محمد ابراهيم البادي
12-27-2011, 10:14 PM
في محاضرة حول الخطأ الطبي قدمها د. أحمد سليمان الدعوة لتبصير الأطباء بحقوقهم وواجباتهم والثقافة القانونية
آخر تحديث:الثلاثاء ,27/12/2011
أبوظبي - أحمد سعيد: اختتم مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام موسمه الثقافي للعام 2011 بمحاضرة علمية بعنوان “محاضرة حول الخطأ الطبي والمسؤولية الناتجة عنه “واقع الإمارات أنموذجاً” قدمها الدكتور أحمد سليمان أحمد، وأدارتها المذيعة بتلفزيون أبوظبي صباح راجح، مساء أمس الأول (الأحد) بمقر المركز بالبطين في أبوظبي .
http://www.alkhaleej.ae/uploads/photo/2011/12/27/s4-3.jpg
وشهد المحاضرة حبيب الصايغ مدير عام مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام، والشيخ أحمد بن راشد المعلا، والمستشار فيصل بن علوان، وجمع من الأطباء والمثقفين والمهتمين .
قال المحاضر إن أهمية الخطأ الطبي تبرز حيث إن مهنة الطب تتعامل بصورة مباشرة مع جسم الإنسان، فأي خطأ يصدر من الطبيب يترتب عليه إلحاق ضرر بالمريض، ويكون له صدى ودوي فقد يترتب على خطأ الطبيب إصابة المريض بعاهة بعكس المهن الأخرى التي لا تتعامل مع النفس البشرية فإن أخطاءها تكون مقبولة وإن فرض على مرتكبيها بعض الجزاءات إلا أنها تعتبر أخف من الجزاء المترتب على الأخطاء التي تصيب النفس البشرية، فخطأ الطبيب قد يترتب عليه وفاة المريض ويحاسب الطبيب بجريمة القتل الخطأ .
وأوضح أن الطبيب ليس بالشخص القانوني المتمرس الذي بإمكانه أن يلم بالقوانين المطبقة في الدولة وحتى إن اجتهد في قراءة تلك النصوص فإنه لن يصل لدرجة المعرفة الجيدة والفهم السليم لتلك النصوص، لذا يتعين على تلك الجهات الإدارية العمل على تبصير الأطباء بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وذلك بالقدر اليسير الذي يستطيع به الطبيب أن يمارس مهنته بكل أريحية .
وشدد على أهمية تحلي الطبيب بالثقافة القانونية حيث إن الثقافة القانونية مطلب أساسي في حيا أفراد المجتمعة كافة فكيف لو كان هذا الفرد يتعامل مع أرواح الآخرين، ألا يتوجب أن يكون على قدر من تلك المعرفة القانونية، حماية لنفسه قبل حماية حياة المريض التي بين يديه .
وأشار إلى أن مفهوم الخطأ الطبي يتبلور في ثلاث صور هي على النحو الآتي: الجهل بالأصول العلمية والفنية الثابتة، والإهمال عند ممارسة الأعمال الطبية، وعدم بذل العناية اللازمة .
وأوضح أنه تتمثل المسؤولية الناتجة عن الخطأ الطبي في المسؤولية الجنائية والمدنية، المسؤولية التأديبية، وتقوم المسؤولية الجنائية متى ما توافر ركنيها المادي والمعنوي، فالركن المادي يتمثل في النتيجة الإجرامية بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل معين، كبتر رجل المريض، أو وفاة المريض، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إفشاء أسرار المريض، أو ترك المريض من دون علاج، والركن المعنوي يتمثل في القصد الجنائي أي نية الإضرار بالغير سواء كان في صورة عمدية كعدم إنعاش المريض بهدف إنهاء حياته، وعدم إنعاش المريض بحجة أن حالته ميئوس منها في صورة الخطأ كعدم احتراز الطبيب عند إجراء العملية الجراحية مما يترتب على فعله قطع شريان رئيسي أدى لوفاة المريض، أو ترك ملفات المرضى بطريقة تكون عرضه للاطلاع عليها من قبل الغير .
وقال: تتأثر المسؤولية المدنية للطبيب على حسب طبيعة العلاقة بينه وبين مريضه وإن كان الأرجح أن علاقتهما تنبثق من العقد إلا أنه في بعض الحالات تكون العلاقة غير عقدية أي المسؤولية عن الفعل الضار كالطبيب الذي يقبل إجراء عملية جراحية لشخص لم يتم 18 سنة ميلادية من دون الحصول على موافقة وليه في قبول إجراء العملية وذلك إذا كان تدخل الطبيب ليس ضرورياً فانعدام الرضا في هذه الحالة يترتب عليها بطلان العقد وبما أن العقد بطل والطبيب قام بأي فعل ترتب عليه إلحاق الضرر بالمريض فإنه يكون مسؤولاً عن فعله طبقاً لقواعد المسؤولية عن الفعل الضار، فيكون ملزماً بتعويض المريض .
وبيّن أن المسؤولية التأديبية أوسع نطاقاً من المسؤولية الجنائية والمدنية، حيث إنها تثار متى ما أخل الطبيب بالتزاماته المهنية سواء ترتب على ذلك إصابة المريض بضرر من عدمه، فمن صور الأخطاء الطبية التي لا ترتب ضرراً بالمريض كمن لا يكتب التقرير الطبي الخاص بالمريض في ملفه الطبي، أو منح المريض إجازة طبية دونما أي مبرر، أو التعامل بصورة غير لائقة مع المريض، أو إهانة المريض، أو إعطاء المريض بيانات طبية خاصة بمريض آخر على أساس أنه هو المريض المعني، أو طلب المستحقات المالية من المريض وهو لا يزال تحت الملاحظة الطبية بعد إجراء العملية، فهنا لا يوجد أي أثر لضرر على المريض، لكن مع ذلك تثور مسؤوليته التأديبية حيث يحق للجهة الإدارية أن تفرض عليه العقوبات المناسبة مع جسامة الخطأ الصادر من قبله بالرغم من أن الطبيب قد يحاسب جنائياً ومدنياً عن ذات الفعل متى ما توافرت أركان المسؤوليتين .
وفي ختام المحاضرة، كرم حبيب الصايغ الدكتور أحمد سليمان أحمد وقدم له درع المركز، كما كرم الشيخ أحمد بن راشد المعلا كلاً من حبيب الصايغ والمركز بمناسبة انتهاء الموسم الثقافي 2011 .
آخر تحديث:الثلاثاء ,27/12/2011
أبوظبي - أحمد سعيد: اختتم مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام موسمه الثقافي للعام 2011 بمحاضرة علمية بعنوان “محاضرة حول الخطأ الطبي والمسؤولية الناتجة عنه “واقع الإمارات أنموذجاً” قدمها الدكتور أحمد سليمان أحمد، وأدارتها المذيعة بتلفزيون أبوظبي صباح راجح، مساء أمس الأول (الأحد) بمقر المركز بالبطين في أبوظبي .
http://www.alkhaleej.ae/uploads/photo/2011/12/27/s4-3.jpg
وشهد المحاضرة حبيب الصايغ مدير عام مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام، والشيخ أحمد بن راشد المعلا، والمستشار فيصل بن علوان، وجمع من الأطباء والمثقفين والمهتمين .
قال المحاضر إن أهمية الخطأ الطبي تبرز حيث إن مهنة الطب تتعامل بصورة مباشرة مع جسم الإنسان، فأي خطأ يصدر من الطبيب يترتب عليه إلحاق ضرر بالمريض، ويكون له صدى ودوي فقد يترتب على خطأ الطبيب إصابة المريض بعاهة بعكس المهن الأخرى التي لا تتعامل مع النفس البشرية فإن أخطاءها تكون مقبولة وإن فرض على مرتكبيها بعض الجزاءات إلا أنها تعتبر أخف من الجزاء المترتب على الأخطاء التي تصيب النفس البشرية، فخطأ الطبيب قد يترتب عليه وفاة المريض ويحاسب الطبيب بجريمة القتل الخطأ .
وأوضح أن الطبيب ليس بالشخص القانوني المتمرس الذي بإمكانه أن يلم بالقوانين المطبقة في الدولة وحتى إن اجتهد في قراءة تلك النصوص فإنه لن يصل لدرجة المعرفة الجيدة والفهم السليم لتلك النصوص، لذا يتعين على تلك الجهات الإدارية العمل على تبصير الأطباء بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وذلك بالقدر اليسير الذي يستطيع به الطبيب أن يمارس مهنته بكل أريحية .
وشدد على أهمية تحلي الطبيب بالثقافة القانونية حيث إن الثقافة القانونية مطلب أساسي في حيا أفراد المجتمعة كافة فكيف لو كان هذا الفرد يتعامل مع أرواح الآخرين، ألا يتوجب أن يكون على قدر من تلك المعرفة القانونية، حماية لنفسه قبل حماية حياة المريض التي بين يديه .
وأشار إلى أن مفهوم الخطأ الطبي يتبلور في ثلاث صور هي على النحو الآتي: الجهل بالأصول العلمية والفنية الثابتة، والإهمال عند ممارسة الأعمال الطبية، وعدم بذل العناية اللازمة .
وأوضح أنه تتمثل المسؤولية الناتجة عن الخطأ الطبي في المسؤولية الجنائية والمدنية، المسؤولية التأديبية، وتقوم المسؤولية الجنائية متى ما توافر ركنيها المادي والمعنوي، فالركن المادي يتمثل في النتيجة الإجرامية بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل معين، كبتر رجل المريض، أو وفاة المريض، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إفشاء أسرار المريض، أو ترك المريض من دون علاج، والركن المعنوي يتمثل في القصد الجنائي أي نية الإضرار بالغير سواء كان في صورة عمدية كعدم إنعاش المريض بهدف إنهاء حياته، وعدم إنعاش المريض بحجة أن حالته ميئوس منها في صورة الخطأ كعدم احتراز الطبيب عند إجراء العملية الجراحية مما يترتب على فعله قطع شريان رئيسي أدى لوفاة المريض، أو ترك ملفات المرضى بطريقة تكون عرضه للاطلاع عليها من قبل الغير .
وقال: تتأثر المسؤولية المدنية للطبيب على حسب طبيعة العلاقة بينه وبين مريضه وإن كان الأرجح أن علاقتهما تنبثق من العقد إلا أنه في بعض الحالات تكون العلاقة غير عقدية أي المسؤولية عن الفعل الضار كالطبيب الذي يقبل إجراء عملية جراحية لشخص لم يتم 18 سنة ميلادية من دون الحصول على موافقة وليه في قبول إجراء العملية وذلك إذا كان تدخل الطبيب ليس ضرورياً فانعدام الرضا في هذه الحالة يترتب عليها بطلان العقد وبما أن العقد بطل والطبيب قام بأي فعل ترتب عليه إلحاق الضرر بالمريض فإنه يكون مسؤولاً عن فعله طبقاً لقواعد المسؤولية عن الفعل الضار، فيكون ملزماً بتعويض المريض .
وبيّن أن المسؤولية التأديبية أوسع نطاقاً من المسؤولية الجنائية والمدنية، حيث إنها تثار متى ما أخل الطبيب بالتزاماته المهنية سواء ترتب على ذلك إصابة المريض بضرر من عدمه، فمن صور الأخطاء الطبية التي لا ترتب ضرراً بالمريض كمن لا يكتب التقرير الطبي الخاص بالمريض في ملفه الطبي، أو منح المريض إجازة طبية دونما أي مبرر، أو التعامل بصورة غير لائقة مع المريض، أو إهانة المريض، أو إعطاء المريض بيانات طبية خاصة بمريض آخر على أساس أنه هو المريض المعني، أو طلب المستحقات المالية من المريض وهو لا يزال تحت الملاحظة الطبية بعد إجراء العملية، فهنا لا يوجد أي أثر لضرر على المريض، لكن مع ذلك تثور مسؤوليته التأديبية حيث يحق للجهة الإدارية أن تفرض عليه العقوبات المناسبة مع جسامة الخطأ الصادر من قبله بالرغم من أن الطبيب قد يحاسب جنائياً ومدنياً عن ذات الفعل متى ما توافرت أركان المسؤوليتين .
وفي ختام المحاضرة، كرم حبيب الصايغ الدكتور أحمد سليمان أحمد وقدم له درع المركز، كما كرم الشيخ أحمد بن راشد المعلا كلاً من حبيب الصايغ والمركز بمناسبة انتهاء الموسم الثقافي 2011 .