uaelaw
11-22-2011, 09:19 AM
جددت دولة الإمارات مساندتها القوية لكافة الجهود الدولية والإقليمية المبذولة الرامية إلى مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال والقضاء عليها كليا بإعتبارها شكلا من أشكال الجريمة المنظمة التي تمثل تهديداً للدول وتخضع للقوانين الدولية.
جاء ذلك خلال المداخلة التي أدلى بها سعادة احمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أمام الجلسة العامة العاشرة الذي عقدها فريق الإتصال الدولي في مقر الأمم المتحدة برئاسة هولندا .
وأعرب سعادته عن ترحيب دولة الإمارات بالتقدم الإيجابي الذي حققه المجتمع الدولي منذ إنعقاد الدورة التاسعة الماضية لفريق الإتصال الدولي في مجال خفض معدلات عمليات القرصنة وأعمال السطو البحري على الناقلات والسفن البحرية في السواحل الصومالية والمحيط الهندي وخليج عدن.
وأكد أنه ورغم هذه الجهود الدولية الإيجابية إلا أن ظاهرة القرصنة وتداعياتها السلبية لا تزال تمثل تهديداً كبيرا ليس فقط على الصومال والدول الأخرى في المنطقة فحسب وإنما أيضا على حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية برمتها حيث يقوم القراصنة على تطوير أساليب وتكتيكات عملياتهم الهجومية المسلحة معتمدين في ذلك على تقنيات حديثة معقدة ساهمت بشكل أو بآخر على توسيع نطاق عملياتهم في أعالي البحار مما أضر بمسألة الأمن والسلام والاستقرار الدولي.
وجدد السفير الجرمن في معرض مداخلته موقف دولة الإمارات المساند لكافة العمليات العسكرية الحاسمة والتدابير الأخرى التي تم إتخاذها في مجال تحسين سبل ملاحقة وإعتقال ومحاكمة المسئولين والضالعين في أنشطة هذه القرصنة بإعتبارها تشكل رادعاً قويا يحول دون إستمرارها مؤكدا أن هذه الإجراءات بحد ذاتها تعتبر غير كافية للقضاء كليا وبشكل دائم على هذه الأعمال الخطيرة في عرض البحار .
وشدد على ضرورة تبني المجتمع الدولي لإستراتيجية شاملة من التعاون تساهم في القضاء كليا على هذه الظاهرة بإعتبارها شكلا من أشكال الجريمة المنظمة التي تمثل تهديداً للدول وتخضع للقوانين الدولية.
وإستعرض السفير الجرمن الدور الهام الذي لعبته دولة الإمارات لدعم الجهود الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة القرصنة البحرية على السفن والناقلات البحرية مشيرا إلى أنها شرعت كافة القوانين اللازمة الكفيلة بتجريم أعمال القرصنة والخطف والتهريب بأنواعه وغسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة وحرصت على تفعيل مشاركتها الفاعلة في جهود هذه المكافحة في إطار ثلاثة محاور رئيسية :
- الأول يتمثل في مشاركتها بالإستجابة العسكرية للمكافحة.
- الثاني مشاركتها بالإلتزام العالمي في مجال ملاحقة وإحتجاز القراصنة وتقديمهم للعدالة ومنع مصادر تمويل أنشطتهم وبما يتفق مع القانون الدولي.
- الثالث تعزيز شراكتها التنموية ومساعداتها المالية والإنسانية البعيدة المدى لعدد من دول المنطقة وفي مقدمتها الصومال لتمكينها من إنعاش إقتصادها الوطني.
وذكر بأن الإمارات بادرت نحو تبني عدد من الفعاليات المعنية بمسألة مكافحة القرصنة البحرية كان منها تنظيمها في إبريل الماضي في دبي للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى تحت عنوان "التهديد العالمي.. الإستجابة الإقليمية: صياغة نهج مشترك لمكافحة القرصنة البحرية" وأيضا تبرعها بقيمة مليون دولار أمريكي للصندوق الإستئماني المعني بدعم مبادرات فريق الإتصال في مجالات المكافحة معربا عن أمله في أن تتعزز مساهمات الدول في هذا الصندوق الهام والذي يشكل آلية تمويل دولية مركزية يشارك فيه القطاعان العام والخاص لدعم تنفيذ بعض مشاريع المكافحة .
وأعرب عن رغبة الإمارات في أن تكون عضوا في الهيئة الإدارية في مجلس الصندوق الإئتماني هذا لتعزز بإلتزاماتها تجاه مكافحة القرصنة.
وكشف بأن حكومة الإمارات تستعد لإستضافة مؤتمر دولي ثاني لمكافحة القرصنة العام القادم يجمع بين ممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص يعني بالتركيز على بناء القدرات الإقليمية في مجال المكافحة بما في ذلك تعزيز الهياكل الأمنية بالمنطقة وضمان تنسيق الجهود الإقليمية بهذا الخصوص بين مختلف الأطراف المعنية.
وشدد سعادة السفير الجرمن على ان التصدى للقرصنة لايمكن ان يكون فاعلا الا من خلال إحداث التغيير الجوهري لظروف الاستقرار والامن على الأراضي الصومالية وحث المجتمع الدولي على توفير التمويل اللازم لمبادرات ومشاريع بناء قدرات الصومال بما في ذلك مساعدتها على الإنشاء المبكر لمنطقتها الإقتصادية الخالصة وسن تشريعاتها القانونية الوطنية اللازمة للمكافحة وتوفير المساعدة اللازمة الكفيلة بإعانتها على تحقيق المصالحة وسيادة القانون وبناء المؤسسات الاتحادية الانتقالية وقدرات التنمية الوطنية المستدامة من أجل إحلال السلام والاستقرار في عموم البلاد.
وأعرب عن قلق الإمارات إزاء إستمرار دفع الأموال كفدية للإفراج عن الناقلات وطواقمها وإنعكاس ذلك على تنامي عمليات القرصنة وحث كافة الدول والجهات المعنية على إيجاد آلية قانونية وتنفيذية وعملية تمنع من دفع الفدية مقابل الإفراج عن الناقلات مؤكدا أن القضاء الكلي والمستدام على أعمال القرصنة والسطو المسلح في عرض البحار يستدعي في المقام الأول من كافة الدول وبلا إستثناء الإستمرار في تطوير تشريعاتها الوطنية للمكافحة إستنادا لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1918 و1950 و1967 ومبادئ القانون الدولي.
واعرب السفير الجرمن عن تقديرة للدول الأعضاء في هذه المجموعة للثقة التي أعطيت لدولة الإمارات لترؤس الإجتماع الحادي عشر لمجموعة الاتصال الدولية المعنية بالقرصنة في شهر مارس 2012
http://www.alittihad.ae/details.php?id=106741&y=2011&article=full
جاء ذلك خلال المداخلة التي أدلى بها سعادة احمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أمام الجلسة العامة العاشرة الذي عقدها فريق الإتصال الدولي في مقر الأمم المتحدة برئاسة هولندا .
وأعرب سعادته عن ترحيب دولة الإمارات بالتقدم الإيجابي الذي حققه المجتمع الدولي منذ إنعقاد الدورة التاسعة الماضية لفريق الإتصال الدولي في مجال خفض معدلات عمليات القرصنة وأعمال السطو البحري على الناقلات والسفن البحرية في السواحل الصومالية والمحيط الهندي وخليج عدن.
وأكد أنه ورغم هذه الجهود الدولية الإيجابية إلا أن ظاهرة القرصنة وتداعياتها السلبية لا تزال تمثل تهديداً كبيرا ليس فقط على الصومال والدول الأخرى في المنطقة فحسب وإنما أيضا على حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية برمتها حيث يقوم القراصنة على تطوير أساليب وتكتيكات عملياتهم الهجومية المسلحة معتمدين في ذلك على تقنيات حديثة معقدة ساهمت بشكل أو بآخر على توسيع نطاق عملياتهم في أعالي البحار مما أضر بمسألة الأمن والسلام والاستقرار الدولي.
وجدد السفير الجرمن في معرض مداخلته موقف دولة الإمارات المساند لكافة العمليات العسكرية الحاسمة والتدابير الأخرى التي تم إتخاذها في مجال تحسين سبل ملاحقة وإعتقال ومحاكمة المسئولين والضالعين في أنشطة هذه القرصنة بإعتبارها تشكل رادعاً قويا يحول دون إستمرارها مؤكدا أن هذه الإجراءات بحد ذاتها تعتبر غير كافية للقضاء كليا وبشكل دائم على هذه الأعمال الخطيرة في عرض البحار .
وشدد على ضرورة تبني المجتمع الدولي لإستراتيجية شاملة من التعاون تساهم في القضاء كليا على هذه الظاهرة بإعتبارها شكلا من أشكال الجريمة المنظمة التي تمثل تهديداً للدول وتخضع للقوانين الدولية.
وإستعرض السفير الجرمن الدور الهام الذي لعبته دولة الإمارات لدعم الجهود الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة القرصنة البحرية على السفن والناقلات البحرية مشيرا إلى أنها شرعت كافة القوانين اللازمة الكفيلة بتجريم أعمال القرصنة والخطف والتهريب بأنواعه وغسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة وحرصت على تفعيل مشاركتها الفاعلة في جهود هذه المكافحة في إطار ثلاثة محاور رئيسية :
- الأول يتمثل في مشاركتها بالإستجابة العسكرية للمكافحة.
- الثاني مشاركتها بالإلتزام العالمي في مجال ملاحقة وإحتجاز القراصنة وتقديمهم للعدالة ومنع مصادر تمويل أنشطتهم وبما يتفق مع القانون الدولي.
- الثالث تعزيز شراكتها التنموية ومساعداتها المالية والإنسانية البعيدة المدى لعدد من دول المنطقة وفي مقدمتها الصومال لتمكينها من إنعاش إقتصادها الوطني.
وذكر بأن الإمارات بادرت نحو تبني عدد من الفعاليات المعنية بمسألة مكافحة القرصنة البحرية كان منها تنظيمها في إبريل الماضي في دبي للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى تحت عنوان "التهديد العالمي.. الإستجابة الإقليمية: صياغة نهج مشترك لمكافحة القرصنة البحرية" وأيضا تبرعها بقيمة مليون دولار أمريكي للصندوق الإستئماني المعني بدعم مبادرات فريق الإتصال في مجالات المكافحة معربا عن أمله في أن تتعزز مساهمات الدول في هذا الصندوق الهام والذي يشكل آلية تمويل دولية مركزية يشارك فيه القطاعان العام والخاص لدعم تنفيذ بعض مشاريع المكافحة .
وأعرب عن رغبة الإمارات في أن تكون عضوا في الهيئة الإدارية في مجلس الصندوق الإئتماني هذا لتعزز بإلتزاماتها تجاه مكافحة القرصنة.
وكشف بأن حكومة الإمارات تستعد لإستضافة مؤتمر دولي ثاني لمكافحة القرصنة العام القادم يجمع بين ممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص يعني بالتركيز على بناء القدرات الإقليمية في مجال المكافحة بما في ذلك تعزيز الهياكل الأمنية بالمنطقة وضمان تنسيق الجهود الإقليمية بهذا الخصوص بين مختلف الأطراف المعنية.
وشدد سعادة السفير الجرمن على ان التصدى للقرصنة لايمكن ان يكون فاعلا الا من خلال إحداث التغيير الجوهري لظروف الاستقرار والامن على الأراضي الصومالية وحث المجتمع الدولي على توفير التمويل اللازم لمبادرات ومشاريع بناء قدرات الصومال بما في ذلك مساعدتها على الإنشاء المبكر لمنطقتها الإقتصادية الخالصة وسن تشريعاتها القانونية الوطنية اللازمة للمكافحة وتوفير المساعدة اللازمة الكفيلة بإعانتها على تحقيق المصالحة وسيادة القانون وبناء المؤسسات الاتحادية الانتقالية وقدرات التنمية الوطنية المستدامة من أجل إحلال السلام والاستقرار في عموم البلاد.
وأعرب عن قلق الإمارات إزاء إستمرار دفع الأموال كفدية للإفراج عن الناقلات وطواقمها وإنعكاس ذلك على تنامي عمليات القرصنة وحث كافة الدول والجهات المعنية على إيجاد آلية قانونية وتنفيذية وعملية تمنع من دفع الفدية مقابل الإفراج عن الناقلات مؤكدا أن القضاء الكلي والمستدام على أعمال القرصنة والسطو المسلح في عرض البحار يستدعي في المقام الأول من كافة الدول وبلا إستثناء الإستمرار في تطوير تشريعاتها الوطنية للمكافحة إستنادا لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1918 و1950 و1967 ومبادئ القانون الدولي.
واعرب السفير الجرمن عن تقديرة للدول الأعضاء في هذه المجموعة للثقة التي أعطيت لدولة الإمارات لترؤس الإجتماع الحادي عشر لمجموعة الاتصال الدولية المعنية بالقرصنة في شهر مارس 2012
http://www.alittihad.ae/details.php?id=106741&y=2011&article=full