سؤال عن الإرث في تقسيم وبيع الأراضي

[سوبر العرب]

السؤال :

نحن أربعة أشخاص ورثنا من والدنا أرضان تجاريتان تصلحان لبناء شقق ومحلات تجارية وأرض سكنية مصرح عليها بناء فيلا سكنية ولؤلؤ طبيعي وتقع جميع هذه الأراضي في دبي والآن يرغب إثنان فقط من الورثة تسوية الأرث على النحو التالي :
1- تقسيم الأرضان التجاريتان إلى قسمين بحيث يكون لهؤلاء الإثنين من الورثة نصف هذه الأراضي .
2- بيع نصيب هذين الوارثين من باقي الأراضي السكنية .
2- يقسم اللؤلؤ الطبيعي بحيث يأخد كل وارث نصيبة الشرعي .

فما هي الطريقة المثلى للحصول على نتيجه مضمونة في حال رفع قضية لتقسيم هذه الأراضي وبيع الباقي حيث أن باقي الورثة لايرغبون في بيع وتقسيم حصصهم من هذه الأراضي وكذلك اللؤلؤ الطبيعي ؟

وماذا لو كان بدل هذين الطرفين ثلاثة أطراف من يرغب في التقسيم والبيع والآخر طرف واحد لا يرغب في التقسيم والبيع فهل يحق للطرف الذي لا يرغب في البيع أو التقسيم الإعتراض على طلب الأطراف التي ترغب في تقسيم وبيع الأراضي واللؤلو الطبيعي ؟

ملاحظة :

حبذا لو كان الجواب يطابق أحكام محاكم دبي

تحياتي

[سعيد مرزوق]

أستاذي الفاضل يحق لأي من الورثة طلب قسمة التركة حتى ولو كان الأغلبية لا يرغبون بذلك.

في حال طلب 2 من الورثة قسمة الأرض وعدم رغبة الباقون في القسمة
فإنهُ إما أن يصطلح الورثة جميعهم على التالي
"التخارج" فيما بينهم بأن يشتري الورثة الغير راغبون بالقسمة أنصبة الورثة الراغبين بالقسمة.
أو أن يكون هنالك مزايدة بين الورثة إذا تعدد الورثة الراغبين في شراء أنصبة باقي الورثة.

وفي حال تمسك الأطراف جميعهم بأنصبتهم وكان من شأن قسمة التركة ضياع الفائدة منها فهنا يلزم القاضي الورثة ببيع أنصبتهم وقسمة ريعها(النقود) بينهم حسب النصاب الشرعي لكل منهم

[سوبر العرب]

الأستاد العزيز سعيد مرزوق

ماذا لو كانت هذه الآراضي قابلة للتقسيم إلى قسمين دون الإضرار بالأطراف الآخرى فهل يحق للأطراف التي لا ترغب بالقسمة الإعتراض فإن إعتراضهم يسبب عرقلة لمصلحة باقي الأطراف التي ترغب بالقسمة لأن رغبة البناء حاضرة لمن يطلب القسمة وأن بقاء الوضع على ماهو عليه يسبب ضياع الفائدة خصوصا أن هذه الأراضي مازالت باقيه على ماهو عليه منذ 11 عاما والسبب أن أحد الأطراف لايرغب بالقسمة لمصلحة شخصية وهي رغبته بشراء جميع هذه الأراضي عبر الإستفادة بحق الشفعة ولأن بقاء الوضع كما هو عليه قد يجعل الأطراف تبيع حصتها ويكون هذا الطرف هو الرابح عن طريق الشراء عبر الإستفادة بحق الشفعه والسعر سيكون بالطبع هابط جدا لأن أولوية البيع للورثه والورثه قد لا يكونون متمكون ماديا والطرف الراغب يكون متمكن وسعر الشراء سيكون ليس بسعر السوق ، فكيف يحسم القانون مثل هذه القضيه ؟

[سعيد مرزوق]

الأستاد العزيز سعيد مرزوق




ماذا لو كانت هذه الآراضي قابلة للتقسيم إلى قسمين دون الإضرار بالأطراف الآخرى فهل يحق للأطراف التي لا ترغب بالقسمة الإعتراض فإن إعتراضهم يسبب عرقلة لمصلحة باقي الأطراف التي ترغب بالقسمة لأن رغبة البناء حاضرة لمن يطلب القسمة وأن بقاء الوضع على ماهو عليه يسبب ضياع الفائدة خصوصا أن هذه الأراضي مازالت باقيه على ماهو عليه منذ 11 عاما والسبب أن أحد الأطراف لايرغب بالقسمة لمصلحة شخصية وهي رغبته بشراء جميع هذه الأراضي عبر الإستفادة بحق الشفعة ولأن بقاء الوضع كما هو عليه قد يجعل الأطراف تبيع حصتها ويكون هذا الطرف هو الرابح عن طريق الشراء عبر الإستفادة بحق الشفعه والسعر سيكون بالطبع هابط جدا لأن أولوية البيع للورثه والورثه قد لا يكونون متمكون ماديا والطرف الراغب يكون متمكن وسعر الشراء سيكون ليس بسعر السوق ، فكيف يحسم القانون مثل هذه القضيه ؟




أخي العزيز
طالما أنهُ لا يوجد إتفاق بين الورثة بشأن التركة ، وطالما أن بقاء التركة على حالها دون قسمة سيسبب ضرر لأحد الورث لذلك أعطى القانون الحق لأي من الورثة بأن يتقدم بطلب فرز حصتهِ عن حصة الآخرين وقسمة التركة وإنهاء حالة الشيوع، وطالما كانت القسمة لا تسبب إضرار في استخدام المال محل القسم لذلك يقوم القاضي بالموافقة على طلب قسمة التركة وإعطاء كل وارث نصيبهُ من التركة.
فلا ينفع ذلك تمسك أحد الأطراف بعدم رغبتهِ بالقسمة، فلكل وارث الحق بالتصرف بنصيبهِ من التركة كيفما شاء بما فيها بيعها أو استغلالها.

أما لو رغب أحد الورثة بشراء أنصبة باقي الورثة الأخرين من الأرض، مع فرض وجود رغبة لدى باقي الورثة للبيع فإنهُ القاضي يحيل العقار (الأرض) للجهات المعنية في الإمارة وأعتقد أنها دائرة الأراضي والأملاك بدبي لتقيم الأرض وتحديد ثمنها ، وبالتالي يجب على من يرغب من الورثة بشرائها أن يقدم عرضاً بالشراء لا يقل ثمنها عن القيمة التي تم تقيم الأرض على أساسها، إلا إذا وجد التراضي بين الورثة على سعر معين.
وإذا تعدد الورثة الراغبين في شراء الأرض يقوم القاضي بعمل مزايدة بينهما بحيث ترسي الأرض لمن يقدم سعر أعلى.
أما إذا لم يرغب أي من الورثة بشراء الأرض، أو كان يتعذر قسمتها لفوات الفائدة منها إذا تمت قسمتها فإن القاضي يحيلها للمزاد العلني العام بحيث يتم بيعها لمن يقدم أعلى سعر يفوق ثمنها الذي تم تقيمها على أساسهِ. أو يبقي العقار مملوكاً على الشيوع بين الورثة وتقسم غلتهُ بينهم حسب أنصبتهم الشرعية إن أرتضوا ذلك.

اتمنى أن أكون قد أوضحت لك ما تسأل عنهُ وإن أردت مزيد من الإيضاح فإن شاء الله سأبينهُ

[سوبر العرب]

شكرا جزيلا للأخ العزيز سعيد مرزوق

لقد وضحت الفكرة جيدا بالنسبة لي ، ولكن هل يستطيع طرفان من الأربعة أطراف التقدم بطلب " إعذار رسمي " في حق التصرف في نصيبهما من الأرض على سبيل المثال لكل طرف من هذين الطرفين يملك 1500 قدم ويكون المجموع للطرفين 3000 قدم بمعنى أن الطرفين يملكان نصف الأرض ويبقى النصف الآخر 3000 قدم للطرفين الأخيرين دون الإضرار بالمساحة لكون الأرضين ستصبحان متساويتان في المساحة والواجهة ولايوجد مانع من إعطاء الطرفين الأخيرين حق إختيار أي جهة يريدان أن ييختاراها للبناء أو أي تصرف فماهو هو حكم القانون في دبي وهل يحق أن يعترض الطرفين الأخيرين اللذان لا يودان المشاركة أو البيع ؟

[سعيد مرزوق]

لا مشكله في ذلك وهنا تتقدمون بطلب للقاضي لفرز نصيب كل وارث من التركة وتملك باسمه ويتصرف بها كيفما شاء