محمد ابراهيم البادي
02-14-2012, 11:02 PM
إلغاء السجن 923 عاماً
تمييز دبي ترفض طعن النيابة وتؤيد حكم الاستئناف في قضية البوم
دبي - سائد أبو مازن:
رفضت محكمة التمييز في دبي أمس، الطعن المقدم من قبل النيابة العامة في قضية عابد البوم، وأيدت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والقاضي بإلغاء سجن “عابد البوم” لمدة 923 سنة .
الحكم الذي يعد نهائياً، تكون محكمة التميز قد أسدلت الستار على قضية محفظة “البوم” التي تعتبر أكبر قضية شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية .
وأيدت محكمة التمييز في قرارها أمس، وقف الإجراءات القضائية الصادرة بحق “البوم” بهذه الدعوى، وإحالة المشتكين لمراجعة اللجنة القضائية الخاصة التي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمر بتشكيلها في الرابع من أغسطس/ آب من عام 2009 لتصفية الوضع المالي للمدين عابد البوم، من خلال حصر جميع أمواله وممتلكاته وبيان مركزه المالي ومقدار ما له من حقوق، وما عليه من التزامات، وحصر جميع أموال المودعين، وتحديد المبالغ التي تسلَّموها وإعداد قائمة ختامية بأسماء الدائنين ومقدار دين كل واحد منهم والمبالغ التي يجب توزيعها عليهم، فيما فوضها بصلاحيات اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل أموال البوم لدى الغير بما في ذلك توكيل محامين لتحصيل تلك الأموال .
وقضية “البوم” مرت بمحطات عديدة منذ الإعلان عنها، كان أبرزها إصدار حكم بحقه في فبراير/ شباط الماضي يقضي بسجنه لمدة 923 سنة وإعادة إيداعه الحبس بعد مضي عام على تكفيله حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، حينما قررت محكمة الاستئناف الموافقة على تكفيله وإخلاء سبيله بضمان جواز سفره وجواز سفر زوجته وأولاده البالغين، وخمسة جوازات سفر لكفلاء مواطنين يتعهدون بحضوره لجلسات المحكمة، ودفع 500 ألف درهم غرامة عن كل جلسة يتخلف عن حضورها بعذر غير رسمي .
وكانت محكمة الجنح أدانت في فبراير/ شباط الماضي عابد البوم بخيانة الأمانة واختلاس مبالغ مالية وإعطاء شيكات بسوء نية ل 3706 أشخاص، بقيمة ناهزت المليار درهم سلمت إليه من أصحابها لغرض استثمارها في المجال العقاري .
وأكد حسن الرئيسي محامي الدفاع أن قرار محكمة التمييز لا يمس من قريب أو بعيد، ولا يؤثر في حقوق المودعين ب”محفظة البوم”، مؤكداً أن موكله يبحث بكافة السبل مع اللجنة القضائية تأدية حقوق الناس، لافتاً إلى أن الحكمة الرئيسية من مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل اللجنة القضائية الخاصة بتسوية قضية البوم، هي الحفاظ على حقوق المستثمرين، كونه أمسك يد عابد البوم عن التصرف بالأموال والممتلكات التي يحوزها، كما أنها أسندت حصر مطالب الدائنين بها، فضلاً عن وضعها آلية واضحة لإعادة أموال الدائنين .
تمييز دبي ترفض طعن النيابة وتؤيد حكم الاستئناف في قضية البوم
دبي - سائد أبو مازن:
رفضت محكمة التمييز في دبي أمس، الطعن المقدم من قبل النيابة العامة في قضية عابد البوم، وأيدت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والقاضي بإلغاء سجن “عابد البوم” لمدة 923 سنة .
الحكم الذي يعد نهائياً، تكون محكمة التميز قد أسدلت الستار على قضية محفظة “البوم” التي تعتبر أكبر قضية شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية .
وأيدت محكمة التمييز في قرارها أمس، وقف الإجراءات القضائية الصادرة بحق “البوم” بهذه الدعوى، وإحالة المشتكين لمراجعة اللجنة القضائية الخاصة التي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمر بتشكيلها في الرابع من أغسطس/ آب من عام 2009 لتصفية الوضع المالي للمدين عابد البوم، من خلال حصر جميع أمواله وممتلكاته وبيان مركزه المالي ومقدار ما له من حقوق، وما عليه من التزامات، وحصر جميع أموال المودعين، وتحديد المبالغ التي تسلَّموها وإعداد قائمة ختامية بأسماء الدائنين ومقدار دين كل واحد منهم والمبالغ التي يجب توزيعها عليهم، فيما فوضها بصلاحيات اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل أموال البوم لدى الغير بما في ذلك توكيل محامين لتحصيل تلك الأموال .
وقضية “البوم” مرت بمحطات عديدة منذ الإعلان عنها، كان أبرزها إصدار حكم بحقه في فبراير/ شباط الماضي يقضي بسجنه لمدة 923 سنة وإعادة إيداعه الحبس بعد مضي عام على تكفيله حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، حينما قررت محكمة الاستئناف الموافقة على تكفيله وإخلاء سبيله بضمان جواز سفره وجواز سفر زوجته وأولاده البالغين، وخمسة جوازات سفر لكفلاء مواطنين يتعهدون بحضوره لجلسات المحكمة، ودفع 500 ألف درهم غرامة عن كل جلسة يتخلف عن حضورها بعذر غير رسمي .
وكانت محكمة الجنح أدانت في فبراير/ شباط الماضي عابد البوم بخيانة الأمانة واختلاس مبالغ مالية وإعطاء شيكات بسوء نية ل 3706 أشخاص، بقيمة ناهزت المليار درهم سلمت إليه من أصحابها لغرض استثمارها في المجال العقاري .
وأكد حسن الرئيسي محامي الدفاع أن قرار محكمة التمييز لا يمس من قريب أو بعيد، ولا يؤثر في حقوق المودعين ب”محفظة البوم”، مؤكداً أن موكله يبحث بكافة السبل مع اللجنة القضائية تأدية حقوق الناس، لافتاً إلى أن الحكمة الرئيسية من مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل اللجنة القضائية الخاصة بتسوية قضية البوم، هي الحفاظ على حقوق المستثمرين، كونه أمسك يد عابد البوم عن التصرف بالأموال والممتلكات التي يحوزها، كما أنها أسندت حصر مطالب الدائنين بها، فضلاً عن وضعها آلية واضحة لإعادة أموال الدائنين .