قانون السير والمرور الاتحادي رقم 21/1995

يلتزم السائق، وعند قيادته أية مركبة على الطريق بما يأتي :
1-أن يبقيها في القسم الأقرب من الحافة اليمنى للطريق بالنسبة لجهة سير المركبة.
2-أن يتأكد من توفر مجال كاف للرؤية أمامه، حينما ينوى اجتياز مركبة أو شخص أو حيوان أو عرقلة، وأن يعلن عن رغبته في الاجتياز وينبه الغير المراد اجتيازهم باستعمال إشارات التنبيه والتأكد من استجابتهم لهذا التنبيه .
3-أن يلتزم أقصى الطرف الأيمن من الطريق للسماح باجتياز حركة مرور ذات أولوية .
4-أن يتخذ الاحتياطات اللازمة قبل أن يدور في متشعبة أو منعطف أو مفرق أو ملتقى طرق، وان يعطى الإشارة اللازمة لتغيير مساره، ويتأكد أن بإمكانه الدوران دون تعريض الغير من مستعملي الطريق للخطر .
5-ألا يجتاز أية مركبة أخرى تسير في نفس مساره إلا من جانبها الأيسر، وذلك ما لم تنتقل المركبة الأمامية إلى جهة اليسار، لأجل الدوران لطريق آخر لليسار، وبعد أن أعطى سائقها الإشارة اللازمة، وكانت هناك مسافة كافية من الطريق تسمح له بالاجتياز دون أي خطر .
6-ألا يقود المركبة وهو واقع تحت تأثير خمر أو مادة كحولية أو مخدر أو ما في حكمه .
7-ألا يقود المركبة وهو مرهق بدرجة تؤثر على تحكمه في قيادتها .
8-أن يخفف من سرعته، أو أن يقف كلما كان ذلك لازما، لتمكين مركبة أخرى أمامه أعطت إشارة بعزمها على الدوران إلى اليمين أو اليسار .
9-ألا يعرض المشاة للخطر، وأن يتوقف عند اللزوم، لتجنب إزعاج أو إصابة أي مستعمل للطريق .
10-ألا يجاوز السرعة القصوى المحددة للطريق، مع مراعاة ظروف المكان والطقس والمركبة وغيرها من متطلبات السلامة .
11-ألا يسبب ضررا ظاهرا لسطح الطريق المعبد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986 المشار إليه .
12-ألا يقود المركبة للخلف، ما لم يتأكد من خلو الطريق، وأن يكون ذلك بالمسافة الضرورية لغايات الحماية أو الدوران .
13-أن يلتزم بإشارات الشرطي الذي يقوم بتنظيم حركة السير والمرور .
14-أن يستعمل المؤشر الآلي للمركبة عند الدوران حسب اتجاه الدوران لليمين أولليسار .
15-أن ينير المركبة بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة، وبما ينبه الآخرين لوجودها .

[tHe council]

هالمادة من مجلة الاحكام العدلية
اول تشريع مكتوب في العصر الحديث
وهي اقرب للنظرية منها الى المادة
ومن الممكن استنباط الكثير من القواعد الفقهية والقانونية من خلالها
وعلى فكرة
القانون الانجليزي مؤخراً أخذ بها من خلال فكرة الاستوموبيل ..وهي نظرية حديثة في التحكيم

إليكم نص المادة

"""" من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه"""""

كما في المادة (100) من مجلة الاحكام العدلية

___

تصبحون على خير

[tHe council]

شكلي بروحي قمت اسجل حضوري في الموضوع

اتمنى التفاعل بارك الله فيكم

[asouma]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية أعتذر من الإخوة الكرام على تأخري في الرد

وأقول أول مشاركة لي ستكون المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري

مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 - أمر رقم 66-156

، يتضمن :
قانون العقوبات
الجزء الأول
المبادئ العامة
أحكام تمهيدية
المادة 1: لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير نص.
وهو تجسيد مبدأ لا عقوبة ولا جريمة إلا بالنص.

[عقد القانون]

موضوع جميل .. يشرفني وضع بصمتي فيه ..

قانون تجريم غسل الأموال ( 4 / 2002 )


المادة رقم 12
على جميع الجهات أن تعامل المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالسرية ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوي أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون .

[حصه السويدي]

نص في الماده (15) في قانون الشركات الاماراتي : "اذا تضمنت حصة الشريك حقوقا لدى الغير فلا تبرأ ذمته قبل الشركه إلا باقتضاء هذه الحقوق"

[tHe council]

المادة 203 من قانون العقوبات الاتحادي
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من حرض بإحدى طرق العلانية على سحب الأموال المودعة في المصارف أو الصناديق العامة أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شراءها .

[tHe council]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية أعتذر من الإخوة الكرام على تأخري في الرد

وأقول أول مشاركة لي ستكون المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري

مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 - أمر رقم 66-156

، يتضمن :
قانون العقوبات
الجزء الأول
المبادئ العامة
أحكام تمهيدية
المادة 1: لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير نص.
وهو تجسيد مبدأ لا عقوبة ولا جريمة إلا بالنص.

حياج الله استاذة
الاطلاع على التشريعات العربية وملاحظة التشابه فيما بينها امر جميل يعزز من أن مصادر التشريعات موحد ولو اختلف أسلوب الصائغ من مشرع لآخر

شكراً لحضوركم

[tHe council]

موضوع جميل .. يشرفني وضع بصمتي فيه ..


قانون تجريم غسل الأموال ( 4 / 2002 )


المادة رقم 12
على جميع الجهات أن تعامل المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالسرية ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوي أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون .


نورتي الموضوع طال عمرج

بس بس لو تكرمتي ومن موقعج كمشرفة
تثبتين الموضوع

[tHe council]

المادة 35 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي تنص على أن :
القاضي ولي من لا ولي له.

[المحامية نوال زايد]

قانون الاجراءت المدنية


الاختصاص الدولي للمحاكم

المادة رقم 20


فيم عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع على المواطن والدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي له موطن او محل اقامة في الدولة .

[tHe council]

نصت المادة 34 من قانون الاحوال الشخصية :

إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي وفي حالة العضل تنتقل إلى القاضي

[ياسيه]

قانون العمل : المادة 1
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986)
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك.
صاحب العمل:
هو كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء أجر مهما كان نوعه.
العامل:
هو كل ذكر او انثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه ولو كان بعيدا عن نظره ويندرج تحت هذا المدلول الموظفون والمستخدمون الذين يعملون في خدمة صاحب العمل والخاضعون لاحكام هذا القانون.
المنشأة:
هي كل وحدة اقتصادية فنية او صناعية او تجارية يعمل فيها عمال تهدف الى انتاج سلع او تسويقها او تقديم خدمات من أي نوع.
عقد العمل:
هو كل اتفاق محدد المدة او غير محدد المدة، يبرم بين صاحب العمل والعامل، يتعهد فيه الاخير بان يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر يتعهد به صاحب العمل.
العمل:
هو كل ما يبذل من جهد انساني- فكري او فني او جسماني- لقاء اجر سواء كان ذلك بشكل دائم او مؤقت.
العمل المؤقت:
هو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه او انجازه مدة محددة.
العمل الزراعي:
هو العمل في حراثة الارض وزراعتها وجني محاصيلها من اي نوع كانت وتربية المواشي والحيوانات الداجنة ودود القز والنحل وما شابه ذلك.
الخدمة المستمرة:
هي الخدمة غير المنقطعة لدى صاحب العمل نفسه او خلفه القانوني من تاريخ ابتداء الخدمة.
الاجر:
هو كل ما يعطي للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء كان نقدا او عينا مما يدفع سنويا او شهريا او اسبوعيا او يوميا او على اساس الساعة او القطعة او تبعا للانتاج او بصورة عمولات.
ويشمل الاجر علاوة غلاء المعيشة كما يشمل الاجر كل منحة تعطى للعامل جزاء امانته او كفاءته اذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل او نظام العمل الداخلي للمنشأة او جرى العرف او التعامل بمنحها حتى اصبح عمال المنشأة يعتبرونها جزءا من الاجر لا تبرعا.
الاجر الاساسي:
هو الاجر الذي ينص عليه عقد العمل في اثناء سريانه بين الطرفين ولا تدخل ضمن هذا الاجر البدلات ايا كان نوعها.
اصابة العمل:
هي اصابة العامل بأحد الامراض المهنية بالجدول الملحق بهذا القانون او بأية اصابة اخرى ناشئة عن عمله حصلت له اثناء تأدية ذلك العمل وبسببه ويعتبر في حكم اصابة العمل كل حادث يقع للعامل خلال فترة ذهابه الى عمله او عودته منه بشرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعي.
دائرة العمل:
هي الفروع التابعة لوزارة العمل المختصة بشؤون العمل في الامارات الاعضاء في الاتحاد.

[tHe council]

المادة 207 من قانون العقوبات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من روج عمله معدنية أو ورقية بطل العمل بها أو أعادها إلى التعامل أو أدخلها في البلاد مع علمه بذلك .

[ياسيه]

قانون العمل:

المادة 2
اللغة العربية هي اللغة الواجبة في الاستعمال بالنسبة الى جميع السجلات والعقود والملفات والبيانات وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا القانون او في اي قرار او لائحة تصدر تطبيقا لاحكامه، كما تكون اللغة العربية واجبة الاستعمال في التعليمات والتعميمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وفي حالة استعمال صاحب العمل لغة اجنبية الى جانب اللغة العربية يعتبر النص العربي هو النص.

[عقد القانون]

تم التثبيت ^^

[tHe council]

تم التثبيت ^^
شكراً على التثبيت

على وعد الاستمرار في تنشيط ذاكرة الموضوع

حياج الله يامشرفتنا

[tHe council]

لمادة 198 من قانون العقوبات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بطريقة من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب الأمن العام

[ياسيه]

قانون العمل

المادة 3
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) لا تسري احكام هذا القانون على الفئات الآتية: أ- موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة الاتحادية والدوائر الحكومية في الامارات الاعضاء في الدولة وموظفي ومستخدمي وعمال البلديات وغيرهم من الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية وكذلك الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعينون على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية. ب- افراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة والامن. ج- خدم المنازل الخاصة ومن في حكمهم. د- العمال الذين يعملون في الزراعة او المراعي فيما عدا الاشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها او الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل او اصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.

[السند للاستشارات القانونية]

ممتاز تم التثبيت... مبروك كانسل... هع ....

المادة 7 من قانون الكاتب العدل....

إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد ذوي العلاقة، كلف رئيس المحكمة مترجماً معتمداً بترجمة ما يطلبه الكاتب العدل، ويتم ذلك في حضور ذوي الشأن والشهود. وعلى الكاتب العدل أن يدون ما ذكر في الأوراق التي يحررها أو يصدق عليها. ويتولى رئيس المحكمة تقدير أجر المترجم ويأمر ذوي العلاقة بدفعه إليه.

[tHe council]

( المادة ( 2) من قانون العلاماات التجارية الاتحادي

تعتبر علامة تجارية كل ما يأخذ شكل مميز من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو
رموز أو عناوين أو دمغات أو أختام أو صور أو نقوش أو إعلانات أو عبوات أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها
إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات أياً كان مصدرها وإما للدلالة
على أن البضائع أو المنتجات تعود لمالك العلامة بسبب صنعها أو انتقائها أو الإتجار بها أو للدلالة على تأدية
خدمة من الخدمات. ويعتبر الصوت جزءاً من العلامة التجارية إذا كان مصاحباً لها

[tHe council]

ممتاز تم التثبيت... مبروك كانسل... هع ....

المادة 7 من قانون الكاتب العدل....

إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد ذوي العلاقة، كلف رئيس المحكمة مترجماً معتمداً بترجمة ما يطلبه الكاتب العدل، ويتم ذلك في حضور ذوي الشأن والشهود. وعلى الكاتب العدل أن يدون ما ذكر في الأوراق التي يحررها أو يصدق عليها. ويتولى رئيس المحكمة تقدير أجر المترجم ويأمر ذوي العلاقة بدفعه إليه.
الله يبارك في حياتج
منورة الموضوع

[tHe council]

المادة 390 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي في تعريف الحساب الجاري
الحساب الجاري: عقد بين شخصين تتحول بموجبه الحقوق والديون الناشئة عن علاقتهما المتبادلة الى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند اغلاق الحساب وحده دينا يستحق الاداء.

[asouma]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المادة 389 من القانون التجاري المعدل بقانون 05-02 المؤرخ في 06 فبراير 2005 ( الجريدة الرسمية رقم 11 المؤرخة في 09/02/2005 ص 08) و هو القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 و المتضمن القانون التجاري

الكتاب الرابع : السندات التجارية
الباب الأول : في السفتجة و السند لأمر
الفصل الأول : في السفتجة
القسم الأول: في إنشاء السفنجة و شكلها

المادة 389: تعتبر السفتجة عملا تجاريا مهما كان الأشخاص
ملاحظة : على ما أظن السفتجة تسمى ربما عندكم الكمبيالة

[tHe council]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المادة 389 من القانون التجاري المعدل بقانون 05-02 المؤرخ في 06 فبراير 2005 ( الجريدة الرسمية رقم 11 المؤرخة في 09/02/2005 ص 08) و هو القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 و المتضمن القانون التجاري

الكتاب الرابع : السندات التجارية
الباب الأول : في السفتجة و السند لأمر
الفصل الأول : في السفتجة
القسم الأول: في إنشاء السفنجة و شكلها

المادة 389: تعتبر السفتجة عملا تجاريا مهما كان الأشخاص

ملاحظة : على ما أظن السفتجة تسمى ربما عندكم الكمبيالة


نعم صحيح
والسفتجة مفردة اصلها فارسي
بينما الكمبيالة اصطلاح لا اصل ولم يعرف في كلام العرب


تحياتي لكم

[tHe council]

المادة 1355
من قانون المعاملات المدنية الاتحادي

1- يجوز التنازل عن حق المساطحة أو اجراء رهن عليه.
2- كما يجوز تقرير حقوق الارتفاق عليه على ألا تتعارض مع طبيعته.

[ياسيه]

قانون العمل الاتحادي:


المادة 6
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بمنازعات العمل الجماعية المنصوص عليها في هذا القانون، اذا تنازع صاحب العمل او العامل او اي مستحق عنهما في اي حق من الحقوق المترتبة لاي منهما بمقتضى احكام هذا القانون، فعليه ان يقدم طلبا بذلك الى دائرة العمل المختصة، وعلى هذه الدائرة ان تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ ما تراه لازما لتسوية النزاع بينهما وديا، فاذا لم تتم التسوية بالودية تعين على الدائرة المذكورة خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب اليها احالة النزاع الى المحكمة المختصة، وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة. وعلى المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ وصول الطلب اليها ان تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع ويجوز للمحكمة ان تطلب حضور مندوب عن دائرة العمل لاستيضاح فيما ورد بالمذكرة المقدمة منها. وفي جميع الاحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه كما لا تقبل الدعوى اذا لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

[asouma]

المادة 1355
من قانون المعاملات المدنية الاتحادي

1- يجوز التنازل عن حق المساطحة أو اجراء رهن عليه.
2- كما يجوز تقرير حقوق الارتفاق عليه على ألا تتعارض مع طبيعته.


ما المقصود بحق المساطة :confused: هل تقصدون به حق المطل

[tHe council]

ما المقصود بحق المساطة :confused: هل تقصدون به حق المطل


المساطح هو من يملك الغراس والمباني لمدة معلومة ولا يملك الرقبة اي الارض
وهي من عقود المنفعة
ويوجد توجه عالمي لهذا النوع من المعاملات لكونه يضمن الاستثمار البعيد الاجل دون المساس بحقوق الدول السيادية على اراضيها

وقد نص القانون على مدة قصوى للمساطحة ، لا تتجاوز 50 سنة

مع الاشارة الى انها قابلة للتجديد لمدة واحدة بحسب ما اعلم بحيث لا يتجاوز عدد السنوات 99 سنة وهو مايعرف حالياً بالتمليك الحر في بعض البلدان

اتمنى اكون وُفقت في الاجابة على استفسارك

[asouma]

المساطح هو من يملك الغراس والمباني لمدة معلومة ولا يملك الرقبة اي الارض
وهي من عقود المنفعة
ويوجد توجه عالمي لهذا النوع من المعاملات لكونه يضمن الاستثمار البعيد الاجل دون المساس بحقوق الدول السيادية على اراضيها

وقد نص القانون على مدة قصوى للمساطحة ، لا تتجاوز 50 سنة

مع الاشارة الى انها قابلة للتجديد لمدة واحدة بحسب ما اعلم بحيث لا يتجاوز عدد السنوات 99 سنة وهو مايعرف حالياً بالتمليك الحر في بعض البلدان

اتمنى اكون وُفقت في الاجابة على استفسارك


شكرا على التوضيح
بارك الله فيك

[tHe council]

المادة 14 من الدستور تنص على أن:
المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، من دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.

[tHe council]

شكرا على التوضيح


بارك الله فيك


عفواً اختي بس للتوضيح

الرقبة هي العين ذاتها

وانما الملك في المساطحة هو ملك المنفعة دون الرقبة(اي العين)

عذراً اختي الكريمة

[عقد القانون]

قانون الأحداث الجانحين والمشردين ( 9 / 1976 )


المادة رقم 6

لا تقام الدعوى الجزائية على الحدث الجانح الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق والمحاكم أن تأمر فى جميع الأحوال باتخاذ الاجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث اذا رأت ضرورة لذلك

[ياسيه]

قانون العمل


المادة 7
يقع باطلا كل شرط يخالف احكام هذا القانون ولو كان مسبقا على نفاذه ما لم يكن اكثر فائدة للعامل.

[tHe council]

المادة 30 من قانون المعاملات المدنية
الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.

[قانونية وافتخر]

المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1999

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا:-

1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص أخر.

2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.

3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.

4- سب الأشخاص وقذفهم.

5-الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

[tHe council]

من القانون رقم 11 لسنة 1992 بشأن الاجراءات المدنية
03 الباب الثالث- التحكيم

المادة 203

2-ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.

[عقد القانون]

قانون حماية البيئة وتنميتها ( 24 / 1999 )


المادة رقم 16


على جميع الجهات والأفراد بالدولة المسارعة في تقديم جميع المساعدات والإمكانيات المطلوبة لمواجهة الكوارث البيئية .

[tHe council]

المادة 250 من قانون الأحوال الشخصية
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.

[tHe council]

م2 من القانون رقم 15 لسنة 1993 بشأن نقل و زراعة الاعضاء البشرية
يجوز للشخص ان يتبرع او يوصي بأحد اعضاء جسمه ويشترط في المتبرع او الموصي ان يكون كامل الاهلية قانوناً ويكون التبرع او الوصية بموجب اقرار كتابي موقع عليه منه ويشهد عليه شاهدان كاملا االاهلية

[tHe council]

قانون العقوبات
1.1.6 - الفصل السادس
الاختلاس والإضرار بالمال العام (224 - 230)
المادة 224
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه

[tHe council]

فيه ناس مثثل الالماس
يصلح نطبق عليهم هالمادة

الماس:المعدن الطبيعي الذي يحتوي على كربون مبلوَر.....والذي يتصف بمقاومة نسبية للخدش ..وكثافة نوعية.ومعادل إنكسار ...

من المادة1 - التعريفات
من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2004 في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام

طابت ايامكم وجمعة مباركة

[قانونية وافتخر]

مادة 72 من قانون العقوبات الاتحادري رقم (3) لسنة 1987

إذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد في جريمة واحدة سواء أكانوا فاعلين أم شركاء وقعت المحكمة الغرامة على كل منهم على انفراد ما لم تكن الغرامة المحكوم بها غرامة نسبية فيكون المتهمون ملتزمين بها على وجه التضامن إلا إذا نص القانون على غير ذلك

[المحامية نوال زايد]

قانون الاجراءات الجزائية


انقضاء الدعوى الجزائية

المادة 20

تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم او بصدور حكم بات فيها او بالتنازل عنها ممن له الحق فيه او بالعفو الشامل او الغاء القانون الذي يعاقب على الفعل .

وفيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد ، تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشرين سنة في مواد الجنايات الاخرى , كما تنقضي بمضي خمس سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات وذلك كله من يوم وقوع الجريمة .

ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لاي سبب كان .



المادة 20 مكررا


للمجني عليه او وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد ارقام 339 - 394 - 395 - 403 - 404 - 405 من قانون العقوبات وفي الاحوال الاخرى التي نص عليها القانون ان يطلب الى النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال اثبات صلحه مع المتهم ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية .

[tHe council]

من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ( 10 / 1992 )
المادة 7
1- المحررات الرسمية هي التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
2- فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
المادة 8

[tHe council]

الارتفاق هو :حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر (م1362-1) من قانون المعاملات المدنية

[tHe council]

المادة 1065 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي
الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة. والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة

[tHe council]

10 ( 10 ) بيـع مـا مـأكوله في جوفـه (592-593)
المادة 592
قانون المعاملات المدنية
يجوز بيع ما مأكوله في جوفه والحب المشتد في سنبله في ساترهما.

[المحامية نوال زايد]

دستور دولة الامارات العربية المتحدة


المادة 101


احكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية ، وملزمة للكافة . واذا ماقررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح ، ان تشريعا اتحاديا ما جاء مخالفا لدستور الاتحاد ، او ان التشريع او اللائحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور الاتحاد او لقانون اتحادي ، تعين على السلطة المعنية في الاتحاد او في الامارات بحسب الاحوال ، المبادرة الى اتخاذ مايلزم من تدابير لازالة المخالفة الدستورية ، او لتصحيحها .

[tHe council]

تعريف الرهن التـأميني وإنشـاؤه
المادة 1399 من قانون المعاملات المدنية

الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.

[tHe council]

المادة127 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي "التعاقد على معصية لا يجوز"

[tHe council]

قانون المعاملات المدنية (رقم: 5 / 1985) >> الكتاب الأول- الالتزامات أو الحقوق الشخصية >> الباب الأول- مصادر الالتزام أو الحقوق الشخصية >> الفصل الثالث- الفعـل الضــار >> الفرع الرابع- >> (1) جنـاية الحيـوان

01 (1) جنـاية الحيـوان (314-314)
المادة 314

جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان أو غير مالك إذا قصر أو تعدى.

[قانونية وافتخر]

المادة رقم 94 ، من دستور دولة الامارات العربية المتحدة ...

العدل أساس الملك، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون و ضمائرهم.

[tHe council]

من قانون الشركات الاتحادي

المادة (27) يعتبر كل شريك في شركة التضامن تاجراً، ويؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كل من الشركاء·

[ياسيه]

قانون العفوبات الاتحادي:

المادة 417
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=76392)

يعتبر مفلسا بالتدليس ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر إفلاسه في إحدى الحالات الآتية :
1:إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها .
2:إذا اختلس أو أخفى جزءا من ماله اضرارا بدائنة .
3:إذا اعترف بديون صورية أو جعل نفسه مدينا بشيء منها سواء أكان ذلك في دفاتره أم ميزانيته أم غيرها من الأوراق أم في إقراره الشفهي أم بامتناعه عن تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.

[سرمد الليل]

المادة 105 من قانون المعاملات المدنية
1- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام .
2- والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف .

[tHe council]

من القانون رقم 11 لسنة 1992 بشأن الاجراءات المدنية
03 الباب الثالث- التحكيم (203-218)

المادة 203
1-يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة.
2-ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.
3-و يجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
4-ولا يجوز التحكيم في المسائل التـي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.
5-وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى وجب نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغياً.

[tHe council]

من قانون الشركات
الباب الرابع
شركة المحاصة

المادة 57
ينظم عقد شركة المحاصة حقوق والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الارباح والخسائر بينهم ولا يخضع هذا العقد للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية.

[H الكتبي]

السلام عليكم


لو سمحتو شبااب او بنات ابيكم تساعدوني : انا توني مسجل فلجامعه على تخصص قانون و ببداء الدراسه في الصيف الي هوه تاريخ 16/6/2012 و ابي خلفيات و ياليت تخبروني شو اسهل مواد اخذهن في الصيف و الكورس الي بعده !!!

[tHe council]

اخوي هنيه مب المكان المناسب لموضوعك

تفضل بزيارة اي قسم وسو موضوع يديد واسأل والكل بيفيدك

[tHe council]

من قانونا لشركات الاتحادي

الباب الخامس
الشركات المساهمة العامة

المادة 106
اذا تغيب عضو مجلس الادارة عن حضور اجتماعات المجلس اكثر من ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلا

[قانونية وافتخر]

المادة 121 ،، من قانون العقوبات الإتحادي ~

إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجنايات الواقعة على العرض .
ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة .

[tHe council]

من القانون رقم 11 لسنة 1992 بشأن الاجراءات المدنية
03 الباب الثالث- التحكيم (203-218)

المادة 210
1-إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم اجلا للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل.

[tHe council]

من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات


المادة (24): مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها، كما يحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه، وذلك إغلاقاً كلياً أو للمدة التي تقدرها المحكمة.

[ياسيه]

المادة 129 من قانون العقوبات العام
نص المادة
لا يجوز أن توقع التدابير المنصوص عليها في هذا الباب على شخص دون أن يثبت ارتكابه لفعل يعده القانون جريمة وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الأجراء حفاظا على سلامة المجتمع .
وتعتبر حالة المجرم خطرة على المجتمع إذا تبين من أحواله أو ماضيه أو سلوكه أو من ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالا جديا لإقدامه على ارتكاب جريمة أخرى

[المستشار عصام العريقي]

من


اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي


الباب الثاني (إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية ، وتبليغها)
المادة 6- (في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية) ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين لدى احد الأطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم المطلوب إعلانه أو تبليغه في دائرتها. وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم. وفي حالة الخلاف حول جنسية المرسل إليه ، يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الإعلان أو التبليغ في إقليمه. ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في إقليم أي من الأطراف المتعاقدة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في إقليم الطرف المتعاقد طالب الإعلان أو التبليغ.

[tHe council]

نص المادة (5) فقرة (أ) من قانون مكافحة الأعمال الارهابية على أن (( يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من انضم إلى احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون أو شارك فيها بأية صورة مع علمه باغراضها...))

[صقر الصحراء]

الجواز الشرعي المنافي للضمان

نصت المادة (104) من قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته على أن:

" االجوز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر"
وبين في المادة (106) من ذات القانون حالات اعتبار استعمال الحق غير المشرع (فضلا راجع نص المادة للتعرف على الحالات .

[صقر الصحراء]

" رد الشهادة "

تنص المادة (115) من قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته على أن:

" ترد كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه "

هذا النص يمكن الدفع به لرد الشهادة حال تحقق اي من الشرطين .

[tHe council]

جاء في الفصل الثامن (الغش في المعاملات التجارية) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بشأن العقوبات وفي المادة (423) من ذات القانون ما نصه : "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش متعاقداً معه في حقيقة بضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبها أو نوع البضاعة أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها ذلك سبباً أساسياً في التعاقد أو في عدد البضاعة أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو في ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
ويعاقب بذات العقوبة من استورد أو اشترى أو روج هذه البضاعة بقصد الاتجار فيها وهو يعلم حقيقتها".

[tHe council]

المادة (7) - قانون اتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شان مكافحة الاتجار بالبشر :
المادة(7) يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم اذا ارتكب ممثلوه او مديروه او وكلاؤه لحسابه او باسمه احدى جرائم الاتجار بالبشر وذلك دون اخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك الحكم بحله او بغلقه نهائيا او مؤقتا او بغلق احد فروعه.

[tHe council]

مادة 425
عقوبات

يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1:كل من قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو طعمه في شجرة أو قشرها بكيفية تميتها .
2 كل من أتلف زرعا قائما أو أي نبات أو حقلا مبذورا أو بث فيه مادة أو نباتا ضارا .
3:كل من أتلف آلة زراعية أو أداة من أدوات الزراعة أو جعلها غير صالحة للاستعمال بأية طريقة .
وذلك إذا كانت الأشياء المتلفة الواردة في الفقرات السابقة مملوكا للغير .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة من ثلاثة أشخاص فأكثر من شخصين يحمل أحدهما سلاحا.
مادة 426
يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة :
1:كل من قتل عمدا وبدون مقتضى دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية أو أضر بها ضررا جسيما .
2:كل من أعدم أو سم سمكا من الأسماك الموجودة في مورد ماء أو في حوض .

[سنآ آحمد]

المادة 53 من قانون الاجراءات الجزائيه :

لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير اذن كتابي من النيابة العامه
ما لم تكن الجريمة متلبساً بها مع توافر امارات قويه في كشف الحقيقه.

[قانونية وافتخر]

المادة (180) - قانون العقوبات الإتحادي : الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي
يعاقب بالسجن المؤقت كل من انشأ او اسس او نظم او ادار جمعيه او هيئة او منظمة او فرعا لاحداهاتهدف الى قلب نظام الحكم في الدولة او الى الترويج له متى كان استعمال القوة ملحوظا في ذلك. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم الى جمعيه او هيئة او منظمة او فرعا لاحداها او اشترك فيها مع علمه باغراضها. ويعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم او حصل مباشرة او بالوساطة باية طريقة كانت اموالا من اي نوع كان من شخص او هيئة من خارج الدولة متى كان ذلك في سبيل الترويج لشيء مما نص عليه في هذه المادة.

[سنآ آحمد]

المادة 83 - قانون المعاملات المدنية

1- موطن القاصر و المحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً.
2- ويكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها .

[امال عبده]

يعاقب بالحبس لمدة لاتجاوز سنتين وبغرامه لاتقل عن 500 درهم ولاتزيد عن عشرة الاف او بااحدى هاتين العقوبتين كل من خدع او شرع في ان يخدع المتعاقد معه بايه طريقة من الطرق في احدى الامور منها عدد البضاعه او حقيقة البضاعه او نوعها او التخفيضات الوهميه .قانون اتحادي رقم 4 لسنه 1979 في شان قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية

[عنود البدواوي]

المادة (1) من قانون العقوبآت * آحكآم تمهيدية * :
تسري في شأن جرائم الحدود و القصاص و الدية أحكام الشريعة الإسلاميـة ، و تحدد الجرائم و العقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون و القوانين العقابية الأخرى

[Rahma]

المادة (1123) من قانون المعاملات المدنية
لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء إلى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه ديناً أو استرد العينالتي كانت عنده )

[عبدالله الهاشمي]

المادة 239 من قانون الإجراءات المدنية - إجراءات التنفيذ

"1- يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي طبقاً لإجراءات الإعلان المقررة في هذا القانون.
2- ويجب أن تشتمل ورقة الإعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة المحكمة التـي يجرى فيها التنفيذ إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيها أو موطنه المختار.

3- وإذا كان السند التنفيذي صادراً استناداً إلى عقد فتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.

4- وفي حالة التنفيذ باخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الأموال.

وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد.
"

[الباحث الاماراتي]

المادة رقم 51 من قانون الاجراءات المدنية

اذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فاذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب احد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيما اعتبرت كأن لم تكن
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى او المدعون أو بعضهم الجلسة الاولى وحضر المدعى عليه

الفقرة الاولى من المادة تحصل في الحياة العملية بشكل متواصل وفي بعض الاحيان يكون محامي المدعى عليه موجود فتكون طلباته ترك الدعوى للشطب بمعنى انه كانه مب موجود والمحكمة تشطب الدعوى ويتعين في هالحالة على المدعي او محاميه طلب تجديد الدعوى من الشطب ودفع الرسوم المقررة

دمتم بود

[ziad]

المادة رقم 5 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ( 7 / 2002 )


يتمتع المؤلف وخلفه العام بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم او التنازل عن المصنف وتشمل هذه الحقوق ما يلي :
1- الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة .
2- الحق في نسبة المصنف إليه .
3- الحق في الاعتراض على أي تعديل للمصنف إذا كان في التعديل تشويه أو تحريف للمصنف أو إضرار بمكانة المؤلف .
4- الحق في سحب مصنفه من التداول ، إذا طرأت أسباب جدية تبرر ذلك ويباشر هذا الحق عن طريق المحكمة المختصة ، مع إلزامه بأن يدفع تعويضا عادلا مقدماً إلى من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي وذلك في الاجل الذي تحدده المحكمة وقبل تنفيذ الحكم بالسحب ، وإلا زال كل اثر للحكم .

[tHe council]

المادة 377
من قانون العقوبات الإتحادي (رقم: 3 / 1987) - الكتاب الثاني- الباب السابع - الفصل السادس

لا جريمة في إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسئولية فاعله.

[tHe council]

From EMPLOYMENT LAW AMENDMENT LAW,
DIFC LAW NO. 3 OF 2012

PART 9: NON-DISCRIMINATION

1) An employer must not discriminate against an employee regarding employment or any term or condition of employment on the grounds of the employee’s:
(a) sex;
(b) marital status;
(c) race;
(d) nationality;
(e) religion; and/or
(f) mental or physical disability.

[tHe council]

مـــادة ( 605 ) من القانون المدني البحريني

أ ) للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تـنفيذ العمل ، أن يطالبوا صاحب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي فــي حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على صاحب العمل وقت رفع الدعوى .
ب ) ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي وصاحب العمل في حدود المستحق عليه

[tHe council]

المادة من النظام الاساسي لاجراءت التقاضي في مركز ابوظبي للمصالحة والتوفيق والتحكيم


ARTICLE 21: Calling the Parties

The Conciliation Board shall call the disputing parties to a combined meeting to be held before the Board. All parties must be summoned at least one week before or within any other time pre- scribed by the Regulation by written notification to be delivered to the parties or their legal representatives. The notification shall fix the date, place and time for the meeting. In case of default by any or all parties the Board shall decide whether or not the notification was executed and whether the summon should be reserved.

[tHe council]

من الامر المحلي رقم 61 لسنة 1991 امارة دبي


المادة (75)
على شاغلي المحلات أو القائمين على تشغيل الأدوات الميكانيكية أو سائقي وسائل المركبات العامة أو الخاصة أو أصحاب المساكن أو المشرفين على أماكن العبادة مراعاة أفضل الوسائل الممكنة التطبيق لضمان أن الضجيج الصادر عن هذه المحلات لا يتعدى المستوى المعقول.
ويعتبر المستوى معقولاً إذا كان لا يزيد عن 55 ديسبل خلال الفترة من 7 صباحًا إلى 8 مساءً و45 ديسبل خلال الفترة من 8 مساءً إلى 7 صباحًا.

[خالد الخزيمي 1]

جهود تشكروا عليها فالإنسان عندما يقرأ يصبح إنسانا آخرا في يومه

دمتم للوطن

[محمد ابراهيم البادي]

المادة (152)


تتبع المحاكم الجزائية في المسائل غير الجزائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الدعوى الجزائية طرق الاثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل



قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته لغاية 2006

[Ahmed Bakheet Almazrouei]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا كثيرا , نسأل الله سبحانه أن يكون موقعا مباركا ومليء بالفائدة, يبارك في جهودكم ويوفقكم لكل خير.

[tHe council]

من قانون الشركات البحريني (المرسوم بقانون رقم 21 لسنة2001)

م185
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو نظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن.
ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.

[السند للاستشارات القانونية]

المادة 2 من قانون العقوبات
لا يؤخذ انسان بجريمة غيره والمتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون

[رمضان حمزة]

قانون الاجراءات الجزائية [/URL]
المادة 1 (http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=90056)


(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=88834)

[U]المادة (4) من قانون الاجراءات الجزائية :
يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محاميا عنه ندبت له المحكمة محاميا تتحمل الدولة مقابلا لجهده وذلك على النحو المبين في القانون.

وللمتهم في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت أن يطلب من المحكمة أن تندب له محام للدفاع عنه إذا تحققت من عدم قدرته المالية لتوكيل محام.

وإذا كان لدى المحامي المنتدب أعذار أو موانع يريد التمسك بها فيجب عليه إبداؤها بدون تأخير إلى رئيس محكمة الجنايات.
وإذا قبلت الأعذار يندب محامي آخر.
ومقارنة بقانون الإجراءات الجنائية في مصر
فإن المشرع أوجب أن يكون لكل متهم في جناية محام للدفاع عنه وأياً ماكانت العقوبة المقررة لتلك الجناية فإذا لم يكن المتهم في جناية قد وكل محامياً للدفاع عنه تندب له المحكمة محام للدفاع عنه .

(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=88835)

[رمضان حمزة]

المادة (8) من القانون الإتحادي رقم (9) لسنة 1980 في شأن تنظيم مهنة المحاماة

يلحق بجداول المحامين المشتغلين جداول للمحامين غير المشتغلين يقيد بها المحامون من مواطني الدولة الذين يكفون عن ممارسة مهنة المحاماة لأي سبب كان .
وعلى المحامي الذي يطرأ عليه سبب مانع من ممارسة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول الحامين نقل اسمه إلى جداول المحامين غير المشتغلين وله عند زوال هذا المانع طلب إعادة قيد اسمه فى جداول المحامين المشتغلين.

[رمضان حمزة]

المادة (5) من قانون تنظيم علاقات العمل
تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدعاوى التي يرفعها العمال او المستحقين عنهم استنادا الى احكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه السرعة.
وللمحكمة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى او رفضها ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها او بعضها .

[tHe council]

المادة 229 من قانون العقوبات الاتحادي

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب عمدا غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود الإدارية ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (5) وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم ، أو إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالما بهذا الغرض .
ويعاقب بأي من العقوبتين - حسب الأحوال - المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعا إلى فعلهم

[بخيته الهاجري]

الماده (1) من القرار الوزاري رقم (788) لسنة 2009 في شأن حماية الاجور
( يتعين على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة سداد أجور العاملين بها مرة على الأقل كل شهر او في المواعيد التي تضمنها العقد ان كانت اقل من شهر ، وعلى ان يكون ذلك السداد طبقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها بهذا القرار . وعلى المنشآت تقديم كافة ما يطلب منها لإثبات سداد هذه الأجور )

[tHe council]

مادة(72) من قانون الشركات الاتحادي - باب شركات المساهمة العامة

تكون للشركة شخصيتها الاعتبارية خلال فترة التأسيس بالقدر اللازم لتأسيسها وتلتزم الشركة بتصرفات المؤسسين في تلك الفترة بشرط تمام تأسيسها وفقاً للقانون.

During the incorporation period, the company will have the corporate personality to the extent necessary for its incorporation. During this period, the company will be bound by the actions of the founder members, provided that its incorporation is completed in accordance with the Law.

[tHe council]

المادة (22(
للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، كما لها أن تقضي بنشر منطوق حكمها مرة واحدة أو أكثر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة المخالف

قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2012م
في شأن تنظيم المنافسة

للاطلاع على النص الكامل للقانون

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=19166

[محامي متدرب]

تنص المادة ( 209) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي على " يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه، ومع ذلك لا يجوز له ان يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسة".

[tHe council]

من القانون رقم 11 لسنة 1992 بشأن الاجراءات المدنية
03 الباب الثالث- التحكيم (203-218)

المادة 203
1-يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة.
2-ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.
3-و يجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
4-ولا يجوز التحكيم في المسائل التـي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.
5-وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى وجب نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغياً.

[tHe council]

م 413 - معاملات تجارية

تعتبر الكفالة المصرفية عملاً تجارياً أياً كانت صفة المكفول أو الغرض الذي خصصت له.

[tHe council]

من القانون رقم (6) لسنة 2008
في شأن المشتريات والمناقصات والمزايدات
والمستودعات لإمارة أبو ظبي
نحن خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي،

مادة (4):
1 - يكون التعاقد على شراء المنقولات وتقديم الخدمات ومقاولات الأعمال ومقاولات النقل عن طريق مناقصة عامة داخلية أو خارجية، ويكون التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة، حال دعوة الموردون والمقاولون المعتمدين لكفاءتهم أو تخصصهم سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، طبقًا للقواعد والإجراءات التي يبينها الدليل.
2 - يجوز التعاقد بطريق الأمر المباشر، أو الممارسة حسب القواعد والإجراءات الواردة في الدليل.
3 - يحدد الدليل كافة القواعد والأحكام الخاصة بالوثائق اللازمة لعملية الشراء، واللجان المشكلة لإدارة طرق الشراء المختلفة وعملية البت في العطاءات.

[الزناتي خليفة]

قانون رقم 4 لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي
المادة 20
اختصاصات الكاتب العدل
أ- يُناط بالكاتب العدل العام المهام والصلاحيات التالية:
1. توثيق السندات والعقود بكافة أنواعها التي يوجبها القانون أو يطلبها ذوو العلاقة.
2. تصديق توقيعات ذوي العلاقة على السندات والعقود بكافة أنواعها بناءً على طلبهم.
3. إثبات تاريخ السندات والعقود بكافة أنواعها وذلك بترقيمها بأرقام متتابعة في السجلات المعدة لهذه الغاية، واثبات تاريخ تقديمها وتوقيعها من قبله، ومهرها بالخاتم الرسمي.
4. توثيق وتصديق الإقرارت المشفوعة باليمين وذلك بعد تحليف ذوي العلاقة اليمين واثبات ذلك في السجلات المعدة لهذه الغاية.
5. التصديق على صحة التوقيعات المعتمدة في عقود زواج غير المسلمين والسندات الصادرة عن الكنائس والم ا رجع الدينية المرخصة في الإمارة.
6. وضع الصيغة التنفيذية على المحرر الموثق وفقاً لأحكام هذا القانون.
7. التصديق على وصايا غير المسلمين.
8. أية اختصاصات أخرى منوطة به بموجب التشريعات السارية في الإمارة أو يكلفه بها رئيس المحكمة أو مدير المحاكم.
ب- يُناط بالكاتب العدل الخاص وكذلك موظفي الجهات الحكومية المقيدين في السجل أي من اختصاصات الكاتب العدل العام المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك بقرار من اللجنة.


المادة 21
المعاملات المحظور على الكاتب العدل إجراؤها
على الرغم مما ورد في المادة (20) من هذا القانون، يحظر على الكاتب العدل إتيان أي مما يلي:
1. توثيق أو تصديق أية معاملة تتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين أو الوقف.
2. التصديق على أية معاملة تتعلق بإنشاء حق ملكية أو أي حق عيني على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله.
3. توثيق أو تصديق أية معاملة تنص التشريعات السارية في الإمارة على أن توثيقها أو تصديقها من اختصاص سلطة أخرى.
4. توثيق أو تصديق أية معاملة تتضمن مخالفة للتشريعات السارية أو النظام العام أو الآداب العامة.
5. القيام بأية معاملة تكون له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة منفعة ظاهرة أو مستترة فيها، أو انتخاب أي منهم مترجماً.
6. إفشاء أية معلومات تخص ذوي العلاقة حصل عليها بسبب وظيفته إلى الغير.
7. نقل أية سجلات، أو وثائق، أو محررات، أو أوراق رسمية أخرى من مقر عمله إلا بقرار من رئيس المحكمة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، أو ضم أي منها إلى ملف دعوى منظورة من غير موافقة المحكمة المختصة وحفظ صورة ضوئية مصدقة عنها.
8. تزويد أية جهة عدا ذوي العلاقة بمعلومات من واقع السجلات، إلا بطلب خطي من جهة قضائية أو حكومية مختصة.
9. إجراء أية معاملة مشمولة بأحكام هذا القانون إلا بعد دفع الرسم المقرر.
10. إعطاء صورة عن المحرر لغير ذوي العلاقة إلا بموافقة خطية من رئيس المحكمة أو بناءً على قرار من المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
11. اعتماد توقيع الموظفين العاملين لدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية على الشهادات أو المستندات أو غيرها من الأوراق التي يقومون بتوقيعها بحكم وظائفهم.
12. انتقال الكاتب العدل العام إلى خارج مقر عمله للقيام بأية معاملة يختص بها إلا بموافقة مدير الإدارة أو من يفوضه ووفقاً للضوابط المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

[محمد ابراهيم البادي]

المادة (185) من قانون الاحوال الشخصية الاتحادي

"اذا سلبت ولاية الولي عن بعض من تحت ولايته وجب سلبها عن باقيهم"

[بومحمد]

تنص المادة 118 من قانون المعاملات المدنية على أن :

"البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل"

[محمد ابراهيم البادي]

المادة (80) من قانون الاحوال الشخصية الاتحادي

"تجب نفقة الولد على امه الموسرة اذا فقد الاب ولا مال له ، او عجز عن الانفاق ، ولها الرجوع على الاب بما انفقت اذا ايسر وكان الانفاق باذنه او اذن القاضي"

[tHe council]

المادة 197 عقوبات

يعاقب بالحبس كل من حرض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا يعد جريمة.

[mohannad]

المادة 243 من قانون الاجراءات الجزائية
إذا الغي الحكم الصادر بالتعويضات ، وكان قد نفذ بها تنفيذا مؤقتا ترد بناء على حكم الإلغاء.

[عابر سبيل 2014]

الماده رقم 24 من القرار الوزاري رقم 1150 لسنة 2010 في شأن تنظيم رؤية المحضونين
1- اذا تكرر عدم التزام الحاضن او المحكوم له بتنفيذ الرؤيه يثبت ذلك في محضر التنفيذ ويبين فيه عدد المرات التي تكرر فيها الامتناع عن تنفيذ الرؤيه او المخالفة اي منهما للاتفاق او التأخر في مواعيدها ، مع بيان الطرف المخل .
2- اذا كان الاخلال من جانب الحاضن عد ذلك اخلالا" لشرط الامانة يعتد به عند طلب اسقاط الحضانه ، و ان كان الاخلال من جانب المحكوم له فللقاضي منعه من رؤية المحضون لفترة محدده .
3- يراعي القاضي في اي حال مصلحة المحضون .

[aboawab]

نصت المادة (4) من قانون اتحادي رقم (35) لسنة 1992م
بإصدار قانون الإجراءات الجزائية

يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محامٍ للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محاميًا عنه ندبت له المحكمة محاميًا تتحمل الدولة مقابلاً لجهده وذلك على النحو المبين في القانون.
وللمتهم في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامٍ للدفاع عنه إذا تحققت من عدم قدرته المالية لتوكيل محامٍ.
وإذا كان لدى المحامي المنتدب أعذار أو موانع يريد التمسك بها فيجب عليه إبداؤها بدون تأخير إلى رئيس محكمة الجنايات.
وإذا قبلت الأعذار يندب محامٍ آخر.

[قانونية بريئة]

لاجريمة ولاعقوبة الا بنص .....

[abdelazem]

القاعدة الصادرة سنة 2011 حقوق
التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 04-12-2011 في الطعن رقم 2010 / 249 طعن عقاري

موجز القاعدة
عدم جواز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح والمتعلق بالنظام العام . م 4/203ق إجراءات مدنيه . مؤداه . التصرفات الوارده على الوحدات العقاريه المباعه على الخارطه. وجوب تسجيلها في السجل العقاري المبدئي . م 3ق 13لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في امارة دبي . أثره . عدم جواز أن تكون موضوعاً للتحكيم . علة ذلك قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم . مخالفة للقانون . يوجب نقضه .

[محمد ص المهدي]

تنص المادة 35 من القانون رقم 1 لسنة 2004الخاص بمكافحة الجرائم الارهابية على انه.. استثناء من احكام قانون الاجراءات الجزائية يكون الامر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة في الجرائم التي تطبق عليها احكام هذا المرسوم بقانون بعد استجواب المتهم لمدة 14يوما يجوز تمديدها لمدد اخرى مماثلة اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لاتتجاوز 6اشهر ولايجوز مد هذه المدة الا بامر من المحكمة المختصة

[lawyer roshdy]

جميل جدا على هذا الطرح ....نصوص القانون (http://www.law-arab.com/2015/02/Mediator-to-explain-civil-law-AbdulRazzaq-Sanhuri-pdf.html) دائما تحتاج الى مراجعة وتنشيط
بارك الله

[قانونية والفخر عنواني]

الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود المغربي

<<أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض و الحلات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة >>

[محمد البلاط]

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية
المادة ٣٦
لا يحوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة الاف درهم في الحالات الآتية
١. فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى
٢.اذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة
٣. اذا طلب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم ثم عدل عن طلبه الى مالا يزيد
على هذه القيمة
المادة

[فهر]

سن الرشد : في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1985 والمعدل بالقانون الإتحادي رقم 1 لسنة 1987 .
حيث تنص المادة (85) من ذات القانون علي :
1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتفرعة عنه .
2- يبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم أحدى وعشرين سنة قمرية .
سن الرشد في قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1983 : تنص المادة 22 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1983 علي :
22)كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاٌ بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهليـة لمباشـرة حقوقـه
المدنية.
(2) سن الرشد هي ثماني عشرة سنة قمرية كاملة.

[tHe council]

المادة ) 9
من قانون الشركات الاتحادي رقم (2) لسنة 2015


مفهوم الشركة
1. الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.

[طلال الجابري]

بارك الله جهودكم وآجركم على العمل الطيب ونفع بعلمكم عباده آمين

[طلال الجابري]

بارك الله جهودكم وآجركم على عملكم ونفع الله بعلمكم عباده آمين

[المستشار سامح عثمان]

تم التعديل بالاضافة فى القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية مادة 8 حيث نصت على:
يجوز أن تؤسس الشركة أو أن تكون مملوكة من شخص واحد وفقاً لأحكام هذا القانون.
تحياتى.

[زياد الموكلي]

بصراحة مبادرة طيبة تشكرون عليها واتمنى طرح مواضيع قانونية عبارة عن قضايا ونقوم بطرح الحلول القانونية لها .

[عمران اللوغاني]

قانون الأحوال الشخصية الأمارتي - الزواج - الأحكام العامة للزواج - مادة (24) ، تنص على :-
" إذا أدعى الرجل الكفاءة أو اصطنع ما يوهم بها أو أُشترطت الكفاءة في العقد، ثم ظهر بعد ذلك أن غير كفء ، كان لكل من الزوجة و وليها حق طلب الفسخ ".

[princessyara]

أرتفع سعر الدولار اليوم (http://stockguide-eg.com/%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/)فى البنوك مقابل الجنيه بشكل كبير حيث وصل سعره إلى 18.90 كأعلى سعر للدولار بالبنوك،كما جاء الارتفاع فى سعر الدولار بالسوق السوداء ايضا وليس فى البنوك فقط،حيث عادت امس السوق السوداء للصورة مرة اخرى بعد الهدوء الذى سيطر على البنوك التى تعمل داخل جمهورية مصر العربية ،فما كان من تجار السوق السوداء فرصة أفضل من هذه لجذب أكبر عدد من دمخرى العملة الامريكية

[محمد المغيزوي]

اشارت المادة (1/265) من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة على :

" اذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين "

[محمد المغيزوي]

تنص المادة (1/135) من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة على :

" لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولاَ "

[هيثم خليفة]

المادة ( 12 ) قانون مكافـحـة جرائـم تقنيـة المعلومــات ...

( يعاقــب بالحبــس والغرامــة أو بإحدى هاتـيـن العقوبتين كل من توصــل بغيــر حــق، عن طريــق اســتخدم الشــبكة المعلوماتيــة أو نظام معلومــات الكترونــي أو إحدى وســائل تقنية المعلومات ، إلــى أرقام أو بيانــات بطاقــة ائتمانيــة أو الكترونيــة أو أرقــام أو بيانــات حســابات مصرفية ، أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.

وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تقل عن ســتة أشــهر والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتــين العقوبتــين، إذا قصد مــن ذلك اســتخدام البيانــات والأرقام في الحصول على أموال الغير، أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات.

فــإذا توصــل من ذلــك إلى الاســتيلاء لنفســه أو لغيــره على مال مملوك للغير فيعاقب بالحبس مدة ألا تقل عن سنة والغرامة التي ال تقل عن مائتي ألف درهم ألا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقــب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الســابقة كل من نشــر أو أعاد نشــر أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو الكترونية أو أرقــام أو بيانات حســابات مصرفيــة تعود للغير أو أي وســيلة أخرى من وسائل الدفع الالكتروني ) .

[محمد ابراهيم المحامى]

الأصل فى الذمة البراءه من اى دين او اتهام

[jamal ahmad jamal]

‏المخارجة هي بيع الوارث لنصيبه في التركة بعدوفاة المورث لوارث آخر أو أكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة ( م594)معاملات مدنية

[jamal ahmad jamal]

‏تعريف الوكالة في القانون :الوكالة عقد يقيم الموكل بمتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم(م924)قانون المعاملات المدنية

[jamal ahmad jamal]

‏لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها(م1036)

[jamal ahmad jamal]

‏لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد ( م 922) قانون المعاملات المدنية

[jamal ahmad jamal]

الكنوز التي يعثر عليها في أرض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة ( م 1205) قانون المعاملات المدنية

[jamal ahmad jamal]

المعدن الذي يوجد في باطن الأرض يكون ملكا للدولة ولو وجد في أرض مملوكة ( 1206) قانون المعاملات المدنية

[jamal ahmad jamal]

حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو إغراس على أرض الغير(م1353) قانون المعاملات المدنية

[jamal ahmad jamal]

م/ 1356 قانون المعاملات المدنية
1/يجوز أن تزيد مدة حق المساطحة على خمسين سنة
2/ فإذا لم تحدد مدة جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة أن ينهي العقد بعد سنتين من وقت التنبيه على الآخر بذلك

[jamal ahmad jamal]

المادة 1357
يملك صاحب حق المساطحة ما أحدثه في الأرض من مباني أو إغراس وله أن يتصرف فيها مقارنة بحق المساطحة

[erraadi]

المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 والتى جاء فيها:
1. تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.
2. تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

[jamal ahmad jamal]

م 117 الفقرة1 من قانون العمل
يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل.

[jamal ahmad jamal]

من ( مبادىء وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة)
يقع على عاتق الموظف العام الالتزام بالقيام بأي واجب يكلف به حتى ولو كان خارج نطاق واجباته ومسؤولياته المعتادة ولا يمكنه رفض القيام بمثل ذلك الواجب طالما صدر بتعليمات رئيسه المباشر.

[jamal ahmad jamal]

مفهوم السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة
هو قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية والعمل باستمرار على تحقيق أهداف الجهة التي يعمل بها وأن تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له وأن يؤدي عمله بحسن نية متجردا من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون أو الإضرار بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير.
( وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة )

[mmalaki]

السلام عليكم
سؤالي يتعلق بمحرر غير رسمي. من الواضح أن نظام التقادم لفعل التزوير هو 5 سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة. لكن نظام التقادم ليس واضحًا بالنسبة لاستخدام مستند مزور. أود الحصول على بعض الوضوح بشأن قانون التقادم الخاص بجريمة استخدام المستندات المزورة.
أيضًا ، كيف يتم تعريف "الاستخدام" في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالوثائق المزورة؟

[jamal ahmad jamal]

يجب على الموظف العام أن لا يتعسف عند استخدامه لحقه المقرر طبقا للقانون واللوائح والنظم.
......
وثيقة السسلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة

[jamal ahmad jamal]

من وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة
يجب على الموظف الالتزام بتنفيذ التعليمات وفي حال إذا كانت هذه التعليمات تنم عن مخالفة على الموظف تأكيدها خطيا من رئيسه المباشر.
وفي هذا الشأن نصت المادة (94) ف (2) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلي :
لا يعفى الموظف من الجزاءات الإدارية إلا إذا أثبت أن ارتكابه للمخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه المباشر بالرغم من تنبيهه خطيا إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر.

[jamal ahmad jamal]

المادة (30) من الدستور
حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.

[jamal ahmad jamal]

المادة (16) من دستور الإمارات
يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور.

[jamal ahmad jamal]

يخصص وقت العمل لأداء الواجبات الوظيفية ولا يجوز مغادرة مكان العمل في أوقات العمل الرسمية إلا بإذن مسبق من الرئيس المباشر وفق إجراءات الموارد البشرية في الجهة الحكومية الاتحادية وأنظمتها الإلكترونية أو الرقمية المعتمدة

م (116) اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته

[jamal ahmad jamal]

مبدأ المساواة في الوظائف العامة
نص دستور الدولة في المادة (35) على أن باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين على أساس المساواة بينهم في الظروف وفقا لأحكام القانون...
وبالتالي فإن الدستور أكد على مبدأ المساواة وفقا لما ورد في المادة السابقة ويعني ذلك المبدأ أن الأفراد متساوون في التقدم للعمل في الوظائف العامة دون تمييز ومتساوون في الحقوق والواجبات وفي الأجر الذي يتقاضونه إذا تساوت ظروفهم ومراكزهم القانونية

[jamal ahmad jamal]

امتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية
———————-
وفقالما نصت عليه المادة (270) من قانون العقوبات فإن الموظف العام الذي يمتنع عمدا وبغير حق عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

[jamal ahmad jamal]

سقوط المخالفة التأديبية
نصت المادة ( 85) من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 م بشأن الموارد الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته على سقوط المخالفة التأديبية في حالتين :
الحالة الأولى : موت الموظف.
الحالة الثانية : انقضاء سنتين من تاريخ ارتكاب الموظف للمخالفة .
إلا أن هذه المدة تنقطع في حال اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو إذا تم إحالة الموظف إلى لجنة المخالفات أو إلى الجهات القضائية.
وبالتالي فإن المشرع حدد أجلا معينا لجهة الأدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن محاسبة الموظف المخالف والغاية من تحديد تلك المدة حرص المشرع على استقرار الأوضاع بما يكفل حسن سير المرفق العام فشعور الموظف بإمكانية محاسبته بعد مرور تلك المدة له تأثير سلبي على أداءه لواجباته الوظيفية الأمر الذي يلحق الضرر بالمصلحة العامة.

[Behavior1]

المادة50 من قانون المعاملات المدنية : المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

[semsem22]

فكرة رائعة بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير
أما بالنسبة لي فسأكتفي بالقراءة و الإستفادة مما تكتبون لأني لا أعرف القوانين التي تحكم دولة الإمارات
وإن أرغبتم يمكنني أن أطلعكم على القوانين التي تحكم دولتنا | من سوق اوليكس (https://www.souq-olx.com/)

[adnan_vip]

السلام عليكم

تسعدني المشاركة الأولى معكم .

قانون 11 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية

ولا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردها أو ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم كلياً أو جزئياً أو عن طريق من طرق الطعن فيه أو رفع الحجز أو ترك التأمينات مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو الخبير أو العرض الحقيقي أو قبوله أو أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.

[jamal ahmad jamal]

المدارس الخاصة غير الربحية
استنادا لما ورد في المادة (12) من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2020 م فإنه يجوز إنشاء ( مدارس خاصة غير ربحية ) وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون .