شهادة البنك في راس مال الشركات

[الناصر]

السلام عليكم
كما تعلمون جرت العادة عند ترخيص شركة جديدة ذ م م ان تطلب الدوائر الاقتصادية في الدولة شهادة براس مال الشركة بما يفيد ان الشركاء اودعوا حصتهم في راس المال كل حسب حصته في راس المال
سؤالي هو اذا ثبت ان البنك اصدر هذه الشهادة بما يخالف الواقع بمعنى بالتحديد اذا قام احد الشركاء بدفع راس المال بالكامل من حسابه الخاص وصدرت شهادة البنك بما يفيد ان الشركاء وعددهم ثلاثة قام كل واحد منهم بدفع حصته بما يتفق مع هذه الحصة في راس مال الشركة علما بان احد الشركاء من المفروض ان يكون مواطنا ونسبته تبلغ 51%ولم يدفع درهم واحد وهو شريك لضرورات الترخيص
هل هذه الحالة تعتبر تزوير من قبل االبنك في اعطاء بيانات خاطئة لجهة رسمية لا تمت للواقع بصلة
وفي حالت انها تزوير هل من الممكن فتح قضية بهذا الموضوع عل البنك مصدر الشهادة ومدير البنك الذي اصدرها بمعرفته الشخصية
ودمتم جميعا بود ومحبة

[المحامي مؤمن صابر هشام]

تحياتى

هذا الموضوع صعب أثباته

اما المتداول أن يقوم أى شريك بوضع الحصص وطالما أن هناك عقد موضح فيه نسبة كل شريك يعد تفويض
من الشركاء لحدهم بإيداع المبلغ .


ولكن التزوير يكون عندما تضع تأمين مثل ما يحدث فى شركات السياحة ويقوم البنك بإصدار شهادة وهمية

فهنا تستطيع ان نقول هناك تزوير يعاقب عليه القانون وخاصة لو أن هذا التأمين متعلق بحقوق الأخرين .

تحياتى

[الناصر]

تحياتى

هذا الموضوع صعب أثباته

اما المتداول أن يقوم أى شريك بوضع الحصص وطالما أن هناك عقد موضح فيه نسبة كل شريك يعد تفويض
من الشركاء لحدهم بإيداع المبلغ .


ولكن التزوير يكون عندما تضع تأمين مثل ما يحدث فى شركات السياحة ويقوم البنك بإصدار شهادة وهمية

فهنا تستطيع ان نقول هناك تزوير يعاقب عليه القانون وخاصة لو أن هذا التأمين متعلق بحقوق الأخرين .

تحياتى
السلام عليكم
ذكرت استاذ مؤمن في ان المتداول ان يقوم اي شريك بوضع الحصص ولكن هل هذا الاجراء قانوني وخاصة انه لا يوجد نص اوتفويض صريح من الشركاء لاحدهم بايداع كامل راس المال من قبله عنهم
وتعقيببا على ما ذكرت فان شهادة البنك تخالف الواقع وهي شهادة وهمية برايي للالتفاف على القانون لانها لم تحتوي على الواقع وكان الاجدى في البنك ان يذكر ان راس المال تم ايداعه من قبل احد الشركاء نيابة عنه وعن الشركاء الاخرين لا ان يذكر ان كل شريك قد قام بايداع حصته نقدا بما يخالف الواقع
علما ان راس المال قد تم سحبه بالكامل عند صدور الرخصة ولم يعد هناك راس مال في الشركة والشركة تعتبر قائمة ومرخصة
علما ان راس المال متعلق بحقوق الاخرين ممن يتعاملون او يعملون في الشركة وهؤلاء الاخرين قد يصيبهم الضرر من عدم توفر راس المال في الشركة

تحياتي

[الناصر]

السلام عليكم
ذكرت استاذ مؤمن في ان المتداول ان يقوم اي شريك بوضع الحصص ولكن هل هذا الاجراء قانوني وخاصة انه لا يوجد نص اوتفويض صريح من الشركاء لاحدهم بايداع كامل راس المال من قبله عنهم
وتعقيببا على ما ذكرت فان شهادة البنك تخالف الواقع وهي شهادة وهمية برايي للالتفاف على القانون لانها لم تحتوي على الواقع وكان الاجدى في البنك ان يذكر ان راس المال تم ايداعه من قبل احد الشركاء نيابة عنه وعن الشركاء الاخرين لا ان يذكر ان كل شريك قد قام بايداع حصته نقدا بما يخالف الواقع
علما ان راس المال قد تم سحبه بالكامل عند صدور الرخصة ولم يعد هناك راس مال في الشركة والشركة تعتبر قائمة ومرخصة
علما ان راس المال متعلق بحقوق الاخرين ممن يتعاملون او يعملون في الشركة وهؤلاء الاخرين قد يصيبهم الضرر من عدم توفر راس المال في الشركة

تحياتي h
اود كذلك ان استوضح من الاساتذة والمستشارين جميعا ما يلي
تنص المادة 216 الفقرة السابعة منها من قانون العقوبات الاماراتي في موضوع تعريف التزوير هو
تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره قيما اعد لاثباته
فهل تنطبق هذه المادة على موضوعي اعلاه
ارجو منكم المشاركة وانا اعلم لا تقصرون ان شاء الله
تحياتي

[الناصر]

لكم مني جميعا كل التحية والتقدير

ما زلت على امل وكلي امل ورجاء من الاساتذة والمستشارين ايلاء موضوعي اهتمامهم لتعلق هذا الموضوع بحقوق لي تم هضمها ونكرانها ومن الممكن استعادتها او جزء منها في حال يسر الله امري بهذا الموضوع
ادعو الله ان ييسر اموركم جميعا

[الناصر]

مساكم الله بالخير
اسال هل موضوعي صعب لهذه الدرجة بحيث لم ارى تفاعل من الاساتذه والمستسارين معه ام ان هناك امر غير واضح في موضوعي بحاجة الى توضيح
على كل للجميع لهم مني التحية والتقدير ولهم مني العذر دائما

[الواثق بالله]

من الواضح انكم وافقتم علي اصدار هذه الشهاده كشركاء من اجل اجراءات التسجيل للشركه فالقانون يفرض ذلك حتي تكون هناك شركه فاذا صح كلامي وتمت الموافقه بهذا الشكل لا اظن ان لك الحق باتهام البنك بالتزوير لانه قام بذلك بناء علي اتفاق الشركاء وان كان التزوير واقعا حقيقه والبنوك كما اعرفها تحتاط جيدا ارجو توضيح هل كان هنااك اتفاق او عقد صوري بتوزيع هذه الحصص

[الناصر]

من الواضح انكم وافقتم علي اصدار هذه الشهاده كشركاء من اجل اجراءات التسجيل للشركه فالقانون يفرض ذلك حتي تكون هناك شركه فاذا صح كلامي وتمت الموافقه بهذا الشكل لا اظن ان لك الحق باتهام البنك بالتزوير لانه قام بذلك بناء علي اتفاق الشركاء وان كان التزوير واقعا حقيقه والبنوك كما اعرفها تحتاط جيدا ارجو توضيح هل كان هنااك اتفاق او عقد صوري بتوزيع هذه الحصص
الاستاذ المحترم الواثق بالله
اولا اهنيك من قلبي على اسمك فهو جميل ومعبر
ثانيا على مشاركتك في موضوعي
وثالثا في الحقيفة والواقع لا يوجد هناك اي اتفاق مكتوب او عقد صوري على توزيع الحصص بين الشركاء ولكن هناك ترتيب او تفاق ضمني بينهم على ذلك يغيب عن هذا الاتفاق الشريك المواطن صاحب الحصة الاكبر فليس له علم بهذه الاجراءات
اما من ناحية البنك فانا اجزم انه قد وقع بخطا كبير باصداره للشهادة بهذه الطريقة لا يوثقها كتاب من الشركاء جميعا بطلب اصدار الشهادة وللعلم هذه الشهادة تصدر من البنك قبل اشهار الشركة في السجل التجاري وبناءا عليعا يتم اشهار الشركة وبالتالي هي صدرت باسم الشركاء جميعا موضح فيها نسبة حصص كل واحد منهم ومقدار هذه الحصة بالدرهم بما يخالق سجلات البنك الفعلية
علما اني كنت سابقا اعمل في بنك وكان البنك لاجل اصدار هذه الشهادة يقوم بفتح حساب لكل شريك يقوم الشريك بايداع حصته في حسابه الشخصي ويفوض البنك تحويلها الى حساب يفتح باسم الشركة ويتم حجز هذه المبالغ في حساب الشركة لحين صدور الرخصة ----هذا هو الاجراء القانوني السليم
اذا غض البنك النظر عن الاجراء القانوني السليم واصدر الشهادة بالطريقة التي استفسر عنها اعلاه فانا اعتير هذا تقصير من ناحيته باعطاء شهادة مخالفة للواقع والحقيقة وسجلات البنك وتستحق ان تكون شهادة مزورة في القانون
وان كان هذا متداول لدى العديد من البنوك كما ذكر الاستاذ مؤمن اعلاه ولكن برايي هذا الامر لا يصبغ الصفة والقوة القانونية على مثل هكذا اجراء

ارجو التعليق على ما ذكرته وما زال سؤالي قائما بعد كل ما اوضحته اعلاه هل هذا الاجراء يعتبر تزوير ام لا
وشكرا

[الواثق بالله]

اخي الكريم لكل جريمه اركان لابد من توافرها وهي الركن المادي وهو صناعه المستند بقرض التضليل في جريمه التزوير والركن المعنوي وهو القصد بمعني قيام البنك عن قصد وهدف وربما فائده من وراء ذلك اذا كنت تستطيع اثبات اركان الجريمه امام الجهات العدليه فستكون هذه جريمه تزيييف كامله وذلك يستوجب منك وعي ودرايه كامله بجوانب القضيه واري ان البنك الذي يقوم بمثل هذا التصرف يمكنه تلافي الاخطاء بتصرفات لاحقه كان يقوم مثلابفتح حسابات وهميه لبقيه الشركاء وتعديل وتصحيح كل الاجراءات وقتها سيكون من الصعب عليك اثبات التزييف ويبدو لي ان مشكلتك ليس مع البنك فحسب حيث استشعر من حديثك ان هناك مشكله مع الشركاء وان راس المال تم التصرف فيه بطريقه خاطئه من بعض الشركاء واذا صح ظني فقضيتك قضيه يحكمها القانون التجاري الخاص (قانون الشركات)حيث يتم نظر القضيه بصوره متكامله ومن كل الجوانب -واسال الله لك التوفيق

[الناصر]

اخي الكريم لكل جريمه اركان لابد من توافرها وهي الركن المادي وهو صناعه المستند بقرض التضليل في جريمه التزوير والركن المعنوي وهو القصد بمعني قيام البنك عن قصد وهدف وربما فائده من وراء ذلك اذا كنت تستطيع اثبات اركان الجريمه امام الجهات العدليه فستكون هذه جريمه تزيييف كامله وذلك يستوجب منك وعي ودرايه كامله بجوانب القضيه واري ان البنك الذي يقوم بمثل هذا التصرف يمكنه تلافي الاخطاء بتصرفات لاحقه كان يقوم مثلابفتح حسابات وهميه لبقيه الشركاء وتعديل وتصحيح كل الاجراءات وقتها سيكون من الصعب عليك اثبات التزييف ويبدو لي ان مشكلتك ليس مع البنك فحسب حيث استشعر من حديثك ان هناك مشكله مع الشركاء وان راس المال تم التصرف فيه بطريقه خاطئه من بعض الشركاء واذا صح ظني فقضيتك قضيه يحكمها القانون التجاري الخاص (قانون الشركات)حيث يتم نظر القضيه بصوره متكامله ومن كل الجوانب -واسال الله لك التوفيق
ما شاء الله عليك استاذ الواثق بالله كفيت ووفيت وما ادهشني وعجبني في ردك هو ما استشعرته انت من ان هناك مشكلة كذلك مع الشركاء في هذا الموضوع وهذا صحيح ويدل ذلك على انك محامي متمكن في مجاله ولديك ملكة التوقع الصحيح والحكم على الامور بمنظار خاص بك انت قد لا نجده عند كثير من الاخرين
تحياتي

[الواثق بالله]

مشكور اخ الناصر علي الاطراء ولك كل الود والترحاب وبالتوفيق انشاء الله