قانونية وافتخر
08-28-2011, 03:27 AM
الجلاف: إفادات المتورطين كشفت عن فهم خاطئ لشيك الضمان
انخفاض بلاغات الشيكات المرتجعة في دبي 14٪
المصدر: محمد فودة - دبي- التاريخ: 27 أغسطس 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.418770.1314385216!/image/378794407.jpg
إفادات المتورطين تكشف أن هناك نوعاً من الخطأ في إدراكهم طبيعة الشيكات. الإمارات اليوم
انخفض مؤشر بلاغات الشيكات لدى شرطة دبي بنسبة 14٪، خلال النصف الأول من العام الجاري «ما يشكل تطورا إيجابيا منذ بداية الأزمة المالية العالمية»، وفقا لنائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة العقيد جمال سالم الجلاف.
وعزا الجلاف ذلك إلى إجراءات أساسية عدة، اتخذتها شرطة دبي للحدّ من هذه الجرائم، منها رصد أصحاب الشيكات المرتجعة، ومخاطبة البنوك لعدم إصدار دفاتر جديدة لهم.
وتمثل شيكات البلاغات المرتجعة، على الرغم من انخفاضها، نسبة 83٪ من إجمالي البلاغات المسجلة لدى شرطة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، وتتفاوت من منطقة لأخرى حسب مواقع البنوك والشركات التي تجري معاملات مالية.
جريمة الشيك
عرّف قانون المعاملات التجارية الصادر بموجب القانون الاتحادي رقم 18 لسنة ،1993 الشيك بمقتضى المادة (483)، بأنه ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه، كتاريخ لإصداره، مبلغاً معيناً من النقود بإذن شخص ثالث، هو المستفيد أو حامله.
ويعدّ الوضع التجاري والاقتصادي وطبيعة التركيبة السكانية للدولة، والحالة الاجتماعية لأفراد المجتمع، وغياب الثقافة والوعي لدى المتعاملين بالشيك من أبرز العوامل في تزايد جرائم تحرير الشيكات من دون رصيد.
وقال الجلاف للصحافيين إن إفادات المتورطين تكشف أن هناك نوعا من الخطأ في إدراك كثير من الأشخاص طبيعة الشيكات، وما يترتب على عدم الالتزام بها قانونيا، خصوصا شيك الضمان الذي لا يهتمّ به البعض، مع أنه يعدّ مستندا قانونيا يعتدّ به مثل كلّ الشيكات التي تكون مستحقة الدفع في تاريخها المحدد، مؤكدا ضرورة الوعي بهذا النوع من المعاملات المالية، ودراسة الجوانب القانونية في التعامل بالشيكات. وأضاف أن نسبة انخفاض قضايا الشيكات خلال العام الجاري تفاوتت من مركز لآخر، إذ بلغت في مركز شرطة نايف 20.7٪، والمرقبات 18٪، والقصيص 62٪، والرفاعة 20.9٪، وبر دبي 11.5٪، والراشدية 23.1٪، وجبل علي 3.5٪.
وأشار إلى أن من أبرز دوافع إصدار الشيكات من دون رصيد، حسب البلاغات المسجلة لدى شرطة دبي، عدم القدرة على تلبية احتياجات الأسرة، أو الرغبة في شراء عقار، أو سيارة، أو اختيار نمط أكثر رفاهية دون النظر إلى الإمكانات الخاصة، لافتا إلى أن المتورط في ذلك يعتقد أن المؤسسات أو الأشخاص الذين حرر لهم الشيك سيصبرون عليه، وينتظرون توافر المبلغ لديه قبل التقدم إلى البنك لسحب الشيك، لكن الحقيقة أن الجهات الدائنة تهدف بشكل رئيس إلى الربح، وليس تقديم المعونات والمساعدات للآخرين.
فضلا عن دخول البعض في مشروعات تجارية وعقارية دون دراسة صحيحة، والشراكة مع أشخاص في معاملات تجارية يتبين بعد ذلك أنهم أصحاب سوابق.
واقترح الجلاف أن تراجع الجهات القضائية والمالية المعنية بهذه المسألة القوانين الخاصة بعقوبة الشيكات، للتفرقة بين الشيك كأداة وفاء بدين معين اقترضه شخص من بنك، أو من شخص آخر، وبين شيك الضمان، حتى لا يساء استغلال الأخير ضد شخص تعثر في وقت ما، بعدما كان قد أبدى التزاما سابقا.
وأكد أن شرطة دبي اتخذت كثيرا من الإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الجريمة، والتقليل من آثارها، ومنها تخصيص فرق للبحث عن المطلوبين في قضايا الشيكات، ومتابعتهم، وتقديمهم للقضاء.
وتابع أن هذه الفرق استطاعت ضبط كثير من الأشخاص المتهمين في هذه القضايا، خصوصا الذين يستغلون الشيك في جرائم الاحتيال التجاري.
ولفت إلى أن شرطة دبي عقدت كذلك شراكة مع مؤسسة (إم كريديت) المعنية برصد هذه الحالات، وعلى أساسها تقوم الشرطة بتزويد المؤسسة ببيانات البلاغات المسجلة في قضايا تحرير شيكات من دون رصيد ومن ثم تقوم المؤسسة بتزويد البنوك بأسماء المتورطين في بلاغات الشيكات حتى لا يتم صرف دفتر شيكات له في حالة طلبه ما أسهم بشكل كبير في خفض جرائم الشيكات، خصوصا أن هناك نوعا من الربط الالكتروني بين الشرطة والمؤسسة.
انخفاض بلاغات الشيكات المرتجعة في دبي 14٪
المصدر: محمد فودة - دبي- التاريخ: 27 أغسطس 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.418770.1314385216!/image/378794407.jpg
إفادات المتورطين تكشف أن هناك نوعاً من الخطأ في إدراكهم طبيعة الشيكات. الإمارات اليوم
انخفض مؤشر بلاغات الشيكات لدى شرطة دبي بنسبة 14٪، خلال النصف الأول من العام الجاري «ما يشكل تطورا إيجابيا منذ بداية الأزمة المالية العالمية»، وفقا لنائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة العقيد جمال سالم الجلاف.
وعزا الجلاف ذلك إلى إجراءات أساسية عدة، اتخذتها شرطة دبي للحدّ من هذه الجرائم، منها رصد أصحاب الشيكات المرتجعة، ومخاطبة البنوك لعدم إصدار دفاتر جديدة لهم.
وتمثل شيكات البلاغات المرتجعة، على الرغم من انخفاضها، نسبة 83٪ من إجمالي البلاغات المسجلة لدى شرطة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، وتتفاوت من منطقة لأخرى حسب مواقع البنوك والشركات التي تجري معاملات مالية.
جريمة الشيك
عرّف قانون المعاملات التجارية الصادر بموجب القانون الاتحادي رقم 18 لسنة ،1993 الشيك بمقتضى المادة (483)، بأنه ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه، كتاريخ لإصداره، مبلغاً معيناً من النقود بإذن شخص ثالث، هو المستفيد أو حامله.
ويعدّ الوضع التجاري والاقتصادي وطبيعة التركيبة السكانية للدولة، والحالة الاجتماعية لأفراد المجتمع، وغياب الثقافة والوعي لدى المتعاملين بالشيك من أبرز العوامل في تزايد جرائم تحرير الشيكات من دون رصيد.
وقال الجلاف للصحافيين إن إفادات المتورطين تكشف أن هناك نوعا من الخطأ في إدراك كثير من الأشخاص طبيعة الشيكات، وما يترتب على عدم الالتزام بها قانونيا، خصوصا شيك الضمان الذي لا يهتمّ به البعض، مع أنه يعدّ مستندا قانونيا يعتدّ به مثل كلّ الشيكات التي تكون مستحقة الدفع في تاريخها المحدد، مؤكدا ضرورة الوعي بهذا النوع من المعاملات المالية، ودراسة الجوانب القانونية في التعامل بالشيكات. وأضاف أن نسبة انخفاض قضايا الشيكات خلال العام الجاري تفاوتت من مركز لآخر، إذ بلغت في مركز شرطة نايف 20.7٪، والمرقبات 18٪، والقصيص 62٪، والرفاعة 20.9٪، وبر دبي 11.5٪، والراشدية 23.1٪، وجبل علي 3.5٪.
وأشار إلى أن من أبرز دوافع إصدار الشيكات من دون رصيد، حسب البلاغات المسجلة لدى شرطة دبي، عدم القدرة على تلبية احتياجات الأسرة، أو الرغبة في شراء عقار، أو سيارة، أو اختيار نمط أكثر رفاهية دون النظر إلى الإمكانات الخاصة، لافتا إلى أن المتورط في ذلك يعتقد أن المؤسسات أو الأشخاص الذين حرر لهم الشيك سيصبرون عليه، وينتظرون توافر المبلغ لديه قبل التقدم إلى البنك لسحب الشيك، لكن الحقيقة أن الجهات الدائنة تهدف بشكل رئيس إلى الربح، وليس تقديم المعونات والمساعدات للآخرين.
فضلا عن دخول البعض في مشروعات تجارية وعقارية دون دراسة صحيحة، والشراكة مع أشخاص في معاملات تجارية يتبين بعد ذلك أنهم أصحاب سوابق.
واقترح الجلاف أن تراجع الجهات القضائية والمالية المعنية بهذه المسألة القوانين الخاصة بعقوبة الشيكات، للتفرقة بين الشيك كأداة وفاء بدين معين اقترضه شخص من بنك، أو من شخص آخر، وبين شيك الضمان، حتى لا يساء استغلال الأخير ضد شخص تعثر في وقت ما، بعدما كان قد أبدى التزاما سابقا.
وأكد أن شرطة دبي اتخذت كثيرا من الإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الجريمة، والتقليل من آثارها، ومنها تخصيص فرق للبحث عن المطلوبين في قضايا الشيكات، ومتابعتهم، وتقديمهم للقضاء.
وتابع أن هذه الفرق استطاعت ضبط كثير من الأشخاص المتهمين في هذه القضايا، خصوصا الذين يستغلون الشيك في جرائم الاحتيال التجاري.
ولفت إلى أن شرطة دبي عقدت كذلك شراكة مع مؤسسة (إم كريديت) المعنية برصد هذه الحالات، وعلى أساسها تقوم الشرطة بتزويد المؤسسة ببيانات البلاغات المسجلة في قضايا تحرير شيكات من دون رصيد ومن ثم تقوم المؤسسة بتزويد البنوك بأسماء المتورطين في بلاغات الشيكات حتى لا يتم صرف دفتر شيكات له في حالة طلبه ما أسهم بشكل كبير في خفض جرائم الشيكات، خصوصا أن هناك نوعا من الربط الالكتروني بين الشرطة والمؤسسة.