محمد ابراهيم البادي
11-24-2011, 12:08 PM
«العدل» توفّر كل إمكانات تعزيز القضاء والحفاظ على ستقلاليــته ونزاهته
المصدر: أبوظبي ــ وام التاريخ: 24 نوفمبر 2011
اقترنت مسيرة العدالة والقضاء في الدولة بمسيرة دولة الإمارات، التي تعد من أكثر دول العالم تمتعا بالاستقرار والأمان في المجالات كافة، بفضل حرص القيادة الرشيدة على توفير كل الإمكانيات التي تعزز كفاءة وتميز دور الأجهزة الأمنية والقضائية، والإيمان أيضا بأن حضارات دول العالم تقاس بقضاء مستقل وعادل.
وشهدت ساحات العدالة في ظل دولة الاتحاد نموا ملحوظا في بناء مؤسسات النظام القضائي والقانوني وتطويرا كبيرا للكفاءات والكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، سواء في المحاكم أو النيابات وغيرهما من المرافق المندرجة تحت لواء العدالة، والتي أسست وفق مواصفات ونظم لا تقل عن الأنظمة القضائية العالمية، ووفرت الدولة كل المستلزمات المطلوبة لتلك الأبنية والعاملين فيها، في سبيل تحقيق العدالة السريعة وإزالة كل ما يعترض سيرها من عقبات، واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على المتقاضين.
ولعل أبرز معالم إنجازات العدل الراسخة في ظل دولة الاتحاد العشرات من المحاكم الاتحادية، التي بنيت وفق أحدث النظم القضائية وبمواصفات عالمية، والارتقاء بالتشريعات والقوانين وتطوير العمل القضائي إلى مستويات الدول المتقدمة في هذه المجالات، ومستويات عالمية في الأداء والتميز، معبرة بذلك عن فكر القيادة الرشيدة والحكومة الاتحادية في الريادة، وتصدر الترتيب والمنافسة على المراكز الأولى عالميا، وليس على الصعيد الإقليمي فقط.
وحققت منظومة وزارة العدل إنجازات حضارية متعددة على مدار 40 عاما، والتي توجتها في عام 2011م بحصول الدولة على المرتبة الأولى على صعيد الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، والـمرتبة 13 عالميا، وفق مؤشر سيادة القانون العالمي والذي تأسس ضمن مشروع العدالة العالمي عام 2006م، ويعد من المؤشرات العالمية الموثوقة في نتائجها والمرموقة، بما تضمه هيئته الاستشارية من أسماء عالمية.
وأسهمت وزارة العدل في استصدار مئات القوانين منذ تأسيسها عام ،1971 في مختلف الموضوعات، وعشرات من مشروعات القوانين التي هي حاليا قيد الانجاز، وقد أحدثت نقلة تشريعية شاملة.
وتوافقا مع التطور الذي شهدته المحاكم الاتحادية، فإن دوائر المحاكم اتسعت في أنحاء الدولة كافة، بحيث يتصل القضاء بتجمعات الناس وأماكن إقامتهم، الأمر الذي يعطي مؤشرا واضحا للحجم الهائل من التطور الذي شهده العمل القضائي في الدولة، واتجهت الوزارة لإنشاء دوائر متخصصة في إطار السعي الحثيث نحو الدقة في الأداء وتحسين مستوى العمل، ولعل أحدثها ما يتعلق بجرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى توجه الوزارة نحو توسعات أخرى وتطوير جديد لمنهجية وأسلوب العمل بحيث تتبع المحاكم أفضل علوم التكنولوجيا في عملها، من خلال التحول الالكتروني لسهولة وسرعة إنجاز المعاملات.
وتشمل الانجازات التي حققتها وزارة العدل في ظل دولة الاتحاد، ميادين عدة وخدمات متنوعة كثيرة تقدمها الوزارة، وانعكست برامج ومشروعات استراتيجية الوزارة، والتي بدأت عام 2008م وتمتد حتى عام 2013م، على تطوير شامل للوزارة، فهناك رؤية ورسالة، وأصبحت هناك أهداف استراتيجية وأخرى فرعية، بجانب مؤشرات أداء وآليات، لمعرفة الرضا الوظيفي ورضا المتعاملين.
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2011-11-24-1.439854
المصدر: أبوظبي ــ وام التاريخ: 24 نوفمبر 2011
اقترنت مسيرة العدالة والقضاء في الدولة بمسيرة دولة الإمارات، التي تعد من أكثر دول العالم تمتعا بالاستقرار والأمان في المجالات كافة، بفضل حرص القيادة الرشيدة على توفير كل الإمكانيات التي تعزز كفاءة وتميز دور الأجهزة الأمنية والقضائية، والإيمان أيضا بأن حضارات دول العالم تقاس بقضاء مستقل وعادل.
وشهدت ساحات العدالة في ظل دولة الاتحاد نموا ملحوظا في بناء مؤسسات النظام القضائي والقانوني وتطويرا كبيرا للكفاءات والكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، سواء في المحاكم أو النيابات وغيرهما من المرافق المندرجة تحت لواء العدالة، والتي أسست وفق مواصفات ونظم لا تقل عن الأنظمة القضائية العالمية، ووفرت الدولة كل المستلزمات المطلوبة لتلك الأبنية والعاملين فيها، في سبيل تحقيق العدالة السريعة وإزالة كل ما يعترض سيرها من عقبات، واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على المتقاضين.
ولعل أبرز معالم إنجازات العدل الراسخة في ظل دولة الاتحاد العشرات من المحاكم الاتحادية، التي بنيت وفق أحدث النظم القضائية وبمواصفات عالمية، والارتقاء بالتشريعات والقوانين وتطوير العمل القضائي إلى مستويات الدول المتقدمة في هذه المجالات، ومستويات عالمية في الأداء والتميز، معبرة بذلك عن فكر القيادة الرشيدة والحكومة الاتحادية في الريادة، وتصدر الترتيب والمنافسة على المراكز الأولى عالميا، وليس على الصعيد الإقليمي فقط.
وحققت منظومة وزارة العدل إنجازات حضارية متعددة على مدار 40 عاما، والتي توجتها في عام 2011م بحصول الدولة على المرتبة الأولى على صعيد الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، والـمرتبة 13 عالميا، وفق مؤشر سيادة القانون العالمي والذي تأسس ضمن مشروع العدالة العالمي عام 2006م، ويعد من المؤشرات العالمية الموثوقة في نتائجها والمرموقة، بما تضمه هيئته الاستشارية من أسماء عالمية.
وأسهمت وزارة العدل في استصدار مئات القوانين منذ تأسيسها عام ،1971 في مختلف الموضوعات، وعشرات من مشروعات القوانين التي هي حاليا قيد الانجاز، وقد أحدثت نقلة تشريعية شاملة.
وتوافقا مع التطور الذي شهدته المحاكم الاتحادية، فإن دوائر المحاكم اتسعت في أنحاء الدولة كافة، بحيث يتصل القضاء بتجمعات الناس وأماكن إقامتهم، الأمر الذي يعطي مؤشرا واضحا للحجم الهائل من التطور الذي شهده العمل القضائي في الدولة، واتجهت الوزارة لإنشاء دوائر متخصصة في إطار السعي الحثيث نحو الدقة في الأداء وتحسين مستوى العمل، ولعل أحدثها ما يتعلق بجرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى توجه الوزارة نحو توسعات أخرى وتطوير جديد لمنهجية وأسلوب العمل بحيث تتبع المحاكم أفضل علوم التكنولوجيا في عملها، من خلال التحول الالكتروني لسهولة وسرعة إنجاز المعاملات.
وتشمل الانجازات التي حققتها وزارة العدل في ظل دولة الاتحاد، ميادين عدة وخدمات متنوعة كثيرة تقدمها الوزارة، وانعكست برامج ومشروعات استراتيجية الوزارة، والتي بدأت عام 2008م وتمتد حتى عام 2013م، على تطوير شامل للوزارة، فهناك رؤية ورسالة، وأصبحت هناك أهداف استراتيجية وأخرى فرعية، بجانب مؤشرات أداء وآليات، لمعرفة الرضا الوظيفي ورضا المتعاملين.
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2011-11-24-1.439854