استفسار قانوني

[الباشق]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

ارجو من الإخوة الملمين بأحكام القضاء الإداري إفادتي هل أركان القرار الإداري تنطبق على القرار الإداري التنظيمي وبالتالي يمكن الطعن على القرار التنظيمي بعدم توافر أحد هذه الأركان، وما الدعوى التي ترفع على هذا القرار ، دعوى الإلغاء أم دعوى عدم الدستورية، حيث أنني اطلعت على العديد من الأحكام وأراء الفقهاء فلم أجد جوابا لهذه الأسئلة...

مع الشكر الجزيل

[المحامي علي الاحبابي]

..........................................

[محمد المغني]

القرارت الادارية التنظيمية ( اللوائح ) هي تشريع فرعي ثانوي وبالتالي فهي كأي تشريع تتسم بالعمومية والتجريد وبمعنى آخر فهي تنشئ مراكز قانونية عامة بخلاف القرارات الادارية الفردية التي تنشئ مراكز قانونية شخصية.

لكن القرارات التنظيمية وبالنظر إلى جهة إصدارها فهي من الأعمال الادارية وبالتالي فهي تصلح بذاتها للطعن بالالغاء ، ولكن لأنها وكما سلف الذكر لا تنشئ بذاتها حقوقاً شخصية للأفراد فأتصور أن حق الأفراد في الطعن بالالغاء على القرارات التنظيمية سيكون بطريق غير مباشر أي بطريق الطعن على القرارت الفردية الصادرة تطبيقا للقرارت التنظيمية.

وأما من ناحية الطعن بعدم دستورية القرارت الدستورية فأحسب أن ذلك جائز بوصف أنها كأي تشريع يجب أن تصدر موافقة لأحكام الدستور ولا تتعارض معه.

ولكم الشكر والتقدير

[علي الراعي]

أخى الباشق

بعد التحية
هذه للمرة الثانية وانت ما زلت فى حيرتك ،
أعتقد لو أنك كتبت موضوعك كامل وبوضوح ستجد عليه أكثر من إجابة شافية وافية ،
وفى انتظار مشاركتك
وشكرا

[الباشق]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
شكرا أيها الأخ علي الراعي ، أود الإفادة بأنني كتبت لمعرفة الأجوبة على الاستفسارات وهي واضحة فيما أعتقد، وشتان بين كتابة موضوع ، وكتابة أسئلة...

[علي الراعي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
شكرا أيها الأخ علي الراعي ، أود الإفادة بأنني كتبت لمعرفة الأجوبة على الاستفسارات وهي واضحة فيما أعتقد، وشتان بين كتابة موضوع ، وكتابة أسئلة...

أخى الباشق
طبعا شتان بين هذا وذاك ، لأن الاستفسارات تكون أسئلة عامة ولها جوانب عديدة وتفريعاتها كثيرة ،
إنما الموضوع بوضوح يحدد جانب معين يتم ايضاحه من الجانب الذى حددته مع توضيح جميع الاثار فى حدود الموضوع فقط