قانونية وافتخر
03-09-2012, 03:44 PM
رفض طاعة مواطنة لزوجها لعدم ملاءمة المسكن
المصدر: أحمد عابد ــ أبوظبي - التاريخ: 08 مارس 2012
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.466819.1331142368!/image/3104184378.jpg
المحكمة أكدت ضرورة أن يكون المسكن لائقاً بحال الزوج والزوجة. تصوير: إريك أرازاس
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طلب زوج إلزام زوجته الدخول في طاعته لعدم توافر المسكن الشرعي المقرر قانوناً، إذ إن من حقوق الزوجة الأساسية على الزوج أن يوفر لها مسكناً يليق عادة بأمثالهما، مبينة أن الزوجة لا تمانع الدخول في طاعته إذا تأكد لها أنه أعد المسكن الشرعي على الوجه المطلوب شرعاً وبما يتناسب مع حال الطرفين خصوصاً أنهما مواطنان.
في التفاصيل، أقام زوج دعوى أحوال شخصية ضد زوجته أمام المحكمة الشرعية يطلب إلزامها بالدخول في طاعته شارحاً أنها تركت منزل الزوجية ورفضت الإصلاح والدخول في طاعته.
وقضت محكمة أول درجة برفض دعواه، وألغت محكمة الاستئناف الحكم معتبرة أن المسكن المعد من قبل الزوج شرعي وألزمت الزوجة بالمطاوعة الشرعية للمسكن، ولم ترتض الزوجة بالحكم فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة.
وقالت الزوجة إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، إذ اعتمد على عقد الإيجار المقدم من زوجها، فيما شقة الزوجية مكونة من غرفة واحدة وصالة وهي غير ملائمة لحال الزوجين باعتبار انهما مواطنان، خصوصاً أنها نشأت في فيلا وأن الشقة لا تكفي لوضع منقولات الزوجية ومفروشاتها وتقع في منطقه نائية تفتقد للأمن، وإذ أخذ الحكم بأقوال شهود من أقارب وأصدقاء زوجها والتفت عن تحقيق دفاعها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعنها ضد حكم المطاوعة، مبينة أنه من المقرر بنص المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية أن على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكناً ملائماً يتناسب وحالتيهما، وتضمنت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون شرطين يتعين توافرهما في المسكن كي يكون شرعياً وهما، أن يكون المسكن معداً في محل إقامة الزوج لتحقق القصد وهو المساكنة لتأنس به ويأنس بها وتتحقق بينهما المودة والرحمة، وأن يكون المسكن لائقاً بحاله وحالها بحيث يتناسب مع أمثالهما، ومن المقرر شرعاً أن من حقوق الزوجة الأساسية على الزوج أن يوفر لها مسكناً يليق عادة بأمثالهما، وأن الطاعة الزوجية بما تشمله من استمتاع الزوج بزوجته لا تتأتى عادة إلا بتوفير المسكن الشرعي الذي هو المحل المناسب لذلك، والذي هو حق أساسي من حقوق الزوجة على زوجها، فإذا لم يوفره الزوج على الوجه المطلوب شرعاً كان مقصراً في أداء ما وجب عليه للزوجة تقصيراً يجعل مطالبته للزوجة بالطاعة والتمكين من نفسها في غير محله.
وأشارت إلى أن الثابت في الأوراق، والذي لا خلاف فيه بين الطرفين أن الزوج قد وفر مسكناً مكوناً من غرفة واحدة ولما كان طرفا الدعوى من مواطني الإمارات وكان بهذا الوصف لا يصلح أن يكون لائقاً لمثلهما وكان توفير المسكن الشرعي يتعين أن يسبق طلب الطاعة وكانت الزوجة لا تمانع للدخول في طاعة زوجها إذا تأكد لها أنه أعد المسكن الشرعي على الوجه المطلوب شرعاً، وبما يتناسب مع حال الطرفين، وتالياً فإن طلبه لدخول زوجته في طاعته يكون غير مقبول شرعاً.
المصدر: أحمد عابد ــ أبوظبي - التاريخ: 08 مارس 2012
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.466819.1331142368!/image/3104184378.jpg
المحكمة أكدت ضرورة أن يكون المسكن لائقاً بحال الزوج والزوجة. تصوير: إريك أرازاس
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طلب زوج إلزام زوجته الدخول في طاعته لعدم توافر المسكن الشرعي المقرر قانوناً، إذ إن من حقوق الزوجة الأساسية على الزوج أن يوفر لها مسكناً يليق عادة بأمثالهما، مبينة أن الزوجة لا تمانع الدخول في طاعته إذا تأكد لها أنه أعد المسكن الشرعي على الوجه المطلوب شرعاً وبما يتناسب مع حال الطرفين خصوصاً أنهما مواطنان.
في التفاصيل، أقام زوج دعوى أحوال شخصية ضد زوجته أمام المحكمة الشرعية يطلب إلزامها بالدخول في طاعته شارحاً أنها تركت منزل الزوجية ورفضت الإصلاح والدخول في طاعته.
وقضت محكمة أول درجة برفض دعواه، وألغت محكمة الاستئناف الحكم معتبرة أن المسكن المعد من قبل الزوج شرعي وألزمت الزوجة بالمطاوعة الشرعية للمسكن، ولم ترتض الزوجة بالحكم فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة.
وقالت الزوجة إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، إذ اعتمد على عقد الإيجار المقدم من زوجها، فيما شقة الزوجية مكونة من غرفة واحدة وصالة وهي غير ملائمة لحال الزوجين باعتبار انهما مواطنان، خصوصاً أنها نشأت في فيلا وأن الشقة لا تكفي لوضع منقولات الزوجية ومفروشاتها وتقع في منطقه نائية تفتقد للأمن، وإذ أخذ الحكم بأقوال شهود من أقارب وأصدقاء زوجها والتفت عن تحقيق دفاعها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعنها ضد حكم المطاوعة، مبينة أنه من المقرر بنص المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية أن على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكناً ملائماً يتناسب وحالتيهما، وتضمنت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون شرطين يتعين توافرهما في المسكن كي يكون شرعياً وهما، أن يكون المسكن معداً في محل إقامة الزوج لتحقق القصد وهو المساكنة لتأنس به ويأنس بها وتتحقق بينهما المودة والرحمة، وأن يكون المسكن لائقاً بحاله وحالها بحيث يتناسب مع أمثالهما، ومن المقرر شرعاً أن من حقوق الزوجة الأساسية على الزوج أن يوفر لها مسكناً يليق عادة بأمثالهما، وأن الطاعة الزوجية بما تشمله من استمتاع الزوج بزوجته لا تتأتى عادة إلا بتوفير المسكن الشرعي الذي هو المحل المناسب لذلك، والذي هو حق أساسي من حقوق الزوجة على زوجها، فإذا لم يوفره الزوج على الوجه المطلوب شرعاً كان مقصراً في أداء ما وجب عليه للزوجة تقصيراً يجعل مطالبته للزوجة بالطاعة والتمكين من نفسها في غير محله.
وأشارت إلى أن الثابت في الأوراق، والذي لا خلاف فيه بين الطرفين أن الزوج قد وفر مسكناً مكوناً من غرفة واحدة ولما كان طرفا الدعوى من مواطني الإمارات وكان بهذا الوصف لا يصلح أن يكون لائقاً لمثلهما وكان توفير المسكن الشرعي يتعين أن يسبق طلب الطاعة وكانت الزوجة لا تمانع للدخول في طاعة زوجها إذا تأكد لها أنه أعد المسكن الشرعي على الوجه المطلوب شرعاً، وبما يتناسب مع حال الطرفين، وتالياً فإن طلبه لدخول زوجته في طاعته يكون غير مقبول شرعاً.