31/3/2012 .. ارجو الدخول

[طموح]

السلام عليكم ..

نما لعلمي بانه بعد تاريخ 31/3/2012 لن يسمح للمحامين الغير مواطنين من الترافع امام كافة درجات التقاضي .

هل لهذا القرار ان طبق تبعيات ايجابية تصب في مصلحة المحامي المواطن .

ما هي السلبيات المتوقعة تحدث بعد تطبيق القرار .

هل بدات مكاتب المحاماه في توظيف محامين مواطنين تحسبا لسد عجز متوقع .

[حوراء]

احسن خل يعطون المجال للمواطن
ماكلين الجو عالمواطنين فكل شي حشا

[علي الراعي]

احسن خل يعطون المجال للمواطن
ماكلين الجو عالمواطنين فكل شي حشا
مينو ماكلين الجو ع المواطنين ؟
والارزاق بيد الله ولا يعلمها الا المولى عز وجل ( وفى السماء رزقكم وما توعدون )
مافى حدا يا خذ رزق آخر
وليه ما تفكرى انك وغيرك بتستفيدون وهما ايضا يستفيدون
بصراحة غيرت رأيكى فيكى

[طموح]

الاخت حوراء .. شاكر لك مداخلتك .. ومثل ما قال الاستاذ علي الارزاق بيد الله
ولن تزول قدم عبد حتى ياخذ نصيبة .

استاذي على الراعي .. لم تتطرق الى الموضوع واكتفيت بالرد على الاخت حوراء ..يهمني رايك فان كنت من المعارضين فلابد من وجود اسباب لذلك فياليت تعطينا رايك وبكل صراحة حول هذا القرار ..

اتمنى من كل الاساتذة عدم اخذ الموضوع بحساسية (مواطن / وافد ) الذي يهمنا المصلحة العامة فهل هذا القرار سيرى النور وتتحقق منه المصلحة العامة المتمثلة بعدة امور مثل ( توطين مهنة المحاماه ، اكتساب الخبرة ..الخ)

[محامي غير مشتغل]

بكل صراحة انا لا انسى ماتعلمته في حياتي القانونية في الميدان العملي من اخواني من الغير المواطنين ممن لديهم الخبرة والموسوعة العلمبة ف مجال القانون ويزاهم الله كل خير وشكرأ لهم على كل مابذلوه في ارضنا الطيبة من خير ورفعتها في شتى المجالات .
ولكن يبقى هذا حال الدنيا فالدولة تسعى للتوطين في اكثر المجالات وبنسبة عالية سيتحقق هذا الشي فهناك مهلة حتى 2013 بأن تكون نسبة التوطين عالية في شتى المجالات وهذا طبعا من حق الولة وطموح كل مواطن غبر حاصل على وظيفه ونحن مع التوطين ولاااااكن يجب أن لاننكر جميل اخواننا الغير مواطنين

[المحامية نوال زايد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعطيك العافية اخوي طموح على طرح الموضع للنقاش ، وفعلا مثل ماقلت انتشر خبر وقف المحامين الوافدين بالتاريخ المذكور ومن مصادر مؤكده وموثوقه .

انا بتكلم بكل صراحه واتمنى مايزعل اي طرف مني ، بالنسبة لي كمحامية مواطنه لا انكر فضل المحامين الوافدين الذين استفدنا واتعلمنا من خبراتهم الكثير الكثير .
بالنسبة للقرار فقد افرح كثير من المحامين المواطنين اللي يفضلون التوطين وعدم منافسة الوافدين لهم بالمهنة والمجال ، وانا بكل صراحه اخالفهم الراي تماما ..
للموضوع او القرار لو طبق سلبيات كثيره واهمها واكبرها ان الضغط في حضور الجلسات سيتركز وينصب على المحامي المواطن في كافة درجات التقاضي وبصراحه الضغط حاليا في الاستئناف يهد الحيل فما بالك لو اضطررنا لحضور كافة الدوائر والدرجات ؟! اتوقع بعض الدوائر لن تشتغل ولن تدار لعدم وجود محامي في الجلسة او في القاعه ، وهذا مايحصل حاليا في محاكمنا في الدوائر الاستئنافية بالذات التي تشترط وجود محامي مواطن طبعا تجد انه لم يبدأ القاضي جلسته لعدم وجود محامي مواطن !!!
وفي حال حضوره (المحامي المواطن) تبدأ الجلسة ويضطر ان يحضر بكل الاستئنافات المنظورة بذلك اليوم لعدم وجود احد غيره !! وخير دليل بالامس فقط لم يكن هناك سواي في الدوائر الاستئنافية فحضرت في الثلاث دوائر الواحده تلو الاخرى لمده ساعتين كاملتين !!!!
فيا ترى كيف سيكون الحال لو حصل نفس الموقف والوضع لو اوقف المحامي الوافد عن الترافع حتى في الابتدائي ؟ صدقوني سيتضاعف الضغط واعتقد ان الكثير من الدعاوي والاستئنافات ستشطب او تضيع حقوق الموكلين لعدم وجود عدد كافي من المحامين للحضور والترافع .
وبالنسبة للمحامين المواطنين وانا منهم بكل صراحة اعدادنا غير كافية للحضور في كل الدوائر والمحاكم وحتى الموجودين على الساحة والمتواجدين يوميا من وجهة نظظي لن يستطيعوا تغطية الكم الهائل من الجلسات يوميا في كل المحاكم .
نرحب بالتوطين نعم ، ولكن ليس على حساب القلة القليلة الموجوده في المحاكم فبذلك ظلم و ضغط كبير لن يحس به الا المتواجد يوميا في المحكمة ..
الكثير سيقول ان هناك الكثير من المحامين المواطنين وسيزداد العدد بتطبيق القرار المذكور ، واننا من وجهة نظري اقول انه بالقرار او بدونه عددنا بسيط جدا ومعظم الاسامي الموجوده حاليا وقد ذكرت ذلك سابقا مجرد اسم محامي لا وجود له ولا حضور في اروقة المحاكم نهائيا !!
في النهاية انا لست ضد التوطين فأنا مواطنة وافخر بذلك ولكن اعتقد انه قرار كبير يستوجب معه التفكير ودراسة تبعاته على المستوى البعيد وذلك لمصلحة سير القضاء واكيد رفعة منزلة المحامي .

[قانونية وافتخر]

شكرا أستاذ طموح لطرح هذا الموضوع للمناقشة..

من فترة قصيرة دريت بهذا القرار من أحدى الأخوات الفاضلات.. وأنا بصراحة ما عندي خلفية عن عمل المحامين..

والأخت برستيج لوير ما قصرت وصلتلنا الصورة :) ،، الله يعينكم أختي..

أنا مع القرار ولكن لو يتم تأجيله حتى يتم تجميع أكبر عدد من المحامين الفعليين لا نريد اسماء إنما نرد محامين فعليين يباشرون عمل المحاماه بأنفسهم لا بواسطة الغير..

والسموحة منكم..

[طموح]

الله حيهم ...

شاكر لك اخوي المحامي الغير مشتغل ... وربما يكون القرار موضوع المناقشة سبب لأن تكون محامي مشتغل ..

استاذة برستيج اشكر لك مداخلتك الصريحة .. ذكرتي بان من أكبر السلبيات التي سيرتبها القرار هو الضغط الشديد الذي سيكون على المحامي المواطن .. ألا ترين من ناحية اخرى بان هذا الضغط سيترتب عليه مضاعفة راتب المحامي المواطن .. وذكرتي بانه ربما ستشطب كثير من الدعاوي لقلة المحامين المواطنين .. ألا ترين في مقابل ذلك ستسعي مكاتب المحاماه لتوظيف اكبر عدد من المحامين المواطنين كي يسدو العجز الذي سيرتبه القرار .. وفي الاخير ذكرتي بان مثل هذا القرار لا بد من دراسة تبعاته والتفكير العميق فيه .. طيب إلا متى .. مع العلم بان هذا القرار كان سيطبق منذ فترة ولكنه اجل لأكثر من مرة ..

[محامي غير مشتغل]

سبق لي ان كنت مشتغل ولكن نقلت قيدي للغير مشتغلين
لكي اتمكن من استكمال دراستي في الخارج وقد طلبتني احدى مؤسسات الدولة لكي اعمل لديها وموافقتي يجب علي ان انتقل للغير مشتغلين فوافقت
ولكن سأعود بأذن الله عاجلا ام آجلا

[علي الراعي]

الاخت حوراء .. شاكر لك مداخلتك .. ومثل ما قال الاستاذ علي الارزاق بيد الله
ولن تزول قدم عبد حتى ياخذ نصيبة .

استاذي على الراعي .. لم تتطرق الى الموضوع واكتفيت بالرد على الاخت حوراء ..يهمني رايك فان كنت من المعارضين فلابد من وجود اسباب لذلك فياليت تعطينا رايك وبكل صراحة حول هذا القرار ..

اتمنى من كل الاساتذة عدم اخذ الموضوع بحساسية (مواطن / وافد ) الذي يهمنا المصلحة العامة فهل هذا القرار سيرى النور وتتحقق منه المصلحة العامة المتمثلة بعدة امور مثل ( توطين مهنة المحاماه ، اكتساب الخبرة ..الخ)

الأخ الكريم طموح
تحية طيبة وبعد
شكرا لك على موضوعك ،
ولكنى للوهلة الاولى آثرت الصمت لما وجدته من عنصرية الأخت حوراء،
أنا لا أخشى أن اقوولها ولا أخاف لومة لائم فقد تعلمنا هكذا على ايدى أساتذتنا الأجلاء ولا نزكى على الله أحدا
أما بالنسبة للموضوع فهو جدير بالبحث لأن عواقبه على المدى القريب ليست بالحسنة ،
ومع إحترامى للأخوة المحامين المواطنين ونحن نحبهم ونجلهم فإن ممن يفرحون بمثل هذا القرار سيندمون فى القريب العاجل على ذلك لما له من آثار سلبية جمة ،
وكما أشكر الأخت الفاضلة برستيج على على ما آثارته من عواقب سلبية وأيضا أريد أن أوضح أن المحامى الوافد وخاصة المصرى ، ولما كان فى السابق من كثرة المشاكل كان له كبير الأثر على المحامى المصرى فى زيادة خبرته العملية والحياتية عموما ، وبناءا عليه يكون رابحا من يعمل معه لما له من نشأة قانونية وخبرة عملياتية واسعة ، وكذلك ما يقوم به من اجهاد فكره وعقله للوصول الى اصعب الحلول لقضاياه وقد يجدحلول ملما لا حل له ،
وكذا من أعظم السلبيات كما نوه الاخوات عنه بزيادة راتب المحامى لما يكون عليه من ضغط فى المحاكم وبالتالى زيادة اتعاب المحاماة لتعويض ذلك مما يكون له كبير الاثر على المتقاضين ايضا ،
ولكن يبقى السؤال ايضا ، هل سيتم الاستغناء عن المستشارين الوافدين ؟؟؟؟؟
والله يا إخوانى وأخواتى انا ليس لى مصلحة من تطبيق القرار من عدمه ولكن سأذكرم وإياى بأنه سيتم تأجيله مرة أخرى ،
وانا من وجهة نظرى بأنه ممن الممكن تطبيقه سنة 2030 لانه يحتاج الى خطط موسعة وتدريب وغيره وتفكير أعمق ولا يحتاج مجرد قرار ،
ولا اريد الاطالة ولكن يوجد الكثير من السلبيات سنتعرض لها تباعا ،
وفقكم الله لما يرضاه
والله ولى التوفيق وهو القادر على ذلك ،،،

[قانونية بريئة]

اول شي تشكر عالموضوع النقاشي واسمح لي اقول رأيي كمواطنة إماراتية وطالبة قانون انا من رأيي ان الشباب الاماراتي كفء وأهل لان يكون في السلك القضائي وله الأولووية بان ياخذ مكانه كفرد وكقانوني ناجح في هذا المجال ولازم الاماراتي يثبت وجوده وطبعا نحن متأكدين من هاشي ومع احترامي لغير المواطنين يسمحولي نحن اولى بها المكان وهاي بلادنا اللي دائماً نحاول ان نبرزها وخصوصا في القضاء هاي الإيجابيات بروز المواطن بكافة المجالات وخصوصا في مجال القضاء ومن ناحية السلبيات يمكن نحن بنخسر قضاة غير مواطنين وكال لهم صدى واسع بهالمجال وآخر شي مااتوقع ان هاالقرار بسب العجز جان قالو بكل المجالات مو بس في القضاء اتوقع هالشيي بمصلحة المواطن عشان يبرز وتستثمر الطاقات الإماراتية واعتقد بعد لان القضاء مجال حساس ومشكووورين عالطرح*

[المحامي علي الاحبابي]

بسم الله وبه نستعين’’’

بادئ ذي بدء, نشكر أستاذنا الكبير على طرح هذا الموضوع
وقد رأيت المؤيد والمعارض لهذا القرار
وما شد انتباهي هي مداخلة أحد الأخوه, ووصفه الدقيق بأن تبعات هذا القرار هو الندم:confused:
فحقيقة, حاجة غربية ان وصلت لمرحلة الندم
وبرأيي الشخصي رغم اني لا أمارس الهنة, ان من حق المحامي المواطن أن يستأثر بممارسة هذه المهنة الشريفة
وإجبارة على النزول لساحات القضاء وقاعاته
ولو كانت هناك جوانب سلبية ولكنها لن تطغى على إيجابياتها لما هو خير لصالح الوطن والمواطن فضلاً عن المتقاضين

ولو أني أرى ان هذا القرار كان يجب ان يصدر قبل سنتين

وإضافتي سوف تكون حول القانون المقارن;)



فـي شروط مزاولة مهنة المحاماة في لبنان
المادة 5 من قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني (المعدلة بالقانون رقم 42 الصادر بتاريخ 19/2/1991).
يشترط في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة أن يكون.
أولاً: لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.
ثانياً: متمتعاً بالأهلية المدنية و أتمّ الـ/20/سنة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والستين
ثالثاً: حائزاً القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية وشهادة الحقوق اللبنانية والشهادة المؤهلة المنصوص عنها في المادة التالية.
ويبقى محفوظاً حق من استفاد من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة /2/ من المادة /20/ من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1961 بخصوص المعادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية وحق الذين ترشحوا لامتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني ونالوا افادات رسمية تقوم مقام الشهادة والذين نالوا شهادة الدروس الثانوية الرسمية الاجنبية في الداخل والخارج وحصلوا على معادلة لها وذلك عن السنوات من 1987 وحتى 1991.
رابعاً: متمتعاً بسيرة توحي الثقة والاحترام.
خامساً: غير محكوم عليه جزائياً او تأديبياً بسبب فعل يخلّ بالشرف او الكرامة.
سادساً: غير مصروف من وظيفة عامة او مهنة سابقة لسبب يخلّ بالشرف والكرامة.

ننتقل إلى الجزائر...

المادة 9 /
يحق لكل من توفرت فيه الشروط التالية أن يسجل نفسه في جدول منظمة المحامين :
1 - أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية .
2- أن يكون عمره 23 سنة على الأقل.
3- أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو الليسانس في الشريعة الإسلامية عند معادلتها أو دكتوراه دولة في الحقوق .
4 - أن يكون حائزا شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة طبقا للمادة 10 من هذا القانون .
5- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية و المدنية .
6- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف .
7- أن لا يكون قد سلك سلوك معاديا لثورة أول نوفمبر 1954 .
8- أن تسمح حالته الصحية بممارسة المهنة .
9- أن يكون ذا سلوك حسن .

ننتقل إلى مصر...

مادة 13
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:
1 ـ متمتعاً بالجنسية المصرية.
2 ـ متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
3 ـ حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر.
4 ـ ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.
5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
6 ـ ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى.
7 ـ أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام هذا القانون.
8 ـ ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر.

ونشد رحالنا إلى سوريا...

المادة 9:
يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون : كامل الأهلية. حائزا على الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها. غير متجاوز الخمسين من العمر، إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر فلا يستوفى منه أية رسوم تقاعدية ولا يستفيد من أحكام قانون تقاعد المحامين لأي سبب من الأسباب، على أن لا يمس ذلك الحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة. عربيا سوريا منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل. ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة، ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجيره مجلس فرع النقابة المختص. غير محكوم بأية عقوبة جنائية. غير محكوم بأية عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها. غير مشطوب اسمه من إحدى النقابات التي كانت قائمة بموجب القوانين السابقة لسبب تأديبي، أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة. مقيما بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه. غير مصاب بمرض عضال من شانه أو شان تفاقمه أن يجعله عاجزا عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة، وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين.

ونعود إلى دولة الإمارات العربية المتحدة...

يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين او غير المشتغلين طبقاً لنص المادة السادسة من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 :
1- ان يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة.

والله أعلى وأعلم.

[المحامية نوال زايد]

العفو اخوي طموح وردا على تساؤلاتك بالنسبة للكلام اللي ذكرته في ردي السابق بجاوب عليها وبوضحها للجميع طبعا من وجهة نظري الشخصية ..
حضرتك ذكرت ان القرار ومايحمله من ضغط على المحامي المواطن سيترتب عليه زيادة راتب المحامي المواطن ، اقول لك وبكل صراحة ان الجميع متفائل ويفكر بنفس الفكرة زيادة الراتب وبدؤا يتكلمون برواتب عاليه جدا قد تضطر مكاتب المحاماة وستتنافس لدفعها للمحامي المواطن حتى لاتفقده او تفقد عملها ، اتوقع انه سيكون سببا لزيادة الرواتب فعلا وزيادة الطلب على المحامي المواطن .

وبالنسبة لنقطة ان القرار سيشجع توظيف اكبر عدد من المحامين المواطنين صحيح ولكن لو كان هناك بالاساس محامين مواطنين راغبين للعمل في المجال :confused:
سنويا يتم تخريج المئات من كليات القانون في الدولة وسنويا ايضا يتم تدريب عشرات الخريجين في معاهد التدريب القضائي وفي المحاكم ايضا ، ولكن القليل القليل كل سنة الذي يفضل ان يقيد كمحامي مشتغل ! فكثير من الخريجين يفضلون العمل في الوظائف الحكومية للراحة في المجال الحكومي وللعائد المالي والراتب الكبير مقارنة براتب المحامي في القطاع الخاص .
كمثال اذكر ان دفعتي كانت تضم 60 محامي متدرب ، لم يقيد منهم كمحامي مشتغل سوى 6 محامين فقط موزعين في ابوظبي والعين ! والبقية فضلوا العمل امناء سر او كاتب عدل او مستشارين قانونين في دوائر حكومية او خاصة والبعض احتفظ بوظيفة السابقة !

وبالنسبة لتأخر تطبيق القرار كما يقول بعض الاخوة يمكن ان يكون لعدم وجود عدد كاف من المواطنين لسد العجز الذي سيخلفه وقف المحامي الوافد من الترافع ، هذا من وجهة نظري طبعا .

وردا على كلام الاستاذ هل سيتم الاستغناء عن المحامين الوافدين حتى كمستشارين في المكاتب فاكيد لا ، للاستفادة من خبراتهم الطويلة والكبيرة في المجال القانوني .


تقبلوا مروري ..

[طموح]

الله حيهم ...

اشكر كل الاخوة الذين ساهمو في اثراء هذا النقاش ولا زلت انتظر بقية الاساتذة الزملاء ليدلو بدلوهم حول هذا الموضوع ..

وأتسائل هل هناك حيثيات اخرى مصاحبة للقرار ... فمثلا في المحكمة الايجارية في ابوظبي وعلى درجتي التقاضي يسمح لمكاتب المحاماه بان يمثلها مستشارين او مناديب ليسو مقيدين في جدول المحامين سواء المشتغلين او غير المشتغل ... فهل القرار المنتظر سيشمل هذه المحكمة ..واضف على ذلك جلسات الخبرة .. وهل القرار سيطبق على صعيد المحاكم الاتحادية دون المحلية ؟؟

الاخت الاستاذة برستيج زادني تفائل ردك الاخير .. ومن ما دفعني لطرح هذا الموضوع هو اتجاهي لمجال المحاماه بعد ان تم نقل قيدي الى جدول المشتغلين .. اتمنى للجميع التوفيق

[المحامية نوال زايد]

اولا اخ طموح نبارك لك ولانفسنا انضمامك للقضاء الواقف و اتمنى لك كل التوفيق ..

ثانيا بالنسبة لوقف المحامي الوافد عن الترافع في المحاكم لااعتقد انه سيشمل جلسات الخبرة ، لانها بالاساس لايوجد بها ترافع انما مجرد الاجتماع مع الخبير ومناقشته للقضية الموكلة اليه مع اطراف الدعوى .
وقف المحامي الوافد عن الترافع امام المحاكم ااستئنافية شمل الاتحادي والمحلي فأعتقد ان القرار الجديد بوقفهم عن الترافع امام المحاكم الابتدائية سيشمل ايضا المحاكم الاتحادية والمحلية .
وبالنسبة للجنة فض المنازعات الايجارية ياريت مايغيرون النظام فيها لانها مريحة جدا لنا لقبولهم ان يمثلنا امام القضاة مستشار او مندوب مكتب المحاماة .

تقبل تحياتي ..

[المحامي مؤمن صابر هشام]

قرأت الموضوع وكافة الأراء

والكل له الحق فيما يقول ولكل حججه .

فليس ضرورى جنسية المحامي بل أمكانية المحامى فى أيصال دفاع صاحب الحق .

فهذا القرار يلزم أن يتم فى أسرع وقت لتوطين مهنة المحاماة ويكون لها الاستقلالية فى أختيار أعضاؤها
فلكل دولة نظامها ويجب علينا أن نحترم تلك القواعد والقوانيين التى ترسم وتنظم مهنة معينة .

فمن قال : أن توطين المهنة ستؤدى إلى اتاحة الفرصة للمحامين المواطنين فيتم أسناد عمل المحامي الوافد إلى محامى أو أكثر من المواطنين .

وهذا شيء جيد أن نرى فى المحاكم المحامي المواطن فهذا مكانه الطبيعى الذى يلزم أن يكون فيه .

وهناك من تقول : أن المحامين المواطنيين لم يحضروا كثيرا أمام المحاكم وهذا سيمثل عبء على البعض وعدم مراعاة حق الموكل .

واقول : عندما يشعر المحامي المواطن ان عليه التزام يلزم ان يؤديه سيقوم به وسنجدهم فى المحاكم .

فالكل على صواب .
ودعونى أعطى نبذة ونصيحة لمن سيحملون العبء .


دور المحامى أمام القضـــــــــــاء

ليس مهما في المحامى أن يكون بليغا بقدر ما يكون زكيا وحصيفا ولكيما يكون كذلك يجب عليه :

أولا :
أن يكون ملما بقضيته التي جاء من أجل المرافعة فيها ملما بوقائعها وبأدلة ثبوتها وما عسى أن يكون لديه من أدلة نفيها 0



ثانيـا :

أن يلم بقدر الامكان بنفسية قضائه وأن يتابع ما عسى أن يكونوا قد أصدروه من أحكام في قضايا مماثلة لتلك التي جاء يترافع فيها



ثالثـــا :

أن يتناسى في بداية مرافعته أنه يقف أمام قضائه ليترافع ومن خلفه جمهور لان دوره هو أن يكسب انتباه القضاة وليس انتباه الجماهير عليه أن يتناسى ويتناسى إلى أن ينسى بالفعل أن خلفه جمهور ولا يحس إلى بقضاته شأنه شأن لاعب الكرة في الملعب والممثل على المسرح فإذا أدى اى منهما دوره لينال تصفيق الجماهير فشل في أداء دوره ولكنه لو تقمص شخصية الدور ونسى أن هناك من يحاسبه أبدع



رابعـــــا :
أن يرتب مرافعته ويحدد لها وقتا زمنيا بحيث يكون في مقدرته أن يطيل فيها أو يختصر منها حسبما تسمح به ظروف الجلسة مراعيا دوما عدم التزايد الممل ولا الإيجاز المخل



خامســــا :
أن يوضح لقضاته منذ بدء مرافعته النقاط التي ينتوى الكلام فيها حتى يهيأ قضائه إلى أنه سوف يتكلم في دفوع هي كذا و أوجه الدفاع هي كذا فلا يمل القضاة من بعد أن أ طال بل قد يطلبون منه مزيدا من الشرح أن وجد



سادســـــا :

على المحامى أن كان لديه مفاجئة يقتل بها الدعوى ويدحض بها أقوال شهود الإثبات
أن لا يستهل بها مرافعته بل عليه أن يخفيها بقدر الامكان إلى ما قبل إنهاء مرافعته أو إلى أن يجد الوقت المناسب لها ثم يفجرها كيما تأتى ثمارها



سابعـــا :

ليس من شك أن قضايا المخدرات من قضايا الإجراءات فعلى المحامى أن يكون ملما بالإجراءات كل الإلمام فإذا أراد أن يدفع الاتهام بدفوع معينه فعليه أن يراعى التسلسل المنطقي فى إبدائها سواء الشكلية أو الموضوعية



ثامنا :

أهم من هذا وذلك على المحامى أن يكون صادقا كل الصدق وأمينا كل الامانه في سرد وقائع القضية بما له وما عليه – لأنه إذا أحس قضاته بصدقه – تابعوه في مرافعته – وإذا شعروا بالعكس فأما أن يصدوه أو يلتفتوا عنه



تاسعــــا :
عليه أن يشعر قضاته بأنهم ليسوا خصومه بل هم شركاؤه في الدفاع عن موكله



عاشرا :

عليه أن كان معه زملاء آخرون سيشاركونه المرافعة أو سبقوه فيها أن يرتب معهم سلفا النقاط التي سيتكلم فيها كل منهم بحيث يبتعدوا عن التكرار ما أمكن وعليه أن يكون حاضرا بحيث يغطى النقاط التي عسى أن
يكون زميله أو زملائه لم يقتلوها بحثا


حادي عشر :

عليه أن يراعى حين إبدائه لدفوعه أو للنقاط الجوهرية في دفاعه أن يدونها بمحضر الجلسة ويصر على ذلك وإذا أحس أنها قد تتطلب وقتا طويلا في تدوينها فلا عليه إن قدم مذكرة بدفاعه تتسق مع الطريقة التي ترافع فيها وهذا يعنى أنه عليه أن يكون قد أعد هذه المذكرة سلفا بحيث أذا قدمها ينهى بها مرافعته ويتمسك بما هو ثابت بها من دفوع وأوجوه دفاع وما عساه يكون طلبه احتياطيا في طلب جازم وصريح وأصر عليه إذا ما انتهت المحكمة إلى غير البراءة



ثاني عشر :

وقد يكون المترافع محاميا عن المجني عليه كمدعى بالحق المدني فعليه أن يتبنى بالتأييد لما أرفق بقرار الإحالة من قائمة بأدلة الثبوت كما عليه أن يبرز فى القضايا التي يجوز فيها الادعاء مدنيا وجه الضرر الذي حاق بالمجني عليه أو بأسرته كيما يكون التعويض المطالب به جابرا لضرر



ثالث عشر :

يجب على المحامى أن يكون واسع الإطلاع متمكنا بالقانون ملما به متابعا لما تقعده محكمة النقض من مبادىء وعليه أن يدرس علم الاجتماع وعلم النفس وعلم اللغة وعلم الطب الشرعي ولهذا يقال أن رجل القانون لا يحق له أن يحمل اللقب المشرف المتعارف عليه وهو لقب أستاذ إذا ما اقتصرت معلوماته على القوانين واللوائح


والله الموفق

[المحامي مؤمن صابر هشام]

قرأت الموضوع وكافة الأراء

والكل له الحق فيما يقول ولكل حججه .

فليس ضرورى جنسية المحامي بل أمكانية المحامى فى أيصال دفاع صاحب الحق .

فهذا القرار يلزم أن يتم فى أسرع وقت لتوطين مهنة المحاماة ويكون لها الاستقلالية فى أختيار أعضاؤها
فلكل دولة نظامها ويجب علينا أن نحترم تلك القواعد والقوانيين التى ترسم وتنظم مهنة معينة .

فمن قال : أن توطين المهنة ستؤدى إلى اتاحة الفرصة للمحامين المواطنين فيتم أسناد عمل المحامي الوافد إلى محامى أو أكثر من المواطنين .

وهذا شيء جيد أن نرى فى المحاكم المحامي المواطن فهذا مكانه الطبيعى الذى يلزم أن يكون فيه .

وهناك من تقول : أن المحامين المواطنيين لم يحضروا كثيرا أمام المحاكم وهذا سيمثل عبء على البعض وعدم مراعاة حق الموكل .

واقول : عندما يشعر المحامي المواطن ان عليه التزام يلزم ان يؤديه سيقوم به وسنجدهم فى المحاكم .

فالكل على صواب .
ودعونى أعطى نبذة ونصيحة لمن سيحملون العبء .


دور المحامى أمام القضـــــــــــاء

ليس مهما في المحامى أن يكون بليغا بقدر ما يكون زكيا وحصيفا ولكيما يكون كذلك يجب عليه :

أولا :
أن يكون ملما بقضيته التي جاء من أجل المرافعة فيها ملما بوقائعها وبأدلة ثبوتها وما عسى أن يكون لديه من أدلة نفيها 0



ثانيـا :

أن يلم بقدر الامكان بنفسية قضائه وأن يتابع ما عسى أن يكونوا قد أصدروه من أحكام في قضايا مماثلة لتلك التي جاء يترافع فيها




ثالثـــا :

أن يتناسى في بداية مرافعته أنه يقف أمام قضائه ليترافع ومن خلفه جمهور لان دوره هو أن يكسب انتباه القضاة وليس انتباه الجماهير عليه أن يتناسى ويتناسى إلى أن ينسى بالفعل أن خلفه جمهور ولا يحس إلى بقضاته شأنه شأن لاعب الكرة في الملعب والممثل على المسرح فإذا أدى اى منهما دوره لينال تصفيق الجماهير فشل في أداء دوره ولكنه لو تقمص شخصية الدور ونسى أن هناك من يحاسبه أبدع



رابعـــــا :
أن يرتب مرافعته ويحدد لها وقتا زمنيا بحيث يكون في مقدرته أن يطيل فيها أو يختصر منها حسبما تسمح به ظروف الجلسة مراعيا دوما عدم التزايد الممل ولا الإيجاز المخل



خامســــا :
أن يوضح لقضاته منذ بدء مرافعته النقاط التي ينتوى الكلام فيها حتى يهيأ قضائه إلى أنه سوف يتكلم في دفوع هي كذا و أوجه الدفاع هي كذا فلا يمل القضاة من بعد أن أ طال بل قد يطلبون منه مزيدا من الشرح أن وجد



سادســـــا :

على المحامى أن كان لديه مفاجئة يقتل بها الدعوى ويدحض بها أقوال شهود الإثبات
أن لا يستهل بها مرافعته بل عليه أن يخفيها بقدر الامكان إلى ما قبل إنهاء مرافعته أو إلى أن يجد الوقت المناسب لها ثم يفجرها كيما تأتى ثمارها



سابعـــا :

ليس من شك أن قضايا المخدرات من قضايا الإجراءات فعلى المحامى أن يكون ملما بالإجراءات كل الإلمام فإذا أراد أن يدفع الاتهام بدفوع معينه فعليه أن يراعى التسلسل المنطقي فى إبدائها سواء الشكلية أو الموضوعية



ثامنا :

أهم من هذا وذلك على المحامى أن يكون صادقا كل الصدق وأمينا كل الامانه في سرد وقائع القضية بما له وما عليه – لأنه إذا أحس قضاته بصدقه – تابعوه في مرافعته – وإذا شعروا بالعكس فأما أن يصدوه أو يلتفتوا عنه



تاسعــــا :
عليه أن يشعر قضاته بأنهم ليسوا خصومه بل هم شركاؤه في الدفاع عن موكله



عاشرا :

عليه أن كان معه زملاء آخرون سيشاركونه المرافعة أو سبقوه فيها أن يرتب معهم سلفا النقاط التي سيتكلم فيها كل منهم بحيث يبتعدوا عن التكرار ما أمكن وعليه أن يكون حاضرا بحيث يغطى النقاط التي عسى أن
يكون زميله أو زملائه لم يقتلوها بحثا


حادي عشر :

عليه أن يراعى حين إبدائه لدفوعه أو للنقاط الجوهرية في دفاعه أن يدونها بمحضر الجلسة ويصر على ذلك وإذا أحس أنها قد تتطلب وقتا طويلا في تدوينها فلا عليه إن قدم مذكرة بدفاعه تتسق مع الطريقة التي ترافع فيها وهذا يعنى أنه عليه أن يكون قد أعد هذه المذكرة سلفا بحيث أذا قدمها ينهى بها مرافعته ويتمسك بما هو ثابت بها من دفوع وأوجوه دفاع وما عساه يكون طلبه احتياطيا في طلب جازم وصريح وأصر عليه إذا ما انتهت المحكمة إلى غير البراءة



ثاني عشر :

وقد يكون المترافع محاميا عن المجني عليه كمدعى بالحق المدني فعليه أن يتبنى بالتأييد لما أرفق بقرار الإحالة من قائمة بأدلة الثبوت كما عليه أن يبرز فى القضايا التي يجوز فيها الادعاء مدنيا وجه الضرر الذي حاق بالمجني عليه أو بأسرته كيما يكون التعويض المطالب به جابرا لضرر



ثالث عشر :

يجب على المحامى أن يكون واسع الإطلاع متمكنا بالقانون ملما به متابعا لما تقعده محكمة النقض من مبادىء وعليه أن يدرس علم الاجتماع وعلم النفس وعلم اللغة وعلم الطب الشرعي ولهذا يقال أن رجل القانون لا يحق له أن يحمل اللقب المشرف المتعارف عليه وهو لقب أستاذ إذا ما اقتصرت معلوماته على القوانين واللوائح


والله الموفق



عفوا تم أعادة الموضوع لتكبير الخط

[المحامي مؤمن صابر هشام]

مهنة المحاماة هي حائط الصد الأول في المجتمع
المحاماة مهنة الدفاع عن الحق ووجودها ضرورة عدلية في ظل هذا العصر التقاني المتعولم حيث الحاجة أصبحت ملحة لمن يقدم العون القانوني للمحكمة بما يمكّن القاضي من إستبيان الحقيقة ومن ثمّ إصدار حكم غير مشوبٍ بعيب . كما أن المحامي يقدم المشورة والنصح القانوني ويقوم بصياغة العقود والإتفاقات وتوثيقها والمشاركة عند إعداد مقترحات القوانين واللوائح التنظيمية ويتقدم بالطعون في الأحكام المعيبة




الأصل إن المحامي لا يقبل الدفاع إلا عن الحق وهنا تستبين سمات الخُلق الكريم حيث تقوى حياة الضمير قبل مسألة العلم والفقه والمعرفة




ظلت الحياة منذ عقود مضت تعج بالنشاطات التجارية والصناعية والزراعية والاجتماعية وغيرها من أحوال الحياة المختلفة بالنسبة للأشخاص الطبيعية والمعنوية ومع تطور أساليب هذه المناشط المتعددة في كافة أرجاء المعمورة تتطور أيضاً الأنظمة والقوانين وفقاً للتطور التكنولوجي والتقنية العالية في كافة أوجه الحياة المعاصرة وقد تبع هذا التطور الهائل كثيرٌ من التعقيدات في علاقات العمل والتعامل مما حتّم وجود نظام يساعد على التغلب على تلك التعقيدات ومعاونة الأجهزة العدلية الأخرى المنوط بها تطبيق النظام وأحكامه بما يُحقق العدل، ومن هنا تبرز أهمية المحاماة كمهنة رفيعة تتطلب قدراً كبيراً من المسؤولية لكونها مهنة الدفاع عن الحق . بحسبان أنّ كل خصومة تنطوي على حق أو باطل أو بعضٌ من أيهما متى ما ُأثير النزاع أمام القضاء حيث تكون مهمة المحكمة الإستماع لبينات وأدلة طرفي النزاع فتقضي بينهما وفقاً لما يقدمه كل منهكا من أدلة ، ولما كان الأمر يتطلب الدقة من حيث تصنيف المستندات والأدلة والبراهين وتقديم الشهود وحيث أن وضع القاضي يحتم عليه الحياد فليس له أن يقوم بهذا الدور( جلب البينات ) حتى لايفقد حيدته حفاظاً على أهم ركن من أركان توليه القضاء ( الحياد ) وحيث أن المعاملات والعلاقات تعقدت بتطور وسائل وأساليب الحياة تعقدت أيضاً تبعاً لذلك النزاعات وبرزت حاجة الأفراد والمؤسسات للإستعانة بمن لهم الدراية والمعرفة بوسائل الدفاع عن الحق ، وهذه مسالة لم تعد تنحصر في شهادة الشهود التي لم تعد كما بالأمس مطمئنة حتي يؤخذ بها مستقلة عن البينات الظرفية الغير مباشرة التي تحيط بالنزاع ، وأن تحديد البينات المطلوبة وعرض المستندات أمام المحكمة لم يعد بالأمر السهل إذ لايمكن للمتخاصمين العادين القيام به على الوجه المطلوب دون الاستعانة بمتخصص حاذق لهذا المجال ، ومن هنا تبرز أهمية وجود المحامي حتى يتسنى تقديم القضية أمام المحكمة بصورة متكاملة وواضحة جلية تمكّن القاضي من الإحاطة بالحقائق فيقضي في الدعوى التي أمامه مطمئن ٌ دون أن يساوره شك .




إنّ تداخل المصالح وتنوع النزاعات قد أفرز تعقيدات صعبة نشأت بسبب التطور الهائل في وسائل العلم والمعرفة فتطورت تبعاً لذلك أيضاً وسائل وأساليب التعدي على الحقوق حيث أصبح من اليسير سرقة أو إتلاف حق الآخرين دون أن يبرح الجاني مكانه كفعل السرقة أو الإتلاف الإلكتروني الذي يصل حد التدمير الكامل لمواقع الإنترنِت عبر الفضاء الذي اتسع مزدحماً بالكثير المثير ، فضلاً عن ذلك فإنّ الأنظمة والقوانين واللوائح والإتفاقيات الدولية في عصرنا هذا على كثرتها أصبحت في تطور وتغيّر مستمر لاتتوفر أسباب الإحاطة به إلا لخبير متخصص متفرغٌ للمتابعةوالمدارسة المستمرة لهذا المجال الرحب ومن هنا تبرز أهمية وجود أشخاص قانونيين ذوي علمٍ وثقافة وحس قانوني رفيع متولد من وجدان سليم يمكنهم من فهم النظام ومعرفة تطبيقاته بمايمكن من تقديم النصح والمشورة إنتصاراً للحق وترسيخاً لمفاهيم العدالة السامية.
إنّ مهنة المحاماة من أعرق المهن الراقية في كثير من الدول والمجتمعات التي تمكنت من تطوير أجهزتها العدلية حيث لم يعد المحامي هو ذلك الشخص الذي يدافع عن الحقوق الذاتية للأفراد والأشخاص مقابل مصلحته الذاتية فحسب ، بل أصبح له دور الدفاع عن الحقوق العامة ومراقبة تطبيق الأحكام .



شكرا للاستاذ / رضا البستاوى

[طموح]

استاذي المحامي مؤمن .. شاكر لك صراحك وحبك الخير لأخوانك المحامين المواطنين .. واشكر لك النصايح الجملية ..

استاذتنا برستيح .. الله يبارك فيك ومشكورة على التوضيحات وسرعة الاستجابة للرد على التسائلات ..اتمنى لك التوفيق

[قانوني حتى النخاع]

مع احترامي لجميع الآراء لكني و كما أرى ما زال المحامي الإماراتي محتاج لخبرات اخواننا المحامين العرب ... فلا أحد يستطيع نكران جهودهم ...
حيث أنني طالب سنة رابعة ، و عدد الطلبة المواطنين الدارسين كبير جدا في كليتنا ، و لكن أنا متأكد من أن من هذه المجموعة الكبيرة اثنين أو ثلاثة طلاب يفقهون في القانون و الباقي يدرس بغية الحصول على الشهادة فقط لا غير ...
و لا أنسى محاضرة مادة المرافعات عندما سأل الدكتور : كيف يتم وضع الدستور ؟ لم يكن أحد في القاعة يعرف الجواب .

لذا أرى أن هذا القرار مبكرأ شيئا ما ..

[رمضان حمزة]

بداية موضوع ممارسة غير المواطنين لمهنة المحاماة في دولة الإمارات موضوع جيد
ولكن يلزمنا أن نكون منصفين فلا ننحاز إلى جانب المحامي غير المواطن على حساب المحامي المواطن ولا العكس هذا مع العلم بأنني مقيم وأشرف بالعمل مستشار قانوني في دولة الامارات منذ مايزيد على الثمانية سنوات وعملت في موطني كمحام مترافع ومالك لمكتب خاص لمدة تزيد على الستة عشرة عاماً قبل قدومي للإمارات وكان في إمكاني الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة فيها ولكني فضلت العمل مستشار قانوني
وأنا من المؤيدين لتوطين مهنة مزاولة المحاماة في دولة الامارات ليس حباً في المواطنين ولا بغضاً لغير المواطنين ولكن كلمة حق فهذا ما يجري عليه العمل في معظم بلدان العالم وخير مثال مصر ألتى يمنع قانون المحاماة فيها مزاولة غير المصريين لمهنة المحاماة ألا وفق شرط الحصول على ترخيص من وزير العدل وبالتنسيق مع نقابة المحامين وفي قضية محددة سلفاً . فلماذا إذاً ننكر على المحامين المواطنين حقهم في قصر مزاولة مهنة المحاماة عليهم في دولتهم وعليهم أن يعدوا العدة لذلك ويكونوا على قدر المسؤولية ولن يعدم المحامي غير المواطن وسيلة لكسب رزقه فمقسم الأرزاق موجود في كل مكان سبحانه وتعالى

[طموح]

الله حيهم ..

اشكر كل الاخوة الساتذة الذين اتحفونا بآرائهم .. ولي تعليق على الآراء التي ترفض مثل تطبيق هذا القرار وذلك بسبب ( عدم خبرة المحامين المواطنين أو قلة كفائتهم ) .. فأقول بأن هذه اسطوانه دأبنا على سماعها في شتى المجالات .. ولكن متى ستعطى الفرصة للمواطنين .. لماذا نسبق الاحداث ونحكم على المواطن بأنه غير كفأ .. وقليل الخبرة .. اعطني فرصة ثم ارمي بحكمك علي لا ان تحكم علي قبل ذلك .. هذا من ناحية .. ومن ناحية أخرى لنسأل اصحاب الاختصاص من ذوي الخبرة الممارسين من الدول الصديقة ليعطونا رأيهم بكل صراحة ونزاهة .. ما هو تقييمكم بشكل عام للمحامي المواطن من ناحية اجتهاده ومواظبتة وإلمامه بالمهنة .. حتى تكون لدى من يدعي بقلة الخبرة وعدم الكفاءة فكرة عن اخوانه ولا يحكم جزافا هكذا دون تبين وبدون بصيرة .

الحمد لله شبابنا قادرين على تحمل المسؤولية متى اعطو الفرصة .. وقد برهنوا ذلك في عدة مجالات

[المحامية اسماء الزعابي]

بصراحة اخوي طموح موضوع شيق للنقاش

وانا اعارض اختي برستيج على جزء من كلامها
وبالنسبة للمحامين المواطنين وانا منهم بكل صراحة اعدادنا غير كافية للحضور في كل الدوائر والمحاكم وحتى الموجودين على الساحة والمتواجدين يوميا من وجهة نظري لن يستطيعوا تغطية الكم الهائل من الجلسات يوميا في كل المحاكم .
نرحب بالتوطين نعم ، ولكن ليس على حساب القلة القليلة الموجوده في المحاكم فبذلك ظلم و ضغط كبير لن يحس به الا المتواجد يوميا في المحكمة ..
.

يا اختي برستيج انا معاج في كل كلامج لكن النقطة انه اعدادنا كافية من المحامين الا هناك نوع من الكسل بالنسبة للاغلب

وانتي عارفه لما نشاهده في المحاكم عدم حضور المحامي المواطن وكثرت الانابات

يعني نفس ماقلتي تمثيلج للثلاث دوائر ولمدة ساعتين وهذا شي متوقع لانه صارتلي كذا مره من يتحملها لو كانت عندنا قضايا غير الدواير هل تضيع حقوق الموكلين اللي معانا ونحضر للغير

انا وانتي وكل المحامين محد يتقاعس عن حضور انابات الغير مساعده لبعض الاخوان الزملاء ولما لهم من ظروف وعلما بانها قد يكونون موجودين في مكاكم اخرى

لكن العتب في اللي ما شفناه موووول ولا يحضر

اتمنى بعد تطبيق القرار وانا من مؤيدينه انه يفكرون المحامين بمصالح موكلينهم صح اما انهم يكثرون من توضيف المحامين الراغبين في العمل او النزول بانفسهم

وشاكرة لك الموضوع يا بومحمد

[طموح]

مشكورة استاذة اسما على الاطلالة الجميلة .. اعتقد كلمة تقاعس قاسية نوعا ما لكن تبقى وجهة نظر ..

استاذة اسما لم تعطينا رايك وتوقعاتك حول الآثار التي سيرتبها هذا القرار .. ما هو المردود الذي سيعود للمحامي المواطن .. وهل تتوقعين بان هناك سلبيات لهذا القرار وكبف نتجاوزها ..

[المحامية اسماء الزعابي]

أكيد في سلبيات اخوي بومحمد

إذا مانزل المحامي المحكمة وتابع مصلحة موكله بنفسه راح يصير ضغط كبير على المواطن الحاضر

كما حصل للاستاذه برستيج حضرت 3 دوائر ولمدة ساعتين متواصلتين

من يتحمل هذا الحضور اين المحامين؟؟

هل ان يعقل حضور شخص جميع الجلسات المنظورة وامام 3 دوائر متواصلة

وهذا وحتى الان لم يطبق القرار انما استثنى اخواننا المحامين الغير مواطنين من دائرة الاستئناف

فما بالك وان استثنوا من جميع الدوائر ؟

انا من مؤيدين القرار قد يكون هناك نوع من الجديه اكثر بالنسبة للمواطن

ولتجاوز هذي السلبيات لابد من وضع قوانين تاخذ بعين الاعتبار في قبول المحامي المشتغل

[طموح]

السلام عليكم .. لدي تسائلات .. مع اقتراب الموعد الذي حددته وزارة العدل هل لا حظتم سعي مكاتب المحاماه للبحث عن محامين مواطنين لسد العجز مثلا .. هل ارتفعت رواتب المحامين المواطنين أو تم زيادة نسبهم من القضايا التي يحضرونها للمكتب .. هل فعلا تم رفض تجديد ترخيص الترافع بالنسبة للمحامين الغير مواطنين.

[محمد ابراهيم البادي]

السلام على من اتبع الهدى وخشي الرحمن بمغفرة واجرا كريم

اصحاب السعادة الاجلاء
بداية اشكر اخي واستاذي طموح على طرح هذه الحلقة النقاشية الراقية ، وهذا ليس بالجديد على قلمه وفكره
واشكر كل من شارك فيها
واخص منهم
الاستاذ المستشار 11 على بيان النقاط الخاصة بالمهمة ومزاولتها
وتعاطف الاستاذ مؤمن صابر
والرد الراقي للاستاذ رمضان حمزة
ومداخلات وردود كل الاخوات نوال زايد و اسماء الزعابي

فدولة الامارات العربية المتحدة ومنذ اربعين عاما تسعى الى تطوير الدولة في كافة المجالات واخص بالذكر منها القانون وتطبيقه والدفاع عنه .
لنرجع الى الوراء قليلا ، كم عدد المحامين قبل عشرة سنوات مقارنة مع اليوم
بدأ الدولة تفخر كل الفخر بابناءها خرجين القانون الممارسين لمهمة المحاماة وبيان الروب الاسود على كثير منهم واخص منهم ما اشاهده في النيابة العامة ومحاكم دبي
ولكن هناك القليل منهم من احب التربع على كرسيه والسعي وراء المظهر ، وترك الحمل على المحامي الغير مواطن او الانابات
ورغبة الدولة في ان تكون عملية الدفاع هذه على اكفء وجه سعت وراء توطين المهنة وجعلها خاصة بابناءها وفق قيود اخرى سترى النور في القريب العاجل التي سوف تكون ـ ان شاء الله ـ كالسيف المسلط على رقاب المستهترين بهذه المهنة
ولازلنا نقول ونردد الفكر القضائي المصري الذي افخر وما زالت بانني تعلمت على يد عمداء القانون المصري الحديث بالنسبة للمصريين وعراقة القانون لديهم
فمازالوا وسيازالون المعلمون المطعون كمستشاريين واقلام وافكار راقية

ولا انسى كذلك بانني تعلمت وتتلمذت على يد افكار وعقول اردنية فذة
بمعنى ان مسيرة التعلم في الامارات متواصلة بوجود الخبرات لدينا وان كانت المهنة موطنة ومقصورة على ابناءها

وبالنسبة لسؤال الاستاذ طموح الاخير ، ستكون هناك طلبات على المحاميين المواطنين في الفترة المقبلة كبيرة وكثيرة وستكون هناك حوافز تدفع الى ممارسة المهنة وابراز صورتها المشرفة اكبر واكثر ان شاء الله

ولكن
هل القرار سيطبق على دوائر القضاء المحلية ابوظبي ودبي وراس الخيمة ؟

[المحامية نوال زايد]

عليكم السلام استاذ طموح مع اقتراب الموعد المحدد من وزارة العدل تتزايد الاقاويل بتأكيد القرار مع شكوك من البعض باحتمال التمديد .

بالنسبة لسؤالك عن مكاتب المحاماة فعلا هناك تحرك واتجاه لدى بعض المكاتب بتوظيف المحامي المواطن ولكن ليس بالمستوى المتوقع والعروض المقدمة كما سمعت من الزملاء ليست مرتفعة كما كان متوقع ايضا .

اما بالنسبة لموضوع تجديد او رفض التجديد اعتقد انها ستتضح الرؤية في الموعد الذي حددته وزارة العدل .

وبالنسبة لسؤال استاذ محمد المؤكد ان القرار سيطبق في دائرة القضاء محاكم ابوظبي المحلية ، اما بالنسبة لمحاكم دبي وراس الخيمة فلا علم لي بذلك ولكن كما ذكرت سابقا ستتضح الرؤية في الموعد المحدد .


تقبلوا مروري ..

[طموح]

شاكر لك اخويه محمد .. وانت استاذنا .. ويخصوص سؤالك فاجئني صراحة .. لكن اعتقد انه راح يطبق ع كل المحاكم ان شاء الله ..

استاذتنا المحامية نوال زايد .. ممتن جدا على ردكم وانا سمعت من احد المحامين بخصوص التجديد ..فعلا لم يتم النجديد إلا لنهاية شهر ثلاثة فقط ..ولدي استفسار لو سمحتي .. شو سبب عدم ارتفاع اجور المحامين المواطنين او قلة العروض المقدمه لهم برأيك .. ام لا زال الوقت بدري حتى نرى أثر هذا القرار.

[المحامية نوال زايد]

العفو اخوي طموح ، وبالنسبة لتدني اجور المحاميين المواطنيين برائي انها لعدة اسباب اهمها ان معظم المكاتب وخصوصا الكبيره منها توظف المحامي المواطن للحضور فقط امام المحكمة ولا تطلب منه كتابة المذكرات او حضور اجتماعات الخبرة او الاجتماع مع الموكلين ، فهي بذلك تقصر وجوده في المكتب على حضور جلسات المحكمة لمده ساعتين او 3 يوميا وبذلك تحدد له الاجر البسيط الذي يتناسب مع حضوره فقط دون زيادة او نقصان ..
في النهاية هذه وجهة نظري الشخصية ولايجب ان تكون صحيحه او لا تحتمل التصحيح .
توقعاتي ومعظم الزملاء ان الامور والرواتب ستتغير بعد صدور القرار لان كثير من المكاتب ستتأثر به وخصوصا المكاتب التي لا يوجد لديها محامي مواطن ومعتمده على الانابات فقط .

عذرا للاطاله ، واتمنى الا يؤخذ كلامي بطريقة خاطئة ..

تقبل مروري .

[دروب]

ليش كلكم متحاملين على حوراء يعني فعلا نحن مب محصلين وظايف من الوافدين ما قالت شي وكلامها ميه ميه صح واذا كان كلامها سبب حساسية ليعض الوافدين نحن كثرتهم في بلادنا سبب لنا الاكثر من الحساسية واللبيب بالشارة يفهم

[طموح]

العفو اخوي طموح ، وبالنسبة لتدني اجور المحاميين المواطنيين برائي انها لعدة اسباب اهمها ان معظم المكاتب وخصوصا الكبيره منها توظف المحامي المواطن للحضور فقط امام المحكمة ولا تطلب منه كتابة المذكرات او حضور اجتماعات الخبرة او الاجتماع مع الموكلين ، فهي بذلك تقصر وجوده في المكتب على حضور جلسات المحكمة لمده ساعتين او 3 يوميا وبذلك تحدد له الاجر البسيط الذي يتناسب مع حضوره فقط دون زيادة او نقصان ..
في النهاية هذه وجهة نظري الشخصية ولايجب ان تكون صحيحه او لا تحتمل التصحيح .
توقعاتي ومعظم الزملاء ان الامور والرواتب ستتغير بعد صدور القرار لان كثير من المكاتب ستتأثر به وخصوصا المكاتب التي لا يوجد لديها محامي مواطن ومعتمده على الانابات فقط .

عذرا للاطاله ، واتمنى الا يؤخذ كلامي بطريقة خاطئة ..

تقبل مروري .

بالنسبة لي شخصيا تلقيت أكثر من عرض ولكن المطلوب هو تمثيل المكتب فقط كما تفضلت استاذة ، وفي المقابل لا استطيع ان أفرض رأي على صاحب المكتب فهو حر ولديه مستشارين بما فيه الكفاية ولا ينقصه إلا من يمثله.

بعض المكاتب لم تكن جاده معي للأسف .. يمكن لإحتمالية عدم تنفيذ القرار .. وفي الاخير هي ارزاق من الرزاق ..

اتمنى ان تطلعينا اذا جد جديد .. وشكرا استاذتنا نوال الحوسني .

[محمد ابراهيم البادي]

ولكن وفي هذا الوقت تحديدا اوجدت وزارة العدل اجهزة رقابية لمتابعة مثل هذه التصرفات وستفرض عليها بعض الالتزامات التي لم ترى النور بعد
يعني تأجير المكتب من الباطل والعيش على الانابات
التثميل الصوري مقابل الراتب والعمولة
او اي شي ثاني
ولكن الوقت قريب استاذي وبنشوف كل تلك القرارات ومدى تطبيقها