قانونية وافتخر
04-03-2012, 02:56 PM
محاكمة أوروبيين باعوا أراضي وهمية في لندن
المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم - التاريخ: 03 أبريل 2012
نظرت محكمة جنح أبوظبي قضية متهمين يحملون جنسية دول أوروبية، استخدما طرقا احتيالية في خداع مجموعة من المستثمرين المواطنين والمقيمين، بعد إعلانهم عن مشروع وهمي لبيع قطع أراضٍ في المملكة المتحدة، ومزاولتهم نشاطاً اقتصادياً لبيع الأراضي من دون الحصول على الترخيص، وتم نشر إعلانات وهمية في عدد من وسائل الإعلام على مدار عام كامل، تضمنت رغبة الشركة في بيع أراضٍ بنظام التملك الحر، شمال مدينة لندن في المملكة المتحدة بأسعار زهيدة تراوح بين 30 و60 ألف درهم.
فيما تبين ـ من خلال تحقيقات نيابة الأموال العامة في أبوظبي ـ أن الشركة لا تملك أي ترخيص لمزاولة مهنة بيع العقارات في إمارة أبوظبي، وأنها تمكنت من الاحتيال على 40 مستثمرا، واستولت على نحو ثلاثة ملايين درهم مقابل تحرير عقود بيع وهمية، تبين فيها أنها ليست الجهة المفوضة من المالك الحقيقي لبيع تلك الأراضي، وتم التحفظ على مبلغ 100 ألف درهم عند تفتيش مقر الشركة ومسكن المتهمين، ومبلغ 250 ألف درهم مودعة في حساب الشركة، بعد مخاطبة المصرف المركزي لحصر جميع العمليات التي قامت بها الشركة وحجم نشاطهما، وبالتنسيق مع «الإنتربول»، طلبت التحريات النهائية لضبط بقية المتهمين، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 17 أبريل الجاري للنطق بالحكم.
المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم - التاريخ: 03 أبريل 2012
نظرت محكمة جنح أبوظبي قضية متهمين يحملون جنسية دول أوروبية، استخدما طرقا احتيالية في خداع مجموعة من المستثمرين المواطنين والمقيمين، بعد إعلانهم عن مشروع وهمي لبيع قطع أراضٍ في المملكة المتحدة، ومزاولتهم نشاطاً اقتصادياً لبيع الأراضي من دون الحصول على الترخيص، وتم نشر إعلانات وهمية في عدد من وسائل الإعلام على مدار عام كامل، تضمنت رغبة الشركة في بيع أراضٍ بنظام التملك الحر، شمال مدينة لندن في المملكة المتحدة بأسعار زهيدة تراوح بين 30 و60 ألف درهم.
فيما تبين ـ من خلال تحقيقات نيابة الأموال العامة في أبوظبي ـ أن الشركة لا تملك أي ترخيص لمزاولة مهنة بيع العقارات في إمارة أبوظبي، وأنها تمكنت من الاحتيال على 40 مستثمرا، واستولت على نحو ثلاثة ملايين درهم مقابل تحرير عقود بيع وهمية، تبين فيها أنها ليست الجهة المفوضة من المالك الحقيقي لبيع تلك الأراضي، وتم التحفظ على مبلغ 100 ألف درهم عند تفتيش مقر الشركة ومسكن المتهمين، ومبلغ 250 ألف درهم مودعة في حساب الشركة، بعد مخاطبة المصرف المركزي لحصر جميع العمليات التي قامت بها الشركة وحجم نشاطهما، وبالتنسيق مع «الإنتربول»، طلبت التحريات النهائية لضبط بقية المتهمين، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 17 أبريل الجاري للنطق بالحكم.