بنوته قانونيه
11-08-2011, 05:15 PM
السلام عليكم ورحمه الله
هذه نبذه عن مجموعه مراكز التحكيم في دوله الامارات اعذروني ع الخط لانه كوبي من الموقع سوله كوبي ع الورد والامور طيبه
المراكز المذكوره ف البحث في دبي _ الشارقة _ راس الخمية _
فيه افكار مش مترتبه عليكم ترتبونها وشكرا
مركز دبي للتحكيم التجاري الدولي
ومع بروزها كمركز دولي للخبرة التجارية وتقنية المعلومات والتمويل، استطاعت دبي أن تجمع لفيفاً من الخبراء والمهنيين المتخصصين في مختلف المجالات، ومن ثم توفر الخدمات الاستشارية اللازمة في مختلف نواحي تسوية النزاعات. وبالإضافة إلى مكاتب المحاماة المحلية ذات الخبرة والتأهيل لتقديم النصح والمشورة حول القوانين المحلية السارية في إمارة دبي، تمتاز الإمارة أيضاً بوجود شبكة من مكاتب الاستشارات القانونية العالمية المستعدة لتقديم خدماتها الاستشارية للأطراف حول كافة المسائل ومن كافة الاختصاصات.
في عام 1994 تأسس "مركز التوفيق و التحكيم التجاري " الذي تطور ليصبح الآن "مركز دبي للتحكيم الدولي" وهو هيئة مستقلة دائمة غير ربحية تهدف إلى توفير خدمات التحكيم التجاري وتسوية النزاعات التجارية عن طريق التحكيم. كما يهدف المركز أيضاً إلى تأهيل فريق من المحكمين الأكفاء الملمين بأصول وإجراءات التحكيم الدولية. وبوصفه مركزاً مهنياً متخصصاً يسعى المركز إلى توفير آليات مرنة ومحايدة لحل وتسوية النزاعات. وتشمل الخدمات التي يقدمها المركز الإشراف على إجراءات التحكيم في النزاعات التجارية، وتعيين المحكمين واختيار مكان التحكيم وتحديد أتعاب المحكمين والموفقين. ويقوم مركز دبي للتحكيم الدولي باختيار أفضل وأكفأ المحكمين. كما يوفر المركز أيضا المعلومات والبيانات اللازمة حول المحكمين والموفقين من مختلف الجنسيات وخلفياتهم القانونية. ويحتفظ مركز دبي للتحكيم الدولي أيضاً بدليل للخبراء المعروفين بمعرفتهم الواسعة وتجاربهم العملية الثرية في مجالات تخصصهم
يقع مركز دبي للتحكيم الدولي في الطابق 14 في نفس البرج الذي يضم غرفة تجارة و صناعة دبي، مطلاً على خور دبي، و من هذا الموقع المتميز يوفر المركز أفضل وأحدث المرافق والتسهيلات لضمان تقديم خدمات تحكيم تليق بالسمعة العالمية التي اكتسبتها دبي على مر السنين. ويوفر المركز خدماته لكافة القطاعات التجارية المحلية والإقليمية بأسعار مناسبة.
مركز دبي للتحكيم الدولي مجهز بأحدث المعدات والتسهيلات لضمان استضافة مختلف أنواع التحكيم. وتشمل هذه التجهيزات والتسهيلات غرف استماع فخمة تجاورها صالات استراحة وغرف اجتماعات وشبكة من الشاشات والخدمات الإلكترونية بما في ذلك خدمات الإنترنت والبريد الإلكتروني إضافة إلى تسهيلات المؤتمرات المباشرة عن بعد بواسطة الفيديو وخدمات الترجمة الفورية.
ومنذ عقود انتقلت فكرة التحكيم التجاري الدولي إلى الفكر القانوني العربي . فأصبح لهذا الفن القانوني مؤيدوه ومريدوه والمشتغلون فيه، وبرز البعض في هذا المجال بازاً بذلك قرناءه الغربيين . كما أنشئت مراكز تحكيم في مدن العالم العربي لاستقطاب هذه الصناعة باعتبار أن التميز فيها هو سمة من سمات المدينة التجارية الحديثة في عصر العولمة . ومن أهم هذه المراكز مركز القاهرة الإقليمي، ومركز مجلس التعاون في البحرين ومركز دبي للتحكيم التجاري الدولي .
ولا نكون مبالغين أو مجانبين للحيدة والموضوعية إن قلنا إن مركز دبي للتحكيم التجاري الدولي أصبح من أهم المراكز العربية على الإطلاق إن لم يكن أهمها . ويرجع ذلك لعدة عوامل منها، 1) وجود قانون يحفظ كينونة المركز ويضمن استقلاليته وحياده، 2) وجود خبرات عربية وأجنبية متميزة ضمن مجلس أمناء المركز الأمر الذي عزز الثقة بمصداقية المركز كما ساهم في الترويج له في مدن العالم المختلفة من خلال أعضاء مجلس الأمناء، 3) إصدار المركز لنظام تحكيم يعد الأكثر تطوراً معتمداً في ذلك على خلاصة ما وصلت إليه أنظمة التحكيم في العالم .
ومن مؤشرات نجاح المركز وصول عدد القضايا المتداولة فيه إلى ما يزيد على ال 150 قضية يبلغ إجمالي قيمتها ما يزيد على ال 15 مليار درهم وهي أرقام مذهلة لمركز لم يتعد بعد عقده الأول .
ومؤخراً أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق مركز تحكيم خاص به بالتعاون مع محكمة لندن للتحكيم الدولي بحيث تقوم الأخيرة بالإشراف على وإدارة المركز . ومثل هذه الخطوة تطلق تساؤلات مشروعة حول جدوى الفكرة والغاية منها .
فمن ذلك، أن إنشاء مركز تحكيم يعمل خارج الإطار الجغرافي المحدد للمركز المالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 28/2007 يعد مخالفة صريحة لقانون المراكز المالية الاتحادي رقم 8 لسنة 2004 باعتبار مركز دبي المالي العالمي جهازاً اتحادياً لكونه منشأ بموجب مرسوم صادر عن رئيس الدولة هو المرسوم رقم 35 لسنة 2004 .
ومع تجاوز هذه المخالفة القانونية الصريحة فإن إطلاق مركز تحكيم ضمن نطاق مركز دبي المالي العالمي بحيث يغطي نشاطه كافة أرجاء الإمارة يثير الكثير من التساؤلات حول جدوى هذه الخطوة ومن ذلك:
1) إن إطلاق مركز تحكيم ضمن نطاق المركز المالي أمر يمكن استيعابه لو كان مثل هذا المركز يؤدي طبيعة وظيفية محددة كخدمة الشركات العاملة ضمن نطاق المركز حاله حال محكمة المركز المالي مثلاً . وفكرة إنشاء مركز تحكيم يخدم الشركات العاملة في المركز المالي هي الفكرة التي واكبت إنشاء المركز في بداياته قبل أن يطلق المركز الجديد دون تقيد بالإطار الجغرافي للمركز المالي . إذ ان فكرة مراكز التحكيم المتخصصة أمر معروف في عالم التحكيم فهناك مراكز متخصصة في التحكيم البحري أو المرتبطة بصناعة معينة في دولة ما تقوم جنباً إلى جنب مع مركز التحكيم الأساسي لتلك الدولة . أما أن يقام في مدينة واحدة مركزان للتحكيم يؤديان ذات الغرض وذات الوظيفة ولا يفصل بينهما سوى أميال قليلة فهي سابقة لم تعرف من قبل .
2) إن فكرة قيام مركز تحكيم أجنبي، أياً كان هذا المركز، بالإشراف على وإدارة مركز تحكيم وطني، فضلاً عن كونه أمراً غير طبيعي فإنه يثير تساؤلات حول الغاية من مثل هذا الإشراف وهذه الإدارة . فإذا كان من شأن إنشاء صناعة وطنية للتحكيم أن يسبغ على الدولة قيمة مضافة، سواء من حيث السمعة المكتسبة للدولة او من حيث المردود المادي الذي يعود على الدولة من خلال وجود مركز تحكيم دولي فيها، فإن فكرة حرمان الدولة من هذه المكتسبات من خلال إحالة كل قضايا التحكيم المفترض معالجتها في الدولة الى مراكز تحكيم أجنبية يعني حرمان الدولة من كل هذه المزايا والمكتسبات وتحول مركز التحكيم الوطني إلى مجرد وسيط بالعمولة (سمسار) يتقاضى عمولة نظير إحالة قضايا التحكيم في الدولة إلى ذلك المركز الاجنبي .
3) كما أن مثل هذا الأمر يهدم الفكرة التي نشأ عليها مركز دبي المالي العالمي واستند إليها في تبرير وجوده . إذ إن فكرة المركز المالي قائمة أساسا على عدم جواز استئثار مراكز المال الغربية بالتعاملات والصفقات المالية الخاصة بالمنطقة، وأنه عوضاً عن قيام مراكز المال الغربية بإدارة القضايا المالية والمصرفية للمنطقة فإن الأجدى هو إنشاء مركز مالي في المنطقة يجتذب جزءا من الصفقات المالية الخاصة بها والتي تباشر في المدن الغربية . فكيف يأتي المركز المالي الآن ويقوم بإنشاء مركز تحكيم يديره مركز تحكيم غربي يتولى مباشرة قضايا التحكيم الخاصة بالمنطقة؟ وهل يعني ذلك أننا فقدنا الثقة بقدراتنا الوطنية حتى في إدارة مركز تحكيم؟ وإذا كان الجواب هو الخبرة المتوفرة لدى مركز التحكيم الإنجليزي فيجوز لنا على نفس النسق ان ندعو الى احالة جميع القضايا المتداولة في محاكمنا الى المحاكم الإنجليزية وأن تتولى هيئة الطرق في ألمانيا إدارة شوارعنا وهيئة الكهرباء في اليابان إدارة مرافقنا الكهربائية وهكذا دواليك .
4) ثم إن إنشاء مركز تحكيم وطني لا يهدف فحسب إلى توفير موارد مالية لذلك المركز بل إنه يخدم غاية أرقى وأسمى . إذ إن إنشاء مركز وطني يعني في نهاية المطاف تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال من خلال نقل المعرفة الدولية إليها حتى يصبح لدينا كادر وطني متميز في هذا المجال الحيوي والهام لعاصمة تجارية اقليمية كدولة الامارات . وحسناً فعل مركز دبي للتحكيم الدولي حينما قام مؤخراً بتعيين مواطنة في منصب نائب المدير العام للمركز إذ إن هذه هي الطريقة الصحيحة للاستثمار في رأس المال البشري المواطن وفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي عبر عنها أكثر من مرة وضمنها قيمة دبي الاستراتيجية .
5) ولا يمكن قياس إنشاء مراكز تحكيم متعددة ينافس بعضها بعضا بما يحدث من منافسة في المجال العقاري . إذ المحصلة التراكمية للمنافسة في المجال العقاري هي نمو هذا القطاع . إذ إن كل مشروع عقاري يضيف إلى منافسه . أما المنافسة في إنشاء مراكز التحكيم فمحصلتها التراكمية سلبية إذ تفقد الدولة بريقها كوجهة عالمية للتحكيم لعدم بروز مركز واحد قوي . إذ إن وجود عشرة مراكز تحكيم مثلا لا يعني مضاعفة قضايا التحكيم عشر مرات في الدولة، بل يعني تقسيم عدد القضايا على المراكز العشرة مما يؤدي إلى عدم توافر كم كاف من القضايا والخبرة لأي من تلك المراكز منفردة . وإذا نظرنا الى باريس باعتبارها أهم عواصم التحكيم في العالم اليوم لا نجد لديها سوى غرفة التجارة الدولية التي أصبح لديها كم هائل من المنازعات والخبرة أهلها لتتبوأ مثل هذا الموقع الرائد في عالم التحكيم .
6) كما أن إنشاء أكثر من مركز أمر يخالف التوجه القائم في ظل الأزمة المالية العالمية . إذ إن التوجه السائد الآن هو تجنب الازدواجية وتوحيد الجهود ودمج الامكانات لضبط النفقات وتحقيق أقصى عائد مقابل الإنفاق .
7) كما ان الفصل في المنازعات هو في احد جوانبه مظهر من مظاهر السيادة التي تباشرها الدولة ولا تتنازل عن دورها فيه لصالح جهة خاصة إذا كانت لتلك الجهة جهة أجنبية .
إن ما طرحناه لا يعني عدم تأييدنا لفكرة وجود مركز تحكيم ضمن إطار مركز دبي المالي العالمي . بل على العكس من ذلك فإننا ندعو الى انشاء مثل هذا المركز ودعمه وتأييده على أن يكون ذلك بكوادر وطنية وضمن إطار وطني مطعم بعناصر وخبرات أجنبية شأنه في ذلك شأن مؤسسات المركز الاخرى كمحكمة المركز والسلطة المالية فيه . فهي الفكرة التي قام عليها مركز التحكيم عند بداية انشاء المركز . كما يجب ان يمارس هذا المركز نشاطه في خدمة الشركات العاملة في المركز التزاماً بما نصت عليه القوانين الاتحادية المتعلقة بالمراكز الحرة المالية حتى لا نقع في محاذير دستورية من شأنها ان تفقد المركز ككل مصداقيته وأهميته . ومن الطبيعي أن هذا الهدف لا يتحقق من إنشاء عدة مراكز تحكيم في الإمارة تخدم جميعها نفس الغاية والهدف .
ثانيا مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي
مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي
أنشئ مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبرعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد ألقاسمي – عضو المجلس الأعلى للاتحاد – حاكم إمارة الشارقة وذلك بموجب المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2009 حيث يختص المركز بتقديم خدمات حل النزاعات التجارية لأعضاء الغرفة والغير من الأفراد والمؤسسات والشركات التجارية والاستثمارية وذلك للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستثماري وذلك (أن المستثمر في كل مكان من العالم سواء كان وطنيا وأجنبيا يبحث عن المناخ الاستثماري الآمن الذي لابد أن يلازمه بالضرورة الأمان القانوني لأن معظم المستثمرين يفضلون الفصل في نزاعاتهم عن طريق التحكيم وذلك لما يقدمه التحكيم من مزايا لأطراف النزاع والتي تتمثل في السرعة في القرار والمرونة في الإجراءات والتكلفة الأقل وسرية المنازعات وهذا أهم هدف حيث إن إدارة المركز تسعى إلى أن يتم ذلك بصورة ترضي أطراف النزاع حيث لأطراف النزاع تجنب نشر الأسرار التجارية والمالية وبذلك يتم تفادي الآثار السلبية التي تترتب على العلانية كما هو الحال في إجراءات التقاضي وبذلك يمكن لأطراف النزاع في خصومة التحكيم الاستمرار في علاقتهم ومواصلة تعاملاتهم التجارية بعد تسوية منازعتهم وبالتالي فإنه يعد مكملا ومساعدا للدور الذي يقوم به القضاء الطبيعي.
الرؤيــة
الوصول بالمركز إلى المستوى الدولي من خلال جعله واحدا من أهم الجهات التي يسعى إليها رجال الأعمال لحل وتسوية نزاعاتهم التجارية.
الرسالـة
نشر ثقافة التحكيم بين القانونيين والمهنيين ورجال الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال عقد الندوات والدورات التدريبية وورش العمل وعقد المؤتمرات الدولية الخاصة بالنزاعات التجارية.
تأسيس نخبة من الأعضاء المهتمين بالتحكيم في مختلف الأوساط المهنية والتجارية والصناعية والتي تسعى إلى تطوير علاقتها المهنية وتطوير خبراتها في مجال حل المنازعات التجارية عن طريق التحكيم عقد شركات مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية المهتمة بالتحكيم وذلك بهدف الإطلاع على آخر المستجدات في مجال التحكيم التجاري الدولي.
الهـدف
تقديم خدمات حل وتسوية المنازعات التجارية لأصحاب الأعمال من الأفراد والمؤسسات والشركات بسهولة ويسر وبأقل تكلفة.
الخدمات التي يقدمها المركز
يسعى مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي إلى نشر ثقافة التحكيم بين القانونيين والمهنين ورجال الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتقديم أفضل الخدمات المتميزة في حل وتسوية النزاعات التجارية لعملاء المركز من الأفراد والمؤسسات والشركات عن طريق التحكيم وذلك يجعل المركز يحتفظ بقائمة مميزة من المحكمين المعترف بهم من قبل المركز حيث يتم عادة اقتراح المحكمين المسجلين بقوائم المركز على أطراف المنازعات كما يمكن للمركز أن يعين المحكمين من القوائم المسجلة لديه إذا لم يتفق أطراف النزاع على محكم محدد.
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.tahkeem.ae (http://scciportal:200/AR/OurServices/Affiliates/_layouts/www.tahkeem.ae)
مركز رأس الخيمه للتحكيم التجاري
خدمـات مـركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري
:يوفر المركز الخدمات التالية
الفصل في المنازعات التجارية
إن المهمة الأساسية التي يختص المركز بها هي حسم المنازعات التجارية ، عن طريق توفير آلية التوفيق والتحكيم ، من خلال تقديم خدمات متميزة تساعد على تسهيل إجراءات التقاضي ، والنظر في المنازعات لكافة القطاعات التجارية ، بموجب النظام الأساسي للمركز والقائمة على أساس اتفاق أطراف النزاع ، وقواعد العدالة والأعراف التجارية
توفير قوائم موفقين ومحكمين وخبراء ومترجمين
يؤمن المركز للأطراف قوائم للموفقين والمحكمين والخبراء المترجمين من كافة التخصصات والجنسيات المختلفة ن وذوي خبرة متميزة ؛ ممَا يُوَفر فرصة للاختيار من قبل الراغبين في التوفيق والتحكيم ، وهي عبارة عن جداول وعددها أربعة هي: جدول الموفقين وجدول المحكمين ، وجدول للخبراء ، وجدول للمترجمين. ويقيد في هذه الجداول ذوو الكفاءة والخبرة ، ممن تنطبق عليهم شروط القيد المنصوص عليها في نظام جداول المركز
توفير المكان المناسب لعقد جلسات التوفيق والتحكيم
يوفر المركز قاعات مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة ، ومزودة بكافة الخدمات المناسبة لإدارة جلسات التوفيق والتحكيم
توفير خدمات إدارية وتنظيمية
يؤمن المركز لأطراف النزاع ولهيئات التوفيق والتحكيم أعمال السكرتارية والترجمة الفنية والقانونية وحفظ الملفات وكتابة محاضر الجلسات
مزايا المركز
سرعة ومرونة الإجراءات
تحقق إجراءات التحكيم المعمول بها لدى المركز أهم العناصر المطلوبة في الحياة التجارية ، وهما عنصرا السرعة والمرونة ، نظراً لبساطتها وسلاستها وسرعتها وابتعادها عن التقيد بالإجراءات الشكلية التي نجدها أمام المحاكم ، والنتيجة الطبيعية لذلك صدور قرارات التوفيق وأحكام التحكيم في فترة زمنية وجيزة تحقق للأطراف فرصة الحفاظ على حقوقهم
سرية إجراءات التوفيق والتحكيم
إن أهم ما تحققه قواعد وإجراءات المركز لحل المنازعات التجارية للخصوم - من التجار ورجال الأعمال والمستثمرين - هو ضمان سرية إجراءات إدارة قضايا التوفيق والتحكيم ؛ مما يضمن ثقة أطراف النزاع ، ويُبقي صفقاتهم التجارية طي الكتمان . الأمر الذي يؤدي إلى استمرار علاقاتهم ومصالحهم التجارية
رسوم منخفضة التكاليف لحل المنازعات التجاري
يٌشكل التحكيم الذي يجري بموجب إجراءات المركز عنصراً فعالاً في حسم المنازعات ، لما يُوفَر المال الذي يعتبر العنصر الأساس في المعاملات التجارية ، حيث يتقاضى المركز مقابل خدماته الإدارية والتنظيمية التي يقدمها لأطراف النزاع وهيئات التوفيق والتحكيم رسوماً إدارية غير مكلفة
حرية الأطراف في اختيار هيئات التوفيق والتحكيم
يستند التحكيم والتوفيق الذي يتم بموجب القواعد المعمول بها لدى المركز على مبدأ أساسي ، وهو حرية الأطراف للاتفاق على تشكيل هيئات التوفيق والتحكيم ، وفرصة اختيار محكمين مختصين في الجوانب الفنية والمهنية والقانونية ، وفقاً لطبيعة النزاع ؛ مما يرتب أثراً بالغ الأهمية ينعكس في صدور قرارات توفيق وأحكام تحكيم عادلة
إلزامية ونهائية أحكام التحكيم
تمتاز أحكام التحكيم الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة بموجب النظام الأساسي للمركز ، بحيازتها القوة التنفيذية التي تحوزها الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدولة ؛ مما يجعلها قابلة للتنفيذ في الدولة , ويحصنها من الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن ، ما عدا الطعن بالبطلان
تشكيل المركز
:يشكل مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم من السادة
• السيد/ يوسف عبيد النعيمي رئيس المركز
• السيد/د. عبد الرحمن سلطان الشرهان رئيس لجنة التحكيم
• السيد/ السيد أحمد محمد زاكى أمين عام المركز
• السيد/ عبد الناصر عبد الله القصير عضواً
•السيد/ أحمد عبد الله الأعماش عضواً
• السيد/ د .عبد الرحيم عبد اللطيف شاهين عضواً
تشكل لجنة للتوفيق والتحكيم من السادة:
• السيد/د. عبد الرحمن سلطان الشرهان رئيس لجنة التحكيم
• السيد/ عبد الناصر عبد الله القصير عضواً
• السيد/ أحمد عبد الله الأعماش عضواً
• السيد/ د .عبد الرحيم عبد اللطيف شاهين عضواً
هذه نبذه عن مجموعه مراكز التحكيم في دوله الامارات اعذروني ع الخط لانه كوبي من الموقع سوله كوبي ع الورد والامور طيبه
المراكز المذكوره ف البحث في دبي _ الشارقة _ راس الخمية _
فيه افكار مش مترتبه عليكم ترتبونها وشكرا
مركز دبي للتحكيم التجاري الدولي
ومع بروزها كمركز دولي للخبرة التجارية وتقنية المعلومات والتمويل، استطاعت دبي أن تجمع لفيفاً من الخبراء والمهنيين المتخصصين في مختلف المجالات، ومن ثم توفر الخدمات الاستشارية اللازمة في مختلف نواحي تسوية النزاعات. وبالإضافة إلى مكاتب المحاماة المحلية ذات الخبرة والتأهيل لتقديم النصح والمشورة حول القوانين المحلية السارية في إمارة دبي، تمتاز الإمارة أيضاً بوجود شبكة من مكاتب الاستشارات القانونية العالمية المستعدة لتقديم خدماتها الاستشارية للأطراف حول كافة المسائل ومن كافة الاختصاصات.
في عام 1994 تأسس "مركز التوفيق و التحكيم التجاري " الذي تطور ليصبح الآن "مركز دبي للتحكيم الدولي" وهو هيئة مستقلة دائمة غير ربحية تهدف إلى توفير خدمات التحكيم التجاري وتسوية النزاعات التجارية عن طريق التحكيم. كما يهدف المركز أيضاً إلى تأهيل فريق من المحكمين الأكفاء الملمين بأصول وإجراءات التحكيم الدولية. وبوصفه مركزاً مهنياً متخصصاً يسعى المركز إلى توفير آليات مرنة ومحايدة لحل وتسوية النزاعات. وتشمل الخدمات التي يقدمها المركز الإشراف على إجراءات التحكيم في النزاعات التجارية، وتعيين المحكمين واختيار مكان التحكيم وتحديد أتعاب المحكمين والموفقين. ويقوم مركز دبي للتحكيم الدولي باختيار أفضل وأكفأ المحكمين. كما يوفر المركز أيضا المعلومات والبيانات اللازمة حول المحكمين والموفقين من مختلف الجنسيات وخلفياتهم القانونية. ويحتفظ مركز دبي للتحكيم الدولي أيضاً بدليل للخبراء المعروفين بمعرفتهم الواسعة وتجاربهم العملية الثرية في مجالات تخصصهم
يقع مركز دبي للتحكيم الدولي في الطابق 14 في نفس البرج الذي يضم غرفة تجارة و صناعة دبي، مطلاً على خور دبي، و من هذا الموقع المتميز يوفر المركز أفضل وأحدث المرافق والتسهيلات لضمان تقديم خدمات تحكيم تليق بالسمعة العالمية التي اكتسبتها دبي على مر السنين. ويوفر المركز خدماته لكافة القطاعات التجارية المحلية والإقليمية بأسعار مناسبة.
مركز دبي للتحكيم الدولي مجهز بأحدث المعدات والتسهيلات لضمان استضافة مختلف أنواع التحكيم. وتشمل هذه التجهيزات والتسهيلات غرف استماع فخمة تجاورها صالات استراحة وغرف اجتماعات وشبكة من الشاشات والخدمات الإلكترونية بما في ذلك خدمات الإنترنت والبريد الإلكتروني إضافة إلى تسهيلات المؤتمرات المباشرة عن بعد بواسطة الفيديو وخدمات الترجمة الفورية.
ومنذ عقود انتقلت فكرة التحكيم التجاري الدولي إلى الفكر القانوني العربي . فأصبح لهذا الفن القانوني مؤيدوه ومريدوه والمشتغلون فيه، وبرز البعض في هذا المجال بازاً بذلك قرناءه الغربيين . كما أنشئت مراكز تحكيم في مدن العالم العربي لاستقطاب هذه الصناعة باعتبار أن التميز فيها هو سمة من سمات المدينة التجارية الحديثة في عصر العولمة . ومن أهم هذه المراكز مركز القاهرة الإقليمي، ومركز مجلس التعاون في البحرين ومركز دبي للتحكيم التجاري الدولي .
ولا نكون مبالغين أو مجانبين للحيدة والموضوعية إن قلنا إن مركز دبي للتحكيم التجاري الدولي أصبح من أهم المراكز العربية على الإطلاق إن لم يكن أهمها . ويرجع ذلك لعدة عوامل منها، 1) وجود قانون يحفظ كينونة المركز ويضمن استقلاليته وحياده، 2) وجود خبرات عربية وأجنبية متميزة ضمن مجلس أمناء المركز الأمر الذي عزز الثقة بمصداقية المركز كما ساهم في الترويج له في مدن العالم المختلفة من خلال أعضاء مجلس الأمناء، 3) إصدار المركز لنظام تحكيم يعد الأكثر تطوراً معتمداً في ذلك على خلاصة ما وصلت إليه أنظمة التحكيم في العالم .
ومن مؤشرات نجاح المركز وصول عدد القضايا المتداولة فيه إلى ما يزيد على ال 150 قضية يبلغ إجمالي قيمتها ما يزيد على ال 15 مليار درهم وهي أرقام مذهلة لمركز لم يتعد بعد عقده الأول .
ومؤخراً أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق مركز تحكيم خاص به بالتعاون مع محكمة لندن للتحكيم الدولي بحيث تقوم الأخيرة بالإشراف على وإدارة المركز . ومثل هذه الخطوة تطلق تساؤلات مشروعة حول جدوى الفكرة والغاية منها .
فمن ذلك، أن إنشاء مركز تحكيم يعمل خارج الإطار الجغرافي المحدد للمركز المالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 28/2007 يعد مخالفة صريحة لقانون المراكز المالية الاتحادي رقم 8 لسنة 2004 باعتبار مركز دبي المالي العالمي جهازاً اتحادياً لكونه منشأ بموجب مرسوم صادر عن رئيس الدولة هو المرسوم رقم 35 لسنة 2004 .
ومع تجاوز هذه المخالفة القانونية الصريحة فإن إطلاق مركز تحكيم ضمن نطاق مركز دبي المالي العالمي بحيث يغطي نشاطه كافة أرجاء الإمارة يثير الكثير من التساؤلات حول جدوى هذه الخطوة ومن ذلك:
1) إن إطلاق مركز تحكيم ضمن نطاق المركز المالي أمر يمكن استيعابه لو كان مثل هذا المركز يؤدي طبيعة وظيفية محددة كخدمة الشركات العاملة ضمن نطاق المركز حاله حال محكمة المركز المالي مثلاً . وفكرة إنشاء مركز تحكيم يخدم الشركات العاملة في المركز المالي هي الفكرة التي واكبت إنشاء المركز في بداياته قبل أن يطلق المركز الجديد دون تقيد بالإطار الجغرافي للمركز المالي . إذ ان فكرة مراكز التحكيم المتخصصة أمر معروف في عالم التحكيم فهناك مراكز متخصصة في التحكيم البحري أو المرتبطة بصناعة معينة في دولة ما تقوم جنباً إلى جنب مع مركز التحكيم الأساسي لتلك الدولة . أما أن يقام في مدينة واحدة مركزان للتحكيم يؤديان ذات الغرض وذات الوظيفة ولا يفصل بينهما سوى أميال قليلة فهي سابقة لم تعرف من قبل .
2) إن فكرة قيام مركز تحكيم أجنبي، أياً كان هذا المركز، بالإشراف على وإدارة مركز تحكيم وطني، فضلاً عن كونه أمراً غير طبيعي فإنه يثير تساؤلات حول الغاية من مثل هذا الإشراف وهذه الإدارة . فإذا كان من شأن إنشاء صناعة وطنية للتحكيم أن يسبغ على الدولة قيمة مضافة، سواء من حيث السمعة المكتسبة للدولة او من حيث المردود المادي الذي يعود على الدولة من خلال وجود مركز تحكيم دولي فيها، فإن فكرة حرمان الدولة من هذه المكتسبات من خلال إحالة كل قضايا التحكيم المفترض معالجتها في الدولة الى مراكز تحكيم أجنبية يعني حرمان الدولة من كل هذه المزايا والمكتسبات وتحول مركز التحكيم الوطني إلى مجرد وسيط بالعمولة (سمسار) يتقاضى عمولة نظير إحالة قضايا التحكيم في الدولة إلى ذلك المركز الاجنبي .
3) كما أن مثل هذا الأمر يهدم الفكرة التي نشأ عليها مركز دبي المالي العالمي واستند إليها في تبرير وجوده . إذ إن فكرة المركز المالي قائمة أساسا على عدم جواز استئثار مراكز المال الغربية بالتعاملات والصفقات المالية الخاصة بالمنطقة، وأنه عوضاً عن قيام مراكز المال الغربية بإدارة القضايا المالية والمصرفية للمنطقة فإن الأجدى هو إنشاء مركز مالي في المنطقة يجتذب جزءا من الصفقات المالية الخاصة بها والتي تباشر في المدن الغربية . فكيف يأتي المركز المالي الآن ويقوم بإنشاء مركز تحكيم يديره مركز تحكيم غربي يتولى مباشرة قضايا التحكيم الخاصة بالمنطقة؟ وهل يعني ذلك أننا فقدنا الثقة بقدراتنا الوطنية حتى في إدارة مركز تحكيم؟ وإذا كان الجواب هو الخبرة المتوفرة لدى مركز التحكيم الإنجليزي فيجوز لنا على نفس النسق ان ندعو الى احالة جميع القضايا المتداولة في محاكمنا الى المحاكم الإنجليزية وأن تتولى هيئة الطرق في ألمانيا إدارة شوارعنا وهيئة الكهرباء في اليابان إدارة مرافقنا الكهربائية وهكذا دواليك .
4) ثم إن إنشاء مركز تحكيم وطني لا يهدف فحسب إلى توفير موارد مالية لذلك المركز بل إنه يخدم غاية أرقى وأسمى . إذ إن إنشاء مركز وطني يعني في نهاية المطاف تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال من خلال نقل المعرفة الدولية إليها حتى يصبح لدينا كادر وطني متميز في هذا المجال الحيوي والهام لعاصمة تجارية اقليمية كدولة الامارات . وحسناً فعل مركز دبي للتحكيم الدولي حينما قام مؤخراً بتعيين مواطنة في منصب نائب المدير العام للمركز إذ إن هذه هي الطريقة الصحيحة للاستثمار في رأس المال البشري المواطن وفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي عبر عنها أكثر من مرة وضمنها قيمة دبي الاستراتيجية .
5) ولا يمكن قياس إنشاء مراكز تحكيم متعددة ينافس بعضها بعضا بما يحدث من منافسة في المجال العقاري . إذ المحصلة التراكمية للمنافسة في المجال العقاري هي نمو هذا القطاع . إذ إن كل مشروع عقاري يضيف إلى منافسه . أما المنافسة في إنشاء مراكز التحكيم فمحصلتها التراكمية سلبية إذ تفقد الدولة بريقها كوجهة عالمية للتحكيم لعدم بروز مركز واحد قوي . إذ إن وجود عشرة مراكز تحكيم مثلا لا يعني مضاعفة قضايا التحكيم عشر مرات في الدولة، بل يعني تقسيم عدد القضايا على المراكز العشرة مما يؤدي إلى عدم توافر كم كاف من القضايا والخبرة لأي من تلك المراكز منفردة . وإذا نظرنا الى باريس باعتبارها أهم عواصم التحكيم في العالم اليوم لا نجد لديها سوى غرفة التجارة الدولية التي أصبح لديها كم هائل من المنازعات والخبرة أهلها لتتبوأ مثل هذا الموقع الرائد في عالم التحكيم .
6) كما أن إنشاء أكثر من مركز أمر يخالف التوجه القائم في ظل الأزمة المالية العالمية . إذ إن التوجه السائد الآن هو تجنب الازدواجية وتوحيد الجهود ودمج الامكانات لضبط النفقات وتحقيق أقصى عائد مقابل الإنفاق .
7) كما ان الفصل في المنازعات هو في احد جوانبه مظهر من مظاهر السيادة التي تباشرها الدولة ولا تتنازل عن دورها فيه لصالح جهة خاصة إذا كانت لتلك الجهة جهة أجنبية .
إن ما طرحناه لا يعني عدم تأييدنا لفكرة وجود مركز تحكيم ضمن إطار مركز دبي المالي العالمي . بل على العكس من ذلك فإننا ندعو الى انشاء مثل هذا المركز ودعمه وتأييده على أن يكون ذلك بكوادر وطنية وضمن إطار وطني مطعم بعناصر وخبرات أجنبية شأنه في ذلك شأن مؤسسات المركز الاخرى كمحكمة المركز والسلطة المالية فيه . فهي الفكرة التي قام عليها مركز التحكيم عند بداية انشاء المركز . كما يجب ان يمارس هذا المركز نشاطه في خدمة الشركات العاملة في المركز التزاماً بما نصت عليه القوانين الاتحادية المتعلقة بالمراكز الحرة المالية حتى لا نقع في محاذير دستورية من شأنها ان تفقد المركز ككل مصداقيته وأهميته . ومن الطبيعي أن هذا الهدف لا يتحقق من إنشاء عدة مراكز تحكيم في الإمارة تخدم جميعها نفس الغاية والهدف .
ثانيا مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي
مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي
أنشئ مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبرعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد ألقاسمي – عضو المجلس الأعلى للاتحاد – حاكم إمارة الشارقة وذلك بموجب المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2009 حيث يختص المركز بتقديم خدمات حل النزاعات التجارية لأعضاء الغرفة والغير من الأفراد والمؤسسات والشركات التجارية والاستثمارية وذلك للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستثماري وذلك (أن المستثمر في كل مكان من العالم سواء كان وطنيا وأجنبيا يبحث عن المناخ الاستثماري الآمن الذي لابد أن يلازمه بالضرورة الأمان القانوني لأن معظم المستثمرين يفضلون الفصل في نزاعاتهم عن طريق التحكيم وذلك لما يقدمه التحكيم من مزايا لأطراف النزاع والتي تتمثل في السرعة في القرار والمرونة في الإجراءات والتكلفة الأقل وسرية المنازعات وهذا أهم هدف حيث إن إدارة المركز تسعى إلى أن يتم ذلك بصورة ترضي أطراف النزاع حيث لأطراف النزاع تجنب نشر الأسرار التجارية والمالية وبذلك يتم تفادي الآثار السلبية التي تترتب على العلانية كما هو الحال في إجراءات التقاضي وبذلك يمكن لأطراف النزاع في خصومة التحكيم الاستمرار في علاقتهم ومواصلة تعاملاتهم التجارية بعد تسوية منازعتهم وبالتالي فإنه يعد مكملا ومساعدا للدور الذي يقوم به القضاء الطبيعي.
الرؤيــة
الوصول بالمركز إلى المستوى الدولي من خلال جعله واحدا من أهم الجهات التي يسعى إليها رجال الأعمال لحل وتسوية نزاعاتهم التجارية.
الرسالـة
نشر ثقافة التحكيم بين القانونيين والمهنيين ورجال الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال عقد الندوات والدورات التدريبية وورش العمل وعقد المؤتمرات الدولية الخاصة بالنزاعات التجارية.
تأسيس نخبة من الأعضاء المهتمين بالتحكيم في مختلف الأوساط المهنية والتجارية والصناعية والتي تسعى إلى تطوير علاقتها المهنية وتطوير خبراتها في مجال حل المنازعات التجارية عن طريق التحكيم عقد شركات مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية المهتمة بالتحكيم وذلك بهدف الإطلاع على آخر المستجدات في مجال التحكيم التجاري الدولي.
الهـدف
تقديم خدمات حل وتسوية المنازعات التجارية لأصحاب الأعمال من الأفراد والمؤسسات والشركات بسهولة ويسر وبأقل تكلفة.
الخدمات التي يقدمها المركز
يسعى مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي إلى نشر ثقافة التحكيم بين القانونيين والمهنين ورجال الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتقديم أفضل الخدمات المتميزة في حل وتسوية النزاعات التجارية لعملاء المركز من الأفراد والمؤسسات والشركات عن طريق التحكيم وذلك يجعل المركز يحتفظ بقائمة مميزة من المحكمين المعترف بهم من قبل المركز حيث يتم عادة اقتراح المحكمين المسجلين بقوائم المركز على أطراف المنازعات كما يمكن للمركز أن يعين المحكمين من القوائم المسجلة لديه إذا لم يتفق أطراف النزاع على محكم محدد.
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.tahkeem.ae (http://scciportal:200/AR/OurServices/Affiliates/_layouts/www.tahkeem.ae)
مركز رأس الخيمه للتحكيم التجاري
خدمـات مـركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري
:يوفر المركز الخدمات التالية
الفصل في المنازعات التجارية
إن المهمة الأساسية التي يختص المركز بها هي حسم المنازعات التجارية ، عن طريق توفير آلية التوفيق والتحكيم ، من خلال تقديم خدمات متميزة تساعد على تسهيل إجراءات التقاضي ، والنظر في المنازعات لكافة القطاعات التجارية ، بموجب النظام الأساسي للمركز والقائمة على أساس اتفاق أطراف النزاع ، وقواعد العدالة والأعراف التجارية
توفير قوائم موفقين ومحكمين وخبراء ومترجمين
يؤمن المركز للأطراف قوائم للموفقين والمحكمين والخبراء المترجمين من كافة التخصصات والجنسيات المختلفة ن وذوي خبرة متميزة ؛ ممَا يُوَفر فرصة للاختيار من قبل الراغبين في التوفيق والتحكيم ، وهي عبارة عن جداول وعددها أربعة هي: جدول الموفقين وجدول المحكمين ، وجدول للخبراء ، وجدول للمترجمين. ويقيد في هذه الجداول ذوو الكفاءة والخبرة ، ممن تنطبق عليهم شروط القيد المنصوص عليها في نظام جداول المركز
توفير المكان المناسب لعقد جلسات التوفيق والتحكيم
يوفر المركز قاعات مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة ، ومزودة بكافة الخدمات المناسبة لإدارة جلسات التوفيق والتحكيم
توفير خدمات إدارية وتنظيمية
يؤمن المركز لأطراف النزاع ولهيئات التوفيق والتحكيم أعمال السكرتارية والترجمة الفنية والقانونية وحفظ الملفات وكتابة محاضر الجلسات
مزايا المركز
سرعة ومرونة الإجراءات
تحقق إجراءات التحكيم المعمول بها لدى المركز أهم العناصر المطلوبة في الحياة التجارية ، وهما عنصرا السرعة والمرونة ، نظراً لبساطتها وسلاستها وسرعتها وابتعادها عن التقيد بالإجراءات الشكلية التي نجدها أمام المحاكم ، والنتيجة الطبيعية لذلك صدور قرارات التوفيق وأحكام التحكيم في فترة زمنية وجيزة تحقق للأطراف فرصة الحفاظ على حقوقهم
سرية إجراءات التوفيق والتحكيم
إن أهم ما تحققه قواعد وإجراءات المركز لحل المنازعات التجارية للخصوم - من التجار ورجال الأعمال والمستثمرين - هو ضمان سرية إجراءات إدارة قضايا التوفيق والتحكيم ؛ مما يضمن ثقة أطراف النزاع ، ويُبقي صفقاتهم التجارية طي الكتمان . الأمر الذي يؤدي إلى استمرار علاقاتهم ومصالحهم التجارية
رسوم منخفضة التكاليف لحل المنازعات التجاري
يٌشكل التحكيم الذي يجري بموجب إجراءات المركز عنصراً فعالاً في حسم المنازعات ، لما يُوفَر المال الذي يعتبر العنصر الأساس في المعاملات التجارية ، حيث يتقاضى المركز مقابل خدماته الإدارية والتنظيمية التي يقدمها لأطراف النزاع وهيئات التوفيق والتحكيم رسوماً إدارية غير مكلفة
حرية الأطراف في اختيار هيئات التوفيق والتحكيم
يستند التحكيم والتوفيق الذي يتم بموجب القواعد المعمول بها لدى المركز على مبدأ أساسي ، وهو حرية الأطراف للاتفاق على تشكيل هيئات التوفيق والتحكيم ، وفرصة اختيار محكمين مختصين في الجوانب الفنية والمهنية والقانونية ، وفقاً لطبيعة النزاع ؛ مما يرتب أثراً بالغ الأهمية ينعكس في صدور قرارات توفيق وأحكام تحكيم عادلة
إلزامية ونهائية أحكام التحكيم
تمتاز أحكام التحكيم الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة بموجب النظام الأساسي للمركز ، بحيازتها القوة التنفيذية التي تحوزها الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدولة ؛ مما يجعلها قابلة للتنفيذ في الدولة , ويحصنها من الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن ، ما عدا الطعن بالبطلان
تشكيل المركز
:يشكل مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم من السادة
• السيد/ يوسف عبيد النعيمي رئيس المركز
• السيد/د. عبد الرحمن سلطان الشرهان رئيس لجنة التحكيم
• السيد/ السيد أحمد محمد زاكى أمين عام المركز
• السيد/ عبد الناصر عبد الله القصير عضواً
•السيد/ أحمد عبد الله الأعماش عضواً
• السيد/ د .عبد الرحيم عبد اللطيف شاهين عضواً
تشكل لجنة للتوفيق والتحكيم من السادة:
• السيد/د. عبد الرحمن سلطان الشرهان رئيس لجنة التحكيم
• السيد/ عبد الناصر عبد الله القصير عضواً
• السيد/ أحمد عبد الله الأعماش عضواً
• السيد/ د .عبد الرحيم عبد اللطيف شاهين عضواً