محمد ابراهيم البادي
12-13-2011, 12:03 PM
الغفلي: الجريمة تطورت من الاستغلال الجنسي إلى السخرة وبيع الأطفال
ضبط أنواع جديدة من «الاتجار في البشر»
المصدر: عمرو بيومي ــ أبوظبي التاريخ: 13 ديسمبر 2011
أفاد المدير التنفيذي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور سعيد محمد الغفلي، بظهور أنواع جديدة لجرائم الاتجار في البشر تم ضبطها أخيراً، مثل السخرة في العمل وبيع الاطفال، فيما كشف مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، العميد أحمد محمد نخيرة، أن الدولة تقوم حالياً بإعداد محققين دوليين بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لمكافحة الاتجار في البشر، لزيادة التدابير الخاصة بمكافحة هذه التنوعية من الجرائم.
وقال الغفلي، خلال «الورشة التدريبية الإقليمية حول المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالبشر» إن طبيعة جرائم الاتجار في البشر كانت مقتصرة على الاستغلال الجنسي، ولكن ظهرت أخيراً قضايا خاصة بالعمل سخرة، وبيع الأطفال، وهو ما لم تشهده الدولة سابقاً.
وأضاف أن وزارة العمل تعكف حالياً على دراسة تطوير وتحديث القانون الاتحادي رقم (8) للعام 1980 لحماية العمال من الاستغلال، ووضع الأطر المناسبة لزيادة الدقيق في حمايتهم وحصولهم على حقوقهم.
وأوضح الغفلي، أن الشرطة كشفت بعض قضايا إجبار عمال على العمل دون مقابل، وقضية بيع أسرة آسيوية طفلها للاسر لا تنجب من الجنسية نفسها، مشيراً إلى أن إحصاءات قضايا الاتجار في البشر التي تم ضبطها عام 2007 بلغت 10 قضايا، تضاعفت عام 2008 إلى 20 قضية، و43 قضية عام ،2009 و42 قضية عام .2010
وأكد الغفلي أن جميع الجرائم الخاصة بالاتجار في البشر خاصة بوافدين، وأنه في كثير من الأحيان ينتمي المتاجرين والضحايا إلى دولة واحدة، مؤكداً ضرورة التعاون بين كل الدول لمحاربة هذه التجارة.
من جانبه، أكد مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، العميد أحمد محمد نخيرة، أن الوزارة اتخذت العديد من التدابير لمكافحة جريمة الاتجار في البشر، منها إنشاء وزارة المعلومات الأمنية الاتحادية، واستحداث قسم اتحادي لجرائم الاتجار في البشر، وإنشاء وحدة متخصصة في هذه الجرائم بقيادة الشرطة، ومركز للدعم الاجتماعي، ومركز لمراقبة جرائم الاتجار في البشر في دبي، وإنشاء إدارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية، وتكثيف الجهود الأمنية على منافذ الدولة.
وأوضح أن التحديات التي تواجه القضاء على هذه التجارة كبيرة، منها احترافية ودقة عصابات الاتجار في البشر، وعلاقتها ببعض الحكومات أحياناً، وصعوبة الوصول إلى العديد من الضحايا المستقلين من العصابات، وعدم تعاون الكثير من الضحايا مع الشرطة، وتدني المستوى التعليمي للضحايا، وضعف التعاون والتنسيق مع الدول المصدرة لهذه الجريمة من حيث المعلومات، إضافة إلى قلة المصادر التي تمد الاجهزة الامنية بمعلومات عن هذه العصابات، واستقلال العصابات واستخدامها أساليب تكنولوجية حديثة.
وكشف نخيرة أن الدولة تقوم حالياً بإعداد محققين دوليين بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار في البشر، لزيادة التدابير الخاصة بمكافحة هذه النوعية من الجرائم.
ضبط أنواع جديدة من «الاتجار في البشر»
المصدر: عمرو بيومي ــ أبوظبي التاريخ: 13 ديسمبر 2011
أفاد المدير التنفيذي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور سعيد محمد الغفلي، بظهور أنواع جديدة لجرائم الاتجار في البشر تم ضبطها أخيراً، مثل السخرة في العمل وبيع الاطفال، فيما كشف مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، العميد أحمد محمد نخيرة، أن الدولة تقوم حالياً بإعداد محققين دوليين بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لمكافحة الاتجار في البشر، لزيادة التدابير الخاصة بمكافحة هذه التنوعية من الجرائم.
وقال الغفلي، خلال «الورشة التدريبية الإقليمية حول المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالبشر» إن طبيعة جرائم الاتجار في البشر كانت مقتصرة على الاستغلال الجنسي، ولكن ظهرت أخيراً قضايا خاصة بالعمل سخرة، وبيع الأطفال، وهو ما لم تشهده الدولة سابقاً.
وأضاف أن وزارة العمل تعكف حالياً على دراسة تطوير وتحديث القانون الاتحادي رقم (8) للعام 1980 لحماية العمال من الاستغلال، ووضع الأطر المناسبة لزيادة الدقيق في حمايتهم وحصولهم على حقوقهم.
وأوضح الغفلي، أن الشرطة كشفت بعض قضايا إجبار عمال على العمل دون مقابل، وقضية بيع أسرة آسيوية طفلها للاسر لا تنجب من الجنسية نفسها، مشيراً إلى أن إحصاءات قضايا الاتجار في البشر التي تم ضبطها عام 2007 بلغت 10 قضايا، تضاعفت عام 2008 إلى 20 قضية، و43 قضية عام ،2009 و42 قضية عام .2010
وأكد الغفلي أن جميع الجرائم الخاصة بالاتجار في البشر خاصة بوافدين، وأنه في كثير من الأحيان ينتمي المتاجرين والضحايا إلى دولة واحدة، مؤكداً ضرورة التعاون بين كل الدول لمحاربة هذه التجارة.
من جانبه، أكد مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، العميد أحمد محمد نخيرة، أن الوزارة اتخذت العديد من التدابير لمكافحة جريمة الاتجار في البشر، منها إنشاء وزارة المعلومات الأمنية الاتحادية، واستحداث قسم اتحادي لجرائم الاتجار في البشر، وإنشاء وحدة متخصصة في هذه الجرائم بقيادة الشرطة، ومركز للدعم الاجتماعي، ومركز لمراقبة جرائم الاتجار في البشر في دبي، وإنشاء إدارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية، وتكثيف الجهود الأمنية على منافذ الدولة.
وأوضح أن التحديات التي تواجه القضاء على هذه التجارة كبيرة، منها احترافية ودقة عصابات الاتجار في البشر، وعلاقتها ببعض الحكومات أحياناً، وصعوبة الوصول إلى العديد من الضحايا المستقلين من العصابات، وعدم تعاون الكثير من الضحايا مع الشرطة، وتدني المستوى التعليمي للضحايا، وضعف التعاون والتنسيق مع الدول المصدرة لهذه الجريمة من حيث المعلومات، إضافة إلى قلة المصادر التي تمد الاجهزة الامنية بمعلومات عن هذه العصابات، واستقلال العصابات واستخدامها أساليب تكنولوجية حديثة.
وكشف نخيرة أن الدولة تقوم حالياً بإعداد محققين دوليين بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار في البشر، لزيادة التدابير الخاصة بمكافحة هذه النوعية من الجرائم.