لجنة لمعالجة ديون المواطنين ذوي الدخل المحدود

[محمد ابراهيم البادي]

لجنة لمعالجة ديون المواطنين ذوي الدخل المحدود

المصدر: أبوظبي - وام التاريخ: 14 ديسمبر 2011


http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.72802.1269451611!/image/1300686235.jpg


أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم، قراراً رقم / 28 / لسنة 2011 بتشكيل لجنة عليا تتولى تنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إنشاء صندوق لمعالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

[محمد ابراهيم البادي]

«المركزي»: المبالغ المستحقة تشمل أصول الديون وفوائدها

لجنة عليا لصندوق معالجة ديون المواطنين

المصدر:

أمل المنشاوي و«وام» - أبوظبي

التاريخ: 15 ديسمبر 2011

http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.445108.1323859396!/image/2497340892.jpg

قرر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس تشكيل لجنة عليا تتولى تنفيذ قرار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإنشاء صندوق لمعالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وينص القرار على تشكيل لجنة عليا لصندوق معالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود، برئاسة ممثل وزارة شؤون الرئاسة، وعضوية ممثل عن كل من: ديوان سموّ ولي عهد إمارة أبوظبي، ودائرة مالية أبوظبي، والمصرف المركزي، ودائرة القضاء في إمارة أبوظبي.
وخوّل القرار رئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسباً للمساعدة في عملها، كما نص على أن تتولى اللجنة وضع النظام الأساسي للصندوق وآلية عمله، والإشراف على تنفيذه لمهامـه، وأن يعمل به من تاريخ صدوره.
يذكر أن قرار إنشاء صندوق معالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود يطبق على الحالات التي سبقت صدوره في الثاني من ديسمبر ،2011 وستقوم اللجنة العليا بوضع المعايير التي تحكم تنفيذه.
إلى ذلك، قال مسؤول في المصرف المركزي إن «إجمالي القروض المستحقة على المواطنين، البالغة 48 مليار درهم، عبارة عن أصل الديون وفوائدها، التي أبلغت عنها البنوك، بموجب البيانات التي جمعها (المركزي)»، مضيفاً أنه «لا يعرف حتى الآن على وجه الدقة ما إذا كانت التسويات ستتم لأصل الديون أم للأصل والفوائد معاً»، لافتاً إلى أن «ذلك ستقرره اللجنة، وذلك بالتراضي مع البنوك».
واعتبر خبيران مصرفيان، أن تشكيل اللجنة جاء وفق التوقعات، فهي تضم الأطراف كافة، التي من شأنها وضع قرار صاحب السموّ موضع التنفيذ على الوجه الأمثل، موضحين أن «ذلك من شأنه أن يضمن ذهاب التسويات إلى من يستحقها بالفعل».
وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «اللجنة التي أعلن عن تشكيلها تضم أعضاءً من الجهات المعنية كافة، وهو ما توقعناه جميعاً»، موضحاً أن «من شأن ذلك أن يضمن حُسن تنفيذ قرار رئيس الدولة، بحيث تذهب المكرمة إلى من يستحقها»، متوقعاً أن «تكون هناك دراسة مستوفاة للحالات، خصوصاً في ظل وجود طرف قانوني، وآخر من المصرف المركزي».
كذلك، شدد الخبير المصرفي، حسن علي، «على أهمية أن يتم وضع أُطر تمنع من استغلال وجود مكرمة الصندوق، ذريعة للتعثر أو التوقف عن السداد

[محمد ابراهيم البادي]

الحمادي يؤكد أن الانقسام في الرأي يؤشر إلى نمط استهلاكي جديد في المجتمع

قروض المواطنين تثير جدلاً بين الكماليات والأساسيات

المصدر:

عمرو بيومي - أبوظبي

التاريخ: 15 ديسمبر 2011

http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.445281.1323884649!/image/464660892.jpg مواطنون يلجأون إلى البنوك من أجل تأمين احتياجات أساسية. تصوير: دينيس مالاري


أثارت الموضوعات التي نشرتها «الإمارات اليوم» في الأيام الثلاثة الماضية، حول مديونيات المواطنين، جدلاً واسعاً بين قراء الجريدة، وكتب العشرات منهم تعليقات على موقع الصحيفة الإلكتروني، حول الموضوع، انقسم أصحابها بين من ينتقد الانماط الاستهلاكية التي أدت الى تراكم الديون على الشباب، ومن يرى أن كماليات الماضي أصبحت من الاساسيات الآن، وذهب بعض أصحاب هذه الآراء إلى انتقاد الجريدة باعتبارها تروج هذه الارقام، متهمين إياها بأنها تحاول عرقلة أي توجه لتسديد ديون المواطنين، داعين إلى مقاطعتها.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت على لسان مسؤول في مصرف الامارات المركزي ان اجمالي القروض المستحقة على المواطنين يصل إلى 48 مليار درهم، تشمل قروض سيارات وعقارات سكنية، وأخرى لأغراض استهلاكية، كما نشرت دراسة أعدّها رئيس شعبة الحالات الأسرية في محاكم دبي، المستشار الأسري في صندوق الزواج، الدكتور عبدالعزيز الحمادي، أفادت بأن 70٪ من الشباب المواطنين مدينون «بسبب الافتقار إلى التخطيط المالي السليم، والرغبة في اقتناء كماليات».
وذكرت القارئة مريم علي، أنها اقترضت من أجل بناء منزل لها وآخر لابنها، وأن نجلها اقترض من أجل سيارته وسيارة شقيقته الصغرى، فيما ابنتها الاخرى اقترضت لعلاج ابنها الصغير وشراء سيارة، متسائلة: هل البيت والسيارة من الكماليات؟ وهل المطلوب منا الإقامة في الشارع حتى لا نقترض؟
وأفاد مواطن يدعى محمد أن معظم ديون الشباب نتجت عن خسائر تجارية بسبب الازمة العالمية، وهبوط أسعار الاسهم، مطالباً معد الدراسة بالتواصل مع البنوك لمعرفة الاسباب الحقيقية لظاهرة ديون الشباب المواطنين، وتعثرهم في السداد.
وقالت «أم سعود» إن الاقتراض عند معظم الاسر سببه مصروفات الابناء وتعليمهم، إضافة إلى مصروفات المعيشة المرتفعة، والتنقلات والطوارئ، لافتة إلى أن كل هذا يتم تحميله على الراتب الذي لا يتحمل هذه الالتزامات، فيضطر المواطن إلى الاقتراض.
وأكد شاب يدعى فاروق، أن المنزل ومستلزماته والسيارة من ضروريات الحياة، مشدداً على أن السيارة أصبحت وسيلة تنقل ضرورية، ويتعين أن تكون قوية لتجنب صاحبها الاعطال. فيما تساءل المواطن «سيف» عن سبب زيادة رواتب الأجانب بصورة كبيرة على رواتب المواطنين، وحصولهم على بدل للسكن وآخر للسيارة، في حين يُحرم المواطن هذه المزايا؟
واعتبرت «أم سلطان» أن سبب هذه الدراسة هو «الغيرة من قرار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخول المحدودة، وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم، بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة»، مضيفة أن كل مكرمة يحصل عليها المواطن تواجه بحسد من البعض، فيقوم بتوجيه الانظار إلى موضوعات غير ذات صلة، مثل اتهام المواطن بالتقصير وسوء التخطيط».
في المقابل، أكد قراء صحة الدراسة، مشيرين إلى أن الكماليات وسوء التخطيط المالي، والتسرع في الحصول على قروض بنكية، اصبحت سمة لدى كثير من الشباب والاسر الحديثة.
وعلّق حارب حسن، قائلاً إن «كل المكتوب صحيح وليس عليه غبار، والمشكلة سببها أن البعض لا يعيش بمقدار دخله وراتبه، فيتجه للاقتراض من البنوك، ويتحمل مخاطر الديون من أجل أشياء ليست ضرورية ويمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بأشياء أقل في السعر».
وأرجع القارئ، عبدالله المبارك، انتشار الديون إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البنوك في اقراض الشباب، من دون وجود ضمانات حقيقية، ما يعرض العديد منهم للسجن وضياع المستقبل.
إلى ذلك رأى عبدالعزيز الحمادي، أن انقسام الآراء حول الدراسة التي أعدها طبيعي، ويعطي مؤشراً مهماً إلى أن «الكماليات» تحولت إلى «اساسيات» ضمن ثقافة استهلاكية جديدة بدأت تسود المجتمع.
وقال إن هذا التحول يمثل «مصيبة كبرى تجعلنا في حاجة مُلحة إلى تغيير ثقافة المجتمع، وتنبيه الشباب الذي يقبل على الاستدانة من أجل السيارات والهواتف الذكية، وغيرها من الاشياء التي يمكن استبدالها بأشياء أقل ثمناً وتتناسب مع دخل الفرد».
وأكد الحمادي أن الدراسة التي قام بها «لم يكن الهدف منها اظهار سواد الصورة، أو التقليل من شأن الشباب، بل التنبيه والتوعية، من مخاطر الدين وعواقبه على المستقبل».
وأوضح أن بعض الديون بالفعل سببها زيادة الإيجارات بالمقارنة مع ثبات الأجور، والهبوط الحاد في سوق الأسهم، وغلاء المعيشة، وارتفاع عدد قضايا الشيكات المرتجعة، إلا أن التنبيه لهذه المشكلات كان له نتائج ايجابية، لأنه دفع بالاسر والشباب إلى الدراسة والتخطيط المالي السليم قبل الدخول في أي مشروعات أو مضاربات في البورصة.
وأكد الحمادي أن ارتفاع عدد حالات القضايا الخاصة بالنفقات العامة والديون والشيكات، مؤشر إلى ضرورة التوعية وتكاتف جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والتشريعية والقضائية والإعلامية، لمواجهة هذه الظاهرة وخطورتها على مستقبل شبابنا.
واقترح الحمادي أن تتضمن المناهج التربوية «مادة الاقتصاد»، والمساقات الجامعية دروساً عن كيفية التخطيط المالي السليم، وطرق إنفاق الاسرة، لتوعية الشباب مبكراً، وحمايتهم من الوقوع في الدين.

[محمد ابراهيم البادي]

كريم يا بو سلطان و الكل يعرف تربيتك
الله لا يحرمنا من عطاءك سيدي
دمتم للوطن فخرا

[اللحيفي]

من كريم لمستحقين هذا افضل ما يمكن التعليق على مكرمة رئيس الدولة واهل الامارات يستاهلوا ... بس الديون 48 مليار والمبلغ المرصود 10 مليارات ياترى كيف يتم حسبتها ؟؟ .. هذا كما ستبينه اللجنة المكلفة ، والله يحفظ الامارات ويحفظ كل من اراد لها الخير

[محمد ابراهيم البادي]

اعتقد استاذي ان في بنوك استغلت الوضع وابرزت ديون معدومة منذ فترة من الزمن لتحصيلها
وان شاء الله اللجنة المكلفة بتكون اكثر حرص على اموال الدولة في دوفعها لمستحقيها
فلا تقلق الادارة الحكيمة بتكون نظرتها واسعة و ثاقبة في نفس الوقت

شاكر مرورك اخي