محمد ابراهيم البادي
12-11-2011, 07:22 AM
« اقتصادية دبي » تُلزم شركة باستبدال سيارة
المصدر: سامح عوض الله - دبي التاريخ: 11 ديسمبر 2011
قررت شركة «نيسان» العالمية للسيارات، استبدال سيارة من فئة (باترول) صنع 2012 لمواطن، بعد أن ثبت وجود عيوب لا يمكن إصلاحها، بعد مفاوضات بين دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والمكتب الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط، في ظل رفض الوكيل المحلي استبدال السيارة.
وكان مواطن شكا إلى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة الاقتصادية في دبي، أنه اشترى سيارة «نيسان باترول» ،2012 لكنه عند قيادتها واجه مشكلة في صندوق ناقل السرعات، ليكتشف أنه ناتج عن عيب في الصناعة، وعندما طلب من الشركة إصلاح العيب أو تغيير السيارة، رفضت الشركة ذلك، باعتبار أن السيارة سليمة، وأنها غير مسؤولة عن ردها أو استبدالها.
وقال المدير التنفيذي للقطاع، عمر بوشهاب، لـ«الإمارات اليوم»، إن «السيارة التي تبلغ قيمتها نحو 304 آلاف درهم، بها عيب في الصناعة يستوجب على الشركة التي باعتها أن تستبدلها وتمنح أخرى جديدة للمستهلك، لا تتضمن هذا العيب أو أي عيوب أخرى»، مشيراً إلى أن «جهود الدائرة كللت بالنجاح بعد مفاوضات تمت بين الوكيل المحلي لسيارات (نيسان)، والمكتب الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط ومقرها دبي، حيث وافقت الشركة على استبدال السيارة لأول مرة في الدولة عن طريق شكوى مستهلك لجهة حكومية، بعد أن ثبت وجود عيب في الصناعة فيها».
وأوضح أن «السيارة كانت تتضمن عيباً ملحوظاً في صندوق ناقل الحركة، حيث لا تنقل حركة السيارة من المستوى الرابع إلى المستوى الخامس، ما يهدد باستهلاك غير آمن للوقود، والتأثير في ماكينة الحركة في السيارة، وبالتالي إتلاف السيارة»، لافتاً إلى أن «الشركة المحلية فتحت صندوق ناقل الحركة، وربما لم تتمكن من إصلاح العيب، الذي تطلب تالياً استبدال السيارة كاملة».
وكانت شكاوى مستهلكين تكررت من رفض وكالات السيارات استبدالها بجديدة عندما يكتشفون وجود عيوب فنية فيها، وطالبوا بتشديد الرقابة على تلك الوكالات، ووضع معايير تُلزم الوكالات بتعويض المستهلكين عن الأضرار التي تلحق بهم. لكن الوكالات ترى أنه «من الصعب استبدال سيارة يمكن تصليح العيب الفني فيها».
وشدد بوشهاب على أن «وكالات السيارات لا يمكن أن تتهرب بأي حال من مسؤولياتها تجاه المستهلكين».
المصدر: سامح عوض الله - دبي التاريخ: 11 ديسمبر 2011
قررت شركة «نيسان» العالمية للسيارات، استبدال سيارة من فئة (باترول) صنع 2012 لمواطن، بعد أن ثبت وجود عيوب لا يمكن إصلاحها، بعد مفاوضات بين دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والمكتب الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط، في ظل رفض الوكيل المحلي استبدال السيارة.
وكان مواطن شكا إلى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة الاقتصادية في دبي، أنه اشترى سيارة «نيسان باترول» ،2012 لكنه عند قيادتها واجه مشكلة في صندوق ناقل السرعات، ليكتشف أنه ناتج عن عيب في الصناعة، وعندما طلب من الشركة إصلاح العيب أو تغيير السيارة، رفضت الشركة ذلك، باعتبار أن السيارة سليمة، وأنها غير مسؤولة عن ردها أو استبدالها.
وقال المدير التنفيذي للقطاع، عمر بوشهاب، لـ«الإمارات اليوم»، إن «السيارة التي تبلغ قيمتها نحو 304 آلاف درهم، بها عيب في الصناعة يستوجب على الشركة التي باعتها أن تستبدلها وتمنح أخرى جديدة للمستهلك، لا تتضمن هذا العيب أو أي عيوب أخرى»، مشيراً إلى أن «جهود الدائرة كللت بالنجاح بعد مفاوضات تمت بين الوكيل المحلي لسيارات (نيسان)، والمكتب الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط ومقرها دبي، حيث وافقت الشركة على استبدال السيارة لأول مرة في الدولة عن طريق شكوى مستهلك لجهة حكومية، بعد أن ثبت وجود عيب في الصناعة فيها».
وأوضح أن «السيارة كانت تتضمن عيباً ملحوظاً في صندوق ناقل الحركة، حيث لا تنقل حركة السيارة من المستوى الرابع إلى المستوى الخامس، ما يهدد باستهلاك غير آمن للوقود، والتأثير في ماكينة الحركة في السيارة، وبالتالي إتلاف السيارة»، لافتاً إلى أن «الشركة المحلية فتحت صندوق ناقل الحركة، وربما لم تتمكن من إصلاح العيب، الذي تطلب تالياً استبدال السيارة كاملة».
وكانت شكاوى مستهلكين تكررت من رفض وكالات السيارات استبدالها بجديدة عندما يكتشفون وجود عيوب فنية فيها، وطالبوا بتشديد الرقابة على تلك الوكالات، ووضع معايير تُلزم الوكالات بتعويض المستهلكين عن الأضرار التي تلحق بهم. لكن الوكالات ترى أنه «من الصعب استبدال سيارة يمكن تصليح العيب الفني فيها».
وشدد بوشهاب على أن «وكالات السيارات لا يمكن أن تتهرب بأي حال من مسؤولياتها تجاه المستهلكين».