محمد ابراهيم البادي
11-24-2011, 12:01 PM
كل يوم
مركز صغير يبعث برسالة كبيرة..
المصدر: سامي الريامي (http://www.emaratalyoum.com/1.175) التاريخ: 24 نوفمبر 2011
مركز صغير لتحفيظ القرآن تشرف عليه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وتديره مواطنة فاضلة، تفاعل أمس مع خبر تسديد مديونيات 40 سجيناً ضمن حملة «الإمارات اليوم» و«صندوق الفرج» بمناسبة اليوم الوطني لمساعدة المعسرين مالياً على تجاوز محنتهم، وطوال يوم أمس وهذه المواطنة تفكر في كيفية دعم هذه الحملة، وكانت النتيجة أن أرسلت 500 ألف درهم تبرعاً من المركز لـ«صندوق الفرج».
مبلغ ليس بقليل على مركز صغير لتحفيظ القرآن، ربما يكون هو في أمس الحاجة إليه، فهو ليس جهة حكومية مدعومة، ولا هو شركة كبرى، لكن المسؤولين فيه آثروا على أنفسهم، وفضلوا المساهمة تفاعلاً مع دعوة سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم التي وجهها، أول من أمس، إلى المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم ومساندة مبادرة الإفراج عن السجناء المعسرين، والمساهمة المجتمعية في حل مشكلات أفراد المجتمع.
في مقابل ذلك، تعج الدولة بالشركات الكبرى، والمؤسسات الضخمة، شبه حكومية، وحكومية، وخاصة، تتوسع في نشاطاتها، وتتسع عملياتها بشكل شبه سنوي، وتتزايد أرباحها باستمرار، لكنها تقيم حاجزاً ضخماً بينها وبين المجتمع، وتتجاهل جميع الأنشطة التي يمكن إدراجها ضمن المسؤولية المجتمعية.
المسألة مرتبطة بالقناعات، نتفهم ذلك، ولا يوجد هناك إجبار من أي جهة على هذه المؤسسات لتمارس دوراً اجتماعياً، ولا ينبغي أيضاً أن يكون هناك إجبار من هذا النوع، لكن ما تقدمه الدولة لهذه القطاعات ليس بالأمر البسيط أو السهل، وما يتوافر من تسهيلات في الإمارات للقطاع الخاص وللشركات الكبرى، من الصعب توافره في دول أخرى، والمجتمع وأفراده لهم حق في أن يكونوا ضمن اهتمامات هذه الشركات، سواء في التوظيف أو المساهمة المجتمعية، أو في إطلاق مبادرات اجتماعية تعنى بشؤونهم ومشكلاتهم، خصوصاً أن هذه المبادئ والمبادرات تنفذها كثير من المؤسسات خارج الدولة، فلماذا يتم تجاهل الداخل بهذه الطريقة؟
بالتأكيد هذا لا يعني أن التجاهل تام، ومن الجميع، فهناك من يتفاعل ويبادر ويسهم، ولكن المحصلة النهائية تبقى متواضعة، وتتحول إلى ضعيفة جداً إذا ما تم مقارنتها بأعداد الشركات، وحجم عملياتها داخل الدولة، كما أنها محصورة في شركات تطغى عليها الصفة الحكومية أو شبه الحكومية، فيما تغيب الشركات الخاصة بشكل واضح وملحوظ.
وفي نهاية الأمر، لن تعجز الدولة عن توفير كل ما يلزم لمواطنيها، والمقيمين فيها، فهي تقوم بهذا الدور منذ إعلان قيامها، بل إنها تسهم وبشكل فاعل في مد يد العون والمساعدة لمختلف دول العالم، ولكن المساهمة المجتمعية من قبل الشركات هي سلوك حضاري متبع في جميع الدول المتطورة والعظمى، وله من المكتسبات المباشرة التي تعود بالنفع على هذه الشركات، فبقدر ما تتفاعل مع المجتمع بقدر ما يتفاعل أفراده معك، وهو نوع من التقدير ورد الجميل لهذه الدولة التي سخرت كل إمكاناتها لتوفير بنية تحتية واقتصادية متميزة سهلت كثيراً من عمل هذه الشركات، وبشكل ساعد على مضاعفة أرباحها وإنتاجيتها.
مركز البراحة لتحفيظ القرآن، ضرب مثالاً رائعاً لكيفية المشاركة المجتمعية، ومعنى التفاعل مع أفراد المجتمع، والإحساس بهم، وهي بلا شك رسالة قوية في مفهومها ومعناها، ونتمنى أن تحفز كثيراً من الشركات التي تملك إمكانات هائلة، لكنها لا تهتم إلا بمضاعفة هذه الإمكانات وتحقيق الأرباح.
http://www.emaratalyoum.com/opinion/2011-11-24-1.439886
مركز صغير يبعث برسالة كبيرة..
المصدر: سامي الريامي (http://www.emaratalyoum.com/1.175) التاريخ: 24 نوفمبر 2011
مركز صغير لتحفيظ القرآن تشرف عليه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وتديره مواطنة فاضلة، تفاعل أمس مع خبر تسديد مديونيات 40 سجيناً ضمن حملة «الإمارات اليوم» و«صندوق الفرج» بمناسبة اليوم الوطني لمساعدة المعسرين مالياً على تجاوز محنتهم، وطوال يوم أمس وهذه المواطنة تفكر في كيفية دعم هذه الحملة، وكانت النتيجة أن أرسلت 500 ألف درهم تبرعاً من المركز لـ«صندوق الفرج».
مبلغ ليس بقليل على مركز صغير لتحفيظ القرآن، ربما يكون هو في أمس الحاجة إليه، فهو ليس جهة حكومية مدعومة، ولا هو شركة كبرى، لكن المسؤولين فيه آثروا على أنفسهم، وفضلوا المساهمة تفاعلاً مع دعوة سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم التي وجهها، أول من أمس، إلى المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم ومساندة مبادرة الإفراج عن السجناء المعسرين، والمساهمة المجتمعية في حل مشكلات أفراد المجتمع.
في مقابل ذلك، تعج الدولة بالشركات الكبرى، والمؤسسات الضخمة، شبه حكومية، وحكومية، وخاصة، تتوسع في نشاطاتها، وتتسع عملياتها بشكل شبه سنوي، وتتزايد أرباحها باستمرار، لكنها تقيم حاجزاً ضخماً بينها وبين المجتمع، وتتجاهل جميع الأنشطة التي يمكن إدراجها ضمن المسؤولية المجتمعية.
المسألة مرتبطة بالقناعات، نتفهم ذلك، ولا يوجد هناك إجبار من أي جهة على هذه المؤسسات لتمارس دوراً اجتماعياً، ولا ينبغي أيضاً أن يكون هناك إجبار من هذا النوع، لكن ما تقدمه الدولة لهذه القطاعات ليس بالأمر البسيط أو السهل، وما يتوافر من تسهيلات في الإمارات للقطاع الخاص وللشركات الكبرى، من الصعب توافره في دول أخرى، والمجتمع وأفراده لهم حق في أن يكونوا ضمن اهتمامات هذه الشركات، سواء في التوظيف أو المساهمة المجتمعية، أو في إطلاق مبادرات اجتماعية تعنى بشؤونهم ومشكلاتهم، خصوصاً أن هذه المبادئ والمبادرات تنفذها كثير من المؤسسات خارج الدولة، فلماذا يتم تجاهل الداخل بهذه الطريقة؟
بالتأكيد هذا لا يعني أن التجاهل تام، ومن الجميع، فهناك من يتفاعل ويبادر ويسهم، ولكن المحصلة النهائية تبقى متواضعة، وتتحول إلى ضعيفة جداً إذا ما تم مقارنتها بأعداد الشركات، وحجم عملياتها داخل الدولة، كما أنها محصورة في شركات تطغى عليها الصفة الحكومية أو شبه الحكومية، فيما تغيب الشركات الخاصة بشكل واضح وملحوظ.
وفي نهاية الأمر، لن تعجز الدولة عن توفير كل ما يلزم لمواطنيها، والمقيمين فيها، فهي تقوم بهذا الدور منذ إعلان قيامها، بل إنها تسهم وبشكل فاعل في مد يد العون والمساعدة لمختلف دول العالم، ولكن المساهمة المجتمعية من قبل الشركات هي سلوك حضاري متبع في جميع الدول المتطورة والعظمى، وله من المكتسبات المباشرة التي تعود بالنفع على هذه الشركات، فبقدر ما تتفاعل مع المجتمع بقدر ما يتفاعل أفراده معك، وهو نوع من التقدير ورد الجميل لهذه الدولة التي سخرت كل إمكاناتها لتوفير بنية تحتية واقتصادية متميزة سهلت كثيراً من عمل هذه الشركات، وبشكل ساعد على مضاعفة أرباحها وإنتاجيتها.
مركز البراحة لتحفيظ القرآن، ضرب مثالاً رائعاً لكيفية المشاركة المجتمعية، ومعنى التفاعل مع أفراد المجتمع، والإحساس بهم، وهي بلا شك رسالة قوية في مفهومها ومعناها، ونتمنى أن تحفز كثيراً من الشركات التي تملك إمكانات هائلة، لكنها لا تهتم إلا بمضاعفة هذه الإمكانات وتحقيق الأرباح.
http://www.emaratalyoum.com/opinion/2011-11-24-1.439886