المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مطالبه بنص المنزل، استفسار


اسماء
03-20-2012, 05:57 PM
السلام عليكم

شو اخباركم عساكم بخير؟

القصه :

اب وام مطلقين، وعندهم ابناء (7) الاصغر 12-والباقي فوق ال 21، بيت الحضانه غرفتين وصاله ، والاب عنده بيت من الحكومه.

هل يصير الام تطالب بنصف بيت الحكومه؟ وماهي الشروط؟

علي الراعي
03-20-2012, 08:48 PM
الأخت الكريمة
بعد التحية

الأصل أن يوفر الوالد مسكن شرعى للمحضونين، إذا كان المحضونين فى سن الحضانة أو بعضهم ،
ومن اشتراطات المسكن الشرعى أن تكون مساحته متوافقة مع عدد الأفراد الذين يسكنون به ،
أما إذا كان جميع الأبناء يسكنون مع الوالدة حتى مع انتهاء حضانتهم فيجب أن يكون المسكن ملائما لعدد الأفراد ، لأنه لم يسقط حق الحضانة عن الأم ،
وليس للأم أن تطلب نصف بيت الحكومة ولكن لها أن تطلب بدعوى مسكن ملائم لعدد الأفراد فى العائلة ما دام الجميع تحت رعايتها إذا لم يطلب إسقاط حضانتهم عن الوالدة ،

بالتوفيق،،،

المحامية اسماء الزعابي
03-20-2012, 09:12 PM
وانا مع اخوي علي الرعي

انا تقوم برفع دعوى للمطالبة بمسكن ملائم للمحضونين

المحامي مؤمن صابر هشام
03-20-2012, 10:10 PM
السلام عليكم

السؤال به غموض نود التوضيح أكثر لمعرفة الاتي :


هل المنزل التى تقيم فيه الحاضنة هو منزل الزوجية

هل يقيم المطلق معهم فى نفس البيت

هل الاولاد جميعهم من نفس الام


وعلى ضوء ما هو مكتوب ارى ان السائلة ليس لها الحقى فى المطالبة بأجر للحضانة او مسكن

للحضانة حيث أن الصغير تخطى سن الحضانة وهو ما يوضحة الحكم الأتى
أحكام الحضــانـــة
شروطها ، سن الحضانة ، التنازل عنها ، وحق تنقل المحضون ، والعديد من الأحكام الأخرى .....

ويشترط في الحاضن من الرجال ثلاث شروط :
1-أن يكون قادراً على تربية الصغير بأن يكون سليماً صحياً.
2- أن يكون أميناً على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق.
3- أن يكون متحداً والمحضون في الدين.
الأثر المترتب على حكم الضم :
1-إسقاط نفقة أجر الحضانة عن الصغير والتي تحصلها الحاضنة .
2-إسقاط اجر المسكن.
3- إبطال مفروض نفقة الصغير.
ويمكن تحريك دعوى بإسقاط الثلاثة من تاريخ صدور حكم الضم ، لان ما فرض بحكم لا يبطل إلا بحكم قضائي.
سن الحضانة :
وحيث أنه إعمالاً لنص20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 85 أن : "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتا عشر سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك".
تنازل العاصب عن الحضانة لا رجوع فيه:
إذا كان الثابت أن الصغير بلغ أقصى سن للحضانة ، وهو في يد والدته وحررت اتفاق تضمن بقاء الصغير في يد والدته حتى يتزوج ، أي أن الاتفاق هذا كشف عن تنازل الأب عن حقه في ضم الصغير له وارتضائه ذلك ، الأمر الذي يبين منه عدم رغبة الأب فى ضم الصغير إليه واتفاقه على هذا الأمر ولا سيما وأنه لا يوجد ما ينال من صلاحية الأم لحفظ الصغير ، فإزاء عدم تمسك الأب بالصغير وتمسك الأم به فإنه من مصلحة الصغير في البقاء بيد الأم وهو أمر متروك لتقدير المحكمة عملاً بالمادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1980.
الضم لانتهاء سن الحضانة :
وحيث أنه ومن المقرر قانوناً وإعمالاً لنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 أن : "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتا عشر سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك" .
والصبي من حين ولادته إلى أن يصبح قادراً على تحمل أعباء معيشته يمر بمرحلتين من مراحل حياته يحتاج في المرحلة الأولى لمن يعتني بإصلاح بدنه وطعامه ولباسه ، بينما ينصرف احتياجه في المرحلة الثانية إلى من يقوم على تأديبه وتثقيفه وهذه العناية واجبة على والدي الصغير مادامت الزوجية قائمة بينهما فينشأ الولد في أحضانهما معاً فإذا وقعت الفرقة بينهما فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من هو أقدر على العناية بأمره في كل دور من دوري حياته والمرأة أقدر على العناية بالصغير في طوره الأول فإذا بلغ السن التي يستغنى فيها عن رعايتها وأصبح فى حاجة إلى عناية الرجال وتوجيهاتهم فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من يعنى بتأديبه وتثقيفه ولهذا كانت الحضانة نوعين حضانة النساء وحضانة الرجال .
وقد وصف المشرع الحضانة بأنها حق ، فهي حق للصغير والحاضن والأب ولذا قيل أن الحضانة تضم هذه الحقوق الثلاث إلا أنه يغلب فيها حق ومصلحة الصغير دائماً .
ضم لبلوغ أقصى سن للحضانة :
تنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون 100 لسنة 85 أن : "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتا عشر سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك".
ويشترط في الحاضن من الرجال أن يكون بالغاً عاقلاً حراً قادر على القيام برعاية الطفل أميناً عليه ، كما يشترط اتحاد الدين وذلك لأن حق الرجال في الحضانة مبنى على الميراث ، ولا توارث بين المسلم وغير المسلم .
ويبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حيث الولادة وإلى أن يبلغ الذكر سن العاشرة من عمره والصغيرة اثنتي عشر سنة ، وانتهاء حضانة النساء في هذه الحالة لا يحتاج إلى قضاء ينشئه وإنما يقرره القانون ويتعين على القاضي إذا ما رأى استخدام تلك الرخصة في تمديد فترة حضانة النساء أن يكون لأسباب لها سندها من الأوراق وأن يكون النظر إلى الحاضنة وما إذا كانت تصلح لتمديد زمن الحضانة لها دون الأب لأن الأصل أن يضم الصغير إليه عن هذه السن فيتعين أن يتناول القاضي أولاً صلاحية الحاضنة لاستمرار الحضانة له قبل التعرض لعدم صلاحية الأب وعلى وجه العموم فإن تحديد ما تستدعيه مصلحة الصغير من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع دون معقب عليه طالما كان له سند من الأوراق .
وإذا كانت الحكمة من ضم الأولاد إلى أبيهم عند بلوغهم سن المراهقة الحرجة أن يقوم على تهذيبهم وتثقيفهم وحتى يعيش الولد في كنف من يخشى جانبه ويهاب تواجده وهو ما لا يتوافر للنساء والحاضنات فإن مؤدى تمديد زمن حضانة النساء إلى الخامسة عشر عاماً للذكر وإلى أن تتزوج الأنثى وجوب تخيرهما فيمن يرغبان الإقامة معه وهو ما كشف معه العمل عن اختيار الصغار للإقامة لدى الأم أو الحاضنة من النساء على الدوام لأسباب ترجع في أغلبها إلى اعتياد معاشرة الحاضنة لمدة طويلة ... ورغبة الصغير في هذه السن الإفلات من الوقوع تحت سيطرة الأب بما يكون له من شخصية مهابة وما يفرضه على الصغار في هذه السن الحرجة من قيود وضوابط وبذلك يكون المشرع قد ساير اتجاه عاطفي نحو الرغبة في استمرار الرفق بالصغير وتدليله دون نظر إلى المصلحة العقلانية والحكمة من وجوب ضم الصغير إلى حاضن من الرجال في هذه السن بالذات وهو ما نرى معه أن المشرع قد جانبه التوفيق تماماً في هذا الخصوص .
وأن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصم لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض .

( الطعن رقم 2 لسنة 62 ق جلسة 18/12/95 أحوال شخصية )

إحالة الدعوى للتحقيق جوازي للمحكمة :
إن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصم لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض. ( الطعن رقم 2 لسنة 62 ق جلسة 18/12/95 أحوال شخصية ) .
إذا الصغير جاوز سن حضانة النساء والتي يحتاج فيها الصغير إلى خدمة النساء ورعايتهم وأنه في حاجة إلى حضانة الأب في مثل هذا السن التي يحتاج فيها الصغير التخلق بأخلاق الرجال ، ولما كان ذلك ولا يوجد أي سبب ينال من أحقية والد الصغير فى ضمه إليه ولاسيما وأن الصغير قد جاوز سن حضانة النساء وكان المشرع بالمادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 85 قد حددت سن حضانة النساء للصغير بعشر سنوات وكان الصغير قد جاوز هذه السن ، ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعى لطلبه بضم الصغير وإلزام المدعى عليها بتسليم الصغير له ، ومن ثم لا ترى مقتضى لإحالة الدعوى إلى التحقيق كطلب المدعى عليها حسبما انتهت إليه المحكمة سلفاً من أحقية المدعى في استلام الصغير لتجاوزه سن حضانة النساء .
اختيار المحكمة للتوقيت المناسب لتسليم الصغير مع مراعاة مصلحته
وإن كانت تجيب المدعى في طلب استلام الصغير إلا أنها تقضى بأن يكون استلام الصغير بعد انتهاء العام الدراسي حرصاً على مصلحة الصغير للانتظام في دراسته أو لكون العام الدراسي قد أوشك على الانتهاء وتنوه المحكمة إلى أن تاريخ انتهاء العام الدراسي هو تاريخ انتهاء أخر امتحان للدور الأول من ذلك العام.
للحاضنة حق التنقل داخل البلاد :
وحيث أن التنقل حق طبيعي كفله الدستور لكل مواطن ، والحاضنة إذا مارست حقها هذا بالانتقال لأي مدينة داخل إقليم الجمهورية وبصحبتها الصغير الذي تحضنه شرعاً ومن ثم تكون قد مارست حقاً دستورياً لها ، ما لم يثبت الأب تعمدها الانتقال بالصغير نكاية أو إضراراً بمصلحته ، لاسيما إذا كانت مصلحة الصغير تقتضى أن تكون إقامته مع أمه في ذات المدينة التي يوجد بها مقر عملها حتى يكون قريب منها وتتمكن من الإشراف عليه ومباشرة شئونه .
منع الأب من نقل المحضون من مدرسته :
وحيث أنه من المقرر قانوناً التزام الأب بنفقة أولاده وتوفير السكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم وكان المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن مصاريف التعليم تعتبر من النفقة التي يلتزم بها الأب متى كان ذلك التعديل مناسباً ولازماً لاستعداد الابن ومناسب لأمثاله .
كما أن طلب العلم من جانب الابن يعد عجزاً حكمياً عن الكسب فيلتزم الأب بالمصروفات اللازمة للابن في طلب العلم الملائم والمناسب لأمثاله ، وأن ذلك التعليم المناسب لأمثالها ، و ثبت يسار الأب أخذاً من التحريات ، الأمر الذي تقضى بإلزامه بالامتناع عن نقل صغيره من المدرسة اللائقة.
نقل حضانة لزواج الأم :
تنتقل حضانة الصغير لمن يلي الأم في الحق في الحضانة وهى أم الأم ويليها أم الأب ثم الخالة ثم العمة لزواج أم الصغير من أجنبي عنه بعد طلاقها من والد الصغير وانتقال المفروض كنفقة للصغير لها لكن اجر الحضانة أو السكن لا ينتقل .
مد حضانة الصغيرة حتى تتزوج :
وحيث أنه من المقرر بالمادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير من العاشرة والصغيرة إثنتى عشر سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك.
وتعرف الحضانة شرعاً بأنها تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع أموره في سن معينة ممن له الحق في الحضانة ومدار الحق في الحضانة نفع المحضون ، فمتى تحقق نفعه وجب المصير إليه.
وبقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد تجاوز السن المنصوص عليها جوازي للقاضي بعد التحقق من شروط معينة :
1-أن تطلب الحاضنة بقاء الصغير في يدها مع ثبات مصلحة الصغير في ذلك وأن تقصد هذه المصلحة ، ويستقل قاضى الموضوع باستخلاص توافر تلك المصلحة ، مما تنم عنه أوراق الدعوى .
2- أن يصدر أذن القاضي ببقاء الصغير في يد الحاضنة بعد تجاوز سن الحضانة دون أجر حضانة فيمتنع بذلك الغير من أخذ الصغير من الحاضنة إن كان فى يدها.
وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع في الدعوى وسلطة الترجيح بين البينان مما يستقل به قاضى الموضوع مادام استخلاصه سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.

( الطعن رقم 13 لسنة 4 ق أحوال شخصية ـ جلسة 26/3/1985) .





وعلى ضوء ذ لك لا يحق للسائلة المطالبة بمسكن الحضانة

يرجى مراجعة الرابط الاتى وكاتب الحكم أ / محمد البادى بالمنتدى

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=821 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=821)



هل يوافقنى الزملاء فى هذا العرض

المحامي مؤمن صابر هشام
03-20-2012, 10:12 PM
وفى هذا الرابط كافة التساؤلات عن المشاكل الاسرية

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2018

اللحيفي
03-20-2012, 11:13 PM
الاخت اسماء

-انا مع ما ذهب اليه الاستاذ مؤمن فهناك الكثير من الاسئلة يمكن توجيهها للاساتذه وعلى ضوئها توجيهك

ثانيا -البحث الذي تم طرحه يعتمد على قانون الاحوال الشخصية المصري ، ونحن في الامارات لنا القانون الخاص بنا وهو القانون رقم (28) لسنة 2005م بشان الاحوال الشخصية ، وربما يكون هناك الكثير من الاختلاف بين القانونين كما في سن الحضانة (11 للولد و13 للبنت - قانون الاحوال الشخصية الاماراتي ) ما لم ترى المحكمة مد هذه السن لبلوغ الولد وزواج البنت لو كان ذلك في مصلحة الابناء

اما المسكن فهل هو مخصص لكم بناء على حكم محكمة أم ماذا؟ فاذا كان بالنفي فيمكنك اللجوء للمحكمة وطلب السكن ومد الحضانة والنفقة وكل ما يحق لكم بنص القانون وعلى ما تراه المحكمة مناسبا لحالتكم .

علي الراعي
03-21-2012, 06:01 AM
الأخوة الأساتذة

بعد التحية

من سؤال السائلة فإن الأب والأم مطلقان وبالتالى فهما لا يسكنان فى منزل واحد ،
وتقول السائلة أنهم 7 أبناء من الأب والأم ومقيمان معا فى منزل من غرفتين وصالة ، وبالتالى فهم أشقاء ،

ومن البديهى أيضا أن القانون المطبق بالإمارات العربية فهو القانون 28 لسنة 2005 فلا داعى لذكره أو التعقيب عليه ومرده أن الأستاذ كاتب الموضوع عن الحضانة وأحكامها أستاذ متمكن وممارس للمهنة بالإمارات بامتياز ،
أما عن السؤال عن أن المسكن بناءا على حكم محكمة من عدمه والنفقة أيضا ، فمردود عليه بأنه لا مجال للحديث عنه لأن الأبناء جميعا تخطو سن الحضانة وعند طلب السائلة لمنزل آخر فإنها مسألة تقديرية لمحكمة الموضوع لأن المحضونين جميعا تخطو سن الحضانة ، إلا إذا كان المحضونين ممتدة فترة حضانتهم للأم بأمر المحكمة (كالبنات مثلا الى زواجهم )

والشكر موصول للأخت الأستاذة أسماء الزعابى ،
والله ولى التوفيق ،،،

اسماء
03-21-2012, 07:08 PM
مشكورين على الردود..

اللي فهمته انه ما يصير نطالب بنصف البيت ، بس شو السبب انه ما يصير انا ما فهمت !
واللي فهمته انه حضانه البنات تبقى عند الام الى سن الزواج ، صح ؟

وللتوضيح فقط ، الاب والام مطلقين وما يعيشون بنفس البيت ولا نفس المكان .

والام طالبت ببيت حضانه اكبر بس الاب ياب ورقه انه عنده ديون كثيره فاعذره القاضي ورفض طلب الام

وديونه عباره عن اقساط ثلاث سيارات اجمالي المبلغ فوق ال400 الف واقساط دراسه بمدارس خاصه ومنهم الشويفات ،وديون شخصيه قديمه

علي الراعي
03-21-2012, 10:00 PM
الأخت الكريمة

الأصل فى حضانة البنات أن تنتهى صلاحية حضانة النساء ببلوغ البنت 13 سنة مالم ترى المحكمة مد فترة الحضانة الى أن تتزوج البنت وذلك لمصلحة المحضونين ، ( المادة 156 الفقرة الأولى من قانون الأحوال الشخصية )
فإن لم يطالب الوالد بالحضانة بعد سقوطها قانونا عن الأم ، فتظل الحضانة بيد الأم ،
ولما كان من الثابت أن الأولاد يسكنون مع الأم قانونيا ، فلهم الحق فى طلب مسكن فى أى وقت ،
ويمكنك طلب ذلك بتعديل الطلبات وطلب المسكن الآخر بدلا من الأول لكثرة عدد الأفراد به ، إذا كان استحالة توفير مسكن آخر ،
أو يمكنك طلب ذلك بدعوى لاحقة لهذه الديون ، أى بعد انتهائها ،
وبالتوفيق إن شاء الله ،،،،