محمد ابراهيم البادي
12-26-2011, 11:30 AM
محمد بن راشد اعتمدها بإيرادات تتجاوز 30 مليار درهـــــــــــم في 2012
عجز موازنة دبي يتراجــع 53٪
المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم التاريخ: 26 ديسمبر 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.447972.1324834570!/image/3365030624.jpg
41٪ حصة البنية التحتية والمواصلات من إجمالي الإنفاق العام. أرشيفية
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي لعام ،2012 الذي أظهر تراجع الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة إلى مليار و827 مليون درهم، بانخفاض قدره 53٪.
وركزت الموازنة على تطبيق سياسة مالية توفر الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي في الإمارة، واستكمال مشروعات البنية التحتية الرئيسة فيها، وتحديد مسارات الإنفاق الحكومي بأسلوب يضمن ترسيخ أسس الاستدامة المالية.
ونقل بيان صحافي صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن الدائرة المالية في الإمارة، أمس، أن الموازنة العامة لعام 2012 استندت إلى مجموعة من الأسس المحورية، أهمها استمرار العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بزيادة إنتاجيته، وكذلك الارتقاء بعائداته الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المدير العام لدائرة المالية في دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إلى نجاح جميع الجهات الحكومية في ضمان إمكانية تحقيق فائض جارٍ يبلغ مليار درهم، كنتيجة مباشرة للجهود المبذولة لترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين فعاليته، لافتاً إلى أن الموازنة الجديدة ستوفر 2400 فرصة عمل، وتدعم القطاعين الاجتماعي والاقتصادي وقطاع الخدمات العامة.
تقليص الفجوة
وتفصيلاً، ركزت الموازنة على ضرورة العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة وزيادة مردودها، ووضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والانضباط المالي، واستمرار الدوائر الحكومية في تطبيق أرقى معايير الجودة العالمية، لاسيما في مجال الخدمات.
ووفقاً للدائرة المالية، فإن الفجوة في الموازنة العامة لعام 2012 بين الإيرادات العامة البالغة 30 ملياراً و431 مليون درهم، والنفقات العامة البالغة 32 ملياراً و258 مليون درهم، قُدرت بمليار و827 مليون درهم، وهي بذلك تأتي في إطار القواعد المالية المتعارف عليها دولياً، بعدم تجاوز تلك الفجوة نسبة 3٪ من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، إذ بلغت نسبة 0.6٪ من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لإمارة دبي، بما يؤكد استمرار الحكومة في اتّبــاع سياســة مالية تـوسعية رشـــيدة.
ويمثل تقلص الفجوة تراجعاً بنسبة 53٪ في حجمها عن توقعات العام المالي ،2011 ما يوضح مدى جدية الإمارة في التعامل مع عجز الموازنة العامة مع الحفاظ على معدلات نمو ودعم للقطاعات الاجتماعيـة والاقتصادية والخدمات العامة.
الإيرادات والمصروفات
وبناء على الخطة الاستراتيجية للإمارة، استأثر قطاع البنية التحتية والمواصلات والتطوير الاقتصادي بنسبة 41٪ من إجمالي الإنفاق العام، إذ يضم مجموعة من القطاعات الحيوية، منها الطرق والمواصلات والطيران المدني والمطارات والسياحة والتنمية الاقتصادية، في حين تم توجيه 29٪ من إجمالي الإنفاق العام إلى قطاع التنمية الاجتماعية، الذي يشمل مجالات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والثقافة، لتعظيم الرفاهية للمواطنين والمقيمين.
وخصصت الموازنة نسبة 7٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي، الذي يتضمن جهات رئيسة عدة، من بينها دائرة المالية، دائرة الرقابة المالية، دائرة الأراضي والأملاك، دائرة الجمارك، وغيرها، في حين تم إفراد نسبة 22٪ من الإنفاق العام لقطاع الأمن والسلامة والعدالة.
ومن المقرر أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 5.9 مليارات درهم، أي ما يمثل نسبة 18٪ من إجمالي الإنفاق العام، بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية بالإمارة، وذلك وفقاً للخطط الموضوعة، التي يعول عليها المساهمة بشكل فعّال في الاستمرار في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
فائض جـارٍ
وأشار المدير العام لدائرة المالية في دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إلى نجاح جميع الجهات الحكومية في ضمان إمكانية تحقيق فائض جارٍ يبلغ مليار درهم، نتيجةً مباشرة للجهود المبذولة لترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين فعاليته، وأيضاً نتيجةً لتزايد الوعي لدى المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على رفع كفاءة إدارة المال العام.
وقال إن «الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2012 تعكس توجيهات صاحب السمو حاكم دبي في الاستمرار في تطوير البنى التحتية ودعم الاقتصاد الكلي لإمارة دبي، والعمل على مراعاة السبل الكفيلة بضمان الرفاهية الاجتماعية لتحقيق أهداف النمو المستدام، وذلك من خلال توفير 2400 فرصة عمل، ودعم القطاع الاجتماعي والاقتصادي وقطاع الخدمات العامة، الأمر الذي يظهر جلياً في توجهات الموازنة العامة لتلك القطاعات».
وأضاف آل صالح أن «الموازنة تمت صياغتها في إطار توصيات اللجنة العليا للسياسات المالية، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، التي ركزت على تفعيل دور السياسة المالية التوسعية في إدارة الاقتصاد الكلي للإمارة، وصولاً إلى تعزيز السيولة المحلية وتحفيز الطلب الكلي والتأكيد على جدية الإمارة في التعامل مع القروض والسندات، التي صدرت لتمويل الموازنة العامة، التي استخدمت لتطوير البنية التحتية خلال السنوات السابقة، وذلك من خلال سداد فوائد الديون المخصصة للموازنة العامة من الإيرادات التشغيلية».
وأكد أن «دبي تتجه تدريجياً، ووفق خطة مدروسة، لانتهاج مجموعة من السياسات التي تعزز الاستدامة المالية، خصوصاً في ظل استكمال معظم مشروعات البنية التحتية، التي تمثل دعامة رئيسة وحافزاً محورياً للنمو الاقتصادي، الأمر الذي يصل بالموازنة العامة للإمارة إلى مرحلة الفائض مستقبلاً عند الانتهاء من مشروعات البنية التحتية، والبدء في جني ثمار هذه المشروعات من حيث التوسع والنمو الاقتصادي والسياحي والصناعي للإمارة».
عجز موازنة دبي يتراجــع 53٪
المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم التاريخ: 26 ديسمبر 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.447972.1324834570!/image/3365030624.jpg
41٪ حصة البنية التحتية والمواصلات من إجمالي الإنفاق العام. أرشيفية
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي لعام ،2012 الذي أظهر تراجع الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة إلى مليار و827 مليون درهم، بانخفاض قدره 53٪.
وركزت الموازنة على تطبيق سياسة مالية توفر الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي في الإمارة، واستكمال مشروعات البنية التحتية الرئيسة فيها، وتحديد مسارات الإنفاق الحكومي بأسلوب يضمن ترسيخ أسس الاستدامة المالية.
ونقل بيان صحافي صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن الدائرة المالية في الإمارة، أمس، أن الموازنة العامة لعام 2012 استندت إلى مجموعة من الأسس المحورية، أهمها استمرار العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بزيادة إنتاجيته، وكذلك الارتقاء بعائداته الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المدير العام لدائرة المالية في دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إلى نجاح جميع الجهات الحكومية في ضمان إمكانية تحقيق فائض جارٍ يبلغ مليار درهم، كنتيجة مباشرة للجهود المبذولة لترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين فعاليته، لافتاً إلى أن الموازنة الجديدة ستوفر 2400 فرصة عمل، وتدعم القطاعين الاجتماعي والاقتصادي وقطاع الخدمات العامة.
تقليص الفجوة
وتفصيلاً، ركزت الموازنة على ضرورة العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة وزيادة مردودها، ووضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والانضباط المالي، واستمرار الدوائر الحكومية في تطبيق أرقى معايير الجودة العالمية، لاسيما في مجال الخدمات.
ووفقاً للدائرة المالية، فإن الفجوة في الموازنة العامة لعام 2012 بين الإيرادات العامة البالغة 30 ملياراً و431 مليون درهم، والنفقات العامة البالغة 32 ملياراً و258 مليون درهم، قُدرت بمليار و827 مليون درهم، وهي بذلك تأتي في إطار القواعد المالية المتعارف عليها دولياً، بعدم تجاوز تلك الفجوة نسبة 3٪ من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، إذ بلغت نسبة 0.6٪ من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لإمارة دبي، بما يؤكد استمرار الحكومة في اتّبــاع سياســة مالية تـوسعية رشـــيدة.
ويمثل تقلص الفجوة تراجعاً بنسبة 53٪ في حجمها عن توقعات العام المالي ،2011 ما يوضح مدى جدية الإمارة في التعامل مع عجز الموازنة العامة مع الحفاظ على معدلات نمو ودعم للقطاعات الاجتماعيـة والاقتصادية والخدمات العامة.
الإيرادات والمصروفات
وبناء على الخطة الاستراتيجية للإمارة، استأثر قطاع البنية التحتية والمواصلات والتطوير الاقتصادي بنسبة 41٪ من إجمالي الإنفاق العام، إذ يضم مجموعة من القطاعات الحيوية، منها الطرق والمواصلات والطيران المدني والمطارات والسياحة والتنمية الاقتصادية، في حين تم توجيه 29٪ من إجمالي الإنفاق العام إلى قطاع التنمية الاجتماعية، الذي يشمل مجالات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والثقافة، لتعظيم الرفاهية للمواطنين والمقيمين.
وخصصت الموازنة نسبة 7٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي، الذي يتضمن جهات رئيسة عدة، من بينها دائرة المالية، دائرة الرقابة المالية، دائرة الأراضي والأملاك، دائرة الجمارك، وغيرها، في حين تم إفراد نسبة 22٪ من الإنفاق العام لقطاع الأمن والسلامة والعدالة.
ومن المقرر أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 5.9 مليارات درهم، أي ما يمثل نسبة 18٪ من إجمالي الإنفاق العام، بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية بالإمارة، وذلك وفقاً للخطط الموضوعة، التي يعول عليها المساهمة بشكل فعّال في الاستمرار في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
فائض جـارٍ
وأشار المدير العام لدائرة المالية في دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إلى نجاح جميع الجهات الحكومية في ضمان إمكانية تحقيق فائض جارٍ يبلغ مليار درهم، نتيجةً مباشرة للجهود المبذولة لترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين فعاليته، وأيضاً نتيجةً لتزايد الوعي لدى المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على رفع كفاءة إدارة المال العام.
وقال إن «الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2012 تعكس توجيهات صاحب السمو حاكم دبي في الاستمرار في تطوير البنى التحتية ودعم الاقتصاد الكلي لإمارة دبي، والعمل على مراعاة السبل الكفيلة بضمان الرفاهية الاجتماعية لتحقيق أهداف النمو المستدام، وذلك من خلال توفير 2400 فرصة عمل، ودعم القطاع الاجتماعي والاقتصادي وقطاع الخدمات العامة، الأمر الذي يظهر جلياً في توجهات الموازنة العامة لتلك القطاعات».
وأضاف آل صالح أن «الموازنة تمت صياغتها في إطار توصيات اللجنة العليا للسياسات المالية، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، التي ركزت على تفعيل دور السياسة المالية التوسعية في إدارة الاقتصاد الكلي للإمارة، وصولاً إلى تعزيز السيولة المحلية وتحفيز الطلب الكلي والتأكيد على جدية الإمارة في التعامل مع القروض والسندات، التي صدرت لتمويل الموازنة العامة، التي استخدمت لتطوير البنية التحتية خلال السنوات السابقة، وذلك من خلال سداد فوائد الديون المخصصة للموازنة العامة من الإيرادات التشغيلية».
وأكد أن «دبي تتجه تدريجياً، ووفق خطة مدروسة، لانتهاج مجموعة من السياسات التي تعزز الاستدامة المالية، خصوصاً في ظل استكمال معظم مشروعات البنية التحتية، التي تمثل دعامة رئيسة وحافزاً محورياً للنمو الاقتصادي، الأمر الذي يصل بالموازنة العامة للإمارة إلى مرحلة الفائض مستقبلاً عند الانتهاء من مشروعات البنية التحتية، والبدء في جني ثمار هذه المشروعات من حيث التوسع والنمو الاقتصادي والسياحي والصناعي للإمارة».